کاندیداتوری وزرا زیر بلیت مجلس می‌رود؟

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرده اند که به موجب آن، اگر اکثریت نمایندگان حداقل سه بار از پاسخ یک وزیر در صحن علنی قانع نشوند، آن وزیر تا ده سال نمی‌تواند کاندیدای انتخابات شود و از حضور در برخی مشاغل نیز محروم خواهد شد؛ طرحی عجیب و پر از ابهام که سوالات بسیاری را ایجاد کرده است.

کد خبر: ۱۰۴۹۶۴۳

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۶

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرده اند که به موجب آن، اگر اکثریت نمایندگان حداقل سه بار از پاسخ یک وزیر در صحن علنی قانع نشوند، آن وزیر تا ده سال نمی‌تواند کاندیدای انتخابات شود و از حضور در برخی مشاغل نیز محروم خواهد شد؛ طرحی عجیب و پر از ابهام که پرسش های بسیاری را ایجاد کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ «نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر» نام طرح جدید شماری از نمایندگان مجلس است. در مقدمه این طرح توضیح داده شده که در راستای ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح در قانون اساسی در خصوص سوال نمایندگان و با توجه به ضرورت اعمال هرچه سریعتر آن در راستای توجه به مطالبات و رفع مشکلات بحق و قانونی مردم این طرح با قید دو فوریت تهیه شده است.

بر اساس متن این طرح، هر یک از وزرا، که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل سه بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت، از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ده سال محروم است.

الف) کاندیدای ریاست جمهوری، کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا.

ب) اشتغال در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند.

همچنین در تبصره ۱ پیش بینی شده که در صورت تخلف از مفاد بند ب، حکم مذکور کان لم یکن بوده و صادر کننده حکم به ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

در تبصره ۲ نیز آمده که اعمال این قانون در مجلس یازدهم و در خصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع کننده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.

طبق ماده ۲۷۰ آیین نامه داخلی مجلس، هر نماینده می‌تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سؤال کند. طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر تا ده روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و به سؤال پاسخ دهد، مگر آنکه وزیر رسمی و با عذرموجه تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت ده روز داشته باشد.

بر اساس ماده ماده ۲۰۸، در صورت قانع نشدن نماینده از پاسخ‌های وزیر، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد أخذ می‌کند. اگر بیشتر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند، به منزله وارد ‌بودن سؤال است و رئیس مجلس موظف است، موضوع را به رئیس‌جمهور جهت رسیدگی ارجاع دهد.

طبق ماده ۲۰۹، چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی با تأکید بر موضوع سؤالات مطرح بدون ارجاع به کمیسیون در اولین جلسه علنی اعلام وصول می‌شود.

موضوع مناقشه برانگیز بر سر ماده ۲۰۹ است که طبق تجربه ادوار گذشته، وزرایی بودند که اصطلاحا سه کارت زرد از مجلس به معنای قانع نشدن از پاسخ‌های ارائه شده گرفتند؛ اما استیضاح آن‌ها به جریان نیفتاد؛ به این بهانه که آیین نامه در این باره ابهام دارد و هیات رییسه باید تصمیم گیری کند.

حالا به نظر می‌رسد تعدادی از نمایندگان با اصلاح این بخش از آیین نامه به دنبال پاسخگو کردن وزرا هستند؛ محمدمهدی مفتح، نماینده تویسرکان به عنوان طراح این طرح توضیح داد: یکی از مهم‌ترین و پرتکرارترین ابزار نظارتی مجلس، سوال از وزیر است، اما متأسفانه به شیوه‌ای انجام می‌شود که تأثیر لازم و ضمانت اجرایی ندارد و تأثیری در اصلاح امور نمی‌گذارد، لذا این طرح برای رفع این مشکل تهیه شد.

جعفر قادری نماینده شیراز نیز گفت: لازم است جایی که چند نوبت نمایندگان از پاسخ وزیری قانع نشدند، اقدامات تنبیهی برای او لحاظ شود. امروز نمایندگان مجلس برای بررسی عملکرد وزیر و سوال از او وقت صرف می‌کنند؛ اما این کار هیچ بازدارندگی برای وزرا ندارد، لذا باید وزیر از مسیر دیگری غیر از استیضاح، تاوان عملکرد نامناسب خود را بدهد.

او این را هم افزود که تبدیل نشدن کارت‌های زرد وزرا به کارت قرمز، یک ایراد اساسی است؛ از این روی، در تلاشیم کارت زرد‌های مکرر، یکسری محدودیت‌ها در آینده کاری آن وزیر ایجاد کند تا وزرا خود را مقید به عملکرد و ارائه پاسخ مناسب بدانند.

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس، هدف از این طرح را افزایش تأثیر نظارت‌های پارلمان بیان کرد و گفت: لازم است آثار سازنده این اقدام در بیرون از مجلس نیز دیده شود که از جمله آن، پیشگیری از تکرار تخلفات است. با این کار وزیر به خود جرأت عملکرد ضعیف و یا ارائه پاسخ‌های نامناسب نمی‌دهد.

او یادآور شد: در گذشته تلاش شد، تعدد کارت‌های زرد منجر به استیضاح وزیر شود، اما این موضوع نیز قابلیت اجرا نداشت؛ از این روی، در این طرح راهکار‌هایی تعیین کردیم تا وزیری بعد از دریافت سه کارت زرد از مجلس، آینده کاری خود را در خطر ببیند.

یکی از ابهامات طرح این است که اگر دولت و مجلس از لحاظ دیدگاه سیاسی و تفکری همسو باشند، تکلیف سوال از وزیر چه می‌شود؟ آیا این احتمال قوت نمی‌گیرد که به دلیل وجود این قانون، سوال از وزرا منتفی شود؟ و از سوی دیگر، اگر مجلس و دولت اختلاف‌نظر‌های جدی داشته باشند، این قانون ابزاری برای عقده‌گشایی سیاسی نخواهد شد؟ از طرفی با وجود این قانون احتمال اینکه وزیر یا اطرافیانش برای گرفتار نشدن در چنین محدودیت‌هایی در پشت پرده، لابی‌های گسترده‌ای با نماینده پرسشگر داشته باشند، قدرت نخواهد گرفت و این روند، خود زمینه رانت‌خواری سیاسی را ایجاد نخواهد کرد؟

با وجود چنین ابهامات و تهدیداتی به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس در بررسی این طرح باید بیشتر از حالا، دقت و آینده‌نگری را ضمیمه کار خود کنند.