عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی مطرح کرد؛

منابع کافی برای پرداخت وام ازدواج وجود دارد/ طول فرآیند درخواست تا پرداخت باید یک ماهه شود

خانواده، پایهی اصلی در جامعه است. به تعبیر رهبر انقلاب، سلول اصلی در جامعه است. به این معنا که اگر سالم باشد، یعنی بدن سالم است. لازمه پیشرفت هر جامعهای، بهرهمندی از نهاد خانوادهای سالم، سرزنده و بانشاط است. بدیهی است که برای تشکیل این نهاد حیاتی در این شرایط نابسامان اقتصادی، دولتها باید کمکهای خود را در قالبهای مختلف به متقاضیان تشکیل خانواده برساند که یک مورد آن، وام ازدواج است.

کد خبر: ۱۰۵۰۶۷۹

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰

به گزارش تابناک اقتصادی، اهمیت کمکهای مالی برای تشکیل خانواده بر کسی پوشیده نیست. دولتها نیز در طول سالهای گذشته این کمکها را در قالبهای مختلفی مانند وام ازدواج، وام مسکن و... به دست مقتضیان رساندهاند. اخیرا نیز مجلس شورای اسلامی با اصلاح لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و با توجه به شرایط تورمی در اقتصاد کشور، مبلغ این وام را از 50 میلیون تومان به ازای هر فرد در سال گذشته، به مبلغ 70 و 100 میلیون تومان (برای زوجهای جوان؛ پسر زیر 25 سال و دختر زیر 23 سال) رساندند. اما شاهد آن بودیم که از ابتدای این اصلاحیه، صدای اعتراض بانکهای عامل بلند شده و اخیرا نیز معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مصاحبهای اعلام کرد که نه تنها بانکها برنامهای برای پرداخت وام ازدواج در سال جدید ندارند، که صف وام ازدواج سال گذشته بر جای خود باقی است.

لذا در این خصوص با سرکار خانم دکتر فاطمه رحمانی، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، گفتگویی داشتیم که شرح آن در ادامه آمده است.

کمیت و کیفیت ازدواج، به طور مستقیم سرنوشت کلان جامعه را تحتالشعاع خود قرار میدهد

این عضو کمیسیون اجتماعی در ابتدا با تاکید بر لزوم کمک مالی حاکمیت برای تشکیل خانواده گفت: "از آنجایی که خانواده مهمترین نهاد جامعه است، موضوع «ازدواج» از اهمیت بسیار اساسی و برخوردار بوده و کمیت و کیفیت آن به طور مستقیم سرنوشت کلان جامعه ما را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. اگرچه وام ازدواج میتواند در جهت تسهیل امر ازدواج کمک کند و هزینه های ابتدایی تشکیل زندگی را فراهم کند ودر جای خود با اهمیت است، اما مانع زدایی ازدواج تنها با وام ازدواج محقق نمی شود، بلکه نیازمند اقدام جدی در جهت ایجاد اشتغال جوانان است. به عنوان مثال با توجه به اینکه ۴۰ درصد هزینه های سبد یک خانوار را امر مسکن به خود اختصاص میدهد، یک مساله اساسی در امر ازدواج است و باید مورد توجه ویژه باشد. مضافا بر اینکه یکی دیگر از موانع ازدواج وجود برخی فرهنگهای غلط سخت گیرانه است که نیاز به فرهنگسازی جدی در این زمینه وجود دارد."

منابع کافی برای پرداخت وام وجود دارد

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود منابع کافی نزد بانکها برای پرداخت این وام افزود: "با بررسی اجمالی گزیده آمار اقتصادی پولی و بانکی منتشره در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی مربوط به آذر ماه 1399، منابع قرض‌الحسنه جاری 550 هزار میلیارد تومان و منابع قرض‌الحسنه پس‌‌انداز 190 هزار میلیارد تومان است. با یک حساب سرانگشتی و کسر ذخایر قانونی و احتیاطی منابع قرض الحسنه قابل اعطای وام بانک‌ها به حدود 600 هزارمیلیارد تومان می‌رسد که تنها 20 درصد این مبلغ برای پرداخت کامل وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به یک میلیون و دویست هزار نفر کافی است. نکته قابل تامل این است که تعداد زوج های متقاضی وام ازدواج در سال 1399 به یک میلیون نفر هم نمی‌رسد و عدم پرداخت وام ازدواج با وجود منابع کافی بدین معنی است که منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ازدواج جوانان ایرانی و رفع مشکلات اقتصادی آن‌ها جزو اولویت‌های دولت و بانک مرکزی نیست."

طول فرآیند درخواست تا پرداخت باید یک ماهه شود

ایشان همچنین ضمن تاکید بر لزوم کوتاهشدن فرآیندهای پرداخت وام گفت:"جالب است بدانید رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای مبلغ کل وام ازدواج پرداختی تا پایان سال 1399 را 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این مبلغ تنها 8 درصد منابع قرض‌الحسنه قابل اعطای وام بانک‌ها( آن هم تا آذر ماه 99) را تشکیل می‌دهد. پس عدم وجود منابع و ایجاد صف پرداخت وام ازدواج هیچگونه توجیه منطقی ندارد. بنابراین  می بایست فرآیند پرداخت وام های جدید به گونه‌ای کوتاه شود که از درخواست تا پرداخت بیش از یکماه به طول نینجامد. این مهم با پیگیری بانک مرکزی و ابلاغ هر چه سریع‌تر شرایط و ضوابط دریافت وام دست یافتنی است."

عدم تمکین بانکها از قانون مصوب، خلاف آشکار است.

رحمانی در خصوص کارشکنی بانکهای عامل در پرداخت وام ازدواج گفت: "چون موضوع وام ازدواج در قانون بودجه آمده و این قانون جزو اسناد بالادستی محسوب می شود پس عدم تمکین از قانون بی معنی است و یک خلاف آشکار است، در حال حاضر بانک ها مدعی هستند که مشکل عدم ابلاغ ضوابط و شرایط توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است و ما هم در حال پیگیری موضوع هستیم که مشکل هر چه سریع تر رفع شود."

این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد.

ایشان در پایان نیز در واکنش به سوال خبرنگار ما مبنی بر چگونگی استفاده مجلس از ابزار نظارتی خود گفت: "ما حتما از بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد که وام ازدواج بدون هیچ مانع و مانع تراشی به جوانان عزیز برسد و از همه ابزارهای نظارتی مجلس در این خصوص استفاده خواهیم کرد که مصوبه مجلس در خصوص وام ازدواج به صورت کامل اجرا شود."