دو سال زندان در انتظار توهین کنندگان فضای مجازی/ احکام عمل مجرمانه در فضای مجازی و حقیقی تفاوتی ندارند

کد خبر: ۱۰۵۷۵۲۵

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۲

به گزارش برنا، مدتی است، با توجه به حضور رمزارزها در صحنه اقتصادی کشور بسیاری علاقه مندند اطلاعات بیشتری از این بازار نوظهور در جهان به‌دست آورند. همین امر سبب شده که برخی از سودجویان به فرافکنی و انتشار اخبار کذب نسبت به بازیگران مطرح این بازار بپردازند البته تهمت زدن برای حذف رقبا نه تنها تشویش اذهان عمومی محسوب می شود بلکه مصداق عینی توهین و افترا است.

در همین ارتباط با "مهرناز کشاورزی نژاد" وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو  نشسته ایم که در  ادامه مشروح  آن می آید.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به نقص قوانین درباره فعالیت صرافی‌های رمز ارز داخلی، گفت: اگرچه برای خرید و فروش رمز ارز در ایران قانون مشخصی وجود ندارد ولی نباید فعالیت صرافی‌های عرضه کننده این نوع ارز را غیرقانونی دانست. در حوزه رمز ارز همانند بسیاری از حوزه‌های دیگر ما دچار عقب افتادگی قانونی هستیم و مجوزهای قانونی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: اما وقتی از واژه کلاهبرداری استفاده می‌کنیم نباید آن را به فعالان یک حوزه نسبت دهیم. تعداد زیادی از صرافی‌هایی که در زمینه رمز ارز فعالیت می‌کنند کلاهبردار نیستند و صرفاً به دلیل خلاء قانونی نمی‌توانند خدمات شفافی را ارائه دهند. البته این در حالی است که  بستر لازم برای کلاهبرداری از خریداران یا فروشندگان ارز دیجیتال وجود دارد ولی نباید همه صرافی‌های داخلی را کلاهبردار دانست.

کشاورزی نژاد درباره اطلاق کلاهبرداری در صفحات شخصی و رسمی به یک صرافی ایرانی ادامه داد: نسبت دادن جرمی به یک شخص حقیقی یا حقوقی با عناوین افترا یا توهین در دستگاه قضایی بررسی می‌شود. از نظر بنده چنین رفتاری در فضای مجازی توهین است و فردی که به آن توهین شده می‌تواند به صورت قانونی از شخص یا اشخاص توهین کننده شکایت کند. اگر توهین صورت گرفته متوجه شخص حقوقی باشد بیشتر از منظر نشر اکاذیب با آن برخورد می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: از نظر قانونی جداسازی بین جرم در فضای مجازی و فضای حقیقی وجود ندارد و جرم در هر دو فضا حکمی یکسان دارد. طبق ماده 16 قانون جرائم رایانه‌ای توهین در فضای مجازی حکم 91 روز تا 2 سال زندان دارد و همچنین فرد توهین کننده 5 تا 40 میلیون ریال جریمه می‌شود. باتوجه به ابعاد عمل مجرمانه قاضی می‌تواند هر دو مجازات را برای فرد مجرم در نظر بگیرد.