اجرای سراسری هدفمند‌سازی یارانه‌ها ازمرداد

دولت چهار سال است بنزین وارد می‌كند بدون آنكه مجلس اعتباری برای آن پیش‌بینی كرده باشد، هم‌اكنون این روال ادامه ‌دارد چرا كه پولی در بساط دولت نیست و لذا ناگزیر است كه هدفمندسازی را اجرا كند تا بخشی از هزینه‌ها به این شكل جبران شود.

کد خبر: ۱۰۶۱۱۴

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۶

یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، دولت را ناگزیز ازاجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در كشور دانست.

"موسی‌الرضا ثروتی" در گفت ‌و گو با خبرنگار خانه‌ ملت در توضیح دلیل این گفته خود عنوان كرد: دولت چهار سال است بنزین وارد می‌كند بدون آنكه مجلس اعتباری برای آن پیش‌بینی كرده باشد، هم‌اكنون این روال ادامه ‌دارد چرا كه پولی در بساط دولت نیست و لذا ناگزیر است كه هدفمندسازی را اجرا كند تا بخشی از هزینه‌ها به این شكل جبران شود.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ابتدا در سه استان و پس از آن در شش استان كشور، عنوان كرد: در این شش استان افتتاح حساب‌ها صورت گرفته است و شماره كارت‌ها را هم از مردم گرفته‌اند.

وی با بیان اینكه نقایص كار تا حدود زیادی درآمده و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است یادآور شد كه اطلاعات اقتصادی خانوارها نیز تكمیل شده و در كل بستر برای اجرای این قانون در سایر استان‌ها آماده است.

این نماینده اصولگرای مجلس با اعلام این خبر كه زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون در كل كشور در حال آماده شدن است افزود: در سایر استان‌ها نیز قرار است كه حساب‌های مردم بازگشایی شود و بر این اساس به نظر می‌رسد كه تا پایان تیر ماه همه كارها به نتیجه برسد و از مرداد ماه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در كشور اجرا ‌شود،هر چند كه پیش از این اعلام شده بود كه این قانون از شهریور ماه اجرایی می‌شود.

ثروتی در بخش دیگری از سخنان خود هدفمندسازی را یك ضرورت و نیاز مبرم كه در برنامه پنجم توسعه هم دیده شده است عنوان كرد و گفت: این قانون در كنار قانون الزامات اجرای اصل 44 و قانون مدیریت خدمات كشوری جزو یكی از قوانین اصلی و پایه‌ای در كشور است.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس،گفت: قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بر اساس سند چشم‌انداز ابلاغی مقام معظم رهبری اجرا خواهد شد كمااینكه در قانون برنامه پنجم هم جایگاه آن كاملا دیده شده است.

وی در خصوص نقایص اجرای این قانون در 9 استانی كه بصورت آزمایشی اجرا شده است، گفت: به عنوان مثال در سه استان اولیه، ابتدا شماره حساب‌ها را از مردم گرفتند و بعد متوجه شدند كه اخذ شماره كارت‌ها نیز ضروری است كه بر این اساس در شش استان بعدی نیز شماره كارت‌ها هم از مردم دریافت شد.

ثروتی با بیان اینكه بر اساس اطلاعات جامعی كه بدست آمده است نیازها احصاء شده و متناسب با آن دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون ارایه می‌شود افزود: ستادهایی نیز در استانداری‌ها تشكیل شده است و با همكاری دستگاه‌های مربوطه، بانك‌ها و خود مردم اقداماتی در حال انجام است.

نماینده مردم بجنورد در خانه ملت، با بیان اینكه دولت برای اجرای این قانون آمادگی كامل دارد، ادامه داد: قرار بود كه از ابتدای فروردین ماه این قانون اجرا شود اما حال كه با شش ماه تاخیر قرار است اجرایی گردد دولت باید آمادگی كامل را داشته باشد كما اینكه اطلاع‌رسانی دقیقی هم در این زمینه صورت گرفته است.

وی اجرای این قانون را یك ضرورت دانست و گفت: دولت كاملا برای اجرای این قانون مصمم است چراكه اگر این قانون اجرا نشود اقتصاد ما با چالش‌های جدی مواجه می‌گردد زیرا هزینه‌ها افزایش یافته و منابع برای تامین آنها وجود ندارد و واردات بنزین هم كماكان انجام می‌شود.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هدف از این قانون را كمك به اقشار و دهك‌های پایین جامعه عنوان كرد و گفت: اقشار و دهك‌های پایین جامعه كه توان جبران این افزایش قیمت‌ها را از بودجه خود ندارند مورد كمك قرار می‌گیرند و آنها كه از توانایی لازم برخوردارند نیز باید از جیب خود هزینه كنند.

به گفته‌ ثروتی، سه دهك بالای جامعه با اجرای این قانون حدود 150 - 100 هزار تومان به هزینه‌هایشان اضافه می‌شود و به دهك‌های پایین‌تر نیز مبالغی داده می‌شود كه البته این دهك‌ها باید با صرفه‌جویی و قناعت زندگی خود را بگذرانند چون اگر قناعت نكنند كم می‌آورند.