آشنایی با شرایط استفاده و اسقاط «شرط پشیمانی در قرارداد»

شرط پشیمانی در برخی موارد، متضمن نوعی اختیار فسخ معامله با پرداخت خسارت است و تفاوت آن با خیار شرط این است که خیار شرط بدون پرداخت خسارت بوده، اما شرط پشیمانی از قرارداد، با پرداخت خسارت مقطوع است.اکنون با فرضی که این شرط دلالت بر حق فسخ قرارداد کند، نکات مهم ذیل باید مورد توجه قرار گیرد

کد خبر: ۱۰۴۸۶۸۸

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۹

شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی، بعضا در تنظیم قرارداد‌ها و خصوصا مبایعه‎ نامه‌ها درج می‎شود و اختلاف نظر‌های زیادی را ایجاد کرده است.شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی، یک شرط عوامانه، مبهم، پراشکال و دردسرساز است که بعضا در تنظیم قرارداد‌ها و خصوصا مبایعه‎نامه‌ها درج می‎شود و اختلاف نظر‌های زیادی را ایجاد کرده است.

به گزارش «تابناک» شرط پشیمانی در برخی موارد، متضمن نوعی اختیار فسخ معامله با پرداخت خسارت است و تفاوت آن با خیار شرط این است که خیار شرط بدون پرداخت خسارت بوده، اما شرط پشیمانی از قرارداد، با پرداخت خسارت مقطوع است.اکنون با فرضی که این شرط دلالت بر حق فسخ قرارداد کند، نکات مهم ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:

مدت شرط پشیمانی در قرارداد

از آنجایی که گفتیم شرط پشیمانی، یک شرط عوامانه و غیرحقوقی است، لذا معمولا مدت در آن ذکر نمی ‎شود و سوالی که همیشه در این موارد پیش می ‏آید، این است که بالاخره پشیمانی تا کی؟

برخی قضات و وکلا در نگاه اول تصور می‎کنند که این شرط مدت ندارد و در نتیجه قرارداد باطل است و بسیاری از دعاوی و پرونده‎های ابطال معامله در این خصوص مطرح شده است. در حالی که مدت این شرط در دل خود مبایعه‎نامه نهفته است و مدت آن تا زمان تاریخ سررسید قسط بعدی ثمن یا سررسید تحویل یا نهایتا سررسید تنظیم سند رسمی است و اگر مدتی برای تحویل یا تنظیم سند هم ذکر نشده باشد، در این صورت مدت پشیمانی همان مدت عرفی تحویل یا تنظیم سند در نوع مبایعه‎نامه‎های املاک مثل آن مبایعه‎ نامه است؛ لذا نوعا، عرفا و منطقا، پشیمانی تا مدت اندکی بعد از بیع متصور است که فرد مدام در ذهن خود به این موضوع فکر می‎کند که مبادا ضرر کرده باشد و مدتی مثلا بیشتر از خیار مجلس که هنوز قدم از بنگاه بیرون نگذاشته است، می‎تواند فسخ کند.

ولی اینکه بعد از تاریخ سررسید قسط بعدی ثمن یا قسمت اعظم ثمن (و به طریق اولی دریافت قسط بعدی ثمن) یا سررسید تحویل (و به طریق اولی بعد از تحویل) یا خصوصا بعد از تاریخ سررسید تنظیم سند رسمی (و به طریق اولی خود تنظیم سند رسمی)، بتواند ادعای پشیمانی کند، دیگر حرف اضافی است.

اسقاط ضمنی شرط پشیمانی

شرط پشیمانی همچون سایر خیارات ممکن است به طور ضمنی اسقاط شود. همچون فروش ملک توسط خود خریدار روی همان مبایعه‎نامه. موارد مهم‎تر اسقاط ضمنی شرط پشیمانی از جانب فروشنده، تکرر دریافت اقساط ثمن معامله است. یعنی مثلا قسط بعدی یا قسمت اعظم ثمن معامله را دریافت کرده و حالا پشیمان شده است که اینجا این پرسش مطرح می‎شود که آیا این امر منطقی است؟ همچنین دریافت آن بخش از ثمن بیش از خسارت خود پشیمانی نیز از جمله امارات و قرائن اسقاط ضمنی از جانب خریدار یا فروشنده است.

ضمنا تاریخ سررسید قسط بعدی یا قسمت اعظم ثمن معامله، می‌تواند به عنوان سقف مدت شرط پشیمانی تفسیر شود و خود گرفتن قسط بعدی یا قسمت اعظم ثمن معامله به عنوان اسقاط ضمنی شرط پشیمانی، بستگی به نظر قاضی و شرایط پرونده دارد.

شرایط استفاده از شرط پشیمانی

به فرض که پشیمانی داخل در مدت باشد و به فرض که اسقاط ضمنی نشده باشد، از آنجا که خیار شرط به معنای اخص کلمه نیست، لذا اعمال آن با رعایت قاعده لاضرر است.

پشیمانی، در دل خود ضرر دیدن یا به سود متعارف نرسیدن، را دارد که عقلاء و نوع آدم متعارف، پشیمان و نادم می‎شود. حال وقتی هیچ ضرری به پشیمان وارد نشده یا سود هنگفت را از دست نداده است، دیگر پشیمان شدن نوعا متصور و محقق نیست و اینکه طرف ادعای پشیمانی دارد، شخصی است، نه نوعی. یعنی باید نوعا شرایط معقولی پشیمانی را توجیه کند. چرا که شرط پشیمانی نباید موجب کاسبی و ضرر زدن به طرف مقابل باشد.

همچنین در حالی که طرف معامله تخلف کرده، پشیمانی قابل استناد نیست. مثلا نتوانسته پایان‎کار را اخذ کند و سپس از معامله پشیمان می‎شود.

تشریفاتی بودن اعمال فسخ به سبب پشیمانی در قرارداد

با توجه به اینکه در شرط پشیمانی ذکر شده است که خسارت پرداخت شود، لذا به نظر می‎رسد اعمال شرط پشیمانی باید توام و ضمن پرداخت خسارت باشد. یعنی واریز خسارت شرط تحقق فسخ است و این حالت یک نوع فسخ تشریفاتی است که به صرف اعلام اراده محقق نمی‎شود.

با توجه به اصل لزوم قراردادها، باید شرط پشیمانی به حداقل موارد متقن و یقینی آن تفسیر مضیق شود. یعنی مدت آن به کمترین زمان و اسقاط ضمنی آن به هر اماره و قرینه ممکن؛ تا ثبات معاملات به هم نریزد و افسار گسیختگی قرارداد توسط درایت قاضی رام شود.