اعتراض روسای کانونهای سردفتری به قانون جرائم رانندگی

وی گفت: سال گذشته بیش از چهار هزار دفتر اسناد رسمی در کشور تاسیس شده که زمینه اشتغال 20 هزار شغل را ایجاد کرده است، ضمن اینکه بیش از 70 درصد هزینه دریافتی بابت اسناد به خزانه دولت واریز می شود.

کد خبر: ۱۰۵۵۷۸

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۸۹ - ۰۱:۵۱

اظهارات اخیر رئیس پلیس راهور مبنی بر اعلام حذف ماده 32 قانون جرائم رانندگی و اختیاری شدن ثبت اسناد مالکیت خودرو قبل از تصویب در مجلس، موجب واکنش اعتراض آمیز اعضای هیئت مدیره سردفتران و دفتریاران و روسای کانونهای سردفتری سراسر کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه اعضای هیئت مدیره سردفتران و دفتریاران کشور با حضور احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، موسی قربانی عضو کمیسیون قضائی مجلس و روسای کانونهای سردفتران استانهای سراسر کشور گرد هم جمع شدند تا اعتراض خود را نسبت به اظهارات اخیر سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور کشور مبنی بر بی اهمیت دانستن نقش دفترخانه ها در ثبت اسناد مالکیت خودرو اعلام کنند.

اعتراض کانون سردفتران و دفتر یاران از آنجا آغاز شد که در ماده 30 قانون جرایم رانندگی ثبت مالکیت و تعویض پلاک خودرو به عهده دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد گذاشته شده اما برخی از نمایندگان مجلس بخشهایی از این ماده را خلاف اصل 75 قانون اساسی دانسته و پیشنهاد حذف آن را ارائه کردند به طوری که در پیشنهاد جدید نمایندگان، ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری می شود.

از سوی دیگر با وجو اینکه هنوز بررسی این قانون و ماده 30 در دستور کار مجلس قرارداشته و تصویب نشده است سردار اسکندر مومنی روز سه شنبه  25 خردادماه جاری در رسانه ملی اعلام کرد مراجعه صاحبان خودرو به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد ضرورتی ندارد.

ثبت خودرو با ثبت طلا و جواهر فرق دارد

مسلم آقا صفری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این جلسه با بیان اینکه چگونه رئیس راهنمایی و رانندگی کشور بدون تصویب قانون چنین اظهاراتی را بیان کرده گفت: 60 سال است که اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود و این یک الزام قانونی است در حالی که مسئولان راهنمایی و رانندگی، خودرو را همانند طلا و جواهرات گرانقیمت دانسته و می گویند نیازی به ثبت سند ندارد که این نشانه بی اطلاعی آنان از قانون و اهمیت ثبت خودرو در دفتر خانه ها است.

هنور ماده 32 تصویب نشده است

در ادامه این جلسه موسی قربانی عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز اتفاقی نیفتاده که مسئولان  دفاتر ثبت اسناد و راهنمایی و رانندگی در مورد آن جبهه گیری کرده اند.

وی افزود: اخطار آقای توکلی در مورد این ماده وارد نبود و من هم به ایشان تذکر دادم. هرچه هم فریاد زدیم این اعتراض بی مورد است توجه نکردند و اکنون نیز این ماده همچنان برای بررسی بیشتر معلق باقی مانده است.

برخی از نمایندگان از اهمیت دفاتر ثبت اسناد بی اطلاعند

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به مذاکراتی که با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس داشته گفت: اکثر نمایندگان مدافع ماده 32 قانون جرائم رانندگی هستند.

وی گفت: جدا از تصویب این ماده باید وضعیت دفتر خانه ها ارتقاء یافته و مردم به وظایف و عملکرد دفتر خانه ها آشنا شوند.

تویسرکانی افزود: موجب تاسف است که برخی از نمایندگان مجلس هنوز اشراف کاملی نسبت به وظایف دفتر خانه ها نداشته و بدون اطلاع و آگاهی نظر می دهند.