درباره كانديداهاي رياست دانشگاه آزاد

در اين ميان، عبدالله جاسبي، فرهاد دانشجو، محمد حسن شجاعي‌فر و حميد ميرزاده، چهار گزينه‌اي هستند كه نام آنها براي تكيه‌زدن بر صندلي رياست دانشگاه آزاد بيشتر به گوش مي‌خورد

کد خبر: ۱۰۴۸۵۱

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۶

روزنامه تهران امروز نوشت:

در حالي كه هنوز چالش‌هاي دامنه‌دار نهادهاي موثري چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي، هيات امناي دانشگاه آزاد و حتي ديوان عدالت اداري درباره تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي ادامه دارد و عدم صدور حكم هيات امناي جديد توسط رئيس‌ موسس دانشگاه آزاد، سبب شده است كه هيات امناي جديد نيز مانند اساسنامه در وضعيت تعليق به سر برد، گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي درباره رئيس آينده اين نهاد علمي مهم ادامه دارد.

در اين ميان، عبدالله جاسبي، فرهاد دانشجو، محمد حسن شجاعي‌فر و حميد ميرزاده، چهار گزينه‌اي هستند كه نام آنها براي تكيه‌زدن بر صندلي رياست دانشگاه آزاد بيشتر به گوش مي‌خورد. جاسبي و ميرزاده، به هيات امناي كنوني و هاشمي‌رفسنجاني نزديك‌ترند و دانشجو و شجاعي‌فر از حمايت دولت برخوردارند. در اين ميان نبايد از چهره‌هايي چون علي‌اكبر ولايتي نيز غافل بود كه در سال‌هاي اخير همواره از شانس بالايي براي تصدي اين سمت برخوردار است ولي با توجه به عدم تمايل ولايتي براي حضور در چنين مناصبي، فعلا نمي‌توان او را در ميان گزينه‌هاي كليدي دانست، مگر آنكه نظرش تغيير كند.

حميد ميرزاده، شانس نخست
حميد ميرزاده، عضو باسابقه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي است. سابقه همكاري او با هاشمي رفسنجاني و مديرانش اما بيشتر و وسيع‌تر از دانشگاه آزاد است.

او كه در سال‌هاي 56 و 57، در دانشگاه كرمان تدريس مي‌كرد، حاميان دانشجوياني بود كه عليه رژيم شاه فعاليت مي‌كردند و تشكلي قوي به نام جامعه اسلامي دانشجويان را تشكيل داده بودند.

در ميان اين دانشجويان، سيد حسين مرعشي، برادر همسر هاشمي رفسنجاني نيز حضور داشت. در دولت اول ميرحسين موسوي، ميرزاده به عنوان استاندار كرمان انتخاب شد. حضورش در كرمان با حاشيه‌هاي بسيار همراه بود،‌ به ويژه زماني كه او موافقت ناطق‌نوري را جلب و سيد حسين مرعشي را به عنوان معاون سياسي– امنيتي استانداري كرمان انتخاب كرد.

اين انتخاب با واكنش‌هاي منفي بسياري همراه شد، با اين وجود ميرزاده، چهار سال و‌‌نيم استاندار كرمان ماند و در دولت دوم ميرحسين موسوي به عنوان معاون اجرايي نخست‌وزير انتخاب شد. در اين دوران، مرعشي نيز استاندار كرمان شد. دوران برجسته مديريت ميرزاده اما به رياست سازمان برنامه و بودجه در دولت دوم هاشمي باز مي‌گردد.

با توجه به سابقه طولاني حضور ميرزاده در جمع مديران نزديك به هاشمي، سابقه عضويت در هيات امناي چند دانشگاه دولتي، دور بودن از حاشيه‌هاي سياسي در سال‌هاي اخير و... به نظر مي‌رسد در صورتي كه هاشمي رفسنجاني كه فرد نهايي تصميم‌گيرنده براي معرفي رئيس‌ جديد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، بخواهد گزينه‌اي را به‌جز جاسبي انتخاب كند، ميرزاده از بيشترين شانس برخوردار است. در اين صورت بعيد نيست كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به وي راي مثبت دهد.

عبدالله جاسبي، نماد بازي
بي‌ترديد در ميان همه حلقه‌هاي گره‌خورده پرونده دانشگاه آزاد، ماندن يا نماندن عبدالله جاسبي، از بيشترين اهميت برخوردار است. او كه از ابتداي تاسيس دانشگاه تاكنون به عنوان رئيس‌ حضور داشته است، در واقع نماد شكست يا پيروزي در اين پرونده محسوب مي‌شود.

جاسبي در شرايط كنوني، هم براي معرفي و هم براي انتخاب شدن كار سختي پيش رو دارد. نخست در تركيب هيات امنا، او اگرچه از حمايت اعضاي سابق هيات امنا برخوردار است ولي اعضاي جديدي كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب شده‌اند، حاضر به حمايت از جاسبي نيستند.

با اين وجود به نظر مي‌رسد او به هر صورت بتواند از هيات امناي دانشگاه آزاد راي مثبت بگيرد. روي ديگر سكه اما در شوراي عالي انقلاب فرهنگي رقم مي‌خورد كه بايد رئيس‌ پيشنهادي را تاييد كند.

در اين طيف، جاسبي از حداقل شانس برخوردار است و حضور پررنگ هواداران دولت در شورا، همه راه‌ها را براي رايزني بسته است. همچنان كه در ماجراي اصلاح اساسنامه، همه تلاش‌هاي جاسبي براي تاثيرگذاري در اين روند، ناكام ماند. از ديگر مولفه‌هاي مهم حمايت‌كننده جاسبي، اكثريت قاطع نمايندگان مجلس است كه بارها با صدور بيانيه و نامه نظر مثبت خويش را اعلام كرده‌اند. اين مولفه در شرايط نهايي چندان تعيين‌كننده نيست ولي در ايام كنوني مي‌تواند نيروي مهمي براي كش‌دار كردن اين پرونده محسوب شود.

رفتار جاسبي در سال‌هاي اخير چندلايه بوده است. او از سويي كوشيده كه از برگ هاشمي رفسنجاني به طور گسترده و متناوب استفاده كند، از رويارويي علني با محمود احمدي‌نژاد خودداري كند، برگ‌هاي تازه‌اي را مانند وقف دانشگاه آزاد رو كند، روابط خوبش با پارلمان‌نشينان را بهتر كند و به تداوم رياستش بر دانشگاه آزاد، بي‌ميل نشان دهد. بازي پيچيده آقاي هميشه رئيس تاكنون كه جواب داده است.

فرهاد دانشجو، ميانجي يا كانديدا؟
چند هفته‌اي بيش نيست كه فرهاد دانشجو موافقت برادرش (كامران دانشجو) را جلب كرد و از رياست دانشگاه تربيت مدرس خداحافظي كرد. امري كه به گفته برادران دانشجو براي رسيدگي بيشتر به پدر و مادر صورت گرفت. چند روز پس از موافقت وزير علوم با اين سمت اما حكم تازه‌اي براي فرهاد دانشجو از سوي رئيس‌جمهور صادر شد و او به عنوان عضو تازه‌ هيات امناي دانشگاه آزاد منصوب شد.

اين انتصاب همراه با اين شايعه شد كه دانشجو، كانديداي دولت براي تصدي رياست دانشگاه آزاد است. خبر كانديداتوري وي البته توسط برخي از اعضاي جديد هيات امنا تاييد شده است. فرهاد دانشجو اما در برابر چنين خبرهايي معمولا تكذيب‌هاي توام با احتياطي داشته است و اعلام كرده كه تمايلي براي تصدي اين سمت ندارد. با اين وجود معلوم نيست در صورتي كه پاي تكليف به ميان آيد، دانشجو باز هم چنين موضعي انتخاب خواهد كرد.

از سوي ديگر، رئيس سابق دانشگاه تربيت مدرس كه چون براداران ديگرش رابطه‌اي حسنه با عبدالله جاسبي دارد، همواره كوشيده است كه ماجرا را در مسيري آرام هدايت كند و بيشتر نقش يك ميانجي را در اين پرونده ايفا كند. اين رويه از روحيه حاشيه‌گريز او نيز نشات مي‌گيرد.

هرچند در ماه‌هاي آخر به سبب گمانه‌زني‌هايي درباره حضور يا عدم حضور ميرحسين موسوي براي ادامه تدريس در اين دانشگاه، فرهاد دانشجو نيز درگير حاشيه‌هاي سياسي پس از انتخابات شد.

مهم‌ترين مشكل دانشجو در اين مسير اما احتمال ضعيف موافقت هيات امناي دانشگاه آزاد و به ويژه شخص رئيس هيات امنا با معرفي او به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. شانس دانشجو زماني افزايش خواهد يافت كه همه مراحل تعيين تكليف دانشگاه آزاد در اختيار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد.

محمدحسن شجاعي‌فر، باز هم علم و صنعت
به مانند هميشه، هرگاه قرار است تغيير و تحولي دلخواه دولت صورت مي گيرد نام يك علم و صنعتي در متن و حاشيه تغييرات به چشم مي‌خورد. محمد حسن شجاعي‌فر، استاد تمام دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران(دانشگاه دوران تحصيل رئيس جمهور) و موسس دانشكده مهندسي خودرو اين دانشگاه كه به تازگي به همراه چهار نفر ديگر به عنوان عضو هيات امناي دانشگاه آزاد انتخاب شده است، احتمالا مطلوب‌ترين گزينه دولت براي تصدي دانشگاه آزاد باشد.

دانشكده مكانيك اين دانشگاه پيش از اين نيز شاهد حضور استادان خويش در هيات دولت بوده است، چهره‌هايي چون کامران دانشجو که استاد تمام دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت است در دولت نهم استانداری تهران و قائم مقامی وزارت کشور و در دولت دهم، مسئوليت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را عهده دار بوده است.

شجاعي‌فر در روزهاي اخير از جمله پركارترين هيات امناي جديد بوده است و چون فرهاد دانشجو مصاحبه‌هاي بيشتري در مورد هيات امنا و رياست دانشگاه آزاد داشته است. با اين وجود او كوشيده است كه در اين ميان، فرهاد دانشجو را به عنوان شانس برتر معرفي كند، امري كه شايد جنبه تعارف نيز داشته باشد. نزديكي ويژه او به لايه‌هاي حامي احمدي‌نژاد و فقدان سابقه موثر و برجسته اجرايي در سال‌هاي اخير، از ديگر مواردي است كه شانس شجاعي‌فر را براي تصدي اين سمت به شدت كاهش داده است.

نام‌هايي در حاشيه
در كنار اين چهار نفر اما گزينه‌هاي ديگري نيز هستند، از جمله سید محمد میرمحمدی كه سوابقي چون عضويت هیات علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نماینده مردم قم در مجلس ششم و هفتم، سه سال رياست سازمان امور اداری و استخدامی ( كه معاون رئيس‌جمهور هم محسوب مي‌شد) را در كارنامه خويش دارد. او كه پنج سال رئيس‌ دفتر رئيس‌ جمهور (هاشمي رفسنجاني) بود، در انتخابات مجلس هشتم نيز از تهران كانديدا شد ولي راي نياورد. محمد مهدي مظاهري‌، فرزند آيت‌الله مظاهري،‌ رئيس حوزه علميه اصفهان كه اكنون معاون فرهنگي جاسبي است و محمد علي نجفي، عضو شوراي شهر تهران نيز از ديگر نام‌هايي بوده‌اند كه در سال‌هاي اخير براي تصدي رياست دانشگاه آزاد مطرح شده‌اند. اين سه چهره به هاشمي رفسنجاني نزديك هستند و نبايد شانس آنها، به خصوص چهره‌هايي چون ميرمحمدي را دست‌كم گرفت.

فهرست طولاني براي يك صندلي معلق
با وجود همه گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي كه به خصوص از سوي رسانه‌هاي نزديك به دولت براي تعيين تكليف رياست جديد دانشگاه آزاد و بركناري جاسبي صورت مي‌گيرد و در واقع به عنوان ابزار فشار براي امتيازگيري در ساير چالش‌هاي پرونده دانشگاه آزاد محسوب مي‌شود، بايد در نظر داشت كه در سوي ديگر ميدان، يعني جايي كه هيات امناي سابق ماجرا را دنبال و هدايت مي‌كند، هنوز مسائلي مانند تغيير اساسنامه نيز حل نشده است، چه رسد به تغيير رياست دانشگاه آزاد. به همين سبب بايد گفت كه گزينه‌هاي هواخواه تكيه زدن بر صندلي رياست دانشگاه آزاد، بايد همچنان در تعليق بمانند تا بخش‌هاي مهم اين پرونده، به جايي برسد.