مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت

آیا شورای نگهبان می‌خواهد حافظ قانون اساسی باشد؟ /پشت پرده انفجار‌های افغانستان/انتخابات بی معنا نیست

کدام «مردم ایران»؟! ظریف بعدازحسن خمینی، نشست تشکل‌های دانشجویی با مقام معظم رهبری، سایه‌ ترور و وحشت بر سر کودکان غزه، روایت متناقض از حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس، ماراتن ثبت نام در روز نخست، سال ۹۹، نرخ بیکاری تک‌رقمی ماند، بزرگ‌ترین حمله موشکی به تل آویو، شاه چگونه بحرین را واگذار کرد؟ طالبان؛ خوارج زمان یا جنبش اصیل؟ و شبیخون قضا به فساد داخل دستگاه از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۵۱۴۴۴

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار ویدیویی با دانشجویان، شلیک ۶۰۰ موشک مقاومت به تل آویو و گزارش‌ها و اخبار روز اول ثبت نام کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

انتخابات بی معنا نیست

محمدرضا تابش، فعال سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان انتخابات بی معنا نیست نوشت: انتخابات در تمام ۴٣ سال گذشته برای نظام جمهــــوری اســـلامی ایران و در جهت اثبات حقانیت آنچه در سال ۵٧ رخ داد به مثابه یک «آبرو» و عامل شـخصیت‌ســـاز بوده است. اینکه ما در این مدت به‌طور متوسط سالانه یک انتخابات داشته‌ایم یا عموماً دارای نرخ مشارکت قابل قبول و به نسبت بالاتر از برخی کشور‌های غربی بوده‌ایم، همواره به‌عنوان ابزاری در مقابل تبلیغات مشروعیت‌زدای دشمنان بوده است. اما نمی‌توان از انتخابات همچنان توقع این کارکرد را داشت بدون آنکه متوجه ابعاد «کیفی» آن باشیم. یعنی چنین کارکردی دیگر صرفاً با تکیه بر ارزش‌های «کمی» انتخابات ممکن نمی‌شود.

بنابراین لازم است در کنار موضوع کمیت به کیفیت انتخابات هم توجه شود تا آنچه تحت عنوان مشارکت پر شود مد نظر مسئولان عالی نظام است حاصل شود. واقعیت این است که همچنان حضور در انتخابات حتی با همین وضعیتی که دارد یک کنش درست و منطقی از جهات مختلف برای کنترل وضعیت کشور است.

هر چند بسیاری در داخل و خارج کشور بر بی‌معنا شدن آن تأکید دارند و تلاش می‌کنند که این مفهوم را جا بیندازند. اما در مقابل باید متوجه این هم باشیم که ابعاد کیفی انتخابات ما در چه وضعی است.

فرایند انتخابات در برهه‌های بسیاری به کمک نظام آمده و همزمان برای مردم و ساحت عمومی جامعه امیدآفرین شده. شاید امروز با سرریز شدن مشکلات و با یک نگاه غلیظ کلیت مشارکت انتخاباتی مردم طی سه دهه اخیر بی‌نتیجه خوانده می‌شود، اما واقعیت این است که مگر مشارکت سال ٧۶ به بهبود چندپله‌ای اوضاع زندگی مردم منجر نشد.

مگر سال ٩٢ مسیر تنازلی اقتصاد ما معکوس نشد؟ مسأله این است که جامعه نیاز دارد تا از فرایند انتخابات یک نتیجه «کیفی» ببیند. به عبارت دقیق‌تر ما باید به این نتیجه برسیم که انتخابات را در قامت یک «نهاد» ببینیم. در این صورت است که می‌توان از انتخابات در پیوند با هویت و شخصیت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برای اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی سود جست.

اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم این است که چنین انتخاباتی خود به خود چنین کارکردی در جهت تقویت ابعاد مختلف نظام خواهد داشت. برای رسیدن به چنین وضعی البته صرفاً محتاج رفتار‌هایی در سطح حاکمیت نیستیم و این کافی نیست.
ما در سطح اجتماعی هم نیازمند کنش‌ها و رفتار‌هایی هستیم که فرایند انتخابات را در کف استاندارد آن زنده نگه دارد. به این اعتبار فاصله گرفتن از صندوق رأی و کنار گذاشتن حق انتخاب در چنین چارچوبی کارکردی منفی خواهد داشت.
وضعیت ما به جایی رسیده که انتخابات پیش‌رو می‌تواند سرنوشت این عامل مهم سیاسی را تا مدت زیادی تعیین کند و مجموعه حاکمیت و جامعه باید در این زمینه هوشیارانه و محاسبه‌گرانه عمل کنند.

پشت پرده انفجار‌های افغانستان

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی با عنوان پشت پرده انفجار‌های افغانستان در شماره امروز خود با عنوان پشت پرده انفجار‌های افغانستان نوشت: انفجار‌های پیاپی افغانستان در روز‌های اخیر که منجر به جان باختن بیش از ۱۰۰ نفر و زخمی شدن ۱۵۰ نفر شد، در زمانی صورت گرفته‌اند که دولت آمریکا اعلام کرده خارج ساختن نظامیان خود از این کشور را آغاز کرده است.
در جریان این اقدام، دو پادگان نظامی طی هفته‌های گذشته توسط نظامیان آمریکائی تخلیه و به ارتش افغانستان تحویل شدند. در همین چارچوب، تعدادی از کشورهائی که در ائتلاف با آمریکا به افغانستان نیروی نظامی فرستاده بودند نیز نیرو‌های خود را طی روز‌های گذشته از این کشور خارج کردند.

همزمانی خروج نظامیان آمریکائی و نظامیان کشور‌های شریک در ائتلاف آمریکا از افغانستان با انفجار‌ها و ناامنی‌های جدید در این کشور، نشان می‌دهد این انفجار‌ها برنامه‌ریزی‌شده هستند و هدف مشخصی را دنبال می‌کنند. به نظر می‌رسد عوامل اجرائی این انفجار، از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دستور می‌گیرند و هدف دستوردهندگان اینست که به افکار عمومی در افغانستان این دروغ را القاء کنند که حضور نظامیان آمریکائی در افغانستان تضمین‌کننده امنیت این کشور است و با خارج شدن آنان، این کشور گرفتار ناامنی و هرج و مرج خواهد شد.

در انفجار عصر شنبه ۱۸ اردیبهشت که در مدرسه دخترانه سیدالشهدا در منطقه شیعه‌نشین پل چرخی واقع در غرب کابل صورت گرفت، ۸۵ دانش‌آموز دختر به شهادت رسیدند و ۱۵۰ نفر زخمی شدند. درانفجار یک اتوبوس در جاده‌ای در جنوب افغانستان که دیروز صورت گرفت نیز ۲۵ نفر سرنشین آن جان باختند. این انفجار‌ها علاوه بر اینکه در چارچوب هدف خاص القاء ناتوانی دولت و ارتش افغانستان از تامین امنیت این کشور برنامه‌ریزی شده‌اند، شیطنت دیگری نیز دربر دارند که دامن زدن به اختلاف میان شیعه و سنی است. تروریست‌های تکفیری، اعم از داعشی و طالبان، مهره‌های آمریکا هستند و همگی با اقدامات جنایتکارانه خود، زمینه را برای مخدوش ساختن چهره اسلام و دامن زدن به اختلافات مذهبی فراهم می‌سازند. فلسفه تاسیس گروه‌های تروریستی تکفیری اصولاً همین بوده که آن‌ها علاوه بر ایجاد آشوب در کشور‌های موردنظر، آتش اختلافات و کینه‌های مذهبی را نیز شعله‌ورتر نمایند. آن‌ها با انفجار مدرسه سیدالشهدا، اهل‌سنت را عامل این جنایت معرفی می‌کنند و انفجار اتوبوس در جنوب افغانستان را اقدام انتقامی شیعیان از اهل‌سنت قلمداد می‌نمایند. بدین‌ترتیب، آن‌ها با این جنایات، علاوه بر ناامن جلوه دادن افغانستان، آتش اختلافات مذهبی و قومی در این کشور را نیز شعله‌ورتر می‌کنند و با یک تیر، دو نشان می‌زنند.

اینکه دولت آمریکا برای خارج ساختن نظامیان خود از افغانستان، یک دوره زمانی شش‌ماهه (شهریور ۱۴۰۰) را در نظر گرفته، به این خاطر است که فرصت کافی برای قانع کردن افکار عمومی به ضرورت ادامه حضور نظامیان خود در این کشور را داشته باشد. این مدت، برای ایجاد ناامنی، دامن زدن به اختلافات و ناراضی و بی‌اعتماد ساختن مردم نسبت به دولت، ارتش و دستگاه‌های امنیتی افغانستان، زمان مناسبی است. نقشه اینست که دولت افغانستان تحت تاثیر فشار افکار عمومی مجبور شود قبل از پایان یافتن این مدت، از آمریکا بخواهد نظامیان خود را از افغانستان خارج نکند و حتی برای باقی ماندن در این کشور هزینه‌هائی را هم از دولت افغانستان دریافت نماید.

اخباری که از افغانستان می‌رسند نشان می‌دهند مردم این کشور به این ترفند پی برده‌اند و به همین دلیل، هنگامی که این روز‌ها با انفجار‌ها مواجه می‌شوند، علیه آمریکا موضع می‌گیرند و شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند. این آگاهی باید توسط رسانه‌ها بیشتر و نقشه شیطانی آمریکا برای عموم مردم فاش شود تا افکار عمومی به این نتیجه برسد که حضور آمریکا در افغانستان به زیان امنیت این کشور است و امنیت، فقط در غیاب بیگانگان قابل تامین خواهد بود.

آیا شورای نگهبان می‌خواهد حافظ قانون اساسی باشد؟

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان اشتباه پشت اشتباه نوشت: ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، به نسبت اقدام جدیدی بود که مسبوق به سابقه نبود. بعید می‌دانم حتی اندکی از حقوقدانان کشور نیز آن را مغایر با بدیهیات علم حقوق ندانند، به همین دلیل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آن را مغایر با قانون دانست و در نتیجه ریاست‌جمهوری نیز تاکید بر اجرای ضوابط قانونی قبلی کرد که همچنان به قوت خود باقی است. اگرچه ارتکاب چنین عملی از سوی شورای نگهبان که به لحاظ صوری بالاترین مرجع حقوقی در کشور است، قابل قبول نبود و این خطا مطلقا پذیرفتنی نیست، ولی اشتباه دوم و بدتر این بود که در برابر استنکاف وزارت کشور و دستور رییس‌جمهور، سخنگوی این شورا اعلام کرد که «طبق مصوبه‌ای که شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال کرده ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و به نماینده شورا سپرده‌ایم این‌ها را تحویل نگیرد... به وزارت کشور گفته‌ایم براساس مصوبه، مدارک را تحویل می‌گیریم... مدارک را باید وزارت کشور ضمیمه کند و مورد تایید نماینده شورای نگهبان قرار بگیرد... اینکه وزارت کشور مطالب دیگری را دنبال می‌کند ما نمی‌توانیم مانع شویم.» این دیدگاه چند اشکال جدی دارد که برخی آن‌ها را شرح می‌دهم: اول اینکه شورای نگهبان در مقامی نیست که دستور دهد تا نهاد دیگر مثل دولت موظف به اجرای آن باشد، چون نهاد دیگر را از حق استنباط خود از قانون محروم کرده است. تنها راه‌حل که برای حل چنین تعارضاتی وجود دارد، مراجعه به دادگاه است. در حقیقت طرفین باید ادله حقوقی خود را برای الزامی بودن اجرای یک دستور یا اجرایی نبودنش را به دادگاه ارجاع دهند، در اینجا دیوان عدالت اداری مرجع تشخیص است. طرفین باید ادله خود را ارایه نمایند تا قضات پس از شنیدن ادله آنان و براساس قانون حکم صادر کنند.

به‌ علاوه شورای نگهبان هر چه می‌خواهد بگوید باید از طریق رییس‌جمهور باشد و نه اینکه مستقیما به وزارت کشور دستور دهد. این خطای شورای نگهبان در همه موارد دیده می‌شود. برای نمونه درخصوص رد صلاحیت‌های نمایندگان نیز، افراد را از رجوع به دادگاه منع می‌کنند، در حالی که اعتبار تصمیمات شورای نگهبان منوط به تصمیم خودشان نیست، بلکه منوط به تطبیق تصمیم آنان با قانون است و اگر زیان‌دیده از تصمیم این شورا، نسبت به آن معترض باشد باید به مرجع بی‌طرف قضایی شکایت کند و الزامی ندارد که به شورای نگهبان شکایت کند. ایراد دوم این دستور، ضایع شدن حقوق نامزد‌ها است. فرض کنید که وزارت کشور مصوبه غیرقانونی را رعایت نکند، بعد هم شورای نگهبان مدارک را نپذیرد، چه خواهد شد؟ یعنی هیچ‌کس تایید نمی‌شود، چون ثبت‌نامی صورت نگرفته است؟ حقوق مردم چه خواهد شد؟ طبیعی است که در هیچ نظام سیاسی متعارفی، حقوق مردم را نمی‌توان قربانی چالش‌های بی‌پایان دستگاه‌های حکومتی کرد. از همه جالب‌تر اینکه یکی از اعضای شورای نگهبان عملا این مصوبه را ابطال کرده است، زیرا اعلام کرد که «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائا او را می‌پذیرد.» این نشان می‌دهد که چنین شرطی قانونی نیست. برای مثال قانون، نامزدی نمایندگان مجلس را زیر ۳۰ سال منع کرده است. پس حتی اگر یک روز هم کمتر باشد، آن نامزدی باطل است، گرچه افراد صاحب صلاحیت زیر ۳۰ سال فراوان هستند. پس این یک قاعده درونی شورای نگهبان بوده که باید خودشان به آن می‌پرداختند و ربطی به وظایف وزارت کشور ندارد. شورای نگهبان باید خودش مسئولیت رد صلاحیت کسانی را بپذیرد که شرایط مورد نظرش را ندارند و انجام این وظایف برعهده وزارت کشور یا هر جای دیگری نیست. این مصوبه قانون نیست، چون مرجع قانونگذار آن را تصویب نکرده و مراحل اجرایی شدن قانون و درج در روزنامه رسمی را نیز نگذرانده است. وقتی قانون نیست الزام با انجام آن عملی غیرقانونی و مجرمانه است. هیچ یک از شرایط از مجموع شرایط «قانون» را ندارد. آیا این شورا می‌خواهد حافظ قانون اساسی باشد؟