مجلس مصاديق جرايم امنيت اخلاقي راتعيين كند

وي در ادامه وجود «گشت ارشاد» در اين قوه قهريه را يكي از مصاديق خلط مسووليت عنوان و خاطرنشان كرد: تشكيلات پليس امنيت در نيروي انتظامي، وظيفه برخورد با جرايم مخل امنيت اخلاقي و فرهنگي جامعه را برعهده دارد و ارشاد جامعه، به نحوي كه در دور نخست طرح ارتقاي امنيت اجتماعي شاهد بوديم تناسبي با وظايف پليس ندارد.

کد خبر: ۱۰۴۹۸۶

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۲:۵۵

عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ضمن موافقت با سخنان اخير رييس جمهور در انتقاد به نحوه برخورد با بدحجابي، بر ضرورت فهم درست از سخنان وي تاكيد و اظهار كرد: اگر جرايم مخل امنيت اخلاقي جامعه، مجازات اين جرايم و سازمان بازدارنده و برخوردكننده با آن و جايگاه آنها مشخص نباشد، وقوع برخوردهاي سليقه‌اي از آن دست كه رييس‌جمهور نيز به برخي مصاديق آن اشاره كرد، اجتناب ناپذير است.

منيره نوبخت در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مشكل اصلي امروز جامعه را خلط مسووليت صورت گرفته در برخي نهادهاي اجتماعي دانست و‌ تاكيد كرد: امر به معروف و نهي از منكر وظيفه پليس نيست، بلكه پليس قوه قهريه و بازدارنده از ارتكاب جرم در جامعه است.

رييس پيشين شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با اشاره به اين كه بدون شك اكثريت مردم و مسوولان خواهان جامعه سالم و اخلاق مدار هستند و كسي طرفدار رواج بي بندوباري و بي عفتي نيست، تصريح كرد: به عقيده من، مجلس به جاي توصيه به دولت و دستگاه‌ها، بايد با فوريت به عرصه تعيين مصاديق جرايم امنيت اخلاقي به شكلي شفاف، ورود كند.

دولت بايد حركت هماهنگي در جهت توسعه عفاف و حجاب در نظام ايجاد كند

نوبخت در بخش ديگر سخنانش به بيان سوالي از رييس جمهور پرداخت و گفت: با توجه به مسووليتي كه در راس دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي دارند، چرا زمينه اجراي مصوبه شورا، كه در سال 84 با عنوان «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» به تصويب رسيده را تاكنون فراهم نكرده‌اند ؟

به گفته اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين مصوبه از زمان تصويب تاكنون، هيچ‌گاه به اجرا گذاشته نشد و مرحله اول و دوم طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي ارتباطي به مصوبه جامع و كامل شورا در زمينه توسعه عفاف و حجاب در جامعه ندارد.

وي در ادامه به ايسنا، گفت: حرف اصلي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين است كه دولت بايد همان گونه كه نسبت به مسائل اقتصادي و سياسي و غيره دغدغه دارد، نسبت به مساله عفاف و حجاب نيز دغذغه داشته باشد و با تشكيل ستاد اجرايي طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، حركت هماهنگي را در اين زمينه آغاز و اجرا كند.

عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در ادامه،‌ ضمن تقدير از نگاه فرهنگي رييس جمهور نسبت به مساله عفاف و حجاب، اظهاركرد: با وجود اين كه ايشان به اقدامات فرهنگي در اين عرصه معتقدند ولي بايد سوال كرد كه چرا مسووليت اين زمينه به وزارت كشور سپرده‌اند؟

وي در ادامه افزود: پيش از اين رييس‌جمهور، ابلاغيه‌اي درباره اجراي «طرح توسعه عفاف و حجاب» به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته است كه بايد گفت ابلاغ به مرجع درستي صورت گرفت اما متاسفانه اقدام در اين راستا ناقص بود.

نوبخت ادامه داد: اما مدتي پيش، از سوي ايشان دستور تشكيل «ستاد صيانت از حقوق شهروندي» به وزير كشور ابلاغ شد كه در ذيل آن ابلاغ پيشين به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ملغي اعلام شد.

وي خاطرنشان كرد: اگر بنا باشد مقوله عفاف و حجاب در وزارت كشور و در ذيل اين ستاد مورد توجه قرار گيرد، طبعا امكان ورود نيروي انتظامي به عنوان زيرمجموعه اين وزارتخانه به عرصه برخورد با بدحجابي افزايش پيدا مي‌كند و اين مجرا راه مناسبي براي پيگيري اقدامات فرهنگي نيست.

عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در پايان از عدم پيگيري اجراي «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي گلايه كرد و گفت: شورا نيز در عدم اجراي اين مصوبه تاكنون مقصر است و آن گونه كه بايد در راستاي اخذ گزارشات جدي و مستمر از دستگاه‌ها گام برنداشته است.