تشكيل پرونده براي زنان بي‌حجاب در دستگاه‌ها

کد خبر: ۱۰۴۹۹۳

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۳:۱۳

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: براي افرادي كه در خصوص عدم رعايت حجاب و شئونات اسلامي‌‌ جريمه نقدي مي‌شوند‌، پرونده‌اي در دستگاه‌هاي ذيربط تشكيل مي‌شود كه مجازات اين افراد براي دومين‌ و سومين بار شدت بيشتري پيدا مي‌كند.

حجت‌الاسلام سيد مصطفي طباطبايي‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «‌توانا»‌‌ درباره تعيين جريمه ‌نقدي براي افراد بي‌حجاب گفت: تعيين ميزان جريمه نقدي براي افرادي كه حجاب را رعايت نمي‌كنند،‌ بر اساس مصوبات شواري عالي انقلاب فرهنگي است.

وي ادامه داد: البته قانون ديگري هم در زمينه مقابله با بِي‌حجابي توسط وزارت كشور تصويب شده است كه اين قانون هم برگرفته از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

حجت‌الاسلام طباطبايي‌نژاد در پاسخ به اين پرسش كه آيا جريمه نقدي تأثيري در مقابله با بي‌حجابي به منظور اجراي طرح عفاف و حجاب در جامعه دارد،‌ افزود: زندان،‌ تعزير و جريمه نقدي راه‌هاي قانوني است كه قانونگذار براي مقابله با متخلفاني كه قانون را رعايت نمي‌كنند،‌ گذاشته‌است‌؛ در واقع بايد بررسي كرد كداميك از اين 3 راه قانوني در خصوص اين موضوع بهتر نتيجه مي‌دهد.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد: جريمه نقدي براي افرادي كه حجاب و شئونات اسلامي را رعايت نمي‌كنند،‌ از جمله راه‌هايي است كه قانون براي ما گذاشته است.

وي ادامه داد: در واقع بعد از اينكه از روش‌هاي فرهنگي،‌ ارشاد‌، راهنمايي و تذكرات لفظي نسبت به افرادي كه حدود اسلام را رعايت نمي‌كنند،‌ نتيجه‌اي گرفته نشد،‌ راه ديگري جز اجراي آنچه در قانون آمده است، ‌نداريم.

حجت‌الاسلام طباطبايي‌نژاد تأكيد كرد: براي افرادي كه در خصوص عدم رعايت حجاب و شئونات اسلامي،‌ جريمه نقدي مي‌شوند‌، پرونده‌اي در دستگاه‌هاي ذيربط تشكيل مي‌شود كه مجازات اين افراد براي دومين‌ و سومين بار شدت بيشتري پيدا مي‌كند و براي بار دوم به جريمه نقدي خلاصه نمي‌شود.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: رعايت شئونات و حدود اسلامي به ‌قدري مهم است كه چنانچه فردي حدودي را كه اسلام تعيين كرده است رعايت نكند،‌ قانونگذار مي‌تواند مجازات حد را براي وي جاري سازد.

وي تصريح كرد:‌ اجراي تعيين ميزان جريمه نقدي براي مقابله با بي‌حجابي بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است به طوري كه دستگاه‌هاي ذيربط مي‌توانند اين مصوبات را در جامعه اجرا كنند.