مرور روزنامه‌های یکشنبه نهم خرداد

دولت سیزدهم با چه شرایطی روبه‌رو خواهد بود؟ /بیچاره اقتصاد/ناگفته‌هایی بابت تصمیمات شورای نگهبان

نامه رئیس جمهور به مقصد شورای نگهبان، ماموریت انتخاباتی ناجا! پشت پرده اختلاف روحانی و همتی و شایعه برکناری، انصراف بعد از وعده‌های فریبنده، ابهامات رد صلاحیت لاریجانی، مسیر نفت، آب و برق در دولت آینده، آژیر قرمز کرونای هندی در شهر‌های جنوبی و فاجعه سقط غیرقانونی ۳۰۰ هزار جنین در سال! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۵۵۰۱۶

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۳:۵۵

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه نهم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که به صدا درآمدن آژیر خشکسالی و بحران آب، گزارش‌ها از سومین روز تبلیغات کاندیدا‌های ریاست جمهوری در رادیو و تلویزیون و رسانه‌های آنلاین و اولین کنسرت آنلاین شهرام ناظری در دوران کرونا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

ناگفته‌هایی بابت تصمیمات شورای نگهبان

صلاح‌الدین هرسنی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان ناگفته‌هایی بابت تصمیمات شورای نگهبان نوشت: واقعیت آن است که بسیاری از نامزد‌هایی که از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند، بخشی از بازیگران عرصه و مناسبات چرخه و منظومه قدرت بوده‌اند. به عبارت دیگر، مسئولیت بخشی از شرایطی که در کشور جاری است، متوجه آنان است. بیشتر آن‌ها عهده‌دار مناصب کلیدی کشور بوده و حضور مداوم آن‌ها در منظومه قدرت اجازه نمی‌داد که متخصصان، نخبگان فکری و کارآمدان وارد منظومه و چرخه قدرت ایران شوند. به عبارت دیگر آن‌ها الیت‌های ابزاری، نه فکری در منظومه و چرخه قدرت ایران بوده‌اند. از سوی دیگر، مساله دیگری که حائزاهمیت است، متوجه نامزد‌هایی است که صلاحیت آن‌ها از سوی شورای نگهبان احراز شده است.

در یک نگاه، به نظر نمی‌رسد که این نامزد‌ها چندان تفاوتی از منظر کارآمدی و توانایی با نامزد‌هایی داشته باشند که ردصلاحیت شده‌اند. آن‌ها نیز طی بیشتر از چهار دهه در حکم الیت‌های ابزاری و در اغلب مناصبات قدرت حضور داشته و عهده‌دار مناصب کلیدی بوده و کارنامه و عملکرد کاری نیز در افکار عمومی معلوم و مشخص است؛ بنابراین با توجه به مشخص بودن توانایی و کارکرد نامزد‌هایی که صلاحیت آن‌ها احراز شده است، چگونه باید انتظار داشت که شاهد نرخ مشارکت بالا و به روایتی مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌رو باشیم؟ در این ارتباط و همان‌گونه که می‌شنویم، برخی گزارش و روایت‌ها بیانگر تصمیم (نه) به این انتخابات است، ضمن آنکه نه‌تن‌ها چنین کمپین‌هایی از سوی برخی ناراضیان و معترضان حمایت می‌شود، بلکه تصمیمات شورای نگهبان از رهگذر ردصلاحیت‌ها، موجب شده است که انگیزه مشارکت‌کنندگان در این انتخابات کاهش یابد. به عبارت دیگر، شورای نگهبان با این تصمیم خود، پاس گلی به ناراضیان در سرد شدن تنور انتخابات داده است.

حال و از آنجایی که یک انتخابات سالم و آزاد و غیرمهندسی‌شده، یک عنصر مشروعیت‌ساز برای نظام سیاسی است و پایه‌های مشروعیت نظام سیاسی را قوام می‌بخشد، بهتر آن بود که نظام سیاسی راه ورود نخبگان کارآمد، متخصصان، چهره‌های جدید و دلسوزان نظام را در ورود به این انتخابات باز می‌کرد و با تمهیدات لازم راه عبور آن‌ها از سد شورای نگهبان را نیز آسان می‌کرد. در شرایط حاضر و با توجه به اهداف انقلاب، نیازی به یک‌دست شدن قدرت ار رهگذر تصمیمات شورای نگهبان و سیاست‌های دستوری نیست و ما باید در پرتو آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری، قائل به تکثر و چندصدایی نیز باشیم. فراموش نکنیم که کشور ما درگیر مشکلات هزارتویی، چون تحریم، رکود تورمی، گرانی، فقر و فلاکت، خشکسالی، بیکاری، ناامیدی از آینده، انواع جهش‌یافته کرونا و به تازگی نیز ویروس قارچ سیاه و هزاران مشکلات دیگر است؛ بنابراین عقلانی نیست که این مشکلات هزارتو، با افراد ناکاربلد و برخی از چهره‌های تکراری مضاعف شود. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که چنین تصمیمات و رویداد‌های داخلی از سوی کشور‌های دیگر رصد می‌شود و شاید این رویداد‌ها و تصمیمات مقامات ما، مبنای روابطشان با ما در آینده دیپلماسی و سیاست خارجی شود. تحت این شرایط و از آنجایی که مشروعیت نظام باید از طریق یک مشارکت حداکثری به سنجش و آزمون درآید، لازم است که در شورای نگهبان از طریق حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال تصمیمات خود، بازاندیشی کند. این بازاندیشی موجب تقویت نظام، مشروعیت نظام سیاسی و هدفمند شدن این انتخابات می‌شود. به نظر می‌رسد که این بازاندیشی با تدابیری که از سوی مقامات تراز اول کشور سراغ داریم، نه‌تن‌ها دور از انتظار نیست، بلکه شدنی است و یادمان باشد که شاید در فقدان این بازاندیشی اوضاع کشور سمت و سو‌های دیگری پیدا کند.

دولت سیزدهم با چه شرایطی روبه‌رو خواهد بود؟

تورم‌زدایی در صد روز اول عنوانی است که ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی در بخشی از یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: برای مهار تورم از همان روز نخست چه خواهد کرد؟ و در صد روز نخست در میدان مبارزه با تورم چه موفقیتی کسب خواهد کرد؟ منطقا اگر دولت جدید همسو با دولت دوازدهم باشد، تلاش خود را برای رفع مشکلات بر سر راه تعامل مثبت با جهان به کار خواهد برد و به بیان دقیق‌تر همان مسیر سیاست خارجی دولت دوازدهم را دنبال خواهد کرد تا برجام را هرچند زمان چندانی از دوران آن باقی نمانده، زنده کند و با برداشتن گام‌هایی به پیش علامت اصلاح امور را به اقتصاد ملی بدهد. طبعا در گزارش صدروزه، رئیس دولت جدید از تلاش خود برای مهار تورم از طریق گشودن مسیر تعامل مثبت با جهان، موفقیت‌هایی که کسب کرده و موانعی که هنوز بر سر راه هستند، سخن خواهد گفت. اما اگر دولت جدید وابسته به اردوگاه سیاسی رقیب باشد، چه خواهد کرد؟ اصولگرایان به‌عنوان منتقدان و رقبای سیاسی دولت دوازدهم، در سال‌های گذشته در نقد شرایط موجود و گرفتن انگشت اتهام به سوی دولت کم نگذاشته‌اند. آنان همواره بر این نکته محوری که مشکلات کشور ناشی از تحریم نیست، تأکید کرده‌اند.

هرچند امروزه بسیاری از آنان برخلاف دوران دولت دهم و هم‌صدا با رئیس آن دولت از کاغذپاره‌بودن تحریم‌ها سخن نمی‌گویند، اما همواره دولت را به بی‌عملی و ناکارآمدی متهم کرده‌اند. اگر قیمت دان مرغ به طرز سرسام‌آور بالا رفته و صنعت مرغ‌داری را به بن‌بست کشانده است، ربطی به دشواری‌های واردات ندارد و فقط ناشی از ناکارآمدی دولت و کم‌تحرکی وزرای پیر است، اگر تورم بعد از تک‌رقمی‌شدن در دوران دولت یازدهم، اینک با پرشی اعجاب‌آور از مرز ۴۰ درصد رد شده و کشورمان را در فهرست کشور‌های دارای بالاترین شاخص فلاکت جای داده است، ربطی به تحریم و محروم‌شدن کشورمان از درآمد‌های نفتی ندارد، بلکه این تقصیر دولت دوازدهم است که به جای توجه به مشکلات داخلی دنبال راضی‌کردن کدخدا و برداشته‌شدن تحریم است و.... حال اگر دولت سیزدهم دولتی اصولگرا باشد، آیا می‌تواند در توجیه عدم موفقیت خود در میدان مبارزه با تورم، از تحریم‌های ظالمانه سخن بگوید؟ آیا شهروندانی که مدام از صداوسیما شنیده‌اند دولتمردان عرضه حل مشکلات را در بازار مرغ ندارند و به همین دلیل قیمت مرغ سر به فلک گذاشته، خواهند پذیرفت که دولتی با وزرای جوان و پرتحرک نتواند در همان صد روز نخست قیمت مرغ را پایین بیاورد و رنگ و نوایی به سفره اقشار کم‌درآمد کشور بدهد؟

دولت سیزدهم اگر دولتی اصولگرا باشد، در همان صد روز نخست با دشواری بزرگی روبه‌رو خواهد شد؛ یا باید به صریح‌ترین بیان به مردم بگوید منتقدان دولت دوازدهم در جاده بی‌انصافی به‌اصطلاح تخته‌گاز پیش رفته و به ناحق دولت را مسبب خطا‌هایی معرفی می‌کردند که ربطی به دولت نداشت، یا باید با دراختیارداشتن عصایی موسایی در همان صد روز نخست با تغییر رویکرد از خارج به داخل عملکردی درخشان در میدان مهار تورم و حل مشکلات اقتصاد ملی به مردم تقدیم کند. فراموش نکنیم، اتهام بزرگ دولت دوازدهم از دید منتقدان اصولگرایش توجه به خارج به جای توجه به داخل بود. پس شهروندان منتظر خواهندبود که فقط با همین یک فقره تغییر که طبعا با شروع مسئولیت دولت سیزدهم (اگر دولتی اصولگرا باشد) اتفاق خواهد افتاد، مقدمات حل مشکلات اقتصادی‌شان فراهم شود.

بیچاره اقتصاد

ژوبین صفاری طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان بیچاره اقتصاد نوشت: فارغ از سایر حاشیه‌های مهم انتخابات ۱۴۰۰ آنچه در میان تایید صلاحیت شده‌های ریاست جمهوری به عنوان فصل مشترک وعده‌ها می‌توان درنظر گرفت اقتصاد است. موضوعی که البته در ادوار پیشین هم به اشکال مختلف در بین شعار‌های نامزد‌ها مطرح بود. هرچند هنوز به طور کامل برنامه‌های این افراد مطرح نشده، اما تا به اینجای کار هنوز هیچ برنامه و اظهارنظر متفاوتی نسبت به سایر نامزد‌ها در چند دهه اخیر بیان نشده است.

همچنان در بر پاشنه کلی گویی‌ها و گاه همان شعار‌های عوام گرایانه می‌چرخد. وعده‌هایی گاه مخرب مانند یارانه فلان تومانی و یا حل کردن فلان مسئله اقتصادی در چند روز مطرح می‌شود.
همچنان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازی با واژه‌هایی مانند بانیان وضع موجود و... به عنوان کلیدواژه‌های نقد مطرح می‌شود در حالی که برخی از این نامزد‌ها که سابقه طولانی در مخالفت با مذاکره و یا رابطه عادی اقتصادی با جهان دارند؛ هنوز هیچ راهکار روشنی فارغ از مفاهیم کلی و شعاری برای رشد اقتصادی بدون مراودات تجاری با جهان ارائه نکرده اند. در حالی که می‌دانیم بعد از تحریم‌ها حتی برخی کشور‌های دوست هم نتوانستند با ایران رابطه اقتصادی عادی و کم هزینه داشته باشند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که بانیان وضع موجود به نوعی همه مسئولانی هستند که طی چند دهه اخیر هرکدام در جایی مسئولیتی را به عهده داشته اند بنابراین پیکان اتهام به یکدیگر برای مقصر دانستن یکدیگر مشکلی را حل نخواهد کرد.

از طرفی وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی نه محصول یک دوره به خصوص که حاصل انباشت نبود یک راهبرد توسعه‌ای مبتنی بر علم اقتصاد بوده است. هرچند نامزد‌ها سخن از جراحی می‌زنند، اما هنوز نمی‌دانیم جراحی مدنظرشان مبتنی بر چه شیوه و مکتب اقتصادی و سیاسی است و آیا سایر ارکان تصمیم گیر نیز این شیوه را قبول خواهند کرد. تردیدی نیست که تجربه کشور‌هایی مانند مالزی و ترکیه نشان می‌دهد که روند جراحی اقتصادی شان نه طی دو سال که در یک روند یک دهه‌ای و حتی بیشتر صورت گرفته که همه ارکان تصمیم ساز نیز در خدمت این جراحی قرار گرفته‌اند. در حالی که هنوز از سوی نامزد‌ها برنامه توسعه‌ای جامع مورد قبول اهل علم ارائه نشده تا بتوان بعد از آن درخصوص توانایی شخص ارائه دهنده برای به اجماع رساندن کل ارکان تصمیم ساز قضاوت کرد. به بیان ساده‌تر هنوز برنامه‌ای مشاهده نشده که بتوان در خصوص شدن یا نشدن آن قضاوت کرد؛ بنابراین آنچه پیداست کلید واژه بیچاره اقتصاد اگرچه پرکاربردترین واژه در بین نامزد‌هاست، اما همچنان به عنوان یک اصل مهجور مانده در سپهر سیاسی دهان به دهان می‌شود.

چاره‌ای نیست جز آنکه بپذیریم توسعه و رشد اقتصادی نیازمند تغییر در تمام ساختار‌های معیوبی است که اصلاح آن در صورتی که هیچ تنش سیاسی وجود نداشته نباشد زمان بر خواهد بود. هرچند که متاسفانه دولت دوازدهم تلاش چندانی برای تغییر آن انجام نداد، اما شاید در ۴ سال پیش رو نیز به صورت ضربتی نتوان معجزه خاصی در این زمینه کرد.