فرو ریختن ۴ ستون استقلال وکیل در طرح «اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت»

هفته پیش، طرح اصلاح برخی قوانین وکالت در مجلس اعلام وصول شد. اگر مفاد طرحی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده، همان باشد که آقای دلیگانی در فروردین ماه منتشر کرد، در صورت تصویب و در پیوند با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ساختار و کارکرد استقلال وکیل را در نظام حقوقی ما از بین خواهد برد

کد خبر: ۱۰۶۰۸۱۱

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۷

رییس سابق اسکودا در مطلبی به طرح اعلام وصول شده در مجلس با عنوان اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت پرداخته و این طرح را موجب فروریختن ۴ ستون استقلال وکیل دانست.

به گزارش «تابناک»دکتر شهبازی نیا در واکنش به طرح “تقدیم مجوز وکالت به بازنشستگان و مردودشدگان آزمون کانون وکلا” این طرح را عامل فرو ریختن استقلال وکیل دادگستری برشمرد.

نتیجه این طرح فساد و ریاکاری است

هفته پیش، طرح اصلاح برخی قوانین وکالت در مجلس اعلام وصول شد. اگر مفاد طرحی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده، همان باشد که آقای دلیگانی در فروردین ماه منتشر کرد، در صورت تصویب و در پیوند با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ساختار و کارکرد استقلال وکیل را در نظام حقوقی ما از بین خواهد برد:

اول – نتیجه ماده یک این طرح، تعمیق ریاکاری است. ریا مامن فساد است. عمده فساد را کسانی انجام می دهند که ظاهرشان را به میل حاکمان می آرایند و در خلوت “آن کار دیگر” می کنند. فساد دشمن اصلی حکومت قانون و حکومت قانون رسالت اصلی وکالت مستقل است.

فروریختن استقلال وکلا

دوم-استقلال وکیل چهار ستون اصلی دارد که سه تای آن با این طرح فرو می ریزد:

ستون نخست، لزوم کنترل نهاد صنفی بر ورود بدون تبعیض و مبتنی بر استعداد و شرایط قانونی به حرفه است که با تبصره شش منتفی می شود.

ستون دوم خودانتظامی در رسیدگی به تخلفات حرفه ای وکلاست. هدف این خودانتظامی یکی برخورد قاطع با اعضایی است که با سوداگری به رسالت و هدف و اعتبار حرفه لطمه می زنند و دیگری مصونیت وکلای درستکار و متعهد به حاکمیت قانون از تعرض نهادهای بیرونی. این ستون با تبصره پنج و ماده پنج می شکند.

رکن سوم، کنترل نهاد صنفی بر اخراج از حرفه است که آنهم با همان ماده و تبصره از دست خواهد رفت.

رکن دیگر استقلال، مصونیت وکیل از تعقیب و مجازات بخاطر نفس وکالت و انجام وظایف حرفه ایست که بدون آن سه تای دیگر قابل تامین نیست.

آنچه در این طرح آمده چیزی را اصلاح نمی کند

نهاد وکالت، بی عیب و نقص و بی نیاز از اصلاح نیست ولی آنچه در این طرح آمده چیزی را اصلاح نمی کند، شاید ظاهری بسازد مطابق میل طراحان ولی برای اعتبار دادگستری و اعتماد مردم نتیجه ای جز “فروکاستن” نخواهد داشت.

متن طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت

ماده ۱ -تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به این ماده الحاق می شود:

تبصره ۵ -اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد. هرگاه به تشخیص دادگاه انتظامی کانون یا دادستان کل کشور یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس کل دادگستری استان، فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ در مورد وکیل به رئیس کانون اعلام شود، رئیس کانون موظف است ظرف یک هفته موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی کانون اعلام کند. دادگاه حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی و حسب مورد تصمیم مقتضی در مورد ابطال پروانه وکالت یا عدم تمدید آن و یا رد تقاضا اتخاذ می نماید. رأی دادگاه انتظامی کانون در مورد ابطال پروانه یا عدم تمدید آن از سوی وکیل و در سایر موارد از سوی هر یک از مقامات فوق قابل اعتراض در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است. تخلف رئیس کانون یا دادگاه از اجرای مقررات تبصره مستوجب محکومیت انتظامی درجه ۵ است. درصورتیکه دادگاه انتظامی کانون در مهلت مقرر در این تبصره اتخاذ تصمیم ننماید، به تقاضای هریک از مقامات مذکور، موضوع مستقیماً در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مطرح میشود. در مواردی که فقدان شرایط مصرح در این ماده توسط رییس کل دادگستری استان به رییس کانون اعلام شود، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.

تبصره ۶ -قوه قضاییه، مکلف است در خصوص متقاضیانی که مطابق با شرایط مذکور در بند الف ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، متقاضی دریافت پروانه وکالت هستند، کمیسیونی متشکل از معاون اول قوه قضاییه (رئیس کمیسیون)، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان کل کشور ایجاد کند. کانون وکلا، مکلف است در هنگام تقاضای دریافت پروانه وکالت، از کمیسیون مذکور استعلام و کمیسیون موظف است ظرف دو ماه به استعلام کانون وکلا پاسخ دهد. صدور پروانه وکالت منوط به عدم پاسخ منفی کمیسیون است.

ماده ۲ -دو تبصره به شرح ذیل به ماده (۶ ) لایحه قانونی الحاق می شود:

تبصره ۱ -هر یک از کانون ها موظفند گزارش مالی سالیانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها، دارایی ها و هزینه های خود و همچنین تمامی پروانه های صادر شده از سوی کانون یا تصمیمات نقل و انتقال و اعطای مرخصی یا تودیع را به همراه دلایل قانونی و جزئیات تصمیمات خود ظرف مدت سه ماه به صورت عمومی در پایگاه اطلاع رسانی کانون مربوطه منتشر کنند. در صورت عدم انتشار اطلاعات موضوع این تبصره، کلیه اعضای هیئت مدیره کانون مربوطه به تخلف انتظامی درجه ۵ محکوم خواهند شد. دادستان کل کشور موظف است تخلف از مقرره این تبصره را به دادگاه عالی انتظامی قضات، جهت رسیدگی اعلام نماید.

تبصره ۲ -مصوبات کانون های وکلا از حیث مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده ۳ -ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به شرح ذیل اصلاح میشود:

ماده ۸- به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود:

الف) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا علوم قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم که دارای پایه قضایی و حداقل ۱۵ سال سابقه کار قضایی متوالی یا ۲۰ سال کار قضایی متناوب باشند به شرط عدم انفصال از خدمت؛ بدون طی دوره کارآموزی

ب) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا علوم قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

تبصره ۱ – کانون مربوطه ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ۲ -افراد مذکور در بند الف این ماده تا هفت سال درتمامی استان هایی که در آن خدمت کرده‌اند، اجازه وکالت یا تأسیس موسسه حقوقی یا انجام هرگونه فعالیت حقوقی وکالتی را نخواهند داشت.

ماده ۴ -ماده ۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۳ -دادسرای انتظامی وکلا در هر استان متشکل از یک یا چند شعبه دادیاری است و ریاست دادسرای انتظامی استان با یکی از دادیاران انتظامی به انتخاب دادستان کل کشور است. دادیاران انتظامی استان از بین افراد واجد شرایط ذیل به پیشنهاد دادستان انتظامی وکلای استان و به تایید دادستان مرکز استان برای مدت دو سال انتخاب میشوند.

۱.اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه

۲.عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۳.داشتن پروانه فعال

۴.داشتن حداقل چهار سال سابقه وکالت

۵.عدم تعلیق و عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر

۶.عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی

۷.عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

تبصره ۱ -دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب از طرف شاکی، رئیس دادگستری استان و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاههای انتظامی وکلا خواهد بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده ۵ -ماده (۱۴) لایحه قانونی به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۴ -در هر استان به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت، دادگاه بدوی متشکل از ۳ نفر به شرح ذیل تشکیل می گردد:

۱.یک نفر از قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر با انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت چهار سال؛

۲.یک نفر از وکلای واجد شرایط مقرر در ماده ۱۳ به انتخاب رییس کل دادگستری استان برای مدت ۲ سال؛

۳.یک نفر از وکلای واجد شرایط مقرر در ماده ۱۳ به انتخاب هیأت مدیره برای مدت ۲ سال؛

تبصره ۱ -آرای صادره از سوی دادگاه بدوی با امضای موافق دو نفر که یکی از آنها قاضی باشد، لازم الاجراست.

تبصره ۲ -رییس قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان و هیأت مدیره هر کدام یک نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب می‌نمایند، تا در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی حسب مورد در دادگاه انتظامی شرکت نمایند.

تبصره ۳ -مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است. شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده و همچنین رئیس دادگستری استان از کلیه آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی و قرار های صادره از سوی دادسرای انتظامی و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه ۴ به بالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع تجدید نظر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

ماده ۶ -ماده ۲ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) به شرح ذیل اصلاح می شود:

اشخاصی که پروانه وکالت اخذ نکرده‌اند، در صورت تقاضا برای وکالت اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم، به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده میشود. تمامی محاکم موظف هستند افرادی که به استناد این ماده مجوز وکالت اتفاقی دریافت میکنند را برای دفاع از حقوق موکل خود بپذیرند.

تبصره ۱ :افرادی که میخواهند وکالت اقربای خود را در محاکم بر عهده بگیرند، مکلف هستند ضمن ثبت‌نام در سامانه ثنا، مراحل احراز اصالت مدارک هویتی را از طریق سامانه مذکور طی کنند، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت یک ماه با بررسی مدارک بارگذاری شده، مجوز موردنظر را برای فرد متقاضی، صادر و از طریق سامانه ابلاغ قضایی در دسترس وی قرار دهد.

تبصره ۲:هر یک از طرفین دعوا که میخواهند یکی از اقربای خود را با شرایط ذکرشده در متن ماده، به عنوان وکیل خود معرفی کنند، باید در هنگام طرح دادخواست در سامانه ثنا، با ارائه مدارک معتبر و تأییدکننده نسبت خانوادگی، فرد دارای مجوز را به عنوان وکیل خود معرفی کنند.

ماده ۷ –تبصره ۱ ماده ۱ قانون وکالت نسخ و متن ذیل به عنوان ماده ۵۸ مکرر به قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ الحاق میشود:

کانون های وکلای دادگستری موظف هستند، سالانه به اشخاصی که در آزمون پروانه وکالت پذیرفته نشده‌اند، به شرط دارا بودن حداقل۸۰ %نمره آخرین فرد قبول شده در آزمون پروانه وکالت استان، مجوز فعالیت به عنوان کارگشا را اعطا کند.

تبصره ۱ : کارگشایان دادگستری می توانند در حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف وکالت نمایند.

تبصره۲ : این افراد به شرط دارا بودن ۵ سال سابقه کاری به عنوان کارگشا، به شرط رسیدگی به حداقل ۵۰ پرونده در مدت مذکور، از کانون وکلای مربوطه تقاضای پروانه وکالت پایه یک نمایند. کانون مربوطه موظف است به شرط دارا بودن شرایط مذکور در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و با طی نیمی از دوره کارآموزی به این افراد پروانه وکالت پایه یک اعطا نماید.