طولانی سازی بیهوده نام قوانین مشکل قانونگذاری را حل نمی کند!

برخی از قوانین نام‌های کوتاه و روشن دارند؛ مانند قانون تجارت، قانون شوراهای حل اختلاف، قانون مدنی، اما برخی قوانین نام‌های طولانی دارند؛ مانند "قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" که برای سهولت، معمولاً با عنوان "قانون بیمه اجباری شخص ثالث" خوانده می‌شود.هتر است نام قانون تا حد امکان کوتاه و گويا باشد.

کد خبر: ۱۰۵۷۲۱۷

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۷

به گزارش «تابناک» برای مثال سابقاً قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری، قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵) بود که بعداً قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مصوب ۱۳۹۲) جایگزین آن شد. طولانی سازی بیهوده نام قوانین، امری پسندیده نیست‌.

گاه در نام قوانین، از برخی اوصاف مانند "جامع" استفاده می‌شود؛ مانند:
۱/قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
۲/قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران
۳/قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

در همین ارتباط دکتر محمد مهدی توکلی معتقد است استفاده از چنین اوصافی، بلاجهت نام قانون را پیچیده می‌کند. بدیهی است که قانون مناسب، قانونی است که جامع و دربردارنده همه فروض متصوّره باشد؛ اما نیاز نیست که در نام قانون، جامع بودن آن تصریح شود.

گاه در قانون، هدف تصویب آن درج می‌شود. این اقدام، کاملاً با اصول تقنین بیگانه است. نباید نام قانون را با مقدمه قانون یا طرح توجیهی اشتباه بگیریم و هدف تصویب آن را در نام قانون درج کنیم. برای مثال به این نام قانون توجه کنیم:

"قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی"

از تصویب اولین قانون مجازات بعد از انقلاب، برای آن از پسوند "اسلامی" استفاده شد. عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با شرع، به معنای آن نیست که همه آنچه که در شرع آمده، در قوانین هم آمده است؛ از همین رو استفاده از وصف "اسلامی" در قوانین، از چند جهت مورد نقد است؛ چراکه:

در بهترین حالت، قانون مجازات، مغایر شرع نیست؛ ولی نمی‌توان ادعا کرد که تمام مجازات‌های اسلامی در آن درج شده یا تمام آنچه که در آن آمده، مستقیماً از شرع مستنبط شده است.

بسیاری از مواد این قانون در بخش تعزیرات، صلاحیت‌ها و نهادهای ارفاقی که ارتباط مستقیمی هم با نصوص شرعی ندارند، ممکن است ناکارآمد، ناکافی، مجمل و مبهم باشند. پسوند "اسلامی" در ذهن اشخاصی که اطلاعات حقوقی ندارند، ضعف‌ها و نواقص احتمالی این قانون را منتسب به اسلام می‌کند.