احمدی نژاد: دولت پشتيبان دستگاه قضا است

وي همچنين دولت را با تمام قوا پشتيبان قضات و دستگاه قضايي معرفي كرد و گفت: تمام لوايح قوه در دولت مصوب و به مجلس ارائه مي‌شود، ما از لحاظ بودجه نيز كمك‌هاي لازم را كرده‌ايم به گونه‌اي كه در دولت نهم و دهم بودجه قوه قضاييه سه برابر شده و به بيش از 1200 ميليارد تومان بالغ شده است.

کد خبر: ۱۰۶۱۵۱

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۱

رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه " موضوع هسته‌يي يك حاكميت، بحث عدالت است" تنظيم قوانين عادلانه و اجراي درست را به عنوان گام‌هاي اجراي درست عدالت در كشور برشمرد.

به گزارش ايسنا دكتر محمود احمدي‌نژاد صبح روز يكشنبه در همايش سراسري قوه قضاييه با گراميداشت ياد شهيد بهشتي و تبريك هفته قوه قضاييه موضوع اصلي قضا و نيز حاكميت در يك كشور را عدالت توصيف كرد و با بيان اين‌كه " اگر عدالت را از موضوع حاكميت حذف كنيم، چيزي از حاكميت باقي نمي‌ماند" افزود: يك حكومت با كفر باقي مي‌ماند اما با ظلم نه؛ محور اصلي ماموريت انبياء‌الهي عدالت است و علي(ع) به خاطر شدت پافشاري عدالت كشته شد؛ لذا عدالت عنصر اصلي و محور شكوفايي در تحقق اهداف انسان است.

وي همچنين عدالت را گام اول و سكوي پرش دانست و گفت: اگرچه ماموريت اصلي اوليا و انبياء الهي است اما در مسير كمال و شكوفايي انسان با عنوان آغاز حركت است و نه قله ‌آن.

وي با اشاره به اين‌كه " اگر حق در جاي خود نباشد اجزاي جامعه كه آحاد مردم هستند، كاركرد خود را نخواهند داشت" ادامه داد: اگر عدالت در سراسر زمين برپا نشود تك تك انسان‌ها كاركرد خود را نخواهند داشت كه در آن صورت شكوفايي و كمال اتفاق نمي‌افتد و اگر در جامعه‌اي نيز احساس تبعيض باشد، اين مساله نه تنها نقطه آغاز بداخلاقي‌ها و كينه‌توزي‌هاست، بلكه سدي در برابر رشد و كمال انسان‌ها نيز مي‌باشد.

رييس‌جمهور بخشي از عدالت را توزيع عادلانه امكانات و فرصت‌ها عنوان كرد كه در اين ميان بخش مهمي تنظيم و نظارت و برخورد با دست‌اندازي‌هاست.

وي در بخش ديگري از اظهارات خود با تاكيد بر اين‌كه " ما در جمهوري اسلامي بايد عدالت را برپا كنيم" اولين گام در اجراي عدالت را تنظيم قوانين عادلانه دانست و افزود: اگر قانون بر پايه عدالت تنظيم نشود، بسياري از مشكلات قابل رفع و رجوع نيست و اگر فرصت‌ها درست تنظيم نشده و داراي پچيدگي‌ها، فرصت‌ها و گريزگاه‌هايي باشد كه به قول مقام معظم رهبري قانون‌دان‌هاي قانون‌گريز بتوانند حقوق مردم را جابجا كنند، ‌عدالت نقض مي‌شود؛ لذا نيازمند قوانين عادلانه و جامع در كشور هستيم.

وي افزود: اگر راجع به يك پديده ده‌ها قانون با نگاه‌هاي مختلف و بدون جامعيت تنظيم شود، اين فرصت را در اختيار زياده‌خواهان قرار مي‌دهد كه سوءاستفاده كنند؛ لذا نيازمند قانون جامع،‌ مانع و درست هستيم و بايد همه دست به دست هم دهيم تا قانون عادلانه تنظيم شود.

احمدي‌نژاد كثرت قوانين را به خودي خود راهگشاي مسائل ندانست و گفت: صرف اين‌كه قوانين متعدد داشته باشيم به خودي خود درست نيست و داشتن يك قانون مناسب در برابر چندين قانوني كه اوضاع را درهم و پيچيده كند، ترجيح دارد.

وي در ادامه گام دوم در اجراي عدالت در كشور را اجراي درست قوانين توصيف كرد و گفت: اگر بهترين قانون و عادلانه‌ترين قانون را داشته باشيم و كساني كه مي‌خواهند قانون را اعمال كنند، عادل نباشند و يا درك درستي از عدالت و قانون نداشته باشند قانون خوب مصوب به درد نمي‌خورد.

وي در همين زمينه عدم اشرافيت به اجراي قانون و يا وجود زمينه‌هاي براي دور زدن آن، معطل كردن قانون و تفسير ناعادلانه را نيز عاملي دانست كه باعث عدم اجراي درست قانون‌هاي مصوب مي‌شود.

رييس‌جمهور گفت: ما نيازمند مجريان عادل و قانوندان هستيم كه با همه وجود پايبند به عدالت باشند و آن را پايگاه و مكتب خود بشناسند.

وي در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اين‌كه " همه امور در بحث اجراي قانون به دست مجريان نيست" افزود: بخش مهمي از اين مساله عموم مردم‌اند، ممكن است در ارتباط بين مردم اجحاف شود و تجاوز به حقوق اتفاق بيفتد؛ لذا نيازمند يك قدرت و دست قوي حاكم براي اعمال عدالت و نظارت بر اجراي قانون و تامين عدالت هستيم. در جمهوري اسلامي اين نقش به قوه قضاييه داده شده است و اختيارات قوه قضاييه با تاييدات امام(ره) و مقام معظم رهبري راه را براي انجام ماموريت باز كرده است و در واقع قوه قضاييه تضمين اجراي قانون و اجراي عدالت است.

وي افزود: اگر قانون ناقص براي همه يكسان اجرا شود، بسيار بهتر است و تضمين اجراي عدالت و قانون قوه قضاييه است و شايد تنها قوه‌اي كه به طور صريح در قانون اساسي در مورد اجراي عدا لت به آن تاكيد شده اين قوه است.

رييس قوه مجريه با اشاره به احتمال برخي خلل‌ها و وسوسه‌ها در اجراي عدالت گفت: بايد دست قدرتمندي با اجراي عدالت احساس امنيت خاطر را در جامعه حاكم كند كه آن دست چيزي جز قوه قضاييه نيست. همه قوا و كارگزاران حاكميت اسلامي بايد پاك باشند كه در اين ميان قوه قضاييه بايد پاك‌تر باشد.

وي اجراي عدالت در جامعه را كار سختي دانست كه با كشورهايي از نواحي گوناگون در درون و بيرون همراه است، اما اجراي يك حكم خدا به صورت عادلانه اثر و آباداني‌اش بر دل‌ها و انديشه‌هاي بسيار عميق‌تر از صدها كار عمراني است.

وي اجراي عدالت را احياي روح و انديشه و جان انسان‌ها عنوان كرد كه بايد همه براي تحقق آن دست به دست هم دهيم.

رييس‌جمهور در ادامه با بيان اين‌كه " اين طور نيست كه همواره فشارها از بيرون به دستگاه قضايي باشد بلكه از درون نيز ممكن است فشارهايي ا عمال شود" ادامه داد: اين‌كه در اسلام در شان قاضي تاكيد شده براي چيست؟ براي هيچ مديري در جمهوري اسلامي بعد از مقام معظم رهبري ويژگي‌هاي خاص تعريف نشده است، ممكن است يك نماينده و يا يك مدير تحت تاثير خواسته‌هاي خود يا گروه‌هاي اجتماعي و يا فشارها قرار گيرد اما پذيرفته نيست كه يك قاضي تحت تاثير اين فشارها باشد.

وي افزود: دستگاه قضايي، تنها راه و نقطه اطمينان و امنيت خاطر مردم است و تضمين عملكرد درست ساير قوا نيز قوه قضاييه است.

وي سپس بحث نظارت دستگاه‌هاي مختلف به قوه مجريه را مورد بحث قرار داد و درباره نظارت بر قوه قضاييه گفت: دستگاه قضايي آن‌قدر اهميت دارد كه نظارتش از درون خودش است. اگرچه همه مردم در برابر اجراي عدالت مسووليم اما ترديدي نيست كه نقطه آرامش يك كشور دستگاه قضايي است. امروز در دستگاه قضايي ما خيل قضات شجاع و معتقد به آرمان‌ها حضور دارند كه بايد ساز و كارها به نوعي طراحي شود كه در اين مسير به درجه بالاتري در اعمال عدالت بيانجامد.

احمدي‌نژاد در ادامه با يادآوري تلاش‌هاي سي سال گذشته در قوه قضاييه گفت: علي‌رغم همه اين زحمات هنوز در ابتداي راهيم و بايد به جايي برسيم كه اين اطمينان خاطر در تمام ملت ايران به وجود ‌آيد كه در هر نقطه‌اي براي احقاق حق به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند عدالت برقرار مي‌شود.

وي افزود: بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه در تمام ملت ايران اين اطمينان خاطر به وجود آيد كه در هر نقطه‌اي براي احقاق حق به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند عدالت برقرار مي‌شود. اگر در نقطه‌اي اين مساله حادث نشد مردم بگويند كه اين يك استثناست. اين حرف درستي نيست كه بگوييم هر دعوايي كه به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود يك نفر ناراضي است. مطمئنم كسي كه حقي در مورد دعوايي ندارد از اجراي عدالت در دل خود راضي و خشنود است.

وي امنيت و آرامش در كشور را نيازمند همكاري تمامي دستگاه‌ها دانست و اظهار اميدواري كرد كه به جايي برسيم كه "‌از پرونده‌ها، ‌پيچيدگي‌ها و دور زدن‌هاي قانون كه با مكاري و شيطنت اتفاق مي‌افتد، عبور كنيم."

رييس‌جمهور همچنين تحقق اين مساله را لازمه عملكرد دستگاه قضايي در كشور دانست تا در مردم اين باور ايجاد شود كه اگر كسي تخلف و يا به يت‌المال دست‌اندازي نمايد دست ناظري وجود دارد كه حتما دست او را قطع مي‌كند.

وي افزود: ‌در اين صورت شكوفايي حقيقي اتفاق مي‌افتد و مردم نيز اين اطمينان را مي‌يابند كه اگر به دستگاه قضايي مراجعه كنند حق خود را مي‌گيرند و اصولا دعوايي در جامعه ايجاد نمي‌شود و كسي كه به سمت شيطنت‌ها مي‌رود اين باور در او به وجود مي‌آيد كه دست قاطع قضا دست او را قطع مي‌كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه " بايد امروز ايران را به عنوان الگو ساخته و به جامعه بشري هديه كنيم" گفت: جهان در بن‌بست نظري ديدگاه‌هاي مادي‌گرايي قرار دارد و در انتظار مكتب و فرهنگ انساني و نجات‌بخش است و چشم‌هاي دنيا به سمت ايران دوخته شده و كسي در دنيا حرفي براي عرضه ندارد. تنها ايده‌اي كه براي خروج از بن‌بست مطرح است، جز ايده‌هاي انقلاب نيست و دنيا تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدي(ص) است و بايد دست به دست هم دهيم كه نمونه اعلاي حاكميت عادلانه را در برابر چشم انسان‌ها قرار دهيم حقيقت عدالت توسط يگانه عدالت‌گستر برقرار خواهد شد.

احمدي‌نژاد افزود: اين مساله مسووليت تاريخي ماست كه بايد در جهت تحقق آن تلاش كنيم و ما قادر به انجام آن هستيم.

وي گفت: بايد براي قضات به گونه‌اي عمل كنيم كه اطمينان خاطر براي‌شان به وجود آيد؛ لذا دولت اين مساله را پذيرفته است.

رييس‌جمهور همچنين از افزايشاتي به غير از افزايشات ساليانه براي قضات و اساتيد در سال جاري خبر داد و گفت: اين‌جا جايي نيست كه اگر هزينه‌اي بكنيم بگوييم اصراف شده و يا هزينه‌ اضافي است؛ لذا بايد همه دست به دست هم دهيم تا سازوكارها به گونه‌اي تنظيم شود كه عدالت اجرا شود.