کاهش و افزایش قیمت دلار فرقی ندارد؛ شورای رقابت باز هم مجوز گرانی خودرو صادر می‌کند!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه گفت: دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت ورود کرده و از شوک جدید به بازار جلوگیری کنند.

کد خبر: ۱۰۴۹۸۹۰

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۷

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سال جدید در حالی آغاز شد که از همان روز‌های نخست، زمزمه افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو از زبان یک مقام مسئول شنیده شد. "رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت‌وگویی اظهار داشت: «خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ گران می‌شود» وی در این باره توضیح داد: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر کند. رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شش ماه افزایش قیمت نداشتیم و آیا مجدد شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود، گفت: قطعا در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت.

حال پس از گذشت چند هفته از این اظهارات، روز گذشته (سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۰) شورای رقابت در خصوص خودرو تصمیمات زیر را تصویب کرد؛

۱- برای تمامی کسانی‌ که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند و پیش پرداخت داشته اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی موضوعِ بند ۲ تعلق نمی‌گیرد.

۲- بر اساس تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیر‌های کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد که با در نظر گرفتن بند ۱ فوق برای تمامی خودرو‌های مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.

مجوز جدید برای افزایش قیمت محصولات دو خودروساز در حالی از سوی شورای رقابت صادر شده است که سال گذشته نیز در همین ایام، شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد: «محصولات ایران‌خودرو تا ۱۰ درصد و سایپا نسبت به قیمت‌گذاری بهمن‌ماه ۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار تا ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت.»

اما تلاش شورای رقابت برای افزایش قیمت به اینجا ختم نشد و این شورا در شرایطی که بازار خودرو به دلیل کاهش انتظارات تورمی، با ثبات نسبی همراه شده بود، یکباره در دی ماه سال گذشته، خبر از فرمول جدید برای افزایش قیمت ها داد و پس از مصاحبه رئیس این شورا، بازار خودرو با شوک قیمتی جدید مواجه شد، به گونه ای که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در دی ماه ۱۳۹۹ در نشست خبری از دستورالعمل جدید قیمت خودرو خبر داد. وی در این باره اظهار داشت: خودر‌وهای اقتصادی یا خودرو‌هایی که از نظر قیمتی پایین‌تر بوده، تیراژ بالاتر داشته و بیشتر مصرف دارند و اغلب عموم مردم می‌توانند آن‌ها را خریداری کنند، سهمی ۵۵ درصدی در ظرفیت تولید خودرو خواهند داشت. اما خودرو‌های ویژه‌تر، قیمت بیشتری داشته و حتی گاهی قیمتی تا دوبرابر قیمت خودرو‌های اقتصادی دارند. پس ۵۵ درصد ظرفیت تولید به خودرو‌های اقتصادی و تیراژ بالا که قیمت پایین‌تری نیز دارند اختصاص دارد که از همان دستورالعمل قبلی شورای رقابت، با استفاده از روش قیمتگذاری price cap یا سقف قیمتی تبعیت می‌کنند. ۴۵ درصد دیگر تولیدات هم به خودرو‌های جدید و ویژه‌تر اختصاص دارد که از دستورالعمل جدید تبعیت خواهند کرد. شیوا در ادامه تاکید کرد: عبارت آزادسازی قیمت خودرو را به کار نمی‌بریم و فقط شورای رقابت برای بعضی از خودروها، دستورالعمل جدیدی را پیش‌بینی کرده است که این خودرو‌ها عبارتند از؛

«پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ i اتو ماتیک (هاچ بک)، پژو ۲۰۷ پانورامادستی (هاچ بک)، سمند سون پلاس، رانا پلاس EC ۵، رانا پلاس TU ۵، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو s ۵ دستی، هایما توربو s ۷ اتوماتیک،۱۳۲ k (تارا)، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته. از این لحظه که نشست خبر در جریان است (یعنی ۹ دی ۱۳۹۹) همه و بخصوص کسانی که پیش خرید خودرو انجام می‌دهند، بایستی متوجه فرمول قیمت گذاری جدید باشند.»

رئیس شورای رقابت در خصوص اینکه دستورالعمل جدید چه خصوصیاتی دارد نیز گفت: دستورالعمل گذشته شورای رقابت با مدل price cap، تأکید بر قیمت پایه هر خودرو دارد و تورم بخشی در آن دستورالعمل نقش داشت. به این شکل که پیوسته قیمت پایه خودرو به تبعیت از افزایش تورم بخشی، افزایش می‌یافت. شاخص کیفیت و بهره وری نیز در این دستورالعمل تأثیرگذار بودند. اما در دستورالعمل جدید، تورم بخشی، نقشی ندارد و متوسط قیمت بازار در آن نقش اساسی دارد.

در آن مقطع، با توجه به آرامشی که بر بازار خودرو حاکم شده بود، این سخنان به عنوان سیگنالی برای افزایش قیمت‌ها در بازار عمل کرد و با موجی از انتقاد از سوی فعالان بازار و مردم همراه شد. حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرد و حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس این سازمان طی مصاحبه‌ای در دهم دی ۹۹ با اشاره به اینکه این سازمان مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است، گفت: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.

اما در نهایت رئیس شورای پول و اعتبار بود که از تصمیم شتاب زده خود عقب نشینی کرد و در یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در حالی که پیش‌تر گفته بود، «به نظر نمی‌رسد، فرمول جدید موجب افزایش قیمت در بازار شود» اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کردیم در کوتاه مدت این افزایش رخ دهد،  اما مساله اینجاست که ما هنوز هیچ افزایش قیمتی در خودرو‌ها و با فرمول جدید اعمال نکرده‌ایم.

در نهایت در اواخر دی ماه رئیس شورای رقابت خبر از لغو فرمول جدید داد و گفت: شرکت سایپا اعلام کرده با فرمول جدید، توان افزایش تولید نخواهد داشت و ایران خودرو هم اعلام کرده برای افزایش تولید خواستار تغییرات است، لذا این فرمول اجرایی نخواهد شد.

اما سوالی که همواره در این مدت مطرح بوده، این است که شورای رقابت و رئیس این شورا، در شرایطی که تمام جوانب تصمیمات خودرویی را بررسی و برآورد نکرده اند، چرا باید با این گونه خبرها و اظهار نظرها، التهاب دوباره به بازار خودرو تزریق کنند؟ به راستی هدف چه بوده؟ و حالا در شرایطی که بازار ارز و شاخص ارزی پس از اینکه در مهرماه سال گذشته هم زمان با افزایش فشار‌های خصمانه دولت آمریکا با جهش به کانال ۳۲ هزار تومان مواجه شد و در ادامه با کاهش انتظارات تورمی و افزایش عرضه از سوی بازارساز، شاهد تداوم روند نزولی نرخ دلار آمریکا به کانال بیست و یک هزار تومانی هستیم، چرا باید شاهد مجوز افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو از سوی شورای رقابت باشیم؟ آیا قرار است این گونه القا شود که خبری از کاهش قیمت‌ها نیست و یا اینکه سازوکار و ملزومات افزایش معنادار تولید از سوی خودروسازان در دستور کار این شورا قرار دارد؟ هرچند اگر حالت دوم یعنی افزایش قابل توجه تولید را در ادامه سال شاهد باشیم، می‌توان به تعدیل قیمت خودرو امیدوار بود.

انتقاد نمایندگان مجلس از تصمیم شورای رقابت

دهقانی عضو‌ کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه، گفت: قصه پر غصه خودرو و خودروسازی در کشور ما تمام شدنی نیست و خودروسازان بازار را انحصاری در اختیار داشته و هر زمان که اراده کنند، به بهانه های مختلفی به دنبال افزایش قیمت هستند. نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ما شایسته استفاده از خودروی باکیفیت و با امنیت بالا هستند، افزود: خودروسازان نباید تنها به دنبال افزایش قیمت باشند بلکه باید برای تولید باکیفیت تلاش کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کرد: از آنجا که خودروسازان مدعی هستند که تولید آنها ارزبری دارد در نتیجه با افزایش نرخ ارز، خواستار گرانی خودرو هستند، باید به این نکته نیز توجه کرد که در حال حاضر نرخ ارز نسبت به ماه های گذشته کاهش یافته و از سوی دیگر‌، قیمت فولاد نیز تعدیل شده است؛ بنابراین دلیلی برای رشد بهای خودرو وجود ندارد. دهقانی تصریح کرد: دستگاه های نظارتی باید به موضوع افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت ورود کرده و از شوک جدید به بازار جلوگیری کنند.

فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: در حال حاضر جامعه متاثر از وضعیت کرونا، کاهش تعداد سفرها و فعالیت‌های اقتصادی است؛ در نتیجه بازار خودرو در رکود است و در شرایطی که بازار خودرو کم رونق است، خودروسازان باید به جای افزایش قیمت مشوق‌هایی برای افزایش تمایل مردم به خرید خودرو ایجاد کند. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ثبات قیمت‌ و در برخی موارد کاهش بهای چهارچرخ‌ها و واگذاری تقسیطی خودرو را یکی دیگر از مشوق‌ها برای رونق بازار دانست و افزود: در حال حاضر بازار خودرو راکد بوده و چشم انداز روشنی برای این شرایط وجود ندارد، حتی سایه مذاکرات وین بر قیمت‌ها در بازار تاثیر گذاشته و فعالان اقتصادی از حجم خرید و فروش خود کاهش دادند. وی با اشاره به اینکه شورای رقابت نباید با افزایش قیمت خودرو موجب شوک به بازار شود، اضافه کرد: خودروسازان باید با بازار همراهی کرده و مشوق‌هایی برای رونق بازار و افزایش اعتماد مصرف کنندگان پیش بینی کنند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه هر چه به جلو پیش رویم احتمال رکود بازار بیشتر می‌شود، تصریح کرد: در سال گذشته افزایش قیمت خودرو در کارخانه بیشتر از رشد تورم بود و جامعه بیش از این کشش افزایش بهای خودرو را ندارد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نه تنها در ماه‌های گذشته نرخ ارز و قیمت مواد اولیه تولید رشدی نداشته، بلکه در مواردی نیز دلار نیز با کاهش روبه رو شده است بنابراین افزایش قیمت محلی از اعراب ندارد.

رضاخواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز گفت: تصمیم گیری درباره افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت باید به گونه‌ای باشد که نه مصرف کننده و نه تولیدکننده دچار ضرر و آسیب نشود؛ در صورت ثبات قیمت خودرو، احتمال زیان تولیدکننده وجود دارد، از سوی دیگر در صورتی که افزایش بهای چهارچرخ‌ها براساس سناریوی قبلی شورای رقابت انجام شود، مصرف کننده ضرر می‌کند اما باید توجه شود اُفت نرخ ارز در هفته‌های گذشته بر قیمت تمام شده تولید خودرو اثرگذار است. از سوی دیگر کاهش فاصله بهای چهارچرخ‌ها در بازار و کارخانه بیانگر کم شدن خریدار و رفع عطش بازار است که این مولفه‌ها، پارامترهای مهمی بوده و در تصمیم گیری باید لحاظ شود.

سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشتر گفته بود: شورای رقابت به موضوع مشتری‌مداری توجهی نداشته و در تلاش است، قیمت‌ها را سلیقه ای تعیین کند. نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در سال جدید افزایش نیافته از سوی دیگر بازار خودرو در ماه‌های انتهایی سال گذشته و ابتدای امسال آرامش داشته، بنابراین شورای رقابت به جای اینکه قیمت خودرو را افزایش دهد باید درصدد تزریق آرامش بیشتر به بازار و کاهش بهای چهارچرخ‌ها باشد. وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش قیمت خودرو را بررسی می‌کند، تصریح کرد: شورای رقابت باید به جای افزایش قیمت، اعتمادسازی کند به گونه‌ای که هزینه‌های خودروسازان را در اتاق شیشه‌ای در معرض دید مردم قرار دهد تا جامعه از قیمت واقعی آگاه شود.

سخن پایانی

شورای رقابت همواره خود را حامی توأمان حقوق تولید کننده و مصرف کننده معرفی کرده است و حالا مطالبه مردم به عنوان خریداران واقعی خودروهای تولید داخل، تعدیل قیمت ها با توجه به کاهش قدرت خریدشان است. اما آنچه در یک سال گذشته و با ورود دوباره شورای رقابت بر امر قیمت گذاری خودروها، حاصل شده است، چیزی جز عدم تعدیل قیمت ها و حتی گرانی بیشتر در بازار خودرو نبوده است. مسلما اگر بناست شورای رقابت هر سه ماه، مجوز افزایش قیمت ها را صادر کند و از سوی دیگر نظارتی هم بر چرخه تولید و توزیع خودرو در بازار نداشته باشد، بهتر است که این رویه ادامه دار نباشد؛ زیرا به نظر می رسد متقاضیان واقعی خودرو و نه دلالان، از این شرایط متضرر شده و خواهند شد و با توجه به تورم موجود و کاهش توان خرید قشرهای  متوسط و ضعیف جامعه، شاید داشتن یک خودروی تولید داخل و با کیفیت متناسب، به یک رویا تبدیل شود!