گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۰۵۳۲۳

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۲

جام جم

«ضرورت همگرايي داخلي» عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم عباس محمدنژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
يك سال از تلاش جرياني كه نه در پي اعتراض به يك روند قانوني در كشور بلكه در پي دگرگوني پايه‌هاي اصلي نظام بود مي‌گذرد. تاكنون تحليل‌هاي مختلفي از كانون‌هاي شكل‌گيري اين جريان برانداز مطرح شده است، برخي سرمنشا حركت اين جريان را كه وجه تمايزش با ساير جريان‌هاي برانداز در گذشته، تكيه بر حضور عناصر و پياده‌نظام خود در كف خيابان‌ها بوده است، كشورهاي متخاصم بويژه آمريكا و انگليس مي‌دانند. برخي نيز معتقدند عناصر افراطي و راديكال اصلاحات براي «بازگشت به قدرت به هر عنوان» سناريوي تقلب در انتخابات را از مدت‌ها قبل طرح‌ريزي كرده بودند و خاستگاه فكري آنها را نيز بايد در تفكرات افرادي چون سروش، گنجي، موسوي خوئيني‌ها، بهزاد نبوي، تاج‌زاده و... جستجو كرد.

در هر صورت عملكرد اين جريان برانداز داخلي همسو با اهداف دشمنان خارجي بوده است كه اگر نبود چنين حجمي از پشتيباني رسانه‌اي و سياسي از اين جريان از سوي دشمنان و رسانه‌هاي معاند نظام صورت نمي‌گرفت. اما با وجود چنين هجمه سنگين داخلي و خارجي، به لطف خدا، تدابير رهبري و پشتيباني مردم، اين فتنه نيز تا حد زيادي خاموش و مردم از نيات واقعي عاملان آن آگاه شدند.

در اين ميان نبايد از دشمني‌ها و حركت‌هاي تازه دشمنان ايران در خارج از كشور نيز غافل شد. تصويب قطعنامه‌اي ضدايراني در شوراي امنيت عليه ايران، تحريم‌هاي يكجانبه از سوي آمريكا و در روزهاي اخير نيز تصويب تحريم‌هاي يكجانبه از سوي اتحاديه اروپا بر ضد ايران نشان‌دهنده اوج فشارهاي غرب به ايران از زمان حيات نظام جمهوري اسلامي ايران تاكنون است.
برداشت تئوريسين‌هاي غربي اين است كه با اتفاقات يك سال گذشته، ايران به اندازه‌اي ضعيف شده كه مي‌توانند با تداوم فشارهاي اقتصادي، سياسي به‌رغم خود تكليف نظام اسلامي ايران را يكسره كنند و اتفاقا روي دامن زدن به اختلافات داخلي در كشور نيز به موازات افزايش تحريم‌ها، حساب ويژه‌اي باز كرده‌اند.

شك نبايد كرد در صورت چيرگي دشمنان نظام به كشور نه به اصولگرا رحم مي‌كنند نه اصلاح‌طلب، نه دولت انقلابي مي‌ماند و نه مجلس اصولگرا، نه به موسوي مجال مي‌دهند نه به كروبي. آقايان موسوي و كروبي كه دائما سنگ مردم را به سينه مي‌زنند بايد به اين سوال پاسخ دهند كه اگر اقدامات شما به تضعيف نظام و حتي تغيير نظام و چيرگي دشمنان نظام منجر شود، آيا مردم نفع خواهند برد؛ لابد مي‌خواهند عاقبت خوش مردم عراق و افغانستان را مثال بياورند!

تهران امروز

«انتخاب مستقيم شهرداران خواست افكار عمومي» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع انتخاب مستقيم شهرداران شهرهايي كه 200 هزار نفر و بيشتر جمعيت دارند، مدتي است كه توجه افكار عمومي را به خود جلب كرده و در مركز بحث‌هاي محافل سياسي و رسانه‌اي قرار گرفته است. در تازه‌ترين اظهار نظر، دكتر قاليباف، شهردار تهران حمايت خود را از انتخاب مستقيم شهرداران اعلام كرده و گفته است:  «با انتخاب شهرداران توسط مردم، وي موظف است علاوه بر پاسخگويي به شوراي شهر به‌طور مستقيم پاسخگوي مردم (نيز) باشد.»

انتخاب مستقيم شهردار از سوي مردم چه آثار و نتايجي دارد؟ بايد بدين پرسش با دقت و كاوش در تمامي جوانب امر، پاسخ داد اما پيش از يافتن پاسخي براي اين پرسش، ضروري است اين نكته يادآوري شود كه در بسياري از كشورهاي ديگر جهان، شهرداران به‌طور مستقيم و با راي مخفيانه مردم انتخاب مي‌شوند. نظام جمهوري اسلامي ايران نيز در مسير استقرار هر‌چه افزون‌تر مردم‌سالاري ديني، به امر واگذاردن مسئوليت‌هاي مشخص و معيني كه مستلزم ارائه خدمات به مردم است، اهتمام مي‌ورزد. با در پيش چشم داشتن اين واقعيت اكنون بايد براي پرسش مطرح شده پاسخي مقنع و كافي يافت.
اما بايد تاكيد كرد كه چنين پاسخي، الزاما چندوجهي خواهد بود كه موجز و فشرده به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

1 - هم‌اكنون شوراي شهر وظيفه انتخاب شهردار را برعهده دارد. پيشينه شوراها به‌ويژه در شهرهاي بزرگ نشان مي‌دهد كه بسياري از راهافتگان به شوراهاي اسلامي شهر، سوابقي از گرايش‌هاي سياسي داشته‌اند. بديهي است كه اكثريت اعضاي شورا مي‌كوشند فردي را به عنوان شهردار برگزينند و انتخاب كنند كه با گرايش آنان همسو و همگرا باشد.

اينگونه انتخاب شهرداران وابسته به بسياري از ملاحظات خاص است كه در واقع پويايي مديريت شهري را به عنوان تابعي از متغير گرايش‌هاي اكثريت شورا مي‌داند. اما در صورتي كه شهردار با راي مستقيم مردم انتخاب شود، راي‌دهندگان بيش از آنكه به گرايش‌ها و علائق سياسي نامزدهاي سمت شهرداري توجه داشته باشند، توانمندي‌هاي مديريتي آنان را غور و بررسي خواهند كرد. پيشينه خدمات، توان و كارآيي، قاطعيت در مديريت، اهتمام به خدمتگزاري هر چه بيشتر و در نظر داشتن اصل رفاه و آسايش شهروندان از جمله عوامل مهمي است كه شهروندان هنگام انتخاب مستقيم شهرداران، آنها را در نظر خواهند داشت.

كيهان

«جهان پس از اسرائيل» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
طي چند هفته اخير پروژه افزايش فشار بر جمهوري اسلامي در صحنه بين المللي بطور مضاعفي كليد خورده است و اينك شاهد هستيم كه پس از قطعنامه ضدايراني 1929 شوراي امنيت، آمريكا و اتحاديه اروپا نيز وارد صحنه شده و با تصويب تحريم هايي يكجانبه به زعم خود در حال چيدن بخش هايي ديگر از جورچين تحريم و اعمال فشار بر ضد ايران هستند.
همين كه غرب به شدت و با سرعت در پي آن است كه خارج از گود شوراي امنيت تحريم هايي را عليه ايران اعمال كند نشان مي دهد قطعنامه 1929 قدرت اجرايي در صحنه عمل نداشته است.
اما قطع نظر از ناكارايي قطعنامه شوراي امنيت، موضوع قابل تأمل اين است كه چطور در يك فاصله زماني معين و بطور هماهنگ شده مجموعه اي از اين اقدامات عليه ايران ساماندهي مي شود.

جالب اينجاست كه علاوه بر صدور قطعنامه شوراي امنيت و تصويب تحريم هايي يكجانبه از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا، جمعي از كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيز مقارن با اين اوضاع و احوال، بيانيه اي عليه جمهوري اسلامي صادر مي نمايند.
دو موضوع برنامه صلح آميز هسته اي كشورمان و حقوق بشر همواره در سال هاي گذشته دستاويزي براي غرب و جريان استكبار بوده است تا با سوءاستفاده از اين دو موضوع، از آن به عنوان دو اهرم بر ضد ايران در بزنگاه هاي خاص استفاده نمايند.
اما اينكه بحث هسته اي و حقوق بشر در يك فاصله زماني به يك نقطه تلاقي مي رسد و پس از شوراي امنيت، آمريكا و اتحاديه اروپا نيز سياست اعمال تحريم هاي شديدتر عليه ايران را در دستور كار قرار مي دهند اتفاقي به نظر نمي رسد.
براي روشن شدن موضوع و درك بهتر فضاي كنوني كه در آن به سر مي بريم ناچار بايد نقبي به چند هفته گذشته بزنيم.

مردم سالاري

«جنگ نرم دشمنان براي هتک حرمت مراجع تقليد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم کورش شرفشاهي است كه در آن مي‌خوانيد:
پيش نماز مسجد ما عمرش را داد به شما. و پس از ماه ها پيگيري هيات امناي مسجد، يک روحاني جوان 23 ساله وارد مسجد شد و يک راست رفت روي سجاده امام جماعت ايستاد و بدون آنکه فردي سوالي بپرسد همه پشت سرش نماز اقامه کردند.از جوان 17 ساله تا پير مردان و پيرزنان 70 ساله. و اين درحالي بود که در بين امناي مسجد، افراد با ايمان فراواني حضور داشتند که هيچ کس نمي توانست در سلا مت عقلي و شرعي آنان ترديدي داشته باشد.
سوال اينجاست که چرا متشرع ترين و عاقل ترين افراد يک جامعه بدون آنکه ترديدي کنند پشت سر يک جوان روحاني مي ايستند البته پاسخ براي ايران و ايراني مسلمان روشن است زيرا اين جوان نه به واسطه سن بلکه به واسطه لباس روحانيت هرآنچه در داخل اين لباس هم نهفته مورد احترام قرار مي گيرد.

و اما دليل اين مقدمه چنيني به دليل رفتارهايي است که در چند سال اخير عليه روحانيون اتفاق مي افتد و با کمال تعجب مشاهده مي کنيم که در سايت هاي خبري عکس و فيلم توهين به روحانيون به وفور مشاهده و پخش مي شود و بدتر از همه اتفاقاتي است که به تازگي در مورد مراجع تقليد و آيات عظام رخ داد يعني وارد   بيت و حريم خصوصي مرجع تقليد مي شوند و آن را به آتش مي کشند البته نگوييد که اين افراد مزدور خودسر قبل از ورود به منزل مراجع يا الله گفته و سپس آن حريم را به آتش کشيده اند.
اکنون اين سوال مطرح مي شود که چه کساني اين اقدامات را انجام داده و مي دهند و از کجا حمايت مي شوند که هرگز مورد شناسايي قرار نمي گيرند. آيا نبايد ريشه آتش کشيدن منزل مراجع تقليد را در توهين هايي  بدانيم که عليه روحانيت صورت گرفت و هيچ کس واکنش نشان داد و از همه تاسف آورتر اين است که بسياري از توهين ها عليه روحانيون و مراجع به وسيله هم لباسي ها يعني روحانيون ديگري صورت مي گيرد.

به خاطر بياوريم که امام خميني(ره) در سال 1358 بر تشکيل دادگاه ويژه روحانيت اصرار کردند و با جود مخالفت هاي فراوان، اين دادگاهشکل گرفت تا هرکس به خود اجازه ندهد به هر بهانه اي عليه روحانيون حمله کند بلکه يک روحاني به تخلفات روحانيون رسيدگي کند و باز هم پس از تشکيل اين دادگاه بارها شاهد بوديم که روحانيون متخلف در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه شدند و اولين جريمه اي که عليه آنان اعمال شد خلع لباس بود و پس از خلع لباس مجازات هاي ديگر را جاري مي کردند.

رسالت

«رجزخواني فاقد راهبرد آمريکا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
پاسخ رسمي جمهوري اسلامي ايران به قطعنامه1929 شوراي امنيت از چند حيث داراي اهميت است. 1- در اين بيانيه آمده است:  “آمريکا به عنوان مجرم اصلي استفاده از سلاح هاي هسته اي و تکثير، توليد و آزمايش آن، بزرگترين تهديد عليه جامعه جهاني است.” آمريکا با روي ميز قرار دادن فرمول صدام در تلاش است ايران را عراقيزه کند. برخي موسسات آمريکايي در راستاي همين فرمول اقدام به نظر سنجي و نظرسازي در برخي کشورها کرده اند که زمينه را براي توسعه دامنه خشونت دولت آمريکا مثل دوره جمهوري خواهان باز خواهد کرد.

اين دسته از سياست سازان در ايالات متحده مشوق اين امر هستند که آمريکا به عنوان بزرگترين تهديد عليه جامعه جهاني جنگ ديگري را آغاز کند. آمريکا در دو جنگ اخير خود در عراق و افغانستان پاسخ مناسبي دريافت نکرد. اين در حالي است که ملت ايران در مقابل زياده خواهي هاي دولت آمريکا زانو نمي زند. هر اقدامي از جانب آمريکا و اروپا متقابلا پاسخ ايران را در پي دارد و جمهوري اسلامي بر سر مسئله پيشرفت کشور با کسي معامله نمي کند. البته رجزخواني صرف آمريکايي ها بيشتر به يک سياست خصمانه فاقد راهبرد شبيه است. در استراتژي امنيت ملي آمريکا بارها بر ناممکن بودن اقدام نظامي عليه ايران تاکيد شده است.

مارک پالمر از استراتژيست هاي موثر آمريکايي در دوره قبل در مصاحبه با روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز ضمن مخالفت صريح با ايده حمله نظامي به ايران گفته بود:  “ايران به لحاظ وسعت سرزميني، کميت جمعيت، کيفيت نيروي انساني، امکانات نظامي، منابع طبيعي سرشار و موقعيت جغرافيايي ممتاز در خاورميانه و هارتلند نظام بين الملل، به قدرتي کم بديل تبديل شده که ديگر نمي توان با يورش نظامي آن را سرنگون کرد.”    جمهوري اسلامي به صراحت و بدون تعارف اعلام کرده در صورت کوچکترين تحرک نظامي عليه ايران، منافع آمريکا در فواصل مختلف مکاني مورد هدف موشک هاي ميانبرد و دوربرد قرار خواهد گرفت. هزينه حمله به ايران براي دولتمردان آمريکايي غير قابل تصور است. زماني که “ديويد پترائوس” فرمانده ارشد نيروهاي آمريکايي در جلسه که از وخامت اوضاع در افغانستان گزارشي خوانده مي شود غش مي کند به نظر نمي رسد گزينه نظامي در مقابل ايران تبعات قابل هضمي براي آمريکايي ها و اروپايي ها در پي داشته باشد.
2- در پاسخ رسمي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت اعلام شده است:  “ورود شوراي امنيت در موضوع فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران غيرقانوني، بي اعتبار و بر خلاف نص صريح ماده39  منشور و در مغايرت کامل با الزامات سازماني و پادماني آژانس است.”

واقعيت اين است که متاسفانه امروز اروپا و آمريکا عداوت و کينه را به جايي رسانده اند که جمهوري اسلامي چه عضو آژانس باشد و چه نباشد همين تهديد ها و اتهام ها ي غير منصفانه عليه آن روا داشته مي شود. بالاتر از سياهي که رنگي نيست! اگر قرار باشد فعاليت هاي صلح آميز جمهوري اسلامي ذيل نظارت دوربين هاي آژانس به تلاش براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي ترجمه شود و هر روز زبان سرخ و تهديد آمريکا و چند کشور اروپايي عليه ملت ايران باز باشد پس اساسا فلسفه عضويت در آژانس و  ان پي تي چيست؟ در واقع ورود غيرقانوني و بي اعتبار شوراي امنيت در موضوع فعاليت هاي صلح آميز هسته اي کشورها به معناي تشويق ديگران به خروج از آژانس و تعليق تعهدات منع گسترش سلاح هاي هسته اي است.

رژيم صهيونيستي امروز بيش از200  کلاهک اتمي ذخيره کرده است و بزرگترين تهديد در منطقه خاورميانه محسوب مي شود اما به علت عدم عضويت در  ان پي تي  نه تنها مورد توبيخ واقع نمي شود بلکه کمک هاي مالي و تجهيزاتي براي توسعه هسته اي به سوي اين کشور گسيل است. امروز کاهش سطح روابط با آژانس در دستور کار مجلس قرار دارد و شايسته است  هر چه سريع تر دولت ملزم به خروج از اين پيمان بي اثر شود. چرا که عضويت در    ان پي تي  منطبق با منافع ملي جمهوري اسلامي  ايران نيست. در وضعيت کنوني تهران بايد يک طرفه اطلاعات بدهد و همکاري بنمايد ، در عوض اين همکاري ها و اطلاعات مورد تهديد نظامي قرار بگيرد.

ابتكار

«نامه‌ها براي چه کسي نوشته مي‌شوند؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد:
به نظر مي‌آيد انتقادات احمد توکلي از لايحه برنامه پنجم ادامه چالش‌هاي روزهاي اخير مجلس و دولت باشد. گويا مجلسي‌ها بناي آن دارند که مماشات با دولت را کنار بگذارند و سنگ‌هاي خود را در ابتداي هر ماجرايي وا بکنند. نامه توکلي به کجا خواهد انجاميد؛ پيگيري لاريجاني يا بايکوت توسط بدنه مجلس؟

«احمد توکلي» رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس که در دوران مجلس هفتم به «فرمانده» اقتصادي مجلس شهرت يافته بود، اقدام به نگارش نامه‌اي در خصوص برنامه پنجم توسعه نموده و در نهايت پيشنهاد بازگشت لايحه به دولت را داده و خواستار همکاري سه‌جانبه مرکز پژوهش‌ها، کميسيون برنامه مجلس و معاونت برنامه‌ريزي رياست‌ جمهوري در بازتنظيم و همکاري دولت با کميسيون‌هاي تخصصي در فرايند تصويب شده است.

برنامه پنجم توسعه، بازمانده اقتصاد برنامه‌اي است که با پايان جنگ در سال 67 به طور جدي در دستور کار قرار گرفت و در عصر سازندگي جايگاه خويش را يافت. هدف اين برنامه‌ها قرار دادن کشور و کابينه‌هاي مختلف در يک مسير از پيش تعيين شده است.

محمود احمدي‌نژاد اگرچه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به عنوان مهم‌ترين نهاد برنامه‌ريزي به يک معاونت تقليل داد، اما ظاهراً با برنامه‌هاي توسعه مشکلي نداشت. او که هنگام بر سر کار آمدن مجري دنباله‌ برنامه چهارم توسعه بود، با تيمي که تنوع در خور توجهي داشت و حتي نام مرتضي آقاتهراني، معلم اخلاق کابينه و دانش‌آموخته فلسفه از ونکوور کانادا در آن به چشم مي‌‌خورد اقدام به تدوين برنامه پنجم کرد.

سررسيد برنامه چهارم توسعه، پايان سال 88 بود و طبيعتاً برنامه پنجم بايد از ابتداي سال 89 آغاز به کار مي‌کرد، اما ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و تقديم اين برنامه به تعويق افتاد. در اوائل آذرماه جهان‌بخش محبي‌نيا، پيش‌بيني کرد که که برنامه پنجم با تاخير اجرايي شود. اين گمانه‌زني وقتي قوي‌تر شد که غلام‌رضا مصباحي‌مقدم، در پايان دي‌ماه با انتقاد از تاخير در تقديم لايحه بودجه و برنامه پنجم گفت تصويب بودجه 89 براي مجلس در اولويت قرار دارد. در فروردين ماه سال جاري بود که احمد توکلي خبر از آغاز بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس داد و گفت اين لايحه از سال 90 اجرايي خواهد شد.

وطن امروز

«اوباما و بحران سياه» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسين ميزان است كه در ان مي‌خوانيد:
حادثه 11 سپتامبر را که به لشکرکشي ايالات متحده به خاورميانه و اشغال افغانستان و عراق در سال‌هاي 2001 و 2003 منجر شد، بسياري بزرگ‌ترين بحران تاريخ کوتاه آمريکا مي‌دانند. رخدادي که به سبب آن دکترين بوش مبني بر مبارزه با تروريسم تدوين شد و به دخالت در بسياري کشورهاي جهان انجاميد. به رغم آنکه درباره نحوه وقوع اين حادثه ابهاماتي بسيار جدي وجود دارد اما پس‌لرزه‌هاي آن کماکان ادامه دارد و تلفات آمريکا در افغانستان و عراق، استمرار حملات 11‌سپتامبر محسوب مي‌شود.تسخير لانه جاسوسي ايالات متحده در تهران در سال 1979 هم يکي ديگر از بحران‌هاي بزرگي است که تاريخ ايالات متحده با آن مواجه بوده است.

حجم اين حادثه به حدي بود که به شکست کارتر دموکرات در انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده انجاميد و اين از معدود دفعاتي بود که در تاريخ سياسي ايالات متحده، يک رئيس‌جمهور موفق نشد در دور دوم انتخابات به پيروزي دست يابد.بحران خليج مکزيک را که در پي انفجار سکوي نفتي ديپ واتر هورايزن متعلق به شرکت بريتيش پتروليوم در خليج مکزيک رخ داد و به کشته شدن 11 کارگر و غرق اين سکوي نفتي منجر شد، بسياري با اين 2 بحران مقايسه مي‌کنند.
هرچند نشت نفت در خليج مکزيک بزرگ‌ترين بحران زيست‌محيطي ايالات متحده تلقي مي‌شود اما قياس آن با 2 بحران ديگر، به نوعي قياس مع‌‌الفارق است. شخص اوباما و دموکرات‌هاي حامي او، با اين مقايسه، عملا به فرافکني دست زده‌اند و مي‌کوشند با اغراق در مختصات اين بحران و مقايسه آن با بزرگ‌ترين بحران‌هاي تاريخ ايالات متحده تا حدي از فشار افکار عمومي بر خود بکاهند و ناکارآمدي خود را توجيه کنند.آخرين محاسبات نشان مي‌دهد، تاکنون بيش از 20 ميليون بشکه نفت وارد آب‌هاي اين منطقه شده است و امکان انتشار آن به اقيانوس اطلس هم وجود دارد که اين اتفاق، براي زيست بوم اين منطقه، فاجعه‌اي جبران‌ناپذير محسوب مي‌شود.

در حال حاضر بيم آن وجود دارد که وقوع توفان‌هاي فصلي اقيانوس آرام هم بر اين وضع دامن زده و لکه‌هاي نفتي را بيشتر گسترش دهد، طوري که هم‌اکنون اين مواد نفتي خطرناک در راه سواحل «مي‌سي‌سي‌پي»، «فلوريدا»، «تگزاس» و «آلاباما» هستند.هرچند اوباما تاکنون 4 بار به اين مناطق سفر کرده و حتي سفرهاي خارجي خود را هم در پي نشت نفت در خليج مکزيک لغو کرده است اما درباره سوء مديريت وي اجماع وجود دارد.

جمهوري اسلامي

«هدايت الهي اينست» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس جمهور روز چهارشنبه در اجتماع مردم شهركرد با اشاره به قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران گفت:  "راهي جز گفتگو و همكاري با ايران وجود ندارد... آنها اخلاق استكباري خود را باز هم نشان دادند با اينكه مي‌دانند بايد مذاكره كنند. آنها خيال مي‌كنند بايد اول با صدور قطعنامه و فشار آوردن به ايران در گفتگو دست بالا را داشته باشند، اما ملت ايران اهل گفتگو و منطق است و بارها اعلام كرده با آنها گفتگو مي‌كند اما آنها بايد بدانند شرايط گفتگو نسبت به گذشته عوض شده... ما قبلاً گفته بوديم در سايه احترام و عدالت باشد اما اگر آنها خيال مي‌كنند مي‌توانند در مقابل ملت ايران چماق بلند كنند ملت ايران همه اين چماق‌ها را درهم خواهد شكست." روزنامه جمهوري اسلامي پنجشنبه 27 خرداد 1389

آنچه دراين فراز از سخنان رئيس‌جمهور آمده، كاملاً منطقي و صحيح است. اولاً آمريكا و ساير قدرت‌هاي استكباري در ماجراي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به سياست چماق متوسل شده‌اند تا بتوانند ايران را وادار به امتياز دادن كنند و ثانياً ملت ايران در طول 32 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نشان داده است كه زير بار زور نمي‌رود و چماق‌ها را مي‌شكند. اين واقعيت را ملت ايران، در جريان اصل انقلاب و مقابله با رژيم شاه و حاميان آن رژيم فاسد و منحط از جمله آمريكا نيز به اثبات رساند و با تمام قدرت در مقابل زورگويان تا دندان مسلح ايستاد و اراده خود را به پيش برد و اهداف خود را محقق ساخت. اكنون نيز اين ملت اين قدرت را دارد كه در مقابل توطئه‌هاي آمريكا و همدستانش بايستد و چماق‌هاي همه زورگويان را بشكند و به راه پرافتخار خود ادامه دهد.
ضمن تأييد اين بخش از سخنان رئيس جمهور، لازم ميدانيم اظهارات ايشان در حاشيه اجلاس "سيكا" در اسلامبول، كه در روز سه شنبه 18 خرداد يعني در آستانه صدور قطعنامه اخير شوراي امنيت بيان شد، را نيز همينجا مرور كنيم و نكاتي را با ايشان در ميان بگذاريم.

آْقاي احمدي نژاد در اسلامبول در پاسخ به سئوالي در مورد قطعنامه درحال صدور عليه ايران گفت:  "اگر دولت آمريكا و متحدانش فكر مي‌كنند كه چماقي به نام قطعنامه بلند كنند و بعد بخواهند گفتگو كنند اشتباه مي‌كنند. ما در چارچوب عزت و احترام گفتگو مي‌كنيم و اگر بخواهند با بلند كردن چماق و با زبان بي ادبي صحبت كنند جواب آنها از قبل مشخص است." روزنامه جمهوري اسلامي چهارشنبه 19 خرداد 1389
اظهارات رئيس‌جمهور درباره قطعنامه در رسانه‌ها با تيترهائي از قبيل "يا قطعنامه يا گفتگو" و "اگر قطعنامه صادر شود ديگر گفتگو نخواهيم كرد" و "زير بار چماق قطعنامه نمي‌رويم" انعكاس يافت كه محتواي واقعي" سخنان ايشان در اسلامبول بود.

آفرينش

«تحريم ها و لزوم هشياري» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد:
در بعد بين المللي هر زماني که اراده يک يا چند کشور و سازماني بين المللي مبني بر مجازات يا طرد، تنبيه و اعمال اراده بر ضد يک کشور (به حق يا ناحق) مدنظر باشد از ابزار تحريم استفاده مي شود در اين ميان دامنه و گستردگي آن و نوع تحريم در کنار عوامل متعدد ديگر هستند که به نتيجه يا به بي تاثير بودن تحريم ها منتهي مي شود.

در اين بين تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در کنار تحريم هاي تازه  اتحاديه اروپا و استراليا تحريم هاي جديدي است که در واقع دور چهارمي از روند تحريم بر ضد ايران است تحريم هايي که هرچند از سه دهه گذشته بطور يکجانبه، چند جانبه و سپس از سوي شوراي امنيت برقرار شده است اما در واقع گستردگي و شمول جديد تحريم ها را نداشته لذا اينک بيش از هر زمان ديگري مي بايد نگاهي اساسي به اين تحريم ها داشت.

در اين راستا هرچند در دو هفته اخير برخي از مقامات و کارشناسان از بي نتيجه بودن تحريم هاي جديد  عليه ايران سخن گفته اند و با اشاره به ثمرات تحريم ها و فرصت هاي به وجود آمده از آن (خودکفايي بيشتر و...) گاه از اعمال تحريم ها استقبال کرده اند اما بسياري ديگر از کارشناسان سياسي و اقتصادي اين تحريم هاي جديد را حاوي پيامدهاي ناگوار براي اقتصاد و کشور مي دانند پيامدهايي که با توجه به اثرات نامطلوب و گذشته تحريم هاي پيشين به نظر ملموس تر و عيني به نظر مي رسد در اين بين از يک سو اثر اين تحريم ها بر کشور بعدي رواني دارد و از سوي ديگر بعدي واقعي و عيني.

در واقع دامنه تحريم هاي جديد هرچند مشمول بخش هاي نظامي ايران هم شده اما در طيف وسيعي بر مبادلات اقتصادي و اقتصاد کلان کشور تاثيرگذار است به طور مصداقي افزايش محدوديت ها بر بانک ها و موسسات ايراني و حمل و نقل براي کشور بي شک خود پيامدهايي حداقلي و يا حداکثري براي کشور به همراه دارد پيامدهايي که در نگاهي کلان بر بسياري از بخش هاي اقتصادي تاثيرگذار است وبه نگاه کارشناسان بر بخش هايي همانند صنعت نفت و انرژي، تورم، رکود، رشد اقتصادي و ساير معيارها و شاخص ها تاثيرات منفي خواهد داشت، به طور مثال اعمال تحريم ها گذشته از تاثيرات رواني در بخش ها به رشد هزينه تجارت بين المللي کشور، سخت شدن گشايش اعتبار، افزايش ريسک سرمايه گذاري خارجي و افزايش مشکلات بيمه اي مي انجامد در کنار آن نيز به افزايش بهاي تمام شده محموله هاي وارداتي به کشور در بسياري از بخش ها، عدم ارسال، تاخير و يا خطر توقيف محموله هاي صنعتي کشور منجر مي شود در اين بين به نگاه بسياري از کارشناسان تاثيرات مستقيم و غير مستقيم تحريم ها در شرايطي است که اقتصاد داخلي نيز با مشکلات و چالش هاي بسياري نظير رکود رو به رشد، تورم و نرخ رشد پايين روبرو ست و مسلما تحريم ها بر اين شاخص ها تاثير منفي دارد.

آنچه مشخص است اتخاذ سياست ها و راهبردهايي براي کاستن از پيامدهاي منفي تحريم بر کشور امري ضروري و حتمي است در اين بين اتخاذ سياست خارجي و ديپلماسي مبتني بر گفتگو درجهت جلوگيري از افزايش تحريم هاي جديد امري است که به نگاه بسياري واقع بينانه مي نمايد و به نظر   مي رسد چنانچه سياست خارجي کشور با پرهيز از مانورهاي تبليغاتي بر اتخاذ سياست هاي ديپلماسي محور تاکيد کند بي شک مانع از اجماع کشورهاي عضو شوراي امنيت و اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم هاي جديد خواهد شد.  تحريم هايي که با توجه به وجود برخي نشانه ها به نظر مي رسد خطر افزايش آن به طور يکجانبه و چند جانبه از سوي کشورهاي غربي، کشور را هدف قرار گرفته است.

قدس

«ترکيه؛ بازيگري مستقل در مناسبات بين المللي» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
به دنبال حمله خونين صهيونيستها به کشتي امدادرساني به غزه و کشته شدن 9 فعال حقوق بشر ترکيه و ايجاد تنش در روابط تل آويو و آنکارا، برخي اعضاي مجلس نمايندگان آمريکا و از دوستان رژيم صهيونيستي، ترکيه را به دادن رأي براي به رسميت شناختن قتل عام ارامنه و تلاش براي جلوگيري از عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا تهديد کردند.
اسلامگرايان ترکيه با اتخاذ مشي جديد در سياست خارجي، توانسته اند ترديدهايي را براي استمرار روابط با بلوک غرب ايجاد کنند. دو موضوعي که سبب گرديده است، آنکارا را در محور تحولات جهان اسلام و به طور کلي جهاني قرار دهد، مشي متفاوت اين کشور در حمايت از مسلمانان فلسطين و پرونده هسته اي ايران است.

ترکها نگران وضعيت فلسطين - که زماني در قلمرو عثماني محسوب مي شد- هستند. آنها با رنج مردم فلسطين در طول 40 سال اشغال به دست اسرائيل همدردي مي کنند. آنکارا حماس را به عنوان يک گروه فلسطيني به رسميت مي شناسد و با آن رابطه دارد، اما واشنگتن مخالف اين روش ترکيه است.

ترکيه با وجود روابط ديپلماتيک با رژيم صهيونيستي و قراردادهاي اقتصادي و نظامي، اعمال ضد بشري حاکمان اسرائيلي را محکوم کرده و با برخوردي ديپلماتيک و عرفي، جامعه مسخ شده جهاني را نيز در بهت فرو برده است. تحليلگران معتقدند:  برخوردي اين گونه با رژيم صهيونيستي از لحاظ افکار عمومي جهاني، موضعگيري جديدي محسوب مي شود و پيام اردوغان مي تواند نويد دهنده ايجاد عدالتي نسبي و يا صلحي با اقتدار در خاورميانه باشد.
به راستي، رجب طيب اردوغان در جايگاه سياستمدار نظامي لائيک، چرا و چگونه خطاب به سران رژيم صهيونيستي با تحکم گفت:  «شما آدمکش هستيد»! ؟

در پي مخالفت رژيم صهيونيستي از عذرخواهي درباره کشتار فعالان صلح حامل کمکهاي بشردوستانه براي مردم غزه، آنکارا قطع روابط ديپلماتيک با اين رژيم و لغو کليه قراردادهاي نظامي را در دستور کار قرار داد تا اقدامي عملي را در اين زمينه به نمايش گذاشته باشد. برخي از قراردادهاي نظامي لغو شده عبارتند از:  قرارداد 5 ميليارد دلاري دريافت هزار فروند تانک مرکاوا از اسرائيل، قرارداد 50 ميليون دلاري براي بروز رساني تانکهاي «ام- 60 » و قرارداد 800 ميليون دلاري براي خريد دو هواپيماي گشت زني و هشدارهاي هوابرد و سامانه کنترل هواپيما. همچنين، ترکيه قرارداد 632/5 ميليون دلاري 54 فروند جنگنده فانتوم و قرارداد 75 ميليون دلاري 48 بمب افکن اف- 5 را لغو کرده است.

آرمان

«در مورد روسيه» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم بهرام اميراحمديان است كه در آن مي‌خوانيد:
اين که هميشه گفته مي‌شود روسيه دراين قطعنامه‌ها سعي مي‌کند کمترين ضرر را براي ايران داشته باشد و گفته‌ مي‌شود تا آنجا که بتواند تلاش مي‌کند ازغلظت وحدت اين قطعنامه‌ها نسبت به ايران بکاهد، سخن درستي است.

روسيه منافعي را براي خودش دارد. امااگردرنظربگيريم که ايران فقط يک درصد در روابط تجاري واقتصادي روسيه سهم دارد نبايد بيش از اين انتظار داشته باشيم. چرا که هر کس تلاش مي‌کند منافع خود را بر منافع ديگران ترجيح دهد. اين که روسيه سامانه‌هاي S-300 را تحويل نداده است، آن هم بحثي است که تحت تاثير مناسبات روسيه با غرب نيز مي‌تواند باشد به انضمام اين که در نظر گرفتن فضاي تحريم چهارم نيز بسيار مهم است.

از اين منظر با وجود اين که ايران و روسيه در سال 2005 اين قرارداد را امضا کردند و ايران نيز اعتبارهاي لازم را براي آن پرداخت کرده ولي روسيه تا کنون آن را به تاخير انداخته است، بسيار معنادار است. اگر بنا بوده که اين موشک‌ها فروخته نشوند پس چرا روسيه اين قرارداد را منعقد کرده است؟ ديگر اين که اگر روسيه تحت تاثير معاهده جديد قرار گرفته باشد بايد خسارت‌هاي ايران را بپردازد؛ چرا که روسيه به تعهدات خود عمل نکرده است.. درباره پيمان شانگهاي بايد در نظر داشته باشيم که ايران عضو ناظر آن است. به نظر من ايران آنچه مي‌خواهد به دست بياورد را در منطقه مي‌تواند به دست آورد.

به نظر مي‌رسد پيمان شانگهاي بيشتر مربوط به کشورهاي آسياي مرکزي است. از طرفي چين و روسيه که در اين پيمان عضويت دارند، حجم روابطشان با غرب آن قدري هست که تا دهه‌هاي آينده بتوانند در برابر غرب يا امريکا يا ناتو نايستند. بنابر اين آينده روابط ايران و روسيه رابطه‌اي چند مجهولي است. نخست اين که نگاه روس‌ها به ايران متفاوت است. روسيه مي‌تواند اين نياز ما را تامين کند. کما اين که روسيه اين کار را براي ما انجام هم داده است.
در مسائل هوا – فضا، موشکي، بالستيک يا تسليحات نظامي به ما کمک کرده است. ما بايد اين را هم بدانيم که اتکا به نيروهاي ملي از همه چيز بهتر است. طبيعي است که روسيه هر جا منافعش ايجاب کند با ما خواهد بود و هر جا نسبت به منافعش احساس خطر کند سياست خود را تغيير خواهد داد. تنها منافع ملي دائمي است. من فکر مي‌کنم که مناسبات با روسيه بستگي به نگاه ما به روسيه و نگاه روسيه به ما دارد.

دنياي اقتصاد

«هر افزايشي حباب نيست»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش اجاره‌بها در يک سال منتهي به ارديبهشت‌ماه سال‌جاري، با توجه به کاهش قيمت مسکن در دو سال گذشته و ثبات اين بازار در سال‌جاري، تعجب برخي را برانگيخته و شايد موجب دامن زدن به اين تصور شده که اين افزايش‌ها نشان از وجود حباب در اين بازار دارد. اگر نگاهي دقيق‌تر به قيمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌هاي گذشته بيندازيم، اين نکته حائز اهميت است که افزايش حباب گونه قيمت مسکن در سال‌هاي 85 و 86 با افزايشي به همان ميزان در بازار اجاره مسکن همراه نشد و در نتيجه قيمت واقعي اجاره نسبت به قيمت واقعي مسکن کمي عقب افتاد. در نتيجه اجاره‌بها، بطئي‌تر و با تاخير بيشتري حرکت خود را شروع کرد که هم‌اکنون نيز افزايش اجاره‌بها در شرايط رکود بازار مسکن نشان از سعي بازار در همگن کردن قيمت‌هاي اجاره با قيمت مسکن دارد.

دولت‌ها نسبت به افزايش قيمت مسکن حساس هستند؛ اما مولفه ديگري که دولت بايد در تصميم خود نسبت به آن حساس باشد، عرضه مسکن در آينده است. يعني در کنار حساس بودن نسبت به قيمت‌هاي فعلي بايد شرايط را به گونه‌اي رقم زد که عرضه مسکن در آينده به اندازه تقاضاي بازار از رشد برخوردار شود؛ چرا که در غير اين صورت، رکود فعلي زمينه‌ساز جهش قيمت مسکن در آينده خواهد شد.
در اين راستا دولت در جهت جلوگيري از افزايش قيمت‌ها قدم‌هايي را برداشته است. از آنجايي که بازار مسکن در اقتصاد ايران بازاري است که به شدت به تغييرات نقدينگي حساس است؛ در نتيجه بانک مرکزي و دولت با جلوگيري از افزايش حجم نقدينگي و نيز کاهش اعتبارات در بازار مسکن موجبات کاهش قيمت مسکن را فراهم کردند.

همان‌طور که گفته شد، افزايش اجاره‌بها، رفتار طبيعي بازار در پاسخ به افزايش قيمت مسکن در سال‌هاي 85 و 86 و در جهت تعديل اجاره‌بها با قيمت مسکن بوده است. از سوي ديگر اين افزايش اجاره‌بها مي‌تواند سيگنال مثبتي به عرضه‌کنندگان مسکن محسوب شود که براي تحرک بازار مسکن و براي عرضه آينده مسکن ضروري است؛ بنابراين اولا افزايش فعلي در اجاره‌بها لزوما حباب گونه نيست و ثانيا اين افزايش اجاره‌بها مي‌تواند با افزايش عرضه مسکن در آينده همراه شود که نه تنها موجبات تحرک بازار مسکن را فراهم مي‌آورد، بلکه افزايش قيمت‌هاي مسکن در آينده را نيز تعديل مي‌نمايد؛ بنابراين بهترين سياست در وضعيت فعلي رصد کردن شرايط بازار، تحليل صحيح جوانب گوناگون و عدم دخالت دولت در بازار مسکن است که البته مي‌تواند با سياست‌هاي مشوق عرضه مسکن همراه شود.

جهان صنعت

«بي‌نيازي از بازار؟» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم غزال بابايي است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي که ترکيه همسايه ايران بدون داشتن حتي يک بشکه نفت و يک مترمکعب گاز درصدد است به تاثيرگذارترين بازيگر عرصه انرژي در آينده تبديل شود و از اين‌رو سياست‌هاي جدي و مهمي را براي عملي کردن اين هدف در دستورکار خود قرار داده است، ايران با دارا بودن دومين ذخاير نفتي و دومين ذخاير گازي جهان و همچنين موقعيت استراتژيک و ويژه‌اي که مي‌تواند خزر را به خليج‌فارس متصل کند، آنچه را در حوزه انتقال و سوآپ در دست داشته نيز بايد از کف رفته بي انگارد.

ترکمنستان و قزاقستان به دنبال جايگزين‌هايي براي ايران هستند و ترجيح مي‌دهند به جاي آنکه نفت خود را به ايران بسپارند تا مشتريانشان در خليج‌فارس آن را تحويل بگيرند آن را از بندري متعلق به روسيه به دست مشتريان برسانند و از سوي ديگر چهار شرکتي که با ايران قرارداد سوآپ نفت داشته‌اند به دليل بالا رفتن قيمت‌ها توسط ايران از تمديد آن سر باز زده‌اند و ايران در حالي که ارزان‌ترين و کوتاه‌ترين راه براي رساندن نفت آسياي ميانه به خليج‌فارس است بايد نظاره‌گر فعال شدن رقبايي ديگر در اين عرصه باشد. بهتر بود وزارت نفت که اين روزها با دوستان ترکمنستاني به منظور امضاي قرارداد الحاقيه خريد گاز و رساندن حجم واردات از اين کشور به 14 ميليارد مترمکعب در سال نشست و برخاست‌هايي متعدد داشته و خبر از توافقاتي براي رساندن حجم واردات به 20 ميليارد مترمکعب در سال مي‌دهد، توضيح دهد در اين مسير، بده‌بستان‌ها چگونه شکل گرفته است که افزايش واردات گاز محقق مي‌شود و همزمان سوآپ نفت متوقف مي‌ماند يا ممکن است متوقف بماند.

کاش وزارت نفت اين بار سريع و صريح توضيح دهد سياست‌هاي عملي‌اش براي سوآپ نفت چيست. آيا افزايش قيمت به معناي بي‌نيازي ايران به اين بازار است؟