طرحی مناسب اما با چند ایراد برای ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران متخلف

یک موضوع بسیار مهم که باید مدنظر قرار بگیرد این است که اساساً برخی مسئولین و مقامات، که در صدد تضییع حقوق بیت المال و سوءاستفاده از موقعیت و کسب منافع نامشروع هستند، لزوماً این اموال را به نام خود یا همسر یا فرزندانشان منتقل نمی کنند، بلکه آنها از وجود اشخاص ثالث معتمدی استفاده می‌کنند که ظاهراً هیچ ارتباط و نسبت و رابطه ای هم با مقامات و مسئولین ندارند.

کد خبر: ۱۰۵۷۱۲۰

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته با تدوین طرحی، خواستار ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا گذران مراحل قانونی شدند.

به گزارش «تابناک»؛ رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به اینکه “طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور” در این کمیسیون تصویب شده است، برخی از جزئیات آن را تشریح کرد.

موسی غضنفرآبادی در گفت و گویی در خصوص طرح “ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور”عنوان کرد: این طرح موارد و مباحث مفصلی دارد که فعلا به جزئیات کامل آن نمی پردازم، هدف این طرح این است که مدیران و مسئولانی که خدایی نکرده اتهامی متوجهشان باشد تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند، موضوع اتهام ها و جزئیات این موضوع هم از سوی طراحان مشخص شده است، در واقع این طرح متوجه مسئولان و مدیرانی است که اتهام متوجه آنها باشد و در خصوص مدیران و مسئولانی که شرایط مورد نظر این طرح را نداشته باشند، چنین بحثی مطرح نیست.

متن طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

ماده ۱: مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین اسامی آن‌ها ذکر شده است.

ماده ۲: بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و ۳ سال بعد از اتمام مسئولیت وی است.

ماده ۳: طبق این طرح افرادی که شامل ماده ۱ هستند، باید ضمن شفاف سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هر گونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.

ماده ۴: خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهاد‌های نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ۳ اطلاعات نیروی انتظامی است.

تبصره: در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهاد‌های نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.

ماده ۵: اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرند، شامل همان اموالی است که آیین نامه ذیل ماده ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین است.

ماده ۶: اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دو تابعیتی یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آن‌ها در خارج از کشور هستند.

«ممنوعیت خروج مسئولان» راهکاری مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» راهکار نسبتاً مناسبی جهت جلوگیری از وقوع و تکرار جرم و اجرای عدالت است.

رسول کوهپایه زاده در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد، گفت: با عنایت به بروز تخلفات گسترده و کشف مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر که بخش قابل توجهی از آن به دلیل قصور و تقصیر مسئولان ذیربط در انجام وظایف قانونی خود و عدم نظارت لازم و ترک فعل و بعضاً سوء نیت و تبانی با مرتکبان و مباشران جرایم کلان اقتصادی بوده است و شاهد برگزاری جلسات دادگاه آنها در این خصوص هم بوده ایم و به دلیل برخی کج روی‌ها و انحرافات و زیاده طلبی‌ها و سوء استفاده از موقعیت و مقام و منصب و بهره مندی از برخی رانت های اطلاعاتی و اقتصادی، زمینه بروز فساد و تضییع حقوق بیت المال و ارتکاب جرائم از سوی برخی از مسئولان فراهم شده است.

وی ادامه داد: همانگونه که در مقدمه و دلایل توجیهی طرح آمده است؛ در راستای حفظ سلامت و امنیت و آمار و اطلاعات طبقه بندی شده نظام و در جهت مراقبت بیت المال مردم از افراد سودجو و حافظ منافع دشمن، این طرح مورد تصویب قرار می‌گیرد. اصل تدبیر برخی از نمایندگان مجلس در جهت ممنوعیت خروج از کشور مسئولان بعد از اتمام دوره مسئولیت به منظور صیانت از حقوق ملت، قابل تقدیر و شایسته تحسین است، چون متاسفانه برخی از مسئولان فرصت کوتاه خدمت به مردم را به عنوان ابزاری جهت نیل به امیال ناصواب خود قرار می‌دهند و از این رهگذر آنچه حاصل می شود آشفتگی اقتصادی و تشدید وضعیت نابسامان معیشتی مردم و سوء استفاده از برخی از بحران ها و شرایط ویژه است.

این وکیل دادگستری گفت: در این راستا تصویب صحیح و اجرای دقیق این قانون ضمن اینکه می‌تواند میزان دست‌اندازی به حقوق مردم را کاهش دهد، امکان و فرصت لازم را در اختیار دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی قرار می دهد تا با بررسی و تحقیقات لازم با متخلفین و مجرمین در هر پست و مقام و لباسی که باشند برخورد قاطع و قانونی شود و در عین حال تا حد قابل قبولی این قانون می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و مسئولان و مقامات بدانند که در پایان دوران شیرین قدرت، زنگ حساب و فصل پاسخگویی هم در پیش است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: در این قانون به آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه استناد و گفته شده که سه سال بعد از اتمام مسئولیت، این مسئولین همچنان ممنوع الخروج هستند و آیین نامه مذکور در راستای اصل ۱۴۲ قانون اساسی هست و اصل ۱۴۲ قانون اساسی بیان می‌دارد" رئیس جمهور، معاونان، وزرا و همسر و فرزندان آنها باید اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند تا بر خلاف حق افزایش پیدا نکرده باشد."

این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده ۳ قانون فوق نیز گفته که مسئولان ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال از هر گونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند و در ادامه این طرح آمده است که خروج با اجازه نهادهای نظارتی، امنیتی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی خواهد بود و نکته مهم دیگری که در این طرح مدنظر قرار گرفته این است که اولویت اجرا با افرادی است که دارای دو تابعیت یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور هستند.

کوهپایه زاده تاکید کرد: یک موضوع بسیار مهم که باید مدنظر قرار بگیرد، این است که اساساً برخی مسئولین و مقامات که در صدد تضییع حقوق بیت المال و سوء استفاده از موقعیت و کسب منافع نامشروع هستند، لزوماً این اموال را به اسم خود یا همسر یا فرزندانشان منتقل نمی کنند بلکه آنها از وجود اشخاص ثالث معتمدی استفاده می‌کنند که ظاهراً هیچ ارتباط و نسبت و رابطه ای هم با مقامات و مسئولین ندارند و به نظر می‌رسد در راستای صیانت واقعی از حقوق ملت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال توسط مقامات، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی باید با اشراف کامل و رصد مداوم ارتباطات مسئولین امر از اختفاء و انتقال اموال به نام اشخاص ثالث معتمد جلوگیری کنند، بخصوص که گاهی این افراد از طریق اشخاص ثالث معتمد در خارج از کشور پول های هنگفتی به حساب های بانکی منتقل می کنند که این پول ها و نقل و انتقالات قابل رصد نیست؛ به خصوص در برخی از موقعیت‌های ویژه از قبیل برگزاری مناقصات و مزایده های بین المللی برخی از دلالان و کارچاق کن ها و افراد ثالث مورد اعتماد حضور یافته و در خارج از کشور قرارهای لازم خود را مقرر می کنند و پول ها در جای دیگری به حساب دیگری و به نام های دیگری منتقل می شود که برای پیشگیری از وقوع جرم می طلبد دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، هوشمندانه و مستمر تمامی این ارتباطات و احتمالات و موارد را رصد و ارزیابی کنند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: ایراد و انتقادی هم که به این طرح وارد است که حتماً مورد بازنگری و تجدید نظر قرار خواهد گرفت این است که ادبیات تقنینی و نگارشی این طرح دارای برخی ایرادات هست. در ماده ۲ این طرح کلمه اشخاص حقوقی آمده که دارای ابهام است و به نظر می‌رسد، منظور اشخاص حقیقی و مسئولینی هست که دارای پست های کلیدی و حساس هستند و از برخی مواهب و اطلاعات بهره مندند.

وی افزود: اینکه در این طرح آمده است، سه سال حق خرید و فروش اموال خودشان را در داخل کشور ندارند، این موضوع هم با اصول کلی حقوقی و اصل ۹ قانون اساسی در تعارض است و به هر حال خرید و فروش این اموال در داخل کشور وقتی تحت کنترل و نظارت باشد، بدون حکم و دستور مقام قضایی ذیصلاح ممنوعیتش موجه نیست.

این حقوقدان در پایان گفت: نفس پیشنهاد چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس، حاکی از آگاهی آنها به شرایط و مقتضیات روز جامعه و نگاه آسیب شناسانه از بعد برخی از عملکردهای مسئولین و مقامات و نقش آنها در وقوع بزه های کلان اقتصادی است و می تواند راهکار نسبتاً مناسبی جهت جلوگیری از وقوع و تکرار جرم و اجرای عدالت باشد.