آیین نامه شورای نگهبان، رنگ و بوی قانونگذاری دارد؟

احصای برخی از شرایط برای کاندیدا‌های ریاست جمهوری، اقدام تازه‌ای است که از سوی شورای نگهبان رخ می‌دهد. برخی فعالان سیاسی این اقدام را در راستای طرح ناتمام مجلس برای ساماندهی شرایط کاندیدا‌های ریاست جمهوری می‌دانند؛ اما برخی دیگر این امر را محدود کننده و ناقض برخی از اصول قانون اساسی معرفی می‌کنند.

کد خبر: ۱۰۵۰۱۱۱

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۲

امروز خبری به نقل از یکی از اعضای شورای نگهبان منتشر شد که با واکنش های سیاسی و حقوقی بسیاری مواجه شد. این عضو شورای نگهبان از مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری و ساماندهی وضعیت ثبت نام نامزدها خبر داد.

به گزارش «تابناک»؛ طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت: چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، جلسه شورای نگهبان برگزار شد. در این جلسه با توجه به نزدیکی ایام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مباحثی در خصوص نابسامانی و بی‌نظمی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.

در هر دوره انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی و مدیران کشور، در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و صرفا با داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام می‌کنند! با گزارشی که در جلسه ارائه شد، مشخص گشت از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۱۲۰۰ تناز آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ تن از ثبت‌نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند!

البته این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانه‌های داخلی و خارجی دور نمی‌ماند و کلیپ‌های طنز آن تا مدت‌ها در فضای مجازی نیز دست به دست می‌شود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم می‌آورد و پیام‌های گلایه‌آمیز آنها برای اعضای شورای نگهبان نیز ارسال می‌شود و طبیعتا صلاحیت هیچ‌ یک از این افراد احراز نمی‌شود.

این در حالی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از سی سال و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، امکان ثبت‌نام در انتخابات را ندارند. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همین طور است و داوطلب عضویت در شورای شهرهای دارای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند.

در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.

در این جلسه، پس از بحث و گفت‌وگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.

بر اساس اعلام برخی رسانه‌ها بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان برای مشخص شدن جزییات شرایط کاندیداتوری، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای نام نویسی باید این شرایط را داشته باشند؛

۱. سن: ۴۰ تا ۷۵ سال
۲. حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن
۳. سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی
۴. وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند.
۵. داشتن عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری

احصای برخی از شرایط برای کاندیاهای ریاست جمهوری اقدام تازه ای است که از سوی شورای نگهبان رخ می دهد.برخی فعالان سیاسی این اقدام را در راستای طرح ناتمام مجلس برای ساماندهی شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری می دانند اما برخی دیگر این امر را محدود کننده و ناقض برخی از اصول قانون اساسی معرفی می کنند.

مصباحی مقدم: این ابلاغیه هیچ مغایرتی با اصل ۱۱۵ قانون اساسی ندارد

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه شورای نگهبان حق اعلام حداقل سن برای کاندیداتوری را دارد و می تواند این محدوده سنی را مشخص کند، گفت: مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری کمک می کند کسانی که زیر این سن بودند و قصد ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری را داشتند، دیگر ثبت نام نکنند.

«غلامرضا مصباحی مقدم»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با "مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری" گفت: علت مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بر این اساس بود که سیاست های ابلاغی برای انتخابات در حیطه وظایف و اختیارات شورای نگهبان اعلام شده است و مجلس نمی تواند در حوزه اختصاصی شورای نگهبان در مورد انتخابات، دخالتی کند.وی ادامه داد: براساس سیاست های ابلاغی به شورای نگهبان، نهایتا این مصوبه توسط خود شورای نگهبان ابلاغ شد. شورای نگهبان حق اعلام حداقل سن برای کاندیداتوری را دارد و می تواند این محدوده سنی را مشخص کند.

مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری کمک می کند کسانی که زیر این سن بودند و قصد ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری را داشتند دیگر ثبت نام نکنند. مجلس بنا داشت با تعیین حداقل سن در قانون، تعداد ثبت نامی ها را کاهش دهد اما این در شان قانون گذاری مجلس نبود و از این جهت هیات عالی نظارت این طرح را رد کرد؛ تعیین محدوده سنی در شان شورای نگهبان است و حال که توسط شورای نگهبان ابلاغ شده استقبال می کنیم.

وی در خصوص اینکه این مصوبه مغایرتی با اصل ۱۱۵ قانون اساسی ندارد، گفت: این ابلاغیه هیچ مغایرتی با اصل ۱۱۵ قانون اساسی ندارد، زیرا تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان در تفسیر خود این گونه دیده که کاندیدا‌ها باید حداقل ۴۰ سال داشته باشند، این موضوع مطابق با قانون اساسی تلقی می شود.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی : رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

همچنین برخی از حقوقدانان این اقدام شورای نگهبان را در راستای عمل به بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می دانند که احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایط، بر عهده شورای نگهبان است لذا براساس بند ۵ ماده ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی سال ۹۵ هم، تعیین شرایط صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است که البته این نظر منتقدان جدی هم دارد.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
۳- فرمان همه‌پرسی.
۴- فرماندهی کل نیرو‌های مسلح.
۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
۶- نصب و عزل و قبول استعفای‏:
الف) فقه‌های شورای نگهبان.
ب) عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د) ریییس ستاد مشترک.
ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و) فرماندهان عالی نیرو‌های نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

رئیس‌جمهور زیر بار نقض بین قانون اساسی توسط شورای نگهبان نرود

اما محمد منصوری بروجنی، دانش آموخته دکترای حقوق عمومی معتقد است، رییس جمهور در ماه‌های پایانی ریاست خود بر دولت نباید زیر بار این مصوبه‌ٔ غیر قانونی برود و وزارت کشور طبق قانون اساسی از کلیهٔ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند. شورای نگهبان قانون‌گذار نیست و حق ندارد قواعد کلی اتخاذ کند. وی معتقد است در این ارتباط شورای نگهبان مرتکب نقض مادهٔ ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شده‌اند و نباید شورای نگهبان با آیین نامه ای قانون را نسخ کند و تغییر دهد.

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی:‌ هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.)

طبق آنچه در قانون اساسی و بند‌های مربوط به شورای نگهبان آمده، برای این شورا هیچ‌گونه حقی برای «تصویب» مصوبه یا به عبارت بهتر «قانون‌گذاری» در  نظر گرفته نشده و اساسا این شورا شأن قانون‌گذاری ندارد و تنها باید به بررسی مصوبات مجلس از جهت تطبیق با قانون اساسی و شرع و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورت پرسش مجلس، بپردازد که اصطلاحا به استفساریه مشهور است. ابلاغیه از جنس «سیاست‌گذاری» بوده و شورای نگهبان باید آن را از طریق مجاری قانونی «اجرا» می‌کرده است.