بررسی حقوقی رفتار دانشگاه آزاد، مجلس و دستگاه قضا در یک اتفاق

اگر بپذیریم که در نظام جمهوری اسلامی همه باید به حکم قانون تن دهند و افراد و گروه های مختلف نیز با پذیرش ساختار حاکم بر نظام باید به سلامت آن اعتماد داشته باشند و وقتی به روشنی، در آرامش و با استدلال می توان جلوی هرگونه سوء استفاده و هوچی گری و حیف و میل منافع مردم و بیت المال را گرفت، چه لزومی به بدعت گذاری ها، هتاکی ها و اعمالی خارج از عرف وجود دارد که در آن تنها چیزی که نمود پیدا خواهد کرد، تسویه حساب های شخصی و سیاسی است...

کد خبر: ۱۰۶۰۴۴

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۸۹ - ۲۲:۱۰

"تابناک"ـ در هفته گذشته در دو ساحت قانون‌گذاري و پاسداري و حراست از قانون كشورمان يعني مجلس شوراي اسلامي و قوه‌قضاييه، اتفاقات و اقدامات هم‌سو و هماهنگي صورت گرفت كه در بین سياست‌مداران، حقوق‌دانان و ديگر قشرهاي مطلع جامعه مثل دانشجويان و اصحاب رسانه، موجي از شگفتيِ توأم با نارضايتي ايجاد كرد.

در اين نوشتار بر آنيم تا از منظر علم حقوق و با تكيه بر مستندات علمي، تحليلي از وقايع پيش آمده ارائه دهيم. اين مقاله در سه قسمت به تبیین حقوقي موضوع خواهد پرداخت.

در قسمت نخست براي روشن شدن موضوع و به عبارتي بيان مقدمات امر، به دانشگاه آزاد و سیر پيدايش و تحولات آن با محوريت اساسنامه دانشگاه خواهيم پرداخت.

اين امر الهامي از قاعده فقهي «الزام» است مستنبط از رواياتي همچون روايت امام موسی كاظم(ع) كه فرمودند: «الزموهم بما الزموا انفسهم؛ آن‌ها را ملزم كنيد به آن‌چه خودشان را بر آن ملزم مي‌كنند»، برداشت شده است. بله، اگر كسي خود را ملتزم به اعتقاد و باور و عقيده خاصي مي‌داند، دیگران مي‌توانند و بايد كه او را ملزم كنند تا به تبعات و مقررات ناشي از اين اعتقاد خود هم، ملتزم باشد. يعني افراد را به آن‌چه خود بدان ملتزم هستند، الزام كن.

در قسمت دوم به بررسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي يعني طرح «حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي» خواهيم پرداخت.

در قسمت سوم هم عملكرد قوه قضاييه يعني صدور دستور موقت مبني بر منع و توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي از شعبه  29 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران را مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم.

1 ـ دانشگاه آزاد و الزامات اساسنامه‌اي:

(مطالب زير برگرفته از كتاب حديث آفرينش منتشر شده توسط اداره كل اسناد و مدارك دانشگاه آزاد است.)

بنا به پيشنهاد حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني در خطبه نمازجمعه مورخ 1361/2/31 موضوع تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي مورد توجه واقع شد. نگارش اولين اساسنامه در كميته‌هاي تخصصصي در مهرماه سال 61 به پايان رسيد و در جلسه مورخ 61/9/11، هيئت مؤسس، اساسنامه اوليه دانشگاه را به تصويب رساند.

بعد از اين در تاريخ 27 بهمن همان سال، مؤسسه دانشگاه آزاد اسلامي تحت شماره 2451 به‌عنوان مؤسسه‌اي رسمي، غيرانتفاعي و غيردولتي براساس ماده 584 قانون تجارت به ثبت رسيد و در شمار مؤسسات عام‌المنفعه قرار گرفت.

ماده پنج اين اساسنامه مقرر مي‌داشت: «دانشگاه مؤسسه‌اي است عام‌‌المنفعه و غيرانتفاعي كه بودجه آن از محل كمك‌هاي اهدايي مردم و شهريه‌هاي تحصيلي دانشجويان و وجوه شرعي و كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي نهادهاي انقلابي، سازمان‌هاي دولتي و يا دولت تأمين مي‌شود.»

اين اساسنامه تا مد‌ت‌ها مبناي فعاليت دانشگاه بود تا اين‌كه مسئولان دانشگاه دريافتند كه جايگاه حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي در نظام قانوني كشور گرچه قطعي است ولي نامطمئن به نظر مي‌رسد. آيين‌نامه «تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي» مصوب چهل و يكمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 1364/7/23 اين خلأ را براي دانشگاه پر كرد. اين آيين‌نامه،‎ اولين اقدام قانوني براي تمهيد تأسيس مؤسسات آموزشي عالي غيردولتي غيرانتفاعي بود كه در آن اهداف اين مؤسسات، شرايط كلي تأسيس، چگونگي تشكيل هيئت مؤسس و وظايف آن، نحوه تشكيل و وظايف هيئت امنا و ... مشخص شد.

دکتر جاسبي به دفتر حقوقي دانشگاه مأموريت داد تا با حك، اصلاح و الحاق مواد و تبصره‌هاي جديد به اساسنامه اوليه، آن‌را با آيين‌نامه شورا تطبيق دهند. مي‌بينيم كه طبق مستندات خود دانشگاه اين اولين گام بوده است كه دانشگاه آزاد، اساسنامه خود را تحت مقررات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار داده و اين‌گونه خود را ملزم به رعايت مقررات صادره از اين نهاد انقلابي درباره اين‌گونه مؤسسات كرده است.

در دي‌ماه سال 65 اساسنامه جديد دانشگاه آزاد به تصويب هيئت مؤسس رسيده و براي تصويب به شورا ارسال مي‌شود. شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي هم در جلسات 103، 127، 128،131 از بهمن 1365 تا 12 آبان 1366 اساسنامه را مورد بررسي قرار داده و آن‌ را تصويب مي‎كند.

با مروري بر اين اساسنامه كاملا مشخص است كه دانشگاه از اين به بعد خود را در زمره مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غير دولتي‎ای مي‌داند كه ملزم به رعايت مقررات مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي هستند. دلایل این مدعا به شرح زیر است:

1 ـ ماده ١ اساسنامه، تأسيس دانشگاه را در جهت تحقق اهداف مندرج در آيين‌نامه مذكور شورا (مصوب 64/7/23) مي‌داند.

2 ـ ماده 6 اساسنامه صريحاً اشاره به اين امر دارد كه: «دانشگاه، تابع كليه مقررات و آيين‎نامه‌هاي مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و برحسب مورد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.»

3 ـ بر اساس ماده 19 اساسنامه، هرگونه تغییر و یا اصلاح در آن اساسنامه، منوط به تصویب شورای‎عالی انقلاب فرهنگی است. البته این، جدای از صلاحیت مستقل شورای‎عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه (اصلاح اساسنامه) است که در ادامه، مفصلاً اشاره خواهیم کرد.

بنابراين از اين پس و به ‌واسطه اراده مسئولين خود دانشگاه، اين مؤ‌سسه ملزم به رعايت مقررات مصوب شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي درخصوص مؤسساتي از قبيل دانشگاه آزاد، است.

بنابراين طبق پذيرش صريح مسئولان دانشگاه و همچنين اختيارات مصرح قانوني شوراي‌عالي كه در ادامه توضيح آن خواهد آمد، التزام عملي اين مؤسسۀ آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي ـ دانشگاه آزاد ـ به مصوبات شورا، امري قانوني و غيرقابل خدشه است.

نكته پايانی در اين قسمت مربوط مي‌شود به شخصيت حقوقي دانشگاه آزاد و توضيحاتي در اين زمينه كه در مباحث بعدي مورد استناد قرار خواهد گرفت.

با توجه به مقررات قانون مدني و قانون تجارت، مقنن ايراني با ذكر «شخصيت حقوقي» براي اشخاص حقوقي نيز «اهليت مدنيِ» اشخاص حقيقي را پذيرفته است. ماده 588 قانون تجارت مي‌گويد: « شخص حقوقي مي‎تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است». اهليت مدني يعني صلاحيت شخص براي دارا شدن و اجراي حق (استيفا و تمتع) و تحمل تكاليف. اما اين اهليت براي شخصيت حقوقي كامل نيست. استثنائات آن دو مورد است:

1 ـ عدم اهليت نسبت به حقوق خاص انساني.

قسمت اخير ماده ٥٨٨ مقرر مي‌دارد: «... مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد. مانند حقوق و وظايف ابوت و نبوت (پدر و فرزندي).»

2 ـ عدم اهليت نسبت به موارد خارج از اصل تخصص.

وجود اصل اختصاصيت، مهمترین مورد محدودكننده اهليت شخص حقوقی است. تمامي اشخاص حقوقی اعم از عمومي، خصوصي، تجاري و غيرتجاري، تابع اصل تخصص‌اند.

معني اصل مزبور اين است که قلمرو صلاحيت و عمل و فعاليت شخص حقوقي، محدود به امور و مواردي است كه قبلاً تعيين و تصریح شده است. اعم از اين‌كه «تصريح و تعیین» به موجب قانون باشد يا اساسنامه شخصيت‌های حقوقی.

تمام شخصيت‎هاي حقوقي، صلاحيت محدود و مخصوصي دارند كه به آن‌ها اعطا شده است. در مورد صلاحيت دانشگاه آزاد هم اين‌چنين است و محدود به صلاحيت‌هايي است كه در اساسنامه براي وي احصاء شده و نمي‌تواند از آن تجاوز كند، كه شاهد مثال ما يعني اختيارات رييس دانشگاه در قسمت بعد بيشتر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

2 ـ اقدام مجلس شوراي اسلامي:

مجلس شوراي اسلامي در روز 30 خردادماه با تصويب طرح «حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزشي غيردولتي» كه ناظر بر تغيير اساسنامه دانشگا‌ه‌ها و مراكز آموزش‌عالي غيردولتي بود، تصميمي را اتخاذ كرد كه به تعبير برخي از نمايندگان بدعتي در مسير گذشته مجلس و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي بود.

در اين خصوص، مطالب، ذيل دو موضوع پيگيري مي‌شود. يكي تعيين صلاحيت‌ها و حدود وظايف شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي (‎نظرات حضرت امام‎(ره) و مقام معظم رهبري در اين‎خصوص) و ديگري، بررسي عملكرد مجلس در اين زمينه. در قسمت دوم به تبصره‌اي كه در بند يك ماده واحده مذكور اضافه شد و درخصوص وقف عام اين مراكز مطالب جدیدی ذکر كرد، اشاره مي‌كنیم.

شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي يكي از نهادهاي انقلابي راه‌گشا و مؤثر در عرصه‌هاي امور فرهنگي كشور است. شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي با تدبير حكيمانه امام راحل(ره) و به جاي ستاد انقلاب فرهنگي پديد آمد.

جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‎عنوان یک نهاد قانون‎گذار در مناسبات فرهنگی و قانونی کشور ثبت است و طبق اساسنامه و شرح وظایف آن، مسئولیت قانون‎گذاری در زمینه مسائل مربوط به نهادهای آموزشی کشور از جمله دانشگاه‎ها را بر عهده دارد.

طبق بند 24 وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شده که «تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستان‎ها، دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی (اطلاق دارد و همه را شامل می‎شود) و تصویب اساسنامه هریک و تجدیدنظر در اساسنامه‎های مؤسسات مشابه عند اللزوم» از وظایف روشن و بدون شرط این نهاد است.

در خصوص لازم‎الاجرا بودن و در حکم قانون بودن تصمیمات شورا هم که نظرات و احکام صریح امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری مشخص است. بنابراین تصمیم اخیر مجلس مبنی بر این‎که هرگونه تغییر در اساسنامه دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی را منوط به تصویب هیئت مؤسس کرده، مغایر با وظیفه بیان شده شوراست (خصوصا قسمت اخیر بند 24 مربوط به تجدیدنظر) و از آن‎جا که مصوبات شورا در راستای سیاست‎های کلی نظام که صادر شده از سوی رهبری است و طبق پاسخ تفسیری شورای نگهبان در مرداد سال 1361 به پرسش‎های نخست‎وزیر وقت و عضو فعلی هیئت مؤسس دانشگاه آزاد، مبنی بر این‎که «اعتبار مصوبات شورا به ولایت فقیه است»، بنابراین این اقدام مجلس توجیهی ندارد.

از سوی دیگر، طبق نظر رهبر انقلاب و رویه نانوشته مجلس شورای اسلامی و شورای عالی، این‎دو نمی‎بایست در اموری که دیگری ورود پیدا کرده و دارای صلاحیت تصمیم‎گیری است وارد شود که این امر هم توسط مجلس نقض شد.

اما در مورد بحث وقف دانشگاه آزاد

اما در خصوص اجازه وقف عام دانشگاه آزاد، به نظر، امری خلاف شرع و قانون است. با این توضیح که طبق قانون مدنی و فقه امامیه وقف به‎عنوان عقدی است که در آن عین مال، حبس و منافع آن، تسبیل می‎شود. برای این سنت حسنه اسلامی شرایط و تقییدات قانونی وجود دارد.

ماده 57 ق.م می‎گوید:

«واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‎کند و به‎علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»

در این‎جا می‎بینیم واقف باید یا مالک باشد یا اجازه تصرفات مالکانه داشته باشد. طبق اصل اختصاصیت که بیان شد، مسئولان تصمیم‎گیر در دانشگاه آزاد اعم از هیئت مؤسس، هیئت امنا و رییس دانشگاه در چهارچوب اختیارات مصرحه در اساسنامه دانشگاه محدود هستند و در هیچ یک از اختیارات و وظایف آن‎ها به چنین حق و اختیاری اشاره نشده است و طبق بند ج ماده 14 موظف به اجرای مفاد اساسنامه هستند.

شخصیت حقوقی دانشگاه آزاد (توسط تصمیم‎گیران صلاحیت دار خود) می‎تواند هر تصرفی در اموال و املاک بكند به شرط این‎که در اساسنامه تصریح شده باشد. صرف مالکیت شخص حقوقی بر اموال خود مجوز هر نوع تصرفی را در آن نمی‎دهد. دقت در ماده 5 اساسنامه که تأکید می‎کند درآمدهای دانشگاه آزاد منحصرا صرف هزینه‎ها و پیشرفت و توسعه فعالیت‎های آن خواهد شد و ماده 9 در وظایف هیئت مؤسس و ماده 12 در وظایف هیئت امنا به‎خصوص بند د و ط، نشان‎دهنده این امر است که اصولا اساسنامه، حق اعمال مالکیت برای این دو هیئت هم قائل نیست چه رسد به این‎که امکان وقف آن را به  رییس دانشگاه داده باشد.

از سوی دیگر، این اقدام مجلس که اذعان داشته این اجازه وقف ناظر به وقف عام بوده امری جدید و خلاف شرع است. چراکه ما در خصوصیات مال موقوفه اجازه چنین تقسیم‎بندی‎ای را نداریم. مال یا قابل وقف است (چه به صورت عام، چه به صورت خاص) یا قابل وقف نیست.

بنابراین به‎نظر می‎رسد دانشگاه آزاد به‎جای تلاش برای وقف دانشگاه می‎بایست در چهارچوب اساسنامه خود عمل کند و بهتر است که در چهارچوب همین ساختار فعلی یعنی مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی عام‎المنفعه به فعالیت خود ادامه دهد.

آیا اموال بالغ بر 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد که مقادیر بسیار آن، از کمک‎های مسئولان و نهادهای دولتی فراهم آمده است، ملک افرادی خاص است که قابل وقف باشد؟ آیا امام(ره) با آن دید محتاطانه‎ای که در مورد بیت‎المال داشت، مبلغ یک میلیون تومان کمک نقدی به مؤسسه‎ای عام‎المنفعه با ضوابط و اساسنامه معین اعطا كرد یا ملک خصوصی افرادی خاص را افزایش داد؟! و از این دست است املاک و اراضی و اموال غیرمنقول دولتی و عمومیِ نهادهای مختلف مثل استانداری‎ها و بنیاد مستضعفان و جانبازان و... که بلا‎عوض یا بعضا به قیمت کارشناسی به دانشگاه آزاد تقدیم شد و می‎شود که سند آن‎ها به روشنی در کتاب منتشره دانشگاه آمده است.

3 ـ اقدام دادگاه عمومي

و بحث اصلی، اقدام دادگاه عمومی حقوقی شعبه 29 مجتمع قضایی شهید بهشتی مبنی بر صدور دستور موقت توقف و منع اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شأن (در حکم) تقنینیِ شورای‎عالی انقلاب فرهنگی امری واضح و مبرهن است که در احکام صادره از سوی حضرت امام(ره) و رهبر انقلاب کاملا روشن بدان اشاره شده است. حضرت امام(ره) در پاسخ به استفساریه مقام معظم رهبری (در سمت ریاست جمهوری وقت) به شرح زیر تعیین تکلیف كرده‎اند که اتفاقا استفساریه مربوط به همکاری و دخالت قوه قضاییه است.

متن استفساریه، و پاسخ حضرت امام بدین شرح است:

«محضر مبارک رهبر انقلاب حضرت آیت‎الله امام خمینی «مدظله العالی»
شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأمین اهداف و دستوراتی که در حکم حضرتعالی بدان تصریح شده، ناچار است ضوابط و قواعد وضع کند. همکاری و دخالت قوه قضاییه در موارد لزوم، منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است نظر شریف در این‎باره را ابلاغ فرمایند.»

امام خمینی(ره) در پاسخ مرقوم كرده‎اند:
« ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‎نمایند باید ترتیب اثر داده شود.»

بیانات مقام معظم رهبری نیز در این مورد ذکر شد و نیازی به تکرار ندارد. بنابراین مصوبات شورا از شئون ولایت فقیه و هم‎ردیف مصوبات مجلس شورای اسلامی و لازم‎الاتباع و لازم‎الاجراست و صدور دستور منع و توقف اجرای مصوبه از سوی دادگاه عمومی حقوقی امری خلاف قانون است و مگر قوه قضاییه می‎تواند جلوی اجرای قانون مصوب رسمی را بگیرد؟! رویه قضایی موجود (ابراز شده توسط آثار منتشره خود قوه قضاییه) و دکترین اساتید حقوقی ما هم، خلافِ رویه بودن تصمیم دادگاه عمومی را تصدیق می‎کند.

***در پایان نیز ذکر این نکته لازم و ضروری است که چنانچه در مطلب قبلی منتشره در "تابناک" بدان اشاره شد، اگر بپذیریم که در نظام جمهوری اسلامی همه باید به حکم قانون تن دهند و افراد و گروه های مختلف نیز با پذیرش ساختار حاکم بر نظام باید به سلامت آن اعتماد داشته باشند و وقتی به روشنی، در آرامش و با استدلال می توان جلوی هرگونه سوء استفاده و هوچی گری و حیف و میل منافع مردم و بیت المال را گرفت، چه لزومی به بدعت گذاری ها، هتاکی ها و اعمالی خارج از عرف وجود دارد که در آن تنها چیزی که نمود پیدا خواهد کرد، تسویه حساب های شخصی و سیاسی است که به قطعا کوچکترین نفعی برای مردم و نظام به دنبال نخواهد داشت و تنها چیزی که باقی می ماند، حس چندش آور تفرقه، دو دستگی، بی تقوایی سیاسی و... میان مردم است.