ورود وزیر رفاه به اینجا ممنوع است؟!

تنها مديرعاملي كه با رييس‌جمهور طرف حساب است،كيست؟

به هر حال مصوبه هيات امناي تامين اجتماعي مبني بر دريافت فرانشيز 50 درصدي از كارگران در مراكز ملكي درماني تامين اجتماعي و احتمال عدم اجراي اين مصوبه غير كارشناسي هم مي تواند موقعيت محصولي را به عنوان وزير رفاه و رييس هيات امناي تامين اجتماعي سست تر از وضعيت كنوني وي كند.

کد خبر: ۱۰۵۴۹۰

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۶

گويا حكايت سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه و نحوه رابطه اين دو نهاد در دولتهاي نهم و دهم تبديل به سريالي شده است كه طبق شواهد و قرائن موجود حالا حالاها ادامه خواهد داشت به گونه‌اي كه حتي طرح 2 فوريتي مجلس مبني به اينكه تامين اجتماعي زير مجموعه وزارت رفاه است نيز نتوانسته‌ پاياني بر مشكلات اين بخش باشد.

بنا به اطلاعات خبرنگار تابناک اجتماعی؛ نامه اخير علي ذبيحي مشاور رييس‌جمهور ومديرعامل سازمان تامين اجتماعي خطاب به رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و مبني بر كوچك‌سازي ساختار تشكيلاتي كلان تامين اجتماعي و واگذاري اداره بخشي از واحدهاي تابعه اين سازمان به كاركنان شاغل در تامين اجتماعي در قالب شركت‌هاي مستقل تعاوني و ارسال رونوشت اين نامه به صادق محصولي وزير رفاه و رييس هيات امناي سازمان تامين اجتماعي بيانگر اين موضوع است كه محصولي حتي با مصوبه مجلس هم نتوانسته است تامين اجتماعي را زير مجموعه خود كند چرا كه ذبيحي مديرعامل اين سازمان طرف حساب خود را محمود احمدي نژاد مي‌داند و نه وزير رفاه.

در نامه مذكور ذبيحي به رئيس‌جمهور نوشته است: اداره و مالكيت هر كدام ازواحد‌هاي درماني ملكي سازمان به شركت‌هاي مستقل تعاوني يا سهامي كه سهامداران آن كليه پرسنل شاغل واحد درماني مربوطه واگذارگردد.

مشاور رييس‌جمهور و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خطاب به احمدي نژاد آورده است: به منظور كاهش آسيب‌پذيري و تصدي گري سازمان تقويت بعد نظارتي و تثبيت افزايش درآمدي سازمان، متناسب با رشد جمعيتي و جامعيت پوشش پيشنهاد مي‌شود به طور همزمان بيلان وصولي‌ها و كل هزينه‌هاي پرسنلي، اداري و پشتيباني هركدام از شعب تابعه طي 10 سال اخير به تفكيك احصاء و بر مبناي ميانگين نسبت هزينه به ميزان وصولي هر كدام از شعبه‌هاي تابعه در دوره مذكور، ‌اداره و مالكيت شعبه طي قراردادي به شركت تعاوني يا سهامي كه از پرسنل همان شعبه تشكيل مي‌شود واگذار گردد.

ذبيحي در جاي ديگر آورده است پيشنهاد مي‌شود در حوزه شركت‌هاي تكليفي نيز با واگذاري شركت‌ها وظايف آنها را از طريق خريد خدمت و تحت نظارت سازمان معمول نمايد.

به هر حال مصوبه هيات امناي تامين اجتماعي مبني بر دريافت فرانشيز 50 درصدي از كارگران در مراكز ملكي درماني تامين اجتماعي و احتمال عدم اجراي اين مصوبه غير كارشناسي هم مي تواند موقعيت محصولي را به عنوان وزير رفاه و رييس هيات امناي تامين اجتماعي سست تر از وضعيت كنوني وي كند. اما بايد ديد در ماههاي آينده چه اتفاقاتي در وزارت رفاه و تامين اجتماعي پر چالش خواهد افتاد و آيا قهر اين بار محصولي به حذف وي از كرسي وزارت و طبق گفته رييس جمهور جايگزيني يك زن به جاي آقاي وزير منجر خواهد شد؟

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان را در تابناک اجتماعی بخوانید.