گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۰۵۷۱۴

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۹

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «منطق هسته اي ايران»،«جاسبي استعفا كند»،«آژانس و تعهدات دو طرفه»،«تراژدي اخلاق در جامعه»،«ريشه هراس غرب از فروپاشي اسرائيل»،«آموزش و پرورش رايگان»،«درباره يک مصوبه‌جنجالي»،«وقتي صورت مساله پاک مي‌شود»و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

رسالت:منطق هسته اي ايران

«منطق هسته اي ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم حنيف غفاري است كه در آن مي‌خوانيد؛اخيرا منوچهر متکي،وزير امور خارجه کشور مان در گفتگويي تلويزيوني به نکات قابل تاملي در خصوص مناسبات هسته اي ايران و نظام بين الملل اشاره نموده و تاکيد کرده است که  قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل  شکست و افتضاحي سياسي براي ايالات متحده آمريکا محسوب مي شود.

همچنين وزير امور خارجه درباره ممانعت از ورود دو تن از بازرسان آژانس به کشور اظهار نموده است که اين اقدام تذکري آيين نامه اي به آمانو است تا مراقب باشد بازرسان از اساسنامه اين نهاد بين المللي تخطي نکنند.ارسال نامه به12  عضو شوراي امنيت سازمان مل متحد و تشريح مواضع هسته اي ايران نيز از ديگر محورهاي اصلي سخنان وزير امورخارجه کشورمان بوده است.اين سخنان و آنچه طي هفته هاي  اخير در خصوص مسائل هسته اي ايران رخ داده است،نوعي بازتعريف و ترسيم دوباره وضع موجود را مي طلبد.

اولين نکته در خصوص برنامه هسته اي ايران به اصل مذاکره باز مي گردد. طي سالهاي اخير طرف اصلي منازعه هسته اي ايران ،گروه5+1   بوده است.از اين حيث در مخاطب شناسي هسته اي ايران، اعضاي غير دائم شوراي امنيت همواره در معرض تهديد يا تطميع اعضاي دائم اين شورا بوده اند.حدود50  روز قبل باراک اوباما،رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا با نگارش نامه هايي محرمانه به رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه و لولا داسيلوا رئيس جمهور برزيل از آنها خواست تا به عنوان دو کشور ميانجيگر وارد معادلات هسته اي ايران و غرب شوند.

با توجه به اعتماد تهران نسبت به اين دو کشور،مقامات مذکور وارد کشورمان شده و بيانيه تهران در حضور عالي ترين مقامات اجرايي ايران،برزيل و ترکيه به رشته تحرير در آمد.بيانيه تهران بيش از هر چيز حسن نيت هسته اي کشورمان را در مصاف با انواع کارشکني هاي سياسي غرب مشخص مي ساخت.اما هنوز48  ساعت از امضاي اين بيانيه نگذشته بود که هيلاري کلينتون وزير امور خارجه آمريکا خواستار آماده شدن و ارسال پيش نويس قطعنامه چهارم عليه ايران شد.شايد بهتر باشد در همين نقطه متوقف شويم!اين همان نقطه اي است که در آن  مرز شفاف سازي هسته اي  و هنجار شکني بين المللي مشخص مي شود!

در اين معادله طرف معقول و طرف هنجار شکن هر دو به جهانيان معرفي شدند.حتي ايالات متحده آمريکا وقاحت را به مرحله اي رساند که در برابر برزيل و ترکيه نيز موضع گيري نموده و تا آخرين لحظات راي گيري شوراي امنيت سعي کرد راي مثبت آنها را جلب نمايد،اما عدم اجماع اعضاي شوراي امنيت در قطعنامه1929  فرسودگي غرب در ادامه سريال بي محتواي تحريمها عليه ايران را به اثبات رساند.از آن پس،واشنگتن و اتحاديه اروپا که در اجماع اعضاي شوراي امنيت بر سر تحريم ايران ناکام مانده بودند با اعمال تحريمهاي يکجانبه اوج خصومت خود با تهران را به نمايش گذاشتند.

با توجه به اين مستندات بلاانکار،آيا تهران مي تواند در برابر اين جريان سلطه گر بي تفاوت مانده و همچنان بدون وضع پيش شرطهاي تضمين کننده و اساسي به گفتگو ها ادامه دهد؟
فراموش نکنيم  قطعنامه1929  درست در آستانه  نخستين سالگرد برگزاري  انتخابات رياست جمهوري سال1388  و در جهت  تاثيرگذاري بر روي افکار عمومي ايران منتشر گرديد.در اين خصوص استراتژيها و هدف گذاريهاي غرب در جهت اعمال دخالت در امور داخلي  ايران کاملا مشخص بود و قطعنامه ابزاري جهت تحقق اين هدف بود.به راستي آيا اين مصيبتي براي جامعه بشري نيست که سازمانهاي بين المللي آن که قاعدتا بايد تسليم و تابع محض قواعد موضوعه و مدون در مواجهه با مسائل جهاني باشند،از اختيارات حقوقي خود جهت اعمال نفوذ سياسي در کشورهاي ديگر دنيا استفاده کنند؟آيا اين خلط مرز بين حقوق و سياست، آن هم از جانب کشورهايي که خود اصلي ترين متهمان ايجاد جنگ و ناامني در جهان هستند قابل توجيه است؟

نکته دوم اينکه مباني گفتگو هاي بين المللي همواره بر اساس اصول انساني و اخلاقي در جامعه بشري تعريف مي شود.هنگامي که اين مباني را با اصول “سود و ضرر”کشورها تلفيق نماييم به نتايج جالب توجهي مي رسيم.بر اين اساس نمي توان در يک معادله دوطرفه يا چند طرفه هسته اي يک طرف را ملزم به ضرر و مکلف به پايبندي به تک تک بندها و اصول روابط بين الملل دانست و دست طرف دوم را در اعمال هرگونه قانون شکني و زياده خواهي و سلطه گري باز گذاشت.

متاسفانه بسياري از کشورهاي جهان در طول  تاريخ پس از جنگ جهاني دوم خواسته يا ناخواسته خود را در چنين معادله اي تعريف کردند و در مقابل جريان سلطه گر تن به شکست دادند.اما سخن امروز تهران در خصوص اين معادله کاملا مشخص است.تهران بر خلاف بسياري کشورهاي ديگر اصل معادله را بر هم مي زند و مانع از شکل گيري آن مي شود،زيرا هيچ معادله بين المللي تنها با حضور يک طرف مدعي شکل نمي گيرد!ايران زماني که ارکان و پيش شرطهاي شکل گيري معادله را صحيح بداند وارد ميدان مي شود و در غير اين صورت انرژي و زمان خود را صرف ورود به چنين بازي پرهزينه اي نمي کند.اين همان منطق هسته اي تهران در برابر غرب است .از سوي ديگر،فعاليتهاي هسته اي صلح آميز کشورمان متغيري وابسته به تحريمهاي غرب نيست که با اعمال يا عدم اعمال آنها متوقف شده يا ادامه پيدا کند.آيا اعضاي5+1  طي اين مدت متوجه چنين حقيقتي نشده اند؟

نکته  سوم به مطالبات ثابت ايران از جامعه جهاني باز مي گردد.به عنوان مثال در زمينه خلع سلاح اتمي قدرتهاي بزرگ و ممنوعيت دارندگي سلاحهاي ممنوعه و به کارگيري آنها در جنگها و منازعات احتمالي،تهران همواره ارائه دهنده روشها و سبکهايي بوده است.اگرچه اعلام اين روشها و مطالبات به مذاق کشورهايي مانند ايالات متحده آمريکا و روسيه خوش نيامده است اما پشتوانه حقوقي و منطقي اين مباحث به اندازه اي محکم و مورد پذيرش و اجماع جامعه جهاني مي باشد که اعضاي دائم شوراي امنيت به عنوان اصلي ترين ناقضين حقوق هسته اي در نظام بين الملل نمي توانند طرح آنها را متوقف نمايند.جمهوري اسلامي ايران نيز اساسا  طرح نشدن اين مباحث را بر مي تابد.

نکته چهارم که يکي از مهم ترين نکات مي باشد،تعريف دوباره نسبت جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد.اگرچه طي ماههاي اخير “يوکيو آمانو”مدير کل آژانس به عنوان اصلي ترين عامل  ارائه گزارشهاي دوپهلو و غير شفاف به شوراي امنيت و عدم دفاع از حقوق حقه هسته اي ايران متهم گرديده است اما اين اتهام در عين وارد بودن چندان جامع نيست!در دوران حضور البرادعي در آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز بارها شاهد بوديم که سخنان او در مصاحبه با رسانه هاي خارجي با آنچه وي در گزارشهاي رسمي خود مي آورد تفاوت داشت.حتي هنگامي که البرادعي از آژانس خارج شد نسبت به نادرستي مسير غرب در خصوص تقابل هسته اي با تهران هشدار دارد.به هر حال مخاطب جمهوري اسلامي ايران در برهه اخير “آمانو”يا “البرادعي”نيست بلکه ساختار بيمار و مسمومي است که اين دو در راس آن قرار دارند.

از سوي ديگر،آژانس بين المللي انرژي اتمي با وجود تاکيد بر عدم انحراف هسته اي ايران،سعي در برجسته سازي موارد ادعايي ايالات متحده در گزارشهاي خود دارد .همچنين اين سازمان بين الملل تا کنون حمايتي از ايران به  عنوان يکي از اعضاي خود در زمينه دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي ننموده است.در جريان تصويب قطعنامه اخير نيز آژانس نقش سازماني وابسته به جريان سلطه و بي خاصيت نسبت به دفاع از حقوق حقه هسته اي اعضاي خود را ايفا نمود.

اقدام اخير تهران در ممانعت از ورود دو تن از بازرسان آژانس به کشور پيامي مشخص به آژانس و تلنگري جهت يادآوري وظايف حقوقي اين سازمان به افرادي مانند آمانو تلقي مي گردد.بر اين اساس اطلاعات دريافتي از بازرسان محرمانه است و آنها حق انتشارش را ندارند.با اين حال انتشار اين موارد از سوي بازرسان آژانس تبعات و آثاري دارد که تهران در قالب حرکت اخير خود آنها را به آژانس متذکر شده است.بنابراين   آژانس بايد   از اين پس تذکر آيين نامه اي ايران را جدي تر بگيرد.هم اکنون ايران آماده است تا در صورت همکاري آژانس با کشورهاي معاند و حتي انفعال آن در برابر قدرتهاي بزرگ گزينه هايي مانند کاهش روابط فيمابين را مورد بررسي قرار دهد،بنابراين بهتر است آژانس با رفتارهاي خود اين روند را تقويت نکند!

سياست روز:جاسبي استعفا كند

«جاسبي استعفا كند»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛بحث دانشگاه آزاد، وقف اموال اين دانشگاه، نوع مديريت 28 ساله جاسبي بر دانشگاه آزاد و بسياري مسائل ديگر وارد مرحله حساسي شده است.

آقاي جاسبي سال‌هاست که در مسند رياست دانشگاه آزاد تکيه زده و اين موضوع يکي از مواردي است که به آن انتقاد و اعتراض شده است.

او در اين سال‌ها با استفاده از حاشيه‌هاي امني که به واسطه برخي از شخصيت‌ها دريافت کرده، منشا بسياري از اعتراضات گشته است.

در اين که مديريت کلان اين دانشگاه نيازمند تغيير و تحول اساسي و همچنين حسابرسي به اموال و املاک اين دانشگاه احساس مي‌شود شکي نيست. اما به نظر مي‌رسد موضوع دانشگاه آزاد باعث شده است تا معترضين نسبت به جايگاه و ارزش مجلس نيز انتقاد کنند و به نمايندگان و رياست آن اهانت کنند.

شايد اين جمله رهبر معظم انقلاب را که سال گذشته و در همين روزها در نماز جمعه 29 خرداد ايراد فرمودند به ياد داريد، «برخي‌ها بدانند که با حرکات خياباني نمي‌توان اهرم فشار بر ضد نظام به وجود آورد و مسئولين را وادار کرد تحت عنوان مصلحت زير بار خواسته‌هاي آنها بروند چرا که تن دادن به مطالبات غيرقانوني زيرفشار، شروع نوعي ديکتاتوري است.»

شايد بگوييد اين سخن مصداقي پيدا نمي‌کند اما اين رهنمود در نظام اسلامي حکم تلقي مي‌شود. چرا که شامل هرگونه تجمع خياباني که باعث فشار به مسئولين نظام اسلامي شود، بر آن مصداق مي‌يابد. اما راهکارهاي قانوني براي جلوگيري از يکه‌تازي‌هاي رياست دانشگاه و عملکرد غيرقابل قبول مجموعه مديريتي آن وجود دارد.

مجلس طرحي را به تصويب رسانده. اما هنوز شوراي نگهبان نسبت به آن نظر نداده است. شوراي نگهبان که بارها ثابت کرده تحت تاثير هيچ جرياني قرار نمي‌گيرد اين بار نيز آن را ثابت خواهد کرد. نمايندگان مجلس نيز مي‌توانند طرحي را مطرح کنند که قانون مصوب خود را پس بگيرند. اما آيا براي مخالفت با يک مصوبه نياز به اهانت به مجلس و رياست آن احساس مي‌شود؟

شعارهايي که روز گذشته مقابل مجلس داده شد،بسياري شنيدند و خواندند. آيا اين موضوع خوراک خبري مناسبي براي رسانه‌هاي بيگانه و معاند مهيا نکرد؟

ديدار 18 خرداد نمايندگان مجلس با رهبر معظم‌ انقلاب را به ياد آوريم که ايشان در اين ديدار ترکيب مجلس را با وجود اختلاف سلايق سياسي، ترکيبي شاداب، مومن، انقلابي، داراي احساس مسئوليت و آشنا به مسائل دانستند و فرمودند؛«نمايندگان مجلس در وظيفه قانون‌گذاري خود بايد همواره دو ويژگي آرمانگرايي و واقع‌بيني را مدنظر داشته باشند و راه رسيدن به آرمان‌ها را مطابق با واقعيات ترسيم کنند.»

فضاي سياسي اجتماعي کشور به خاطر شرايط بين‌المللي نيازمند آرامش است. اين آرامش را به هم نزنيم.

آقاي جاسبي اگر دلش براي انقلاب ونظام مي‌تپد، هر چه زودتر استعفا دهد، تا آرامش در فضاي دانشگاهي و رسانه‌اي کشور حاکم شود.

جمهوري اسلامي:آژانس و تعهدات دو طرفه

«آژانس و تعهدات دو طرفه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛رئيس سازمان انرژي اتمي ايران اعلام كرد جمهوري اسلامي ايران به دو بازرس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به دليل تخلف از وظايف و اختياراتشان اجازه ورود به كشور و بازرسي از تأسيسات اتمي ايران را نخواهد داد.

دكتر علي اكبر صالحي افزود: در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي، درخواستهاي بازرسي فراتر از مقررات "ان. پي. تي" رد خواهد شد و ايران بجز يك مقطع كه "پرتكل الحاقي" را داوطلبانه اجرا مي‌كرد، بازرسي‌هاي فراتر از "تعهدات پادماني" را نمي‌پذيرد. البته جمهوري اسلامي ايران همچنان به تعهدات بين‌المللي خود پايبند است ولي فراتر از آنرا نمي‌پذيرد، تمام حقوقش را مطالبه مي‌كند و حاضر نيست ذره‌اي از حقوقش كاسته شود. در واقع نه فراتر از حقوقش مطالبه مي‌كند و نه فراتر از تعهداتش، نكته‌اي را مي‌پذيرد.

موضوع مهمتري كه در تاريخ روابط ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تازگي دارد، محروميت دو تن از بازرسان آژانس از ورود به ايران است كه در واقع به منزله تنبيهي براي آنها بخاطر سوءاستفاده از حسن نيت جمهوري اسلامي ايران است.
اتهام اين دو تن از بازرسان را مي‌توان اينگونه فهرست نمود.

1 - ارائه گزارشات ساختگي و غيرواقعي و دستكاري در اطلاعات و گزاره ها
2 - سوءاستفاده از اطلاعات دردسترس بازرسان و ارائه آنها به ساير طرفها كه البته اقدامي غيرقانوني و به شدت مشكوك است.
3 - ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و انعكاس رسانه‌اي اطلاعات با هدف جنجال سازي عليه ايران براي تأمين مقاصد سياسي - تبليغاتي خاص

اين رفتار منطقي ايران در قبال آژانس بويژه برخورد با بازرسان متخلف را بايد ستود و بر آن مهر تأييد نهاد. در واقع جمهوري اسلامي ايران همزمان با نشان دادن حسن نيت خود و همكاري با آژانس در بالاترين سطوح ممكن و تلاش در جهت رفع هرگونه ابهام و ترديدي درخصوص فعاليتهاي صلح آميز هسته‌اي كشور، راه هرگونه سوءاستفاده از حسن نيت خود را نيز مسدود مي‌سازد.

اين حق طبيعي هر كشوري است كه نسبت به عملكرد آژانس حساسيت نشان دهد و از آژانس بخواهد كه اطلاعات مرتبط با فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌ايش را كه قاعدتاً در قلمرو "اطلاعات طبقه بندي شده" محسوب مي‌گردد، حفظ و صيانت نمايد و آنرا در اختيار دشمنان كشور نگذارد يا از آن در جهت تأمين مقاصد سياسي - تبليغاتي خاص، سوءاستفاده نكند.
خوشبختانه ايران اسلامي از بابت حسن همكاري و ابراز حسن نيت در قبال آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پرونده روشني دارد و با اتكاي به اين پرونده روشن، مي‌تواند از حقوق و منافع و مواضع خود به نحو احسن صيانت كند. آشكار است كه ايران چيزي بيش از حقوق و منافع خود در چارچوب مفاد ان. پي. تي نمي‌خواهد و نبايد انتظار داشت به چيزي بيش از تعهداتش نيز گردن بنهد و آنرا بپذيرد. ناگفته پيداست، اين صلابت رأي ايران از نتايج اقدامات اعتمادسازي است كه ايران در طول ساليان متمادي در چارچوب مناسباتش با آژانس به عمل آورده و كسي نبايد درصدد سوءاستفاده‌هاي سياسي - تبليغاتي در حد و اندازه مسائل جناحي و خطي در داخل كشور برآيد و چنين وانمود كند كه گويا روش امروز بهتر از اقدامات ديروز است و احياناً بخواهد عملكرد مسئولين گذشته را خدشه‌دار كرده و به زير سئوال ببرد. خوشبختانه تمامي ابعاد پرونده هسته‌اي كشور به طور كامل زير نظر رهبري بوده و هست و كسانيكه درصدد سوءاستفاده‌هاي جناحي و خطر هستند، بايد توجه داشته باشند كه تلاش براي زير سئوال بردن عملكرد ديروز، نظام در مورد پرونده هسته‌اي پذيرفتني نيست.

افتخار ايران اسلامي اينست كه عليرغم وجود فراز و نشيب‌ها در فرايند فعاليتهاي صلح آميز هسته‌اي كشور، عملكردي روشن، قانونمند و دقيقاً منطبق بر مصالح كشور و قوانين موضوعه بين‌المللي داشته و ناظران بيطرف بارها و بارها بر صحت، دقت و حسن نيت ايران در اين مقوله تاكيد ورزيده‌اند.

با اينحال شاهديم كه عناصر مغرضي از جمله "هاينه نون" معاون آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به اهداف و نيات شومي خارج از چارچوب شرح وظايف و اختياراتشان مي‌انديشيده‌اند و در جهت تامين خواسته برخي قدرتها عمل كرده‌اند البته شايد هنوز هم براي تكرار همان رفتارها وسوسه شوند. ايران با اين رفتار هشدار دهنده‌اش در واقع به آژانس و عناصر خاطي و حتي ديگران گوشزد مي‌كند كه همه چيز را به دقت زير نظر دارد و از كنار هيچ موردي از سوءاستفاده ها، به سادگي نخواهد گذشت و راه تكرار اين موارد را در فرصتهاي مناسب، مسدود مي‌كند.

ابتكار: تراژدي اخلاق در جامعه

«تراژدي اخلاق در جامعه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم بهرام گل زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛مدتهاست به اين فکر مي‌کنم که گويي ديگراخلاق و قدرداني از رفتارهاي اخلاقي به کلي از درون جامعه رخت بر بسته است و آنچه باقي مانده تنها يک نمايشي از اخلاق و آن هم نمايشي تراژيک وغم‌انگيز است. تاسف‌بارتر اينکه حتي رعايت اخلاق در جامعه براي حفظ ظاهر نيز در بسياري از موارد جاي خود را به جسارت در بي‌اخلاقي در حد اعلاء داده است.

به هر طرف که مي‌نگري رفتار و کردارها و افعال و اقوال، هيچکدام نشاني از اخلاق ندارند. در سياست دروغ و بي اخلاقي بهاوج خود رسيده است. ديگر تنها به گفتن دروغ براي ماندن اکتفا نمي‌کنيم بلکه بي‌اخلاقي آن هم از نوع آشکارش را به عنوان ابزار در اختيار گرفته و به کار مي‌بريم. در اقتصاد و تقويت قدرت اقتصادي نيز به همين شکل! اندکي به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و نوع روابط حاکم بر آن نظر بيفکنيد، چه مي‌بينيد؟ براي صعود به قله، پا روي شانه ديگري مي‌گذاريم، به قيمت له شدن استخوان‌هاي ضعيف تر!

براي حفظ اين قدرت و موقعيت، قدرتي که همه مي‌دانيم ماندني نيست و اگر ماندني بود براي پيشينيان مي‌ماند، چه‌ها که نمي‌کنيم! در حوزه اجتماعي و رفتار فردي نيز اوضاع اگر نگوييم بغرنج‌تراست، اما بهتر از حوزه سياست نيست البته بخش اعظم آن متاثر و نشات گرفته از رفتارهايي است که در روابط سياسي و رابطه ميان حاکمان و محکومان صورت مي‌پذيرد. گويي هيچ سامان و ضابطه و قاعده‌اي وجود ندارد، هر کس قدرتمندتر بود بازي را برده به قيمت نابودي رقيب ضعيف!

قدرناشناسي؛ رفتاري کاملا عادي و گويي اجتناب‌ناپذير و ضروري است. اخلاقي بودن و خدمت به همنوع کردن را جزء لاينفکي از زندگي مي‌دانيم اما فقط براي ديگران، و خود را به راحتي در حرف و عمل از اين قاعده مستثني مي‌کنيم! اصولا ديگر قدرشناسي ارزش محسوب نمي‌شود، قدرشناسي براي چه چيزي و از چه کسي؟! هر کس هر کاري کرده، وظيفه اش را انجام داده است! اگر انجام نمي‌داد بايد سرزنش مي‌شد!

اعتماد؛ اصولا ديگر وجود ندارد. لطماتي که دراثر اعتماد، به افراد و جامعه وارد شده همگان را به اين نتيجه قطعي رسانده که بايد اصل را بر بي‌اعتمادي گذاشت و تعامل کرد، تا مبادا از کناراعتمادي خوشباورانه مجبور به تحمل عواقب آن شويم. به تعبيري ديگر اصل بر بي‌اعتمادي است. گويي اصلا از ابتدا ارزشي با عنوان اعتماد وجود نداشته است! هر چه ديده و شنيده‌ام همه‌اش خواب بوده است و خيال!

گذشت؛ ظاهرا ديگر معني ندارد. گويي اگر گذشت کني مثل اينکه طعمه و بهانه‌اي براي منفعت‌طلبي و سودجويي، در اختيار ديگران قرار داده‌اي. و در ادامه، بي‌توجهي و بي‌تفاوتي به نيازهاي طبيعي همنوعان؛ اساساً کسي خود را مسئول نمي‌داند! به دنيا آمده‌ايم که تنها گليم خود را از آب بيرون کشيده و در اين رقابت نفس‌گير، تنها خود راببينيم و بس. کافي است که يکبار گذشت را تجربه کني و در حق کسي گذشت کني، تنها چيزي که برايت باقي مي‌ماند بدهکاري است، بدهکاري و بدهکاري!

تهمت و افترا و لکه دار کردن؛ به راحتي خوردن يک ليوان آب خنک، خيلي راحت! گويي آفريده شده‌ايم و ماموريت مهمي‌ داريم! چه ماموريتي؟ ماموريت و وظيفه‌اي ويژه؛ که آدم‌هاي بد (البته به زعم خودمان) را شناسايي کنيم، تنبيه کنيم، به جامعه معرفي کنيم، تا الگوي و درس عبرتي براي سايرين، جهت پرهيز از گناه باشند!

شک و ترديد نسبت به همديگر؛ زير ذره‌بين بردن رفتار و گفتار افراد، بدون اينکه ذره‌اي عقل و تدبير به خرج دهيم! به همه رفتارها و گفتارها شک کنيم و ترديد، و توهم؛ توهم توطئه، توهم خيانت، وسر آخر اينکه خود، سرمان رو همانند کبک زير برف کرده و اشکالات و ايراداتمان را اصلا نبينيم! خودمان را عقل کل و مجسمه صداقت و پاکي بدانيم و ذره‌اي هم در آن ترديد نکنيم!و ده‌ها و صدها مورد ديگر.

نتيجه: در چنين شرايطي، شما بگوييد آيا سنگروي سنگ بند مي‌شود؟ اميدي باقي مي‌ماند؟ البته تحت هر شرايطي نبايد اميد را از دست داد. در چنين فضايي نشاط را بايد در کجا جستجو کرد؟ خوشبختي و بهروزي را در کجا؟ انسانيتي باقي مي‌ماند؟ کجا بايد به دنبال ارزش‌هايي مانند، گذشت کردن، اخلاقي بودن، نوع‌دوستي، کمک به ديگران، خود را جاي ديگران قرار دادن، گشت؟ اگر در جامعه‌اي اعتماد، قداست و ارزش بودن خود رااز دست داد، و دروغ و تزوير و منفعت‌طلبي جاي آن را گرفت، ديگر براي آن جامعه و مردمانش چه چيزي باقي مي‌ماند؟ فاعتبرو يا اوالابصار.

مردم سالاري:جواد الا ئمه کيست؟

«جواد الا ئمه کيست؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي مردم سالاري به قلم سيدرضا اکرمي است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- دهم ماه رجب ولا دت جوان ترين امام هنگام امامت «8 سال» و شهادت «25 سال» در سلسله امامت امامان شيعه از امام علي (ع) تا امام هشتم مي باشد که در «مدينه النبي» به دنيا آمد و در بغداد به شهادت رسيد و در «کاظمين» درمقابل قريش به خاک سپرده شد، زندگي بسيار کوتاه دارد ولي پربار وجامع مي باشد، که امام هشتم فرمود: «مولودي با برکت تر از حضرت براي شيعيان و يا در اسلا م به دنيا نيامده است» و کارشناسان مي گويند امامت حضرت احياگر نبوت حضرت عيسي و يحيي در دوران صباوت «کيف نکلم من کان في المهد صبيا» و آتيناه الحکم صبيا» مي باشد و منزلت و مرتبت امامت با دانش و کوشش و بينش و اخلا ق و اعتماد به نفس و عبادت حضرت براي دربار خلا فت عباسي و مرکز نشينان «بغداد» و شيعيان روشن گشت و اي بسا همين منزلت خدادادي و محبوبيت و مقبوليت مردمي موجب حسادت جاه طلبان و تنگ نظران شد «داستان معتصم و قاضي القضاه، ابن ابي دواد» و باعث شد حضرت به شهادت رسد.
امامت حضرت در نوجواني مقدمه امامت فرزندش امام هادي و آخرين وصي امامان، حضرت مهدي (ع) در همين سن و سال مي باشد.

2-ولا دت حضرت در دهم رجب سال 195 در مدينه بر عظمت ماه رجب افزود که ماه رجب ماهي است که بيشترين امامان «امام باقر، امام هادي» امام جواد» امام علي، امام موسي بن جعفر (ع) در اين ماه ولا دت يافته يا به شهادت رسيده اند. در کتاب شريف «مفاتيح الجنان» توسط يکي از نواب خاص امام عصر (ع) از ناحيه مقدسه دعايي دريافت شد که با خود يک کتاب مطلب دارد «اللهم اني اسئلک بالمودين في رجب، محمد بن علي الثاني و ابنه علي ابن محمد المنتجب» امام زمان به وضوح اعلا م مي دارد که اين دو معصوم را واسطه وسبب به پيشگاه خداوند قرار داده و از خداوند کمالا ت و درجات و برکات بخواهيم و توسط آنان، خود را به خداوند نزديک سازيم، در اين دعا به صورت ويژه «اسئلک سوال مقترف مذنب قد او بقته ذنوبه و او ثقته عيوبه» توفيق در توبه و پايان نيک و فاصله گرفتن از گناه و آزادي از دوزخ و عفو از گذشته را از خداوند مي خواهيم. از خداوند مي خواهم در اين ماه به من رحمت گسترده،  نعمت وافر و روحيه قانع به آنچه موجود است، تا ورود به قبر و قيامت و رسيدن به بهشت، عنايت فرمايد و در آنها غوطه ور سازد.

3- بايد زندگي نامه اين معصوم جوان را در چند بخش ارائه نمود، بخشي در مدينه النبي، پس از فراخوان اجباري امام هشتم از مدينه به مرو، مي باشد که امام نهم در آن زمان «5 ساله» بود، به جاي پدر نشست و با مردم ديدار داشت و به پاسخگويي مي پرداخت و گره گشاي مشکلا ت مردم بود و از امام هشتم نامه اي جهت پيگيري امور مردم دريافت نمود و فقدان امام هشتم را در مدينه برطرف نمود.

بخش ديگر پس از شهادت امام هشتم است که جامه امامت به تن نمود و مسووليت زعامت و هدايت شيعيان را عهده دار شد، که اين دوران 17  سال طول کشيد و به حق با صلا بت و صداقت و صراحت کار خود را انجام داد. اين دوران با خلا فت مامون  عباسي و معتصم همراه است. مامون خليفه اي دانشمند و با کياست بود و توانست رقيب خلا فت «محمد امين» را از صحنه دور سازد و امپراطور دنياي اسلا م شود و مخالفان را مقهور قدرت و برنامه سازي خود نمايد.

امام هشتم را به اجبار وليعهد خود ساخت و از مدينه به مرو فرا خواند و تحت نظر قرارداد و النهايه مسموم ساخت. پس از شهادت امام هشتم به بغداد رفت و آنجا را مرکز قدرت قرار داد. مامون امام نهم را به بغداد فراخواند و دختر خود «ام الفضل» را به همسري امام در آورد و مامور خود را در خانه امام گمارد تا همه حوادث را به وي گزارش دهد و النهايه همين زن قاتل امام شد.

4- بخش ديگر زندگي امام دوران کوتاه امامت حضرت با معتصم مي باشد که جاه طلبي  وي سعايت «قاضي القضا»» و دشمني همسر وي «ام الفضل» امام را از مدينه به بغداد کشاند و پس از چند ماه مسموم نمود و در «کاظمين» مدفون گشت. امام در دو مقطع «آغاز امامت و عصر مامون، پايان امامت و عصر معتصم» در مرکز حکومت، مرجع علمي شد و همه جا با عنوان «ابن الرضا» شهرت يافت و گره گشاي مشکلا ت ديني و علمي شد. هم نامي حضرت «محمد» با امام باقر و رسول خدا و امام عصر عليهم  السلا م وجود شباهت و ارتباط با آن بزرگواران را اعلا م مي دارد. امام به يکي از ارادتمند خود که زندگي امام را در بغداد، واژگونه مي ديد و امام را شيفته مرکز و خلا فت خليفه مي پنداشت، فرمود: نان جو و نمک جريش را در مدينه النبي بر همه امکانات بغداد، برتر و دوست داشتني تر مي دانم. امام در همه شرايط از افتخارات مردم و شيعيان بود.

كيهان:ريشه هراس غرب از فروپاشي اسرائيل

«ريشه هراس غرب از فروپاشي اسرائيل»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛«اسرائيل بخشي اساسي از جهان غرب است؛ غربي كه ريشه هاي آن به ريشه هاي مسيحي- يهودي باز مي گردد و اگر عامل يهوديت از تمدن غرب حذف شود و اسرائيل از بين برود، سرنوشت غربي ها هم نابودي است. زيرا سرنوشت غربي ها با اسرائيل گره خورده و جدا نشدني است.

اين بخشي از عباراتي است كه روزنامه «تايمز لندن» در سرمقاله خود به قلم «خوزه ماريا ازنار» نخست وزير اسپانيا (در سالهاي 1996 تا 2004 م) آورده است و از دو نكته اساسي خبر مي دهد؛ «اسرائيل در وضعيت رو به فروپاشي قرار دارد» و «فروپاشي اسرائيل به مثابه پايان يافتن اقتدار غرب در منطقه خاورميانه است.»

تا چندي قبل سخن گفتن از امكان فروپاشي رژيم صهيونيستي نوعي خيال پردازي و ساده انگاري تلقي مي شد امروز احساس هراس تاروپود رژيم صهيونيستي و حاميان سنتي آن در غرب را در برگرفته است. همزمان با چاپ مقاله ازنار در تايمز لندن، روزنامه «يديعوت آحارنوت» اسرائيل به نقل از «اوراهام بورگ» رئيس سابق مجلس (كنست) رژيم صهيونيستي نوشت: «اسرائيل در حال تجزيه است و به زودي شاهد صف آرايي «اشكنازي ها» -يهوديان غرب تبار- در مقابل «سفاردي ها»- يهوديان عرب يا آفريقايي تبار- خواهيم بود». در هراس از چنين شرايطي، «دادگاه عالي رژيم صهيونيستي به والدين دانش آموزان اشكنازي هشدار داد كه در صورت تمكين نكردن فرزندانشان به حضور در مدارس مشترك سفاردي ها و اشكنازي ها، رژيم والدين اين دانش آموزان را روانه زندان خواهد كرد.» پس از صدور اين حكم يك طايفه بزرگ يهودي- هريدي ها- تظاهرات گسترده اي را عليه دادگاه عالي اين رژيم برپا كردند كه «اوراهام بورگ» در واكنش متقابل گفت هريدي ها عملاً از جامعه اسرائيل جدا شده اند.

واكنش فراگير عليه اقدام رژيم صهيونيستي عليه يك كشتي كاروان آزادي به خوبي نشان داد كه اسرائيل جايگاه بين المللي خود را از دست داده است. ترديد و سكوت غرب در حمايت آشكار از تل آويو زنگ خطر را براي آنها به صدا درآورده است. به سخن ازنار خطاب به سران دولتهاي غرب دقت كنيد.

«از احساس خشم دوري كنيد و با اتخاذ مواضعي عقلاني و متعادل، حقايقي را در نظر بگيريد و در موجوديت دولتي كه موجوديت آن براساس قطعنامه سازمان ملل شكل گرفته، ترديد نكنيد» او در يك جمعبندي مأيوسانه مي گويد: دولت اسرائيل پس از گذشت 60 سال از تأسيس وارد جنگ هايي مي شود كه مجبور است از موجوديت خود دفاع كند. حقايقي كه اين مقام سابق غربي به آن اشاره مي كند، عبارتست از هويت بازيافته فلسطين و عزم رو به افزون همت مسلمانان براي آزادي سرزمين مقدس فلسطين. در واقع «ازنار» خود هم اميدي به بقاء اسرائيل ندارد چرا كه معتقد است رژيم صهيونيستي هنوز از مرحله تلاش براي موجوديت عبور نكرده و اين در حالي است كه نسل اول اين رژيم كاملاً از بين رفته اند و نسل دوم دهه پاياني حيات خود را سپري مي كند.

از منظري راهبردي، تضعيف اسرائيل نشانه تضعيف اقتدار غرب در خاورميانه است. حدود 5 سال پيش يك استاد برجسته دانشگاه اردن- دكتر عبدالمهدي عبداله- طي مقاله اي تحقيقي در هفته نامه «مريا» نوشت: «غرب و بويژه آمريكا، اسرائيل را ايجاد كردند و اين اسرائيل هم اكنون پايگاه آنان براي كنترل منطقه است.»

در همان ماههاي اوليه پس از اشغال عراق توسط آمريكا، مركز مطالعات استراتژيك بيستا- بگين، سادات- وابسته به تل آويو در گزارش نوامبر خود با ذوق زدگي خاصي نوشت: «پس از مناقشه عراق، ما در آستانه يك توافق فرا آتلانتيك هستيم. براي اروپا و آمريكا، خاورميانه بزرگ، قطعاً بخشي از اين معادله است و اسرائيل مي تواند در قالب شكل دهنده اين تعادل استراتژيك ظاهر شود.» خب اين تصويري است كه 6 سال پيش در گزارش «besacenter» ارائه شده است اين گزارش را با تصويري كه طي 4 سال اخير- بويژه پس از شكست سنگين اسرائيل در جنگ 33 روزه- در محافل سياسي اين رژيم و غرب مطرح است و يادداشت ازنار فقط يكي از اين موارد است.

در يك سطح تحليل استراتژيك بايد گفت از آنجا كه غرب براي اسرائيل در خاورميانه يك موقعيت فوق استراتژيك (Super Strategic Position) قايل بود. بنابراين شكست آن نيز براي غرب يك شكست فوق استراتژيك (Super Strategic Failure) خواهد بود و دقيقاً به همين دليل مقامات آمريكا با نگراني زياد مسايل مرتبط با اسرائيل و فلسطين را پيگيري مي كنند. آنان دائماً به مقامات تل آويو فشار مي آورند و از آنان مي خواهند كه دست از اقداماتي كه احياناً وضع را بدتر مي كند بردارند.

يك گزارش مشترك كه از سوي دو سازمان با سابقه اطلاعاتي رژيم صهيونيستي- شاباك و موساد- منتشر شده بيانگر بحران فزاينده تل آويو مي باشد. در يكي از بندهاي اين گزارش آمده است: «در حالي كه صحنه داخلي اسرائيل به هيچ وجه براي وقوع يك جنگ جديد آمادگي ندارد، شاهد قدرت گرفتن روزافزون حزب الله لبنان در مرزهاي شمالي، افزايش بي ثباتي كرانه باختري- مرزهاي شرقي- و تحرك شديد ساكنان غزه براي شكستن محاصره هستيم». اين گزارش 7 بحران فراگير را براي سال 2010 اسرائيل به تصوير كشيد و در ذيل بحران اضمحلال قدرت هم پيمانان فلسطيني اسرائيل نوشت: «راكد ماندن مذاكرات صلح با تشكيلات خودگردان فلسطين، كمتر از خطر ايران نيست» اين گزارش اطلاعاتي مي افزايد اگر اوضاع به همين نحو جلو برود همسايگان ما- منظور اردن و مصر- به جبهه ضد اسرائيلي منطقه مي پيوندند كه در اين صورت همه مرزهاي شمالي، جنوبي و شرقي نا امن مي شوند. يك مشكل استراتژيك اسرائيل اين است كه وارد كردن بيش از اين مقدار فشار به طرف هاي فلسطيني- در كرانه باختري يا نوار غزه- امكان پذير نيست. همين مقدار هم با واكنش متوقف كننده بين المللي مواجه شده است از سوي ديگر فلسطيني ها تاكنون در برابر همه اين فشارها مقاومت كرده اند.

اين وضعيت به اسرائيلي ها مي فهماند كه سياست اعمال فشار پاسخ نمي دهد و چاره اي جز كنار گذاشتن يا بهتر بگوئيم دل نبستن به آن وجود ندارد. دقيقاً به همين دليل رژيم تندرو اسرائيل اعلام كرد كه چند گذرگاه زميني را براي ورود مواد غذايي و دارويي باز مي كند. البته اين به معناي رفع محاصره غزه نيست چرا كه برداشتن محاصره غزه، برداشتن محاصره دريايي است نه زميني. غزه از نظر زميني همواره در محاصره زميني رژيم صهيونيستي است خواه گذرگاهها بسته و خواه باز باشند مگر اينكه اساساً رژيم صهيونيستي از بين رفته باشد.

براي درك رابطه بقاء اسرائيل با بقاء موقعيت غرب در خاورميانه بايد به نقش اين رژيم در انسجام بخشي به سياست غرب درباره خاورميانه توجه داشت. بدون اسرائيل هر كشور غرب با تعدادي از واحدهاي سياسي- كشورهاي - خاورميانه ارتباط برقرار مي كند. هر كشور اروپايي روي يك يا چند جنبه اساسي از رابطه دو جانبه تأكيد خواهد كرد و اين به سياست هاي متناقض و توأم با اصطكاك تبديل مي شود. وقتي اسرائيل بعنوان پايگاه اصلي غرب در خاورميانه مطرح باشد، سرزمين هاي اشغالي فلسطين دالان مشترك ورود غرب به خاورميانه و نقطه هماهنگي اين سياست ها مي باشد به عبارت ديگر رژيم صهيونيستي «هماهنگ كننده» سياست هاي غرب در خاورميانه است.

حالا تصور كنيد- تصوري كه به هيچ وجه خيالي و غير واقعي نيست- كه رژيم صهيونيستي فروپاشيده است، غرب مهمترين دالان ورود خود را از دست داده است در اين شرايط كشورهاي محوري تر خاورميانه نظير ايران موازنه دهنده روابط در اين منطقه خواهند بود يعني يك رژيم منطقه اي در ابعاد سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و... جايگزين يك رژيم بين المللي خواهد شد با اين تفاوت كه اين بار اين رژيم منطقه اي نه بر اجبار و قوه نظامي بلكه بر پايه «همكاري هاي متقابل منطقه اي» استوار خواهد بود.

تهران امروز:ظرفيت توليد بدون توليد

«ظرفيت توليد بدون توليد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم فرامرز قراباغي است كه در آن مي‌خوانيد؛يك سال پس از آغاز به كار دولت نهم، دولتمردان تصميم گرفتند توليد گوشي‌هاي تلفن همراه به خودكفايي برسد. چنين استدلال شده بود كه تعرفه‌هاي اندك گمركي مانعي بر سر راه توليد داخلي گوشي‌هاي همراه است. در نتيجه همزمان با تاسيس كارخانه‌هايي كه گوشي تلفن همراه توليد مي‌كردند، تعرفه‌هاي گمركي گوشي‌هاي همراه تا 54 درصد و در مقطعي تا 60 درصد افزايش يافتند. افزايش تعرفه‌هاي گمركي واردات گوشي‌هاي همراه موجب شد تا تنها دو درصد از واردات به صورت قانوني و از مبادي گمركي انجام بگيرد و 98 درصد گوشي‌هاي تلفن همراه وارداتي از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شدند.

درست به علت افزايش حجم قاچاق گوشي‌هاي تلفن همراه، برخي از برند‌هاي خارجي خدمات پس از فروش خود را به‌تدريج اما به‌ميزان بسيار قابل ملاحظه‌اي كاهش دادند.
قاچاق انبوه ‌گوشي‌هاي تلفن همراه در حالي صورت مي‌گرفت كه در كشور شش كارخانه با ظرفيت توليد شش ميليون دستگاه گوشي همراه در سال – آن هم تنها در يك شيفت كاري – احداث شده بود اما سرنوشت اين كارخانه‌ها چه شده است؟ هم‌اكنون تنها دو كارخانه و با ظرفيتي كمتر از 500 هزار دستگاه گوشي همراه در سال تقريبا فعالند و ديگر كارخانه‌ها توليد خود را متوقف كرده‌اند، حال آنكه تقاضاي بازار براي گوشي تلفن همراه 17 ميليون دستگاه در سال برآورد شده است.

هم پديده شوم قاچاق و هم پديده نامطلوب توقف خطوط توليد گوشي‌هاي همراه در كارخانه‌هاي داخلي يا تقريبا نيمه‌فعال بودن آنها، ناشي از خطاي محاسباتي مديران تصميم‌گيرنده در اين زمينه است. اگرچه همچنان آقاي محرابيان، وزير صنايع و معادن دولت دهم از خودكفايي كشور در توليد گوشي همراه سخن مي‌گويد اما واقعيت‌هاي موجود درست برخلاف نظر و راي آقاي وزير، چيز ديگري مي‌گويند.

براي وزير صنايع و معادن و ديگر مديران تصميم‌گيرنده بايد نسبت پديده قاچاق با افزايش تعرفه‌هاي گمركي تعريف و روشن شده باشد. همچنين براي همين دسته از مديران بايد نسبت مفهوم خودكفايي در تئوري و پديده خودكفايي در عينيت و واقعيت و ربط آن با پديده قاچاق كالا از جمله گوشي‌هاي تلفن همراه، روشن و واضح باشد.

چرا از ظرفيت توليد سالانه شش ميليون دستگاه گوشي همراه در كشور فقط كمتر از 500 هزار دستگاه توليد مي‌شود؟

ربط ميان سرمايه‌گذاري‌هاي انجام گرفته با برونداد آنها چيست؟ در حال حاضر تنها 5.2 درصد از نياز بازار به گوشي تلفن همراه را توليدكنندگان داخلي و ايراني تامين مي‌كنند و 94.8 درصد ديگر از طريق واردات آن‌هم به صورت قاچاق تامين مي‌شود. پيش‌تر گفته شد كه تنها دو درصد از واردات گوشي‌هاي تلفن همراه از مبادي گمركي و قانوني صورت مي‌گيرد و 98 درصد بقيه به داخل كشور قاچاق مي‌شود.

وزير صنايع و معادن اعتراف كرده است كه جلوگيري از واردات به‌خصوص در بخش صنايع آن هم گوشي تلفن همراه كه هر روز شاهد فن‌آوري جديدي در بازار هستيم و تقاضا براي آن سريع تغيير مي‌كند، شايد امكان‌پذير نباشد. آيا اين گفته وزير غير از اين است كه تمامي راهبردهاي وزارت صنايع و معادن در زمينه خودكفايي در توليد گوشي همراه به بن‌بست رسيده است؟ تكليف ظرفيت‌هاي ايجاد شده اما به كار گرفته نشده چه مي‌شود؟ چرا و چگونه بدون در نظر گرفتن مزيت نسبي توليد، اين تمايل وجود دارد كه در تمام زمينه‌هاي توليد صنعتي به خودكفايي برسيم، مگر در بقيه كشورهايي كه توانسته‌اند در زمينه صنعتي به رشدي پايدار و افزون شونده دست يابند همه «كالاها» توليد مي‌شوند؟ به نظر مي‌رسد در نظر گرفتن مزيت نسبي حلقه مفقوده توليد دستوري است. صنعت دستوري و توليد دستوري عاقبتي جز اين نخواهد داشت كه ظرفيت شش ميليون گوشي همراه در سال را به وجود آورد اما كمتر از 500 هزار دستگاه گوشي همراه در كارخانه‌هاي داخلي توليد شوند و سهمي بيش از 5.2 درصد از تقاضاي بازار را به دست نياورند. سرنوشت غم‌انگيزي است، اينطور نيست؟

بي‌گمان حركت به سمت خودكفايي يك ضرورت است. به‌ويژه براي كشوري چون جمهوري اسلامي ايران كه به علل و دلايل بسياري از جمله استكبارستيزي و گريز از نظام منحوس سلطه جهاني، مي‌بايد هزينه‌هاي استقلال‌خواهي و سلطه‌ستيزي خود را پرداخت كند اما پرسش اينجاست كه اين ضرورت‌ها در توليد كالاهايي همچون گوشي تلفن همراه جلوه مي‌كنند؟ آيا كالاهاي مهم‌تر و ضروري‌تري در فهرست بلند توليدات صنعتي وجود ندارد كه مي‌بايد به هر قيمت كه شده ايران اسلامي در توليد آنها به خودكفايي برسد؟‌ به نظر مي‌آيد كه ميان اهم و في‌الاهم كردن فهرست كالاهايي كه مشمول «ضرورت خودكفايي» مي‌شوند و واقعيت «مزيت نسبي» براي كالاهايي كه ارزش استراتژيك ندارند، مرز چندان روشن و واضحي وجود ندارد.

درست در همين مرزهاي ناروشن است كه منابع و نيروها به درستي به كار گرفته نمي‌شوند. با در نظر داشتن واقعيت محدوديت «منابع» و «نيروي انساني» مي‌بايد ضمن دقت در مصرف منابع و دقت در جهت دادن به «نيروي انساني»، «مزيت‌هاي نسبي» را بار ديگر در توليد كالاها، تعريف كنيم. در توليد گوشي همراه با وضعيت موجود و راهبردهاي صورت گرفته، هيچ‌گونه مزيت نسبي مشاهده نمي‌شود.

آفرينش:آموزش و پرورش رايگان

«آموزش و پرورش رايگان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛آموزش و پرورش  يکي از محوري ترين و اساسي ترين نهادهاي  جامعه پذيري شهروندان  هر جامعه است اين اهميت و نقش مهم است که باعث شده است کشورهاي توسعه يافته با نگاهي کارکردگرايانه اهميت فوق العاده ويژه اي  را براي اين نهاد قائل باشد چه اينکه در کشور مانيز چه در قانون اساسي  و چه در برنامه ها  و اهداف توسعه اي کشور حائز نقش  و جايگاه  مهمي است در اين بين اهميت  اين نقش در تربيت  نسل آينده کشور چنان بنيادين است که اصل سي ام قانون اساسي دولت را موظف کرده است تا وسائل آموزش و پرورش  رايگان را براي  تمام شهروندان کشور تا پايان دوره  متوسطه فراهم کند در اين راستا هر چند در سالهاي گذشته نگاه هاي مختلفي  به اصل  رايگان  بودن آموزش  و پرورش براي دانش آموزان وجود داشته و بخش خصوصي قسمتي از اين امر را به عهده  گرفته  است اما همچنان  مدارس دولتي  اکثريت مدارس کشور را تشکيل مي دهد.

در اين بين  مدارس دولتي و در واقع  ساختار  نظام اموزشي  رايگان در کشور در سالهاي اخير با مشکلات متعددي روبرو بوده است که مي توان آن را در چهره  مدارس دولتي  ديد چنانچه مشکلات مالي و بودجه مدارس سالهاست که مديران  اين مدارس را واداشته است تا بطور مستقيم و غيرمستقيم  در عين وجود اصل تصريح شده رايگان  بودن آموزش و پرورش از دانش آموزان  و والدين آنها مبالغي را تحت عناوين مختلف چه در زمان ثبت نام  چه بعد از آن و چه در طول سال تحصيلي  دريافت کنند در اين راستا هر چند  وزارت آموزش و پرورش  کوشيده است تا با وضع بازرسي ها و بخش نامه ها و قوانين هر گونه دريافت پول  را ممنوع اعلام کند اما آنچه به عينه مشاهده شده است تداوم رويکردهايي است که اصل رايگان  بودن آموزش و پرورش را مورد خدشه قرار  داده است .در اين حال مشاهده  مي شود که تفاوت بسياري  بين مدارس  دولتي  و غير دولتي  وجود دارد.

اين وضعيت و کارکرد مدارس دولتي درحالي است که عملا مديران مدارس و مسئولان آن را واداشته تا براي کارکرد  بهتر مجموعه ي  خويش دست نياز به سوي اولياي دانش آموزان دراز کنند اين در حالي است که در واقع از آنجا که مدارس دولتي بودجه خويش را از سوي دولت  دريافت مي کنند به نظر مي رسد حجم اين بودجه فاقد تناسب با نياز واقعي  مدارس است اين واقعيت عيني در حالي است که هر چند دولت کوشيده است تا با پرداخت کردن مقداري از بودجه  مدارس  در واقع به نوعي  از رويکردهايي مبني بر دريافت شهريه از دانش آموزان  و اوليا جلوگيري کند اما سوال اصلي اين است آيا اين بودجه کفايت هزينه هاي مدارس  را بر آورده مي سازد  تا آنان به دنبال توسعه مشارکت هاي مردمي  و يا حتي اجبار مردم به پرداخت شهريه نکنند؟به راستي جايگاه  اصلي همانند  آموزش و پرورش رايگان دانش آموزان کجاست؟

آرمان:درباره يک مصوبه‌جنجالي

«درباره يک مصوبه‌جنجالي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم محمد منصوري بروجني است كه در آن مي‌خوانيد؛ شايد اگر پس از بازنگري قانون اساسي در سال 68 بخواهيم از يکي از مهم‌ترين اتفاقات حقوقي ايران سخن بگوييم، بايد از اقدامات دو روز گذشته يک دادگاه و مجلس شوراي اسلامي در قبال مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ياد کنيم. چرا و چگونه است، در شرايطي که بسياري به ويژه شماري از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نزديکان سياسي به دولت در ميان نمايندگان از اين اقدامات انتقاد

کرده اند و آن‌را «بي‌قانوني» دانسته اند، معتقدم که اين دو اقدام را بايد «اتفاق بزرگ» در نظام قانون‌گذاري کشور دانست؟ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ميان تمام نهادهاي واجد قدرت در نظام جمهوري اسلامي، جايگاه ويژه‌اي دارد.وظايف و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در نصوص قانوني هيچ‌گاه مورد بررسي قرار نگرفته اند و مدافعين آن نيز از آن به عنوان «خط مشي‌گذار حوزه فرهنگ» ياد مي‌کنند. با اين حال حيات مستمر اين شورا در 25 سال گذشته و مصوبات پرشمار آن قدرت اين پيمايش را مي‌دهد تا بدانيم اين شورا براي خود چه شأنيتي قائل است.

حال بايد پرسيد که آيا دستور موقت دادگاه مبني بر توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد آن گونه که بسياري مدعي‌اند، غيرقانوني است؟ اگرچه طبق قانون اساسي چنين شکاياتي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اصولاً نزد ديوان عدالت اداري برده مي‌شود؛ امّا قانون ديوان عدالت اداري مصوبه سال 1385، اين نهاد را از نظارت بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي منع کرده است.

آيا اين به معناي عدم صلاحيت دستگاه قضايي در رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؟ در حقيقت خير؛ چرا که قانون اساسي، دادگستري را مرجع عمومي شکايات و تظلمات مي‌داند. دانشگاه آزاد به عنوان يک نهاد غير دولتي حق دارد شکايت به مراجع قضايي ببرد و اگر مجلس، ديوان عدالت را به عنوان يک محکمه خاص و استثنايي فاقد چنين صلاحيتي مي‌‌داند اين به معناي عدم صلاحيت ساير مراجع قضايي نيست. مجلس چه طور؟ آيا مجلس چنين حقي داشته است؟ در چالش‌هايي که مجلس ششم با نهادهاي قانون‌گذار موازي داشت، با اين شورا نيز در چالش افتاد اما آن دعوا به نفع شوراي عالي انقلاب فرهنگي مختومه شد.

با اين حال طبق قانون اساسي مجلس مي‌تواند در عموم مسائل قانون‌گذاري کند، آيا نهادهايي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي که ساز و کار وجودي آن‌ها جداي از ساز و کار مرسوم قانون اساسي است مي‌تواند چنين اختياري را محدود کند؟  حتي رويه مجلس شوراي اسلامي ناقض چنين رويکردي است. همين که مجلس در سال 85 در قانون ديوان عدالت اداري سخن از عدم صلاحيت اين ديوان براي نظارت بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌گويد يعني اين شورا را در دايره قانون‌گذاري خويش مي‌داند. قانون‌گذاري به عدم به معناي عدم قانون‌گذاري نيست و اعمال صلاحيت به عدم تعبير به عدم صلاحيت نخواهد شد.

شايد تا پيش از اين قانون که ديوان عدالت براي نظارت بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از اين شورا کسب تکليف کرد و همين شورا هم رد کرد، مي‌شد صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي را فراتر از ديوان عدالت و مجلس و... دانست. اما همين که مجلس تعيين تکليف کرد، يعني صلاحيت اين شورا را در ذيل صلاحيت خود تعريف مي‌کند. در صورتي که تصميم مجلس نيز از شوراي نگهبان بگذرد ،قانونيت خواهد داشت.

دنياي اقتصاد:ضرورت رفع انحصاراز تامين‌اجتماعي

«ضرورت رفع انحصاراز تامين‌اجتماعي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم
محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛در سال 1604 بود كه هنري چهارم (پادشاه وقت انگلستان) دستور داد مبلغي از درآمد هر معدن در اين كشور براي خريد دارو و مداواي كارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص يابد.

اين اقدام شاه آن زمان انگلستان را پايه تاسيس سازمان تامين‌اجتماعي مي‌دانند. در سال 1881 و در زمان صدارت بيسمارك در آلمان، براي رفاه كارگران قانون بيمه‌‌هاي اجتماعي در اين كشور تصويب شد. اين اقدام بيسمارك با شتاب در دستور كار ساير دولت‌هاي اروپايي قرار گرفت. با اين همه، اصلاح تامين‌اجتماعي كه آميزه‌اي از امنيت اقتصادي و بيمه اجتماعي است در 1935 در آمريكا متولد شد. در ايران نيز در سال 1301 و در ذيل تصويب نخستين قانون استخدامي كشور، مسائل مربوط به تامين‌اجتماعي تصويب شد.

سازمان تامين‌اجتماعي فعلي، يادگار همان قانون است. اين سازمان با دريافت حق بيمه كارگران و كاركنان بنگاه‌ها به ويژه بنگاه‌هاي بخش خصوصي و بخشي از درآمد كارگران درآمدي به دست مي‌آورد كه بايد آن را در بخش‌هاي تعريف شده هزينه كند. بخشي از درآمدهاي سازمان تامين‌اجتماعي براي درمان كارگران و بيمه‌شده‌ها در دوره اشتغال است و بخش ديگري نيز به عنوان مزد بازنشستگي، به بيمه‌‌شده‌هايي كه بر اساس قانون بازنشست شده‌اند، پرداخت مي‌شود. كاركرد سازمان تامين‌اجتماعي ايران، همواره در كانون مجادله و بحث‌هاي ميان مديران آن، كارفرمايان و كارگران است.

كارفرمايان ايراني مي‌گويند: اين سازمان كه حيات مادي و منابع درآمدي‌اش وصل به بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي است، علاوه بر اينكه در دريافت حق بيمه و برخي الزام‌ها، كارآمدي ندارد، در اداره منابع نيز از كارفرمايان استفاده نمي‌كند و به دليل اينكه مدير ارشد آن توسط دولت تعيين مي‌شود، به دولت نزديك‌تر است تا كارفرمايان.

از طرف ديگر، كارگران و بيمه‌شده‌ها نيز همواره به نوع خدمت‌رساني اين نهاد اعتراض دارند و معتقدند كه اين سازمان به ميزاني كه از آنها حق بيمه دريافت مي‌كند، خدمت باكيفيت و مطلوب ارائه نمي‌كند. اين مجادله هميشگي در دهه‌هاي اخير با يك مشكل تازه مواجه شده است و آن نوع پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين‌اجتماعي است؛ به اين معني كه دولت براي تسويه بدهي خود به سازمان تامين‌اجتماعي، سهام بنگاه‌هاي خود را پرداخت كرده و بر ابعاد تصدي‌گري اين سازمان اضافه‌ كرده است.سازمان تامين‌اجتماعي ايران در چنين شرايطي و به ويژه در سال‌هاي اخير با انتقاد و اعتراض مواجه شده است. راه‌حل چيست؟ چه بايد كرد كه اين مجادله تاريخي به نوعي سازش، آشتي و رضايت برسد. راه‌حل نهايي و تجربه شده، ‌خارج كردن انحصار بيمه از دست سازمان كنوني است.

اين تجربه كاميابي است كه اجازه مي‌دهد، ‌هر نهاد و سازمان و متقاضي باتجربه، بنگاه تامين‌اجتماعي كوچك و بزرگ تاسيس كرده و در رقابت با يكديگر، كارآمدترين نوع بهره‌برداري از منابع كارگران، كارفرمايان و بيمه‌شده‌ها را نشان دهد و در مقابل بهترين خدمت را ارائه كند. در شرايط رقابتي، متقاضيان خريد خدمات اين نوع از بيمه به راحتي و در شرايط انتخاب آزاد، از يك شركت بيمه به يك شركت بيمه مي‌روند؛ اما در حال حاضر و تا زماني كه اين اتفاق بيفتد، بايد در چينش مديران به ويژه مديرعامل سازمان تامين‌اجتماعي تحولي به نفع كارفرمايان و كارگران داده شود.

اين نمي‌شود كه پول و منابع يك سازمان از سوي گروهي تامين شود كه در اداره وجوه متعلق به خود نقشي ندارند و حتي در زمان‌هايي شاهد عملكرد اين نهاد عليه خودشان هستند. رفع انحصار مديريتي و رفع انحصار نهايي در تاسيس سازمان‌هاي بيمه‌گر، راه درمان است و اگر جز اين باشد، اين نوع مجادله كه روز گذشته در اتاق تهران شاهد آن بوديم، ادامه خواهد داشت.

جهان صنعت:وقتي صورت مساله پاک مي‌شود

«وقتي صورت مساله پاک مي‌شود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم مريم باستاني‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ مطالعات تاريخي از جامعه ايراني نشان مي‌دهد که ايراني‌ها همواره از پرداخت ماليات و ارايه هرگونه اطلاعات اقتصادي به دولت‌ها اجتناب کرده‌اند. شايد اين موضوع ريشه رواني داشته باشد، چه آنکه تصور مردم ايران از درآمد دولت، خرج منابع از جمله درآمد نفت در محل‌هايي است که اغلب اسناد آن هم ارايه نمي‌شود.

از همين رو وقتي پاي پول نفت به ميان مي‌آيد چه کسي است که خواهان ارثيه خود از سرزمينش نباشد. اگر اين پيشينه را در کنار اطلاعيه اخير وزارت اقتصاد قرار دهيم داستان همان پول نفت را تداعي مي‌کند که قرار بود سر سفره‌ها بيايد و بعد به کلي تکذيب شد. وزارت اقتصاد اعلام کرده که اگر اطلاعات غلط بدهيد، خبري از پول نفت (يارانه) نيست.

به فرض که اطلاعات غلط باشد،آيا راه‌حل آن قطع يارانه‌هاست يا يافتن ريشه‌هاي رفتاري و رفع بي‌اعتمادي بين مردم و دولت است. وقتي قريب به اتفاق مردم يارانه‌ها را به منزله پول نفت تلقي مي‌کنند، آيا بهتر نيست وزارت اقتصاد به جاي پاک کردن صورت مساله به فکر يافتن راه‌حل باشد؟