پشت پرده مخالفت رسانه‌های خاص با اثر گذاری و نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و عمران

شناسایی صحیح و دقیق واحدهای اقتصادی فعال و سودده کشور و تخصیص وام و تسهیلات بانکی به آنها به منظور چرخشِ چرخِ اقتصادی، یکی از ارکان مهمی محسوب می شود که در صورت اجرای درست، قطعاً زمینه تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» در کشور را فراهم می سازد، این در حالی است که برخی رسانه ها به دلایل واهی نقش بدیهی بانک ها را به زیر سئوال می‌برند.

کد خبر: ۱۰۵۰۰۵۳

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۹

به گزارش صدیقه بهزادپور خبرنگار پایگاه خبری تابناک، شعار سال 1400، بر سه محور «تولید» «پشتیبانی ها» و «مانع زدایی ها» تمرکز دارد و رهبر معظم انقلاب به نوعی در سه سال اخیر بر «تولید» به عنوان محورِ اصلی رشد و تحققِ «اقتصاد مقاومتی» تاکید ورزیده اند.

چرخشِ چرخِ اقتصاد کشور مسلماً بر پایه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی محقق می شود و آنچه که در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار است، «سرمایه گذاری» و حمایت از تولیدکننده داخلی و دانش بنیان ها و استارتاپ هایی هستند که در این بخش فعال هستند.

حمایت و دفاع تمام قدِ بانک ها بعنوان مهمترین حامیان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در  عرصه های مختلف، همواره باعث روانیِ چرخشِ چرخ اقتصاد و صنعت در کشور شده و در این راستا بانک های خصوصی و دولتی به نحو مطلوبی در این زمینه همکاری داشته اند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در راستای محقق کردن شعار سال ۱۴۰۰ و اجرای بیانات رهبر معظم انقلاب در ایام نوروز و در چارچوب وظایف قانونی،  "بسترسازی جهت هدایت منابع بانکی به سمت تولید و رفع موانع پشتیبانی بانک‌ها از تولید، خصوصاً تاکید بر تامین مالی زنجیره تولید" را  از محورهای اصلی فعالیت بانک ها در سال جاری ذکر کرد.

در این راستا « بانک ملی ایران » به عنوان بانک برتر در حوزه صدور ضمانت نامه ها، گشایش اعتبارات اسنادی و بانکداری بین الملی، تا کنون باعث ادامه حیات بسیاری از صنعتگران و جهش تولید در عرصه کار و تولیدی شده است.

اجرای طرح « سکوک »، توسط بانک ملی نیز در راستای توجه به توسعه فضای کسب و کار و حمایت از تولید داخلی و همچنین  دسترسی به بازارهای جهانی انجام شده است.

مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم شورای اسلامی، حمایت بانک ملی از پروژه های صنعتی، اقتصادی را از جمله ویژگی های این بانک در هموارسازی تامین مالی و طرح های اقتصادی می داند و می گوید:

بانک ملی ایران از جمله بانک‌هایی است که در هموارسازی تامین مالی صنایع کلیدی و زیر ساخت های اساسی در کشور قدم‌های مناسبی را برداشته است.

اجرای پروژه هایی در صنعت نساجی، کنتورسازی و ... از جمله مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.

پشت پرده مخالفت رسانه های خاص با حمایت از تولید توسط بانک ها

با وجود حمایت و تاکید دولتمردان، قانونگذاران و کارشناسان و اکثر کارشناسان بر اهمیت تخصیص سرمایه و واگذاری و مشارکت بانک ها در اجرایی کردن پروژه های عمرانی در کشور و نقش بدیهی آنها در تحقق شعار سال رهبری و همچنین عملیاتی کردن اقتصادی مقاومتی، برخی از رسانه ها با دلایل واهی با این امر مخالفت می کنند .

اعلام دلایلی که حتی شاید برای خودِ این رسانه ها نیز قابل استناد نباشد و مسلماً نه در مسیر «مانع زدایی»، که بلکه در راستای مانع تراشی در مسیر تولید و ارتقاء اقتصاد کشور صورت می گیرد.

تضاد منافع ملی با عدم اجرای پروژه های عمرانی مسلماً فقط در هم مسیر بودن با منافعی غیر از منافع داخلی کشور صورت می گیرد و شاید نیازمند بررسی بیشتر باشد.

سرمایه گذاری، شاهرگ حیاتی نظام اقتصادی

در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکید زیادی شده است. میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت و بهره وری اقتصاد است و این دو به چگونگی فرآیند سرمایه گذاری بستگی دارد.

در زمینه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به موسسات پولی و اعتباری و بانک ها که ارکان اصلی بازارهای مالی هستند، میتوان اشاره کردکه بانک ها نقش به سزایی را در تامین سرمایه های اقتصادی و اجتماعی دارند. از آنجایی که در اقتصاد وظیفه تجهیز و تخصیص منابع مالی بر عهده بانک ها قرار دارد، لذا نقش بانک ها برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه ای انکارناپذیر است. با توجه به نقش و اهمیت این دو رکن اصلی بانک ها، بررسی نقش آنها از نظر اقتصادی و اجتماعی می تواند مسایل مبهم بسیاری را از منظر اقتصاد کلان برای تحلیلگران روشن کند تا در حل مشکلات کشور و تامین منابع بیشتر برای سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرد. تحقیق حاضر به روش اسنادی به تحلیل و بررسی ضرورت بررسی نقش بانک ها در کشور جهت رونق بیشتر بازار سرمایه و به تبع آن چرخه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی می پردازد.

«سرمایه های یخی» در گرداب متقاضیان سرمایه گذاری کاذب

نظام بانکی ما با تمام توان خود در جهت حمایت از فعالیت های مثبت اقتصادی و تولید حرکت می کند در حقیقت می توان به صراحت گفت نظام بانکی در ایران با وجود مشکلات ساختاری که در غالب موارد متاثر از عوامل بیرونی هستند طی چهار دهه گذشته تمام توان خود را در خدمت اهداف اقتصادی کشور قرار داده است.

اما واگذاری تسهیلات به متقاضیانی با ادعای سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و اجتماعی و ... که به دلایل مختلف در چرخه فرسودگی و یا تولیدات کاذب قرار می گیرند و هیچ بازگشتی ندارند، توانِ بانک ها را هر روز بیش از پیش کاهش می دهد.

بنا به گفته کارشناسان؛ "متاسفانه در بخش صنعت ما برنامه مشخصی وجود ندارد. باید بپذیریم بسیاری از خطوط تولیدی فرسوده شده و ادامه فعالیتشان نه تنها ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند بلکه ارزش ها و منابع موجود را هم از میان می برد."، به این ترتیب باید تخصیص منابع را هدفمندتر از گذشته اجرایی کرد تا آثار منفی بیشتری بر اقتصاد کشور تحمیل نشود.

در حقیقت شناسایی واحدهای سودرسان و مفید برای اقتصاد کشور و تخصیص تسهیلات بانکی به آنها، یکی از راههای «مانع زدایی» از چرخ اقتصاد کشور و زدودن زنگها از بستر تولید کارآ و مفید خواهد بود که «رونق» را به ارمغان خواهد آورد.

راهکار؛ تقویت بانک ها و استمرار مطلوب تخصیص تسهیلات

آنچه که بدیهی است، تخصیص وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی باعث رونق و جهش تولید در کشور خواهد شد و در چهار دهه گذشته تامین مالی دولت همیشه از طریق بانک ها صورت می گرفته است، از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی که بدون بررسی کارشناسی به بانک ها تحمیل می شد، مشکل دیگری به مشکلات نظام بانکی می افزود. این در حالی است که در شرایط عادی ، یک بانک به عنوان بنگاه اقتصادی منابع خود را در جایی سرمایه گذاری می کند که بازده آن را به اندازه کافی مثبت تشخیص دهد و البته به بازپرداخت آن در زمان سررسید اطمینان داشته باشد، اما در تسهیلات تکلیفی ضامن پروژه دولت بود و اگر به هر دلیلی بازپرداخت در زمان مقرر انجام نمی گرفت دولت موظف به جبران بود که البته به این سادگی ها صورت نمی گرفت و بر انبوه بدهی های دولت اضافه می شد.

و به این ترتیب سرمایه های واگذار شده به عنوان «سرمایه های یخی و راکد» بدون قرار گرفتن در چرخه تولید، فقط به افزایشِ نرخِ تورم و سوءمدیریت هر چه بیشتر در کشور منتهی می شود که مشکلات ریشه ای دیگری در کشور را موجب می گشت.

در پایان می توان گفت؛ «تحول نظام بانکی»، «ساماندهی بدهی های دولتی به بانک ها»، «افزایش سرمایه های بانکی» از جمله پارامترهای مهمی به شمار می آید که می تواند دارایی های قفل شده بانکی را به حرکت درآورده و به تبع آن، چرخ اقتصاد و تولید را به حرکت درآورد.