روند تنزلي ايران در تحقق دولت الكترونيك

کد خبر: ۱۰۶۱۰۴

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۸۹ - ۰۸:۲۴

نهاد پژوهشي مجلس شوراي اسلامي با انتشار يك گزارش كارشناسي،نسبت به روند تنزلي ايران در زمينه دولت الكترونيك در جهان انتقاد كرد

و پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت فناوري اطلاعات در ايران در چارچوب برنامه پنجم توسعه ارائه داد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي مواد مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در لايحه برنامه پنجم، پيشنهادهايي براي اصلاح بخش‌هايي از اين لايحه مطرح كرد.
به گزارش ايلنا، 3 دفتر مطالعات تخصصي اين مركز (دفاتر مطالعات برنامه و بودجه، ارتباطات و فناوري‌هاي نوين و اجتماعي) در گزارشي مشترك اعلام كردند: هم‌اكنون كشور در آستانه تصويب قانون برنامه پنجم قرار دارد. يكي از حوزه‌هايي كه بايد در اين برنامه به آن توجه شود حوزه فناوري است كه نقش مؤثري در توسعه اقتصادي كشور دارد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، افزود: در برنامه‌هاي توسعه قبلي به حوزه فناوري تا حدي اشاره شده بود، اما سابقه ورود فناوري به برنامه به‌طور اساسي به برنامه چهارم توسعه و درنظر گرفتن فصلي به نام اقتصاد دانايي‌محور بازمي‌گردد كه نشان‌دهنده درك سياستگذاران كشور از اهميت و محرك بودن فناوري و دانش در توسعه اقتصادي است.

اين گزارش در ادامه با اشاره به موفقيت‌‌هاي كشور در زمينه دستيابي به بسياري از شاخص‌ها نظير تلفن ثابت و همراه و نيز شبكه فيبر نوري كه از اهداف برنامه چهارم بوده‌اند، افزود: با اين وصف در زمينه آنچه بايد در اين شبكه عظيم اطلاعاتي جابه‌جا شود و ارزش افزوده ايجاد كند ضعف‌هاي بسياري وجود دارد.

نبود زيرساخت اطلاعاتي باعث شده تا در زمينه دولت الكترونيك در بسياري از شاخص‌هاي جهاني روند تنزلي را در مقايسه با ساير كشورها داشته باشيم و اين در حالي است كه هنوز نتوانسته‌ايم از ثروت خدادادي نفت و منابع زيرزميني طوري بهره‌ بگيريم كه درصورت فقدان آنها، زيرساخت‌هايي مهيا براي مواجه شدن با اقتصاد بدون نفت را داشته باشيم.

بسياري از اقدامات كه در اين خصوص انجام مي‌گيرد به واسطه عدم‌هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي مرتبط مشمول اتلاف زمان و هزينه شده و در ادامه به‌علت عدم‌توفيق در پاسخگويي به نيازهاي جاري كشور به‌تدريج مستهلك مي‌شوند.

كارت هوشمند سوخت يكي از اقداماتي است كه اهميت و صرفه اقتصادي وجود اين پايگاه‌هاي داده و سامانه‌هاي كاربردي مبتني بر آنها را نشان مي‌دهد. مروري بر قوانين و مقررات كشوري نشان از اهميت موضوع پايگاه‌هاي داده نزد سياستگذاران دارد ولي اين توجه هنگام تخصيص منابع به واسطه قابل لمس نبودن اطلاعات هميشه با بي‌مهري مواجه شده است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اجراي موفق يك برنامه را منوط به حمايت ساختاري از برنامه دانست و افزود: لازم است به ساختار اجرايي برنامه توجه ويژه‌اي داشته باشيم. به‌عنوان نمونه در برنامه چهارم فصلي براي اقتصاد مبتني بر دانايي وجود داشت اما سؤال مهم اين است كه براي اجراي اين احكام چگونه ساختارها مورد بازنگري قرار گرفت و آيا نهادي براي نظارت آن ايجاد شد؟ درحالي‌كه بعد از گذشت 5 سال هنوز ساختاري كه از برنامه چهارم حمايت كند ايجاد و تثبيت نشده است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سپس مزاياي لايحه برنامه پنجم را در مقايسه با برنامه چهارم در اين عرصه تشريح كرد و افزود: درحالي‌كه نگاه برنامه چهارم به مقولاتي چون امضاي الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي و سامانه‌هاي اطلاعاتي صرفا در سطح انتشار فناوري بود، برنامه پنجم به اين مقولات ريزبينانه‌تر، همه جانبه‌تر و جامع‌تر نگاه كرده است.

همچنين وجود مواد و بندهايي درباره سامانه‌هاي الكترونيكي نقل و انتقال املاك، سامانه امن معاملات اسناد و مستغلات،  زيرساخت ملي اطلاعات مكاني، سامانه اعتبارسنجي و تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان بانك،

متمركز‌سازي‌ اطلاعات مشتريان بانك‌ها در بانكداري يكپارچه،  به‌كارگيري سامانه‌هاي هوشمند حمل‌ونقل و تسهيم اطلاعات (به اشتراك‌گذاري اطلاعات) كه در برنامه چهارم وجود نداشته از جمله مزاياي اين برنامه است. از ديگر مزاياي برنامه، توجه به شركت‌هاي دانش بنيان و تجاري‌سازي‌ دانش است كه احكام خوبي بدين‌منظور تدوين شده است.