تصمیم درباره غربالگری در انتظار بررسی مجدد در مجلس

طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با تمام حواشی پیرامونش مشخصا درباره اختیاری شدن غربالگری و اجرای قانونی سقط با ایرادات شورای نگهبان روبه رو شد تا دوباره در کمیسیون مشترک مجلس بررسی شود؛ اهمیت غربالگری تا جایی است که به باور رییس کمیسیون بهداشت و درمان پارلمان، حذف آن باعث افزایش تولد کودکان ناقص الخلقه می‌شود.

کد خبر: ۱۰۴۸۷۶۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۷

به گزارش «تابناک»؛ پیشنیه طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به اواخر دوره هشتم مجلس برمی‌گردد. در ۲۸ خردادماه ۱۳۹۲طرحی با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۲.۵ فرزند به ازای هر زن اعلام وصول شد؛ اما به سرانجام نرسید و بعد از آن هم در ادوار مختلف پیگیری شد، ولی خروجی قانونی را به همراه نداشت تا اینکه در اسفند سال گذشته، یعنی بعد از ۷ سال به صورت اصل ۸۵ به تصویب مجلس رسید.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیونی در مجلس به بررسی طرح پرداخته و مصوبات آن به معنای مصوبه پارلمان تلقی شده و مستقیم برای رسیدگی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. البته بعد از تایید نهایی شورای نگهبان، مدت اجرای آن قانون نیز آزمایشی خواهد بود که در طرح جوانی جمعیت دوره ۷ ساله پیش بینی شده است.

از همان ابتدای بررسی این طرح در کمیسیون مشترک حواشی پیرامون آن آغاز شد که مشخص‌ترین آن توییت کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده بوده که از حذف اجباری بودن غربالگری سخن گفته بود. آن زمان وجود چنین مصوبه‌ای در کمیسیون مشترک رد شد و حتی در زمان تصویب این طرح نیز امیر حسین بانکی‌پور، سخنگوی کمیسیون مشترک گفت که عبارت «حذف برنامه غربالگری» را حذف کردیم، چون این اشتباه پیش آمده بود که مجلس به دنبال حذف کل غربالگری در بارداری است، ما برای نبود هیچ برداشت غلطی این عبارت و کل غربالگری را حذف کردیم.

استناد بانکی پور، ماده ۵۳ طرح "جوانی جمعیت" است که در آن اجبار به غربالگری ممنوع شده و به عنوان امری تخصصی در اختیار پزشک متخصص یا به عنوان امری اختیاری به والدین معطوف شده است. دیگر پزشکی به دلیل عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری بازخواست نخواهد شد و مجازاتی در صورت اجبار به غربالگری برای پزشکان وجود دارد.

با وجود این توضیحات، همچنان انتقادات به این طرح وجود داشت. سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان در نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان ضمن بیان نکاتی در این طرح گفت که ۱۰ بند آن مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان نیز با این توضیح که غربالگری زنان باردار یک ضرورت است و باید انجام شود گفت، از ابتدا کمیسیون بهداشت با حذف کامل غربالگری مخالف بوده است لذا این گونه اصلاح شد که در صورت تمایل مادر به غربالگری و یا تشخیص آن توسط متخصص این کار انجام شود.

البته او این را هم یادآور شد که «با حذف اجبار غربالگری در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، قطعا شاهد تولد نوزادان ناقص الخلقه خواهیم بود. در حالی که پیش از این طبق فتوای رهبر معظم انقلاب و سایر مراجع اگر بر اساس غربالگری تشخیص داده شود که جنین برای سلامت مادر مشکل ساز خواهد شد یا امکان تولد فرزند معلول و ناقص وجود دارد، باید سقط جنین انجام شود.»

از طرف دیگر، زهره الهیان عضو فراکسیون زنان گفت که در طرح جوانی جمعیت، غربالگری اختیاری لحاظ شده که منطبق با استاندارد‌های تعیین شده وزارت بهداشت و تشخیص پزشک متخصص خواهد بود. سالانه بیش از ۶۰۰ هزار سقط وجود دارد که یک نسل کشی محسوب می‌شود. در این باره هم شورایی برای تصمیم گیری درباره سقط در نظر گرفته شده است.

منظور الهیان از این شورا همان ماده ۵۶ این طرح است که در آن سازمان پزشکی قانونی مکلف شده در مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی به عنوان رئیس شورا، سه فقیه مجتهد، سه متخصص، یک متخصص نظام پزشکی و یک قاضی تدوین و تصویب کند. پس از تصویب این دستورالعمل، قانون سقط درمانی سال ۸۴ لغو خواهد شد.

قانون سقط درمانی در سال ۸۴ با مجوز رهبری به قانونی تبدیل شد تا از تولد کودکان معلول و ناقص‌الخلقه جلوگیری شود. بر اساس ماده واحده این قانون، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد پیش از ولوج روح (چهار ماهگی جنین) با رضایت زن مجاز است.

در حال حاضر این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان به پارلمان ارجاع داده شده که بنا بر گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، این طرح پس از بررسی کارشناسی و رسیدگی با ایرادات و ابهامات متعددی مواجه و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.

انتظار می‌رود نمایندگان در بررسی ایرادات شورای نگهبان، نظریات کارشناسان و متخصصان را در نظر گیرند تا دغدغه جامعه رفع شود.