دايي دستمزد هر 3 سال مربيگري خود را از فدراسيون مي‌خواهد

ماجرای دريافت چك متمم از سوي سرپرست وقت تيم ملي و امضا نكردن دايي + واکنش‏ها

وكيل دايي در مورد رقم 450 ميليون توماني كه از سوي مسئولان كميته انضباطي براي پرداخت به دايي عنوان شد به فارس گفت: استدلال مسئولان كميته انضباطي اين بود كه با توجه به قرارداد 600 ميليون توماني در سال اول با علي دايي، دستمزد سال دوم نمي‌توانست كمتر از اين مبلغ باشد. بنابراين چنين نظري را اعلام كردند كه تا زمان قرارداد با پرسپوليس اين رقم به دايي پرداخت شود در حاليكه علي دايي با توجه به مفاد قراردادش با فدراسيون و اعلام ضمني كميته انضباطي مبني بر قرارداد سه ساله ايشان دستمزد خود را تا پايان زمان قرارداد از فدراسيون مطالبه مي‌كند.

کد خبر: ۱۰۵۹۵۶

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۸۹ - ۲۳:۴۰

رئيس فدراسيون فوتبال ماجراي دريافت چك متمم دايي از سوي سرپرست وقت تيم ملي و امضا نشدن قرارداد متمم توسط اين مربي را تشريح كرد.

به گزارش فارس، علي كفاشيان در گفت‌وگو با سايت فدراسيون فوتبال درباره مصوبه‌هاي جلسه ديروز هيات رئيسه فدراسيون فوتبال، ارائه گزارش‌هاي مالي فدراسيون و سازمان ليگ به هيات رئيسه و حكم پرونده علي دايي و ماجراي حق پخش تلويزيوني صحبت‌هاي زير را مطرح كرده است:

* جلسه هيات رئيسه در فدراسيون فوتبال برگزار شد و پس از پايان جلسه اعضاي هيات رئيسه به سازمان رفتند تا جلسه‌اي با سعيدلو داشته باشند، مصوبات هيات رئيسه فدراسيون در جلسه ديروز چه بود؟

ديروز چند انتصاب داشتيم كه مي‌توان به انتصاب حيدري‌فر به عنوان رئيس كميته حكميت و محمد فنايي به‌عنوان نايب رئيس كميته داوران اشاره كرد. البته آيي‌نامه كميته حكميت تصويب شد و با پيشنهاد عنايت رئيس كميته داوران محمد فنايي به‌عنوان نايب رئيس كميته داوران منصوب شد. حسين نجاتي هم به عنوان رئيس كميته و خانم حضرتي به عنوان عضو كميته داوران در امور بانوان منصوب شد.

*مثل اينكه در جريان ارائه گزارش مالي فدراسيون و سازمان ليگ قرار گرفته ايد؟
بله، البته گزارش مالي فدراسيون توسط خزايي ،خزانه دار فدراسيون ارائه شد و گزارش مالي سازمان ليگ هم توسط عزيز محمدي به ما ارائه شد ضمن اينكه رئيس سازمان ليگ گزارش عملكرد سازمان ليگ را در فصل 89-88 ارائه كرد و قرار شد باشگاه ها درباره تقويم سال 90-89 سازمان ليگ كه به تصويب هيات رئيسه رسيده نظراتشان را از طريق سازمان ليگ به ما ارائه دهند. البته ماموريت ويژه اي به سازمان ليگ داديم تا ماجراي حق پخش تلويزيوني را پيگيري كند.

*پيگيري حق پخش تلويزيوني در دو سه سال اخير از سوي فدراسيون نتيجه بخش نبوده و متاسفانه با مبلغي پايين تر از مبلغ اصلي حق پخش تلويزيوني اين رقابت ها را خريداري و پخش شده براي اينكه امسال و در حالي كه فيفا در اجلاس سالانه در ژوهانسبورگ تاكيد ويژه اي براي حق پخش تلويزيوني رقابت ها داشته است فدراسيون فوتبال چه برنامه اي دارد؟

كاملا درست است. همانطور كه گفتيد فيفا تاكيد ويژه اي را برحق پخش تلويزيوني دارد و همانطور كه مي دانيد 60 تا 70 درآمد فوتبال از حق پخش تلويزيوني است. ما به سازمان ليگ ماموريت داديم تا مبلغ واقعي حق پخش تلويزيوني رقابت هاي ليگ برتر را استخراج كند و با ارائه به كميته بازاريابي جهت پيگيري و تحقيقات در موارد مختلف آن را به هيات رئيسه ارائه كند تا در اين باره تصميمات مقتضي صادر شود. مسلما در صورت عدم پرداخت حق پخش واقعي از سوي صدا و سيما ما مثل سال هاي گذشته رفتار نخواهيم كرد چون فوتبال بايد حقش را تمام و كمال بگيرد.

*مسئله قرارداد علي دايي با فدراسيون فوتبال و حكم كميته انضباطي اين روزها نقل محافل ورزشي و رسانه هاست با توجه به اينكه در حكم اوليه فدراسيون فوتبال به پرداخت 450 ميليون به علي دايي محكوم شده موضع فدراسيون فوتبال و شخص شما به عنوان رئيس فدراسيون چيست؟
ما به اين حكم اعتراض كرديم.

* البته براي رسانه ها و شايد كارشناسان جالب باشد كميته اي كه زير نظر فدراسيون فوتبال فعاليت مي كند عليه اين فدراسيون حكم صادر كند.
به ما استيناف شكايت كرديم اما براساس اساسنامه فدراسيون فوتبال كه به تاييد فيفا رسيده است كميته انضباطي يك نهاد مستقل است و رئيس آن بايد به عنوان يك قاضي عادل باشد. اگر ما محكوم بشويم بايد جزاي كار اشتباهمان را بدهيم. به عنوان مثال اگر در همين قرارداد علي دايي اشتباهي از من صورت گرفته يا من به مفاد قرارداد دقت نكردم يا قرارداد بد تنظيم شده باشد بايد تقاص پس بدهم.شما نگاه نكنيد دادكان در پرونده برانكو اشتباه انجام داد و فدراسيون جزاي آن را پرداخت خواهد كرد. فيفا در دادگاه عالي ورزش ما را به دليل اشتباه در آن قرارداد محكوم كرد بنابراين اگر قرار است ما محكوم شويم به اينكه مثلا اين مبلغ را به دايي پرداخت كنيم يا ماليات قرارداد ايشان را پرداخت كنيم براساس قانون حاضريم اين كار را بكنيم اما زماني كه ماجرا فقط اين نيست و متممي وجود دارد ما به اين حكم اعتراض مي كنيم .

*دايي ادعا كرده كه متمم قرارداد را امضا نكرده و همچنين فدراسيون بايد ماليات قراردادش را پرداخت كند.
اولا كه در خود قرارداد آمده است ماليات بر عهده دايي است ثانيا در ماجراي متمم ما چكي را به احمد ابراهيمي سرپرست وقت تيم ملي داديم تا آن را به دايي بدهد اما در اين روند قرار بود اول ايشان به عنوان سرپرست تيم ملي قرارداد را به امضاي دايي مي رساند بعد چك را به ايشان مي داد اما متاسفانه ايشان اول چك را داده و دايي قرارداد متمم را امضا نكرده است. اين است كه ما مي گوييم راجع به متمم قرارداد بايد شكايت كنيم و معتقديم كه حق هم با ماست ضمن اينكه من اعلام مي كنم با در نظر گرفتن تمام شرايط حتي اگر فدراسيون فوتبال به پرداخت اين مبلغ هم محكوم شود براساس قرارداد كه ماليات بر عهده دايي است ماليات تمام پولي را كه دايي از فدراسيون بابت مدت زمان حضورش در فدراسيون گرفته با همين ماليات برابر مي شود و پول زيادي به ايشان نمي رسد.

وكيل سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: با توجه به مفاد قرارداد، علي دايي دستمزد 3 ساله خود را از فدراسيون فوتبال مي‌خواهد.

عسگري پيش‌بين در گفت‌وگو با فارس در مورد رأي كميته انضباطي فدراسيون كه به سود دايي صادر شد عنوان كرد: اين رأي نكات مثبت و منفي دارد. نكات مثبت‌اش آن است كه كميته انضباطي قبول كرده قرارداد علي دايي با فدراسيون فوتبال به‌عنوان سرمربي تيم ملي به‌خلاف اعلام مسئولان فدراسيون يك قرارداد سه‌ساله است نه يك ساله به همين دليل در اين رأي آمده دستمزد علي دايي در سال دوم قرارداد تا زمان عقد قرارداد با باشگاه پرسپوليس بايد پرداخت شود.

وي ادامه داد: از اشكالات آن مي‌توان به مواردي اشاره كرد از جمله اينكه در رأي ميزان دقيق رقم پرداختي به علي دايي مشخص نشده و همچنين ماليات دستمزد سال دوم را چه كسي بايد پرداخت كند مبهم است اما مهمترين نكته منفي رأي اين است كه كميته انضباطي معتقد است علي دايي با عقد قراداد با پرسپوليس در واقع قرارداد خود را فسخ كرده است در حاليكه طبق قرارداد علي دايي سرمربي تيم فوتبال بزرگسالان بوده و پس از بركناري تكليف ديگري نداشته كه در قبال فدراسيون انجام دهد.

پيش‌بين تأكيد كرد: مسئولان فدراسيون به جاي دايي سرمربي انتخاب كرده‌اند بنابراين دايي وظيفه ديگري نداشته و او كارمند فدراسيون نبوده كه به تيم پرسپوليس پيوسته باشد. بنابراين برخلاف انتظار آقايان كه مي‌خواستند دايي سه سال خانه نشين شود و سپس طلب دستمزد كند بايد بگويم دايي يك مربي جاري و ساري در فوتبال است و به همين دليل به تيم پرسپوليس پيوسته است.

وي همچنين از كميته انضباطي انتقاد كرد و گفت:‌ در رأي آمده علي كفاشيان يك لايحه 6 صفحه اي ارائه كرده است در حاليكه اين لايحه به من عنوان وكيل دايي قبل از صدور رأي ارائه نشد تا به اين موارد پاسخ بدهم. كميته انضباطي بايد نسبت به طرفين بي طرف باشد و پس از صدور رأي من اين لايحه را ديدم كه بيشتر آن تفسير به رأي و برداشت‌هاي شخصي كفاشيان بوده تا موارد حقوقي. با اين حال امكان پاسخگويي از سوي دايي و وكيلش به اين لايحه سلب شده بود.

ابراهيمي: كفاشيان درست مي‌گويد اما دايي قرارداد متمم را قبول نداشت
سرپرست اسبق تيم ملي فوتبال در واكنش به اتفاقات رخ داده بين فدراسيون و دايي گفت: كفاشيان درست مي‌گويد اما دايي قرارداد متمم را قبول نداشت.

احمد ابراهيمي در گفت و گو با فارس درباره اينكه علي كفاشيان اعلام كرده در زمان سرپرستي، وي در تيم ملي بايد امضاي قرارداد متمم را از علي دايي مي گرفته و سپس چك را به او مي داده است، اظهار داشت: آقاي كفاشيان درست مي گويد اما علي دايي قرارداد متمم را قبول نداشت و نمي خواست آن را امضا كند.

سرپرست تيم ملي در زمان مربيگري دايي افزود: فدراسيون فوتبال قصد داشت متمم را به قرارداد سال اول علي دايي اضافه كند. در اين متمم قيد شده بود كه 3 ماه به قرارداد سال اول علي دايي بدون افزايش دستمزد اضافه شود و ماليات را هم فدراسيون پرداخت كند اما علي دايي نمي خواست به قراردادش مدتي اضافه شود و خواهان پرداخت ماليات توسط خودش بود.

ابراهيمي در پاسخ به اين سئوال كه چرا وقتي علي دايي قرارداد متمم را امضا نكرد چك را به او داده است، تصريح كرد: در هر حال براي فدراسيون و علي دايي فرقي نمي كرد. اول و آخر اين ماليات بايد پرداخت مي شد و علي دايي هم ريالي اضافه تر از فدراسيون نگرفته بود.

وي تاكيد كرد: نبايد چنين اتفاقاتي بين فدراسيون و علي دايي رخ مي داد چون انتهاي اين ماجرا نه به نفع و نه به ضرر كسي است.

سرپرست پيشين تيم ملي همچنین افزود: در متممي كه فدراسيون فوتبال نوشته قيد شده كه قرارداد علي دايي براي سال اول 3 ماه اضافه شود. اين متمم در تاريخ 23 بهمن 1387 تنظيم شده كه علي دايي آن را قبول دارد و تاريخ چك گرفته شده توسط دايي براي همان روز است اما علي دايي متمم قرارداد خود براي تاريخ اول فروردين 88 را قبول ندارد.