نامه احمد توکلی به لاریجانی و احمدی نژاد

درپي مسايل پيش آمده در مجلس درباره لايحه برنامه پنجم توسعه، رئيس مركزپژوهشهاي مجلس با ارسال نامه مشتركي حاوي طرح مساله و چند پيشنهاد و راهكار، خطاب به رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي، خواستار بازنگري در تدوين و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه شد.

کد خبر: ۱۰۵۰۱۹

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۸:۲۲

احمد توكلي در نامه اي به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي راهكارهاي خود را براي اصلاح لايحه برنامه پنجم پيشنهاد كرد.

به گزارش سايت الف، درپي مسايل پيش آمده در مجلس درباره لايحه برنامه پنجم توسعه، رئيس مركزپژوهشهاي مجلس با ارسال نامه مشتركي حاوي طرح مساله و چند پيشنهاد و راهكار، خطاب به رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي، خواستار بازنگري در تدوين و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه شد.

متن نامه نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:

همچنان كه مستحضريد كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در حال رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه هستند. رسيدگي كارآمد به لوايحي مانند برنامه پنج ساله و بودجه ساليانه كه ابعاد مختلف و گوناگون دارد به اتخاذ رويكردي منسجم و هماهنگ نياز دارد. از اين حيث يادآوري نكات زير را لازم مي‌دانم:

1- برداشت مرسوم از نقش و وظيفه دولت در جبران عقب‌ماندگي‌هاي تاريخي در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، عدم توازن‌هاي منطقه‌اي، و طرح نيازهاي جديد متناسب با تحولات جمعيتي و پيشرفت فن‌آوري، بدون توجه به محدوديت منابع و بي‌تناسبي ساختار و ظرفيت نهادهاي اداري و اجرايي با خواسته‌هاي برنامه، موجب شده است تا همواره برنامه‌هاي توسعه تبديل به مجموعه نامنسجمي از آمال و آرزوها شود. وزارتخانه‌هاي غيرستادي در دولت احكام برنامه را مبناي سهم‌بري از منابع عمومي در پنج‌سال آتي دانسته و سعي در حداكثر كردن سهم خود دارند.

كميسيون‌هاي تخصصي و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي سعي در طرح مسائل و مشكلات مردم و دستگاههاي اجرايي در حوزه تخصصي كميسيون در برنامه دارند، ولي آن‌چه مغفول است همان محدوديت منابع، ساختارها و ظرفيت است.

2- بند «33» سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در باره برنامه پنجم « برقراري ارتباط كم‍ّي‌و‌كيفي ميان‌برنامه پنج‌ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سند چشم‌انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت» را الزام كرده است.

تحكيم ارتباط كيفي‌و‌كم‍ّي بين سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي پنج‌ساله و بودجه‌هاي سنواتي از اهميت بسيار بالايي برخوردارست. حلقه واسط بين سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي پنج‌ساله در تعريف «اهداف» آنها و حلقه واسط بين برنامه‌هاي پنج‌ساله و بودجه‌هاي سنواتي در چارچوب منابع و مخارج مالي «برنامه‌هاي عملياتي» نهفته است. چارچوب ميان‌مدت منابع و مصارف، ساختار اصلي برنامه‌هاي توسعه را تشكيل مي‌دهد و بدون آن برنامه‌هاي توسعه كارآيي لازم را نداشته و مواد آن تبديل به احكامي غيرقابل اجرا مي‌شود به‌طوري كه اعتبار برنامه‌ريزي از بين خواهد رفت.

3- بررسي عملكرد برنامه‌هاي گذشته در مقايسه با اهداف مصوب، ترديدهاي جدي در نقش برنامه در اداره كشور ايجاد مي‌كند. آثار سياسي چنين موضوعي قابل توجه است و به شكل كاهش اعتماد مردم به تصميمات دولتمردان ، كاهش اعتبار مصوبات مجلس شوراي اسلامي و كاهش اعتماد به توانايي دولت نمود پيدا مي‌كند.

4- در مرحله كنوني مسئله اصلي نحوه برخورد با لايحه برنامه پنجم توسعه است. به نظر اينجانب واقعيات پيش‌رو عبارتند از:

محدوديت منابع در پنج سال آتي: هم اسناد پشتيبان لايحه برنامه پنجم توسعه و هم بررسي‌هاي انجام شده توسط مراكز كارشناسي (از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي) حاكي از محدوديت منابع عمومي و ساير منابع قابل تجهيز جهت اداره امور عمومي و دست‌يابي به اهداف كلان برنامه (از قبيل رشد 8 درصدي توليد ناخالص داخلي، كاهش نرخ بيكاري به 7 درصد و ...) است.

ساختار لايحه برنامه پنجم توسعه : لايحه برنامه به رغم نوآوري‌هايي مانند الگوي نگارش ساده و مختصر، هماهنگي روشي در برخورد با برخي موضوعاتي مانند دولت الكترونيك و پوشش‌دادن به برخي مشكلات اساسي كشور، به لحاظ ساختاري داراي مشكلاتي است. از جمله اينكه فاقد جداول اهداف كمي است و منابع لازم براي دست يابي به اهداف هر يك از فصول و طريق تجهيز آن نامشخص است. ارجاع پاسخ به چنين سوالاتي به اسناد پشتيبان يا بسته‌هاي اجرايي نيز، كه مجلس بدان اشرافي ندارد، راه‌حل موضوع نيست. زيرا هم بسته‌هاي اجرايي به طور كامل تهيه نشده است و اسناد تهيه شده فاقد اطلاعاتي از قبيل منابع لازم براي دست يابي به اهداف و طريق تجهيز آن است. ضمن آنكه در اغلب موارد در جلسات كارشناسي نيز، مسئولان تهيه‌كننده برنامه، بر مبناي محاسبات انجام شده در اسناد پشتيبان تحقق اهداف را ناممكن مي‌دانستند.

لازم به ذكر است كه برآورد منابع و مصارف واقعي برنامه براي هيچ مرجع كارشناسي ديگري نيز امكان ندارد. انتظار پاسخ به چنين سؤالاتي از ساير نهادهاي كارشناسي، به‌غير از نهادهاي مسئول دولت، دور از واقع است زيرا انجام چنين برآوردهايي، نيازمند اطلاعات اجرايي فراواني است كه فقط در قوه مجريه وجود دارد. حتي اگر نتايج بهترين مطالعات كارشناسي نيز در اختيار مجلس شوراي اسلامي باشد، در نهايت مسئوليت امور اجرايي بر عهده دولت است و قوه مجريه است كه بايد هماهنگي‌هاي لازم را بين دستگاههاي اجرايي ايجاد و شرايط لازم را براي دست يابي به اهداف فراهم كند.

5- دولت در لايحه، شايد به دليل كمبود منابع، در اغلب موارد از مجلس درخواست جواز كرده است. در اغلب اين مواد مجلس كه تجربه خوبي از جوازهاي داده شده در برنامه‌هاي قبلي ندارد، جواز را به تكليف اصلاح كرده است؛ زيرا جواز در حكم اباحه بوده و الزامي براي دولت ايجاد نمي‌كند. بدين ترتيب از همين الان مي‌توان پيش‌بيني كرد كه طي پنج سال آينده بسياري از تكاليف قانوني برنامه زمين خواهد ماند. مجلس دولت را به بي‌توجهي به قانون و ناتواني متهم مي‌كند و دولت مجلس را به اتخاذ تصميمات غير واقعي!

6- با توجه به واقعيات مهم مذكور، به ويژه فقدان منابع لازم براي تعهدات جديد در پنج سال آينده، و مشي دولت و مجلس، براي پرهيز از اختلاف بين قوا و پيشگيري از كاهش اعتماد عمومي، راهبردي چهار بخش زير پيشنهاد مي‌شود:

1) دولت حداكثر منابع در دسترس ممكن براي اجراي احكام احتمالي برنامه را، ولو محتاطانه، تخمين بزند.

2) احكامي كه محتاج سرمايه جديد است تنها در حد آن برآورد در برنامه بيايد و احكامي كه بار مالي اضافي براي دولت ايجاد مي‌كند در برنامه نيايد.

3) بقيه احكام ناظر به تكاليفي باشد كه با تغيير در روش‌ها، بهره‌وري را افزايش مي‌دهد و بار مالي جديدي بر دولت تحميل نمي‌كند.

4) با توجه به اينكه قانون « اصلاح برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل 44» و قانون«مديريت خدمات كشوري» دو قانون مادر معطوف به اصلاح ساختارها و افزايش بهره‌وري است و نه تنها نياز به اعتبار جديد ندارد، بلكه با آزادسازي مديريت دولتي و افزايش مشاركت مردم، بهره‌وري در بخش دولتي و خصوصي و تعاوني را، با هم افزايش مي‌دهد و بدون سرمايه‌گذار جديد نرخ رشد توليد را افزايش مي‌دهد و در ميان مدت نرخ بيكاري را نيز كاهش مي‌دهد، اجراي اين دو قانون، در كانون توجه تصميم گيرندگان نسبت به برنامه پنجم توسعه قرار گيرد.

بدين ترتيب زمينه ارتقاي كارآمدي دولت بدون تحميل تكليف جديد فراهم مي‌شود و زمينه كارآمدي و تحرك بخش مردمي نيز حاصل مي‌گردد.

7- براي عملياتي شدن راهبرد تقديم شده، در مرحله كنوني دو راه‌حل به نظر مي‌رسد:

1) بازگرداندن لايحه به دولت و تعامل و مذاكره سه جانبه معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور، كميسيون بودجه و برنامه و محاسبات و مركز پژوهشها براي اعمال تعديلات لازم بر اساس راهبرد مذكور با محوريت دولت و تقديم مجدد لايحه به مجلس.

2) همكاري مجدانه دولت با كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق بر مبناي راهبرد مذكور. قابل ذكر است كه راهبرد مذكور در پيشنهادهاي مركز پژوهشهاي مجلس تا اندازه‌اي مراعات شده است، ولي اگر راهبرد پذيرفته شود هنوز جاي كار بسياري باقي است.