زمان برداشت يارانه‌ها سراسري است

منظور آقاي رييس جمهور از طرح 100 ميليارد دلار منابع ارزي مجموعه ذخاير در بخش دارايي‌هاي بانك مركزي است اما درباره منابع حساب ذخيره ارزي اين عدد را به نهادهاي نظارتي مثل مجلس اعلام كرديم.

کد خبر: ۱۰۵۴۹۹

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۴

سخنگوي اقتصادي دولت اعلام كرد: راهكار دولت براي مقابله با تحريم‌ها عليه كشورمان تحرك و تعامل با همسايه‌ها در قالب روابط دوجانبه، چندجانبه و همكاري‌هاي منطقه‌اي خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ايلنا، شمس‌الدين حسيني صبح امروز در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران با طرح يك تشكر و يك خواهش از رسانه‌ها، به موضوع تحريم و هدفمندكردن يارانه‌ها پرداخت و اظهار داشت: اكثريت قريب به اتفاق رسانه‌هاي گروهي در مقابله با فضاي رواني كه طي چند روز گذشته در راستاي صدور قعطنامه صورت گرفته بود و گروهي كه به دنبال ايجاد جو رواني بودند، بسيار خوب ظاهر شدند كه از همه آنها تشكر مي‌كنم.

وي افزود: اگر به رفتار بازار سرمايه توجه كنيد، اين بازار هيچ واكنشي به قعطنامه نشان نداد به طوري كه بازار سرمايه در 3 ماه گذشته يعني از پايان اسفند ماه تا پايان هفته كاري گذشته به لحاظ ارزش 10 درصد رشد داشت؛ به طوري كه ارزش بازار از 65 هزار و400 ميليارد تومان به 72 هزار و 200 ميليارد تومان رسيده است.

او با بيان اينكه شاخص كل 10 درصد رشد داشته، تصريح كرد: به طوري كه ارزش بازار طي هفته گذشته 3 درصد رشد، ارزش تعداد معاملات 162 درصد و حجم روزانه معاملات 165 درصد رشد داشته است، درحالي كه فكر مي‌كردند با صدور يك بيانيه مي‌توانند متغيرهاي اقتصاد ايران را به بند بكشند.

حسيني با يادآوري خواهش خود از رسانه‌ها در ابتداي سخنانش به موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: در اقتصاد ايران ظرفيت‌هاي بالايي از جهات مختلف وجود دارد. آنچه مسجل است اينكه براي به فعل درآوردن اين ظرفيت‌ها بايد اصلاح ساختاري دنبال شود.

او با تاكيد بر اينكه در برخي از بخش‌هاي اقتصادي با بيماري‌هاي مزمن مواجه هستيم، خاطرنشان كرد: همانگونه كه سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد تا ساختار مالكيت و مديرت در اقتصاد اصلاح شود و سهم مردم و بخش غيردولتي افزايش يابد، در استفاده از منابع به ويژه در بهره‌وري با مشكل مواجه هستيم.

سخنگوي اقتصادي دولت يادآور شد: در بخش انرژي بهره‌وري پاييني داريم و اين حاصل يك برنامه يا دو برنامه نيست بلكه چند دهه طول كشيده تا ما در حوزه انرژي با عدم كارايي مواجه شويم. طبيعي است كه اين عدم كارايي در رفتار بخش‌هاي مختلف تنيده شده است.

او با بيان اينكه دولت طي 3 سال گذشته با بهره‌گيري از مطالعه گذشتگان لايحه هدفندكردن يارانه‌ها را به مجلس برد، اظهار داشت: اكنون اين لايحه تبديل به قانون شده دو جنبه فني-تكنيكي و اجتماعي دارد كه خواهش من فراهم كردن بستر اجتماعي اين قانون بيش از پيش و بهتر از گذشته است.

حسيني گفت: اين خواهش را به عنوان يك دغدغه ملي در نظر بگيريد و نه به عنوان يك هموطن. از شما رسانه‌ها تقاضا مي‌كنيم كه اين موضوع را به عنوان خواست تيم اقتصادي دولت در نظر بگيريد.

آمار 3 ماهه صادرات و واردات

سخنگوي اقتصادي دولت در بخش ديگري از سخنان خود به آمار صادرات غيرنفتي در 2 ماه نخست سال جاري اشاره كرد و گفت: صادرات غير نفتي در 2 ماه سال 89 از مرز 10 ميليون و 300 هزار تن گذشته كه اين عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ حجم 30 درصد رشد داشته و به لحاظ ارزش از 4.5 ميليارد دلار عبور كرده است.

او رشد صادرات غير نفتي را 33 درصد نسبت به سال قبل اعلام كرد و در ادامه با اشاره به آمار واردات در مدت ياد شده، تصريح كرد: واردات در 2 ماه گذشته از مرز 6 ميليون 700 هزارتن گذشته كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/6 درصد رشد كرده است.

حسيني اضافه كرد: اين ميزان واردات از لحاظ ارزش 8 ميليارد و 400 ميليون دلار است كه 19.8 درصد رشد را نشان مي‌دهد.

او سپس به اخباري كه در مورد افزايش بدهي دولت به بانك‌ها طي سال گذشته اتفاق افتاد، اشاره كرد و گفت: براساس آمار رسمي حجم بدهي دولت به بانك‌ها در بهمن ماه 87 به ميزان13 هزار و 865 ميليارد تومان بوده كه اين رقم در بهمن 88 به 13 هزار و467 ميليارد تومان كاهش يافته كه كاهشي 3درصدي را نشان مي‌دهد.

حسيني همچنين كاهش حجم مطالبات معوق بانك‌ها را از دي 87 تا دي 88 به ميزان 7 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: حجم مطالبات معوق دولت 18.7 درصد كاهش نشان مي‌دهد كه اين روند نزولي ادامه دارد.

راه‌كارهاي مقابله با تحريم

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا مبني بر راه‌كار دولت براي مقابله با تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران اظهار داشت: البته اين قطعنامه جديد نيست و به همين دليل در گام اول اطلاع‌رساني مناسب را در دستور كار قرار داديم كه ابعاد تحريم شناسايي شود.

وي با بيان اينكه دو سازوكار و مجراي اثرگذار رواني و فيزيكي در اين تحريم‌ها بايد مورد شناسايي قرار گيرند، تصريح كرد: البته اثر رواني اين تحريم‌ها بيش از آثار فيزيكي آنهاست. به همين دليل به صورت پنهان با فعالان اقتصادي گفت‌وگوهايي داشتيم و امروز مي‌بينيم كه اثر اين بخش رنگ باخته است.

او افزود: ممكن است در مواردي براي فعالان اقتصادي سختي‌هايي ايجاد شود اما از طريق تحرك و تعامل با همسايگان و در قالب روابط دوجانبه، چندجانبه و همكاري‌هاي منطقه‌اي فعال‌تر خواهيم بود و از مجرا و كانال ديگر مضيقه پديد آمده را از طريق افزايش تسهيلات براي فعالان اقتصادي جبران مي‌كنيم.

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره موارد استثنا در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها اظهار داشت: تمام بخش‌هاي اين قانون با هم اجرا مي‌شود اما در برخي موارد مجلس استثناهايي قرارداده كه از جمله آنها مي‌توان به دارو و برخي نهاده‌هاي كشاورزي اشاره كرد. البته در جاهاي ديگر هم احكامي داريم اما آنچه مسلم است اينكه در بخش‌هاي مختلف برخي با سرعت بيشتر و برخي به تدريج اجرايي مي‌شود.

عدالت و سرمايه‌گذاري خارجي

خبرنگاري درباره تفاوت آمار سرمايه‌گذاري خارجي اعلام شده از سوي وزير اقتصاد در مقايسه با آمار اعلام شده از سوي آنكتاد پرسيد كه حسيني در پاسخ به اين سئوال گفت: آنچه كه تحت عنوان آمار جذب سرمايه‌گذاري اعلام كردم مربوط به سال 88 بود كه با رشد 60 درصدي از يك ميليارد و 560 ميليون دلار به 2 ميليارد و 740 ميليون دلار رسيده است.

او در پاسخ به سئوال ديگري در اين باره كه شعار دولت عدالت اقتصادي بوده و چه ميزان اين شعارها در دولت نهم و دهم محقق شده، گفت: از اصول عدالت اقتصادي در دولت نهم و دهم اصلاح حقوق و دستمزد به ويژه براي بازنشستگان بوده كه اجرايي شد. توسعه بيمه‌هاي درماني، اصلاح نظام مالياتي و همچنين هدفمندكردن يارانه‌ها از ديگر اهدافي بوده كه دولت در راستاي اجراي عدالت دنبال كرده است.

او ادامه داد: البته وقتي صحبت از عدالت مي‌كنيم بايد توجه داشته باشيم كه عدالت با يك دوره 4 - 5 سال محقق نمي‌شود، مهم حركت دولت در اين رابطه است.

دبير كارگروه تحولات اقتصادي درباره ايرادات شوراي نگهبان به اساسنامه سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها نيز گفت: من هم در رسانه‌ها از اين خبر مطلع شدم. ظاهرا ايراد شوراي نگهبان به ماده 2 اين اساسنامه است كه تلاش مي‌كنيم در دولت به آن رسيدگي و ايراد را برطرف كنيم.

ترديدهاي تورم تك رقمي

سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه اين نشست مطبوعاتي در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه پرسيد به‌رغم اعلام كاهش نرخ تورم به 9.9 درصد ترديدهايي در اين رابطه مطرح مي‌شود، گفت: تورم توسط بانك مركزي، همان گروه، همان اداره و سازمان در سال 87 به ميزان 25.4 درصد اعلام شد؛ آن زمان ترديد نبود كه تورم اين رقم است اما امروز كه به 9.9 درصد كاهش يافته و انشالله اين روند نيز تداوم مي‌يابد، برخي دوستان كه عنايت دارند، دنبال كاهش‌ها نيستند بلكه به دنبال مطابقت‌ها مي‌گردند.

او ادامه داد: كاهش نرخ تورم از 25.4 درصد به 9.9 درصد به معناي كاهش قيمت‌ها نيست، بلكه نشان‌دهنده كاهش رشد قيمت‌هاست. در واقع اين موضع است كه به اين ترديدها دامن مي‌زند. حال اگر افراد يا گروهي بين تورم و افزايش قيمت‌ها تمايز قايل نمي‌شوند و مي‌گويند تورم به معناي كاهش قيمت‌هاست، شما رسانه‌ها بايد اصلاح كنيد.

حسيني با بيان اينكه تورم حاصل محاسبه تغييرات قيمتي 359 قلم كالاست كه در زندگي مردم وزن‌هاي متفاوتي دارد، يادآور شد: همه جاي دنيا با همين روش تورم را محاسبه مي‌كنند و روش ديگري وجود ندارد. ممكن است فردي بگويد سبدي كه مصرف كرده،10 درصد رشد داشته و برخي ديگر ممكن است سبد آنها رشد كمتري داشته است. اين يك محاسبه فني است و هركس نسبت به اين محاسبه ترديد دارد ما حاضريم 359 قلم كالا و نمونه‌گيري‌هايي كه انجام شده را در اختيار او قرار دهيم.

محاسبه نرخ سود و تورم

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره درخواست گروهي كه خواستار كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم هستند، نيز گفت: در سال گذشته اين كاهش به نسبت كاهش نرخ تورم در شوراي پول و اعتبار مصوب شد و نرخ سود سپرده‌ها به نسبت ماندگاري و دوره آنها تغيير كرد. نرخ سود بخش سپرده‌ها را كاهش داديم.

او ادامه داد: اين كاهش به نحوي بود كه حتي تا 3 درصد در سپرده‌هاي كمتر از 6 ماه كاهش يافت كه نشان مي‌دهد مطابق با قانون پولي و بانكي عمل شده است. درخصوص نرخ سود تسهيلات نيز در چارچوب قانون عمليات بانكداري بدون ربا براساس نوع عقد و سودآوري فعاليت عمل شده است.

زمان برداشت يارانه‌ها

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر علت اجرايي شدن قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در 3 استان، گفت: طرح يكپارچه است اما تفاوتي در اجرا به لحاظ اجراي تدريجي وجود ندارد. اجراي تدريجي به اين معنا نيست كه گروهي زودتر پول دريافت مي‌كنند بلكه اجراي زودتر در برخي از استان‌ها به معناي اين است ما حساب‌ها را كنترل مي‌كنيم، اما زمان برداشت در سراسر كشور يكپارچه است.

حسيني همچنين گفت: دولت مسير خود را در اين مرحله طي مي‌كند و تحريم‌ها تاثيري بر روند اجراي اين قانون ندارد.

نرخ رشد اقتصادي

وزير امور اقتصادي و دارايي علت اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادي سال 88 را اختلاف نظر بين بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن اعلام كرد و گفت: دوستان وزارت صنايع و معادن معتقدند كه تعدادي بنگاه اقتصادي جديد در سال 88 به بهره‌برداري رسيده كه بانك مركزي در جامعه آماري خود آنها را در نظر نگرفته است.

او افزود: اميدواريم اين اختلاف به زودي برطرف شود و آمارها اعلام شود.

تغيير سبد ارزي

سخنگوي اقتصادي دولت درباره برنامه دولت براي تغيير سبد ارزي نيز گفت: چند ملاحظه در سبد ارزي داريم كه در مجموع برنامه اين است كه ارزش سبد ارزي كاهش نيابد. در سال‌هاي اخير بانك مركزي در اين رابطه موفق عمل كرده و سود هم از تغيير سبد بدست آورده است.

او با تاكيد بر اينكه بانك مركزي با تغيير سبد، كار تجاري نمي‌كند، خاطرنشان كرد: بانك مركزي به دنبال كسب سود نيست بلكه به دنبال ذخيره مناسب و مطمئن براي پوشش مبادلات ارزي است.

او درباره انتقال منابع حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي و موارد مورد استفاده دولت از منابع اين صندوق نيز يادآور شد: اگر ميزان منابع مورد نياز بودجه نسبت به عدد در نظر گرفته شده، افزايش داشته باشد دولت مي‌تواند از صندوق توسعه ملي وام دريافت كند.

او افزود: ضمن اينكه تعهدات و دارايي‌هاي فعلي ذخيره به صندوق توسعه ملي منتقل مي‌شود چنانچه فراتر از آنچه در بودجه درآمد ارزي حاصل شود به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود.

حسيني در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار ايلنا كه پرسيد اخيرا آقاي احمدي نژاد از ذخاير 100 ميليارد دلاري ارزي خبر داد، حساب ذخيره ارزي در حال حاضر چه ميزان است، گفت: چو داني و پرسي سئوالت خطاست!

او سپس ادامه داد: منظور آقاي رييس جمهور از طرح عدد 100 ميليارد دلار مجموعه ذخاير ارزي در بخش دارايي‌هاي بانك مركزي بوده است اما درباره منابع حساب ذخيره ارزي ما اين عدد را به نهادهاي نظارتي مثل مجلس اعلام كرده و هر زمان كه بخواهند اعلام مي‌كنيم.

برنامه پنجم و نامه احمد توكلي

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين سئوال كه ديدگاه دولت درباره نامه اخير احمد توكلي چيست، گفت: دولت به تكليف خود درباره ارايه لايحه برنامه پنجم عمل كرده است. موضع مجلس آن چيزي است كه در صحن بدست مي‌آِيد.

او ادامه داد: هر زمان كه كميسيون تلفيق تشكيل شد، مسئولان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در اين كميسيون حضور مي‌يابند و توضيحات لازم را ارايه مي‌دهند. اگر نيازي به اصلاح باشد در اين كميسيون اعمال مي‌شود.

حسيني زمان اجراي اين قانون را پس از ابلاغ به دولت ذكر كرد و گفت: به نظر مي‌رسد كه زمان اجراي اين قانون به سال 90 موكول شود، اما در هر صورت زمان اجرا را نمايندگان با تصويب به دولت اعلام مي‌كنند.