ترکش های ماجرای فایل صوتی ظریف؛ تفحص از مرکز استراتژیک ریاست جمهوری کلید خورد

امروز هم بخشی از جلسه مجلس شورای اسلامی به موضوع فایل صوتی منتشر شده از وزیر خارجه اختصاص داشت که نتیجه آن، تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و همچنین طرح ابهامات و سوالاتی بود.

کد خبر: ۱۰۵۱۳۲۰

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۲

به گزارش تابناک، به دنبال برگزاری جلسه روز یکشنبه (19 اردیبهشت) مجلس و بررسی فایل صوتی منتشر شده از «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه در نشست غیرعلنی و بعد از آن بیان تذکرات متعددی از سوی نمایندگان در اعتراض به صحبت ها رییس دستگاه دیپلماسی درباره تقدم میدان بر دیپلماسی، طرح تحقیق و تفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به جریان افتاد؛ طرحی که به صورت جداگانه توسط حسینعلی حاجی دلیگانی و احمد امیرآبادی فراهانی دو عضو هیات رییسه مجلس و ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تهیه شده بود.

این طرح در کمیسیون امنیت ملی تجمیع و تصویب شد و در جلسه امروز مجلس در دستور کار قرار گرفت؛ عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در این باره گفت: انتشار فایل مصاحبه وزیر امور خارجه آثار منفی بر امنیت ملی و روابط خارجه ما داشته، در محیط و فضای رسانه‌ای به یک دوگانگی باطل «میدان» و «دیپلماسی» دامن زده دوگانه‌ای که از دید ما اصلاً وجود ندارد همچنین این مصاحبه به روابط خارجی ما به خصوص به روابط ایران با برخی از همسایگان آسیب زده است.

وی توضیح داد: مجلس از دو زاویه به موضوع نگاه می کند؛مساله انجام مصاحبه‌ها و اقدامات صورت گرفته طرف‌های فعال در موضوع و عملکرد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و دیگری محتوای اظهارات بیان شده در آن؛ ماله فعلی ما هدف و نحوه انجام این مصاحبه و مصاحبه‌های مشابه آن با مقامات کشور و پیگیری نحوه انتشار آن در رسانه‌ها است.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس نیز گفت که این تفحص برای سال 92 تاکنون است. باید مشخص شود اعتبار چند 10 میلیاردی که به این مرکز اختصاص داده شده، در اختیار چه کسانی قرار گرفته است؟ آیا مردم راضی هستند بیت‌المال در اختیار افرادی قرار گیرد که علیه مردم رفتار می‌کنند؟ باید محتوای مصاحبه با سایر معاونین ریاست جمهوری و وزرا نیز بررسی شده تا مبادا مجددا تاریخ تکرار شود.

او این را هم اضافه کرد که باید تعیین شود افراد باسوء سابقه امنیتی و سابقه بازداشت در این پروژه چه می‌کردند؟ همچنین مشخص شود چگونه این مطالب دست به دست شده و به دست رسانه‌های بیگانه رسیده است.

علیرضا سلیمی عضو دیگر هیات رییسه مجلس نیز در قالب اخطاری بیان کرد: طبق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کشور توسط مجلس تصویب شده و براساس اصل 53 تمامی پرداخت ها باید در حدود اعتبارات مصوب انجام شود. حال این سوال ایجاد می شود که براساس چه قانونی برای برای پروژه فایل صوتی اظهارات وزیر خارجه اعتباراتی هزینه شده است؟

علاوه بر این موضوع، طرح تحقیق تحقیق و تفحص از «کفش ملی و نحوه مدیریت شرکتها و اموال بازنشستگان در مجموعه شرکتهای(هلدینگ) آتیه صبا» نیز به تصویب رسید.

همچنین در جلسه امروز پارلمان، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش به دو سوال ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و علی اکبر کریمی نماینده اراک پاسخ داد.

عزیزی درباره درباره انتصابات سیاسی و جناحی در وزارت آموزش و پرورش پرسید و گفت: وزارت آموزش و پرورش در چنبره مافیای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته که بحران جدی برای کشور است. نمایندگان نسبت به بکارگیری افراد بدون صلاحیت در این وزارتخانه اعتراض دارند افراد بی‌صلاحیت و سیاسی در این وزارتخانه در پست‌های مدیریتی قرار دارند.

در پاسخ به این سوال، حاجی میرزایی تاکید کرد که به شدت از انتصابات سیاسی پرهیز می کند؛ این سوال به رای مجلس گذاشته و نمایندگان با رای خود اعلام کردند که از پاسخ های وزیر قانع شدند.

کریمی نماینده اراک نیز درباره علت به کارگیری افراد بازنشسته و فاقد صلاحیت در مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های تابعه آن سوالی را مطرح کرد و توضیح داد: صندوق ذخیره فرهنگیان تبدیل به حیاط خلوت افراد ناتوان و ضعیف شده و اغلب مدیران این صندوق مورد حمایت «بهزاد نبوی» و منسوب به «اسحاق جهانگیری» هستند. متأسفانه با ادعای غیرمنطقی و توجیه خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق تبدیل به حیاط خلوت افراد ضعیف و ناتوان شده و از اعمال هرگونه نظارت بر این مجموعه هم جلوگیری می‌شود اما ما طرحی را تهیه کردیم که بر اساس آن، صندوق ذخیره فرهنگیان به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی اضافه شود تا امکان نظارت بر آن افزایش یابد.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال گفت که ما در انتصاب‌های صندوق ذخیره فرهنگیان برخلاف قانون عمل نکردیم و قانع منع به کارگیری بازنشستگان شامل صندوق ذخیره فرهنگیان نمی‌شود.

در نهایت کریمی نماینده مجلس به طور مشروط از پاسخ های وزیر قانع شد.