پشت پرده افزايش قيمت گوشت

معاون وزير بازرگاني تصريح کرد: در صورت تحقق آمار توليد، سالانه حدود 120 تا 130 هزار تن گوشت قرمز در کشور کسري وجود دارد که به صورت معمول، بخش خصوصي با واردات آنرا جبران مي کند. اين روال سنواتي براي تامين کسري مصرف و توليد گوشت قرمز در کشور، وجود دارد.

کد خبر: ۱۰۴۷۷۷

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۰:۵۳

معاون وزير بازرگاني با تشريح آخرين وضعيت توليد و مصرف گوشت قرمز و دليل افزايش قيمت اين محصول مصرفي در ماههاي اخير، اعلام کرد: سازمان دامپزشکي اخيرا در جلسه‌اي در دولت از کنترل بيماري تب برفکي در کشور خبر داده است.

محمدعلي ضيغمي در گفتگو با مهر گفت: براساس آمارهاي موجود، سالانه در کشور يک ميليون و 90 هزارتن گوشت قرمز اعم از گوشت سنگين و سبک مصرف مي شود که ميزان مصرف نيز بنا به فرمولي مشخص است. بر اين اساس، جمعيت را بايد در مصرف سرانه که معادل 13 کيلوگرم است، ضرب کرد و البته در اين ميان افت و ضايعات را نيز در نظر گرفت.

وي افزود: 50 درصد از اين نياز در بخش دام سبک و 50 درصد مابقي در بخش دام سنگين نهفته است. از سوي ديگر، توليد براساس آمار رسمي وزارت جهاد کشاورزي، حدود 970 هزار تن است.

عوامل گراني گوشت

ضيغمي با تشريح عوامل گراني گوشت در کشور گفت: خشکسالي سالهاي 86 و 87 باعث شد تا تعداد زيادي از دامها به کشتارگاهها تحويل داده شوند. اين امر باعث ازدياد توليد در سال 87 و عرضه بيش از حد معمول دام به کشتارگاهها شد، ولي اثر کاهشي خود را در ميزان توليد گوشت قرمز در سال 88 نمايان کرد.

وي ادامه داد: قيمت علوفه نيز در سال 88 به دليل خشکسالي هاي مذکور به شدت افزايش يافت و اين دو عامل سبب شد که قيمت گوشت قرمز در اوايل سال 88  روند افزايشي به خود بگيرد.

رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: اگر به نمودار قيمتي گوشت قرمز مراجعه شود، مشاهده مي شود که شروع افزايش قيمت گوشت قرمز از اواخر سال 87 و فروردين سال 88 بوده است.

وي اظهار داشت: در اين زمان، تنظيم بازار گوشت قرمز در اختيار وزارت جهاد کشاورزي بود؛ چراکه اين وزارتخانه هم از منابع توليد اطلاع دارد و هم ابزار تنظيم بازار گوشت از قبيل واردات، در اختيار سازمان دامپزشکي است.

سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني افزود: از سال 86، تنظيم بازار گوشت قرمز در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته بود ولي اواخر سال 88 به دليل تشخيص دولت، تنظيم بازار گوشت قرمز به وزارت بازرگاني بازگشت و در اواخر سال، عليرغم اينکه افزايش تقاضا و شرايط خاص ايام پاياني سال و نوروز وجود داشت، اما وزارت بازرگاني توانست با همکاري دستگاههاي مختلف، قيمت گوشت قرمز را کنترل کند و بر اين اساس، افزايش قيمت مشهودي در بازار مشاهده نشد.

ضيغمي گفت: اين درحالي است که به دليل کاهش توليد و جبران کسري 120 هزار تني نياز مصرف، واردات در کشور صورت گرفت. لذا با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزي، موفق شديم که دام زنده و لاشه گرم وارد کنيم و همين امر باعث شد که در پايان سال 88، کمبود را پوشش دهيم و قيمت را کنترل کنيم.

وي تصريح کرد: ولي مجددا از اواخر فروردين ماه و اوايل ارديبهشت ماه امسال، شاهد افزايش قيمت به ويژه در دام سبک بوديم، علت اصلي آن افزايش قيمت، موضوعي بود که به عنوان شروع يک بيماري دامي مطرح شد و بعد از آن، طرح اين مطلب که ممکن است گله هاي دامي به دليل شيوع بيماري با مشکل مواجه شوند و اين بيماري، منابع دامي را با آسيب مواجه کند، چند اتفاق توسط حوزه فني اين کار يعني سازمان دامپزشکي رخ داد.

ضيغمي افزود: در اين راستا، سازمان دامپزشکي واردات دام زنده که ميزان آن هم زياد نبود، را با هدف کنترل شديد سلامت دامي در کشور، ممنوع اعلام کرد. از سوي ديگر، مسئولان سازمان دامپزشکي اعلام کردند که شيوع تب برفکي به دليل واردات بوده است، در حاليکه هيچ ارتباطي بين اين بيماري و واردات رسمي دام زنده و لاشه گرم به کشور مشاهده نمي شود.

وي ادامه داد: واردات رسمي دام زنده و لاشه گرم گوسفند از تاييد سازمان دامپزشکي گذشته است و اما امسال چون بيماري در کشور شروع شده بود، وزارت جهاد کشاورزي چند اقدام انجام داد.

معاون وزير بازرگاني در توضيح اين مطلب گفت: براساس تصميم وزارت جهاد کشاورزي، واردات دام زنده کاملا ممنوع شد و از جابجايي دام زنده در داخل کشور و از يک استان به استان ديگر نيز ممانعت به عمل آمد. از سوي ديگر، محدوديتهايي نيز براي جابجايي لاشه گرم ايجاد شده و وزارت جهاد اعلام کرد که اين امر بايد با نظارت سازمان دامپزشکي باشد.

رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: اين عوامل و تصميمات باعث شد که مجموعا شاهد افزايش قيمت گوشت قرمز از اواخر فروردين ماه باشيم.

وي اظهار داشت: قيمت متاثر از دو عامل است. يکي وجود کالا در بازار و گردش اين کالا در شبکه توزيع. اتفاقي که از اوايل امسال شاهد آن بوديم، تغييرات در بخش دوم يعني کالارساني بود. در واقع توليد خيلي با مشکل مواجه نشد، اما چون سازمان دامپزشکي به دليل ملاحظات فني  بهداشتي، اجازه گردش کالا را به وزارت بازرگاني نداد، سبب شد که در استانهاي مصرف کننده گوشت مثل تهران، شاهد افزايش قيمت باشيم.

به گفته ضيغمي، سه عامل مذکور، ميزان ورود و گردش کالا را تحت تاثير قرار داد و بر اين اساس، افزايش قيمت رخ داد. ضمن اينکه انتقال لاشه گرم از يک استان به استان ديگر نيز با محدوديتهايي مواجه شد. اين درحالي است که در استانهاي توليدکننده نيز، توليد دام زنده زياد و در مقابل، ظرفيت کشتارگاهها محدود بود. علاوه بر آن، هزينه هايي در اثر تمرکز بر روي بخشي از کشتارگاهها ايجاد شد و اين امر، يکي از دلايل افزايش قيمت بود.

معاون وزير بازرگاني افزود: دليل اصلي افزايش قيمت آن است که هيچ يک از ابزارهاي تنظيم بازار در اختيار وزارت بازرگاني نبود که بتواند در ارتباط با آن، اعمال مديريت کند.

بيماري تب برفکي کنترل شد

ضيغمي گفت: دو هفته قبل جلسه اي در حضور معاون اول رئيس جمهوري و با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و بازرگاني صورت گرفت که در آن، سازمان دامپزشکي اعلام کرد که موفق شده است با واکسيناسيون، بيماري تب برفکي را در کشور کنترل کند.

وي اظهار داشت: سازمان دامپزشکي اعلام کرد که از آن تاريخ به بعد، امکان جابه جايي دام زنده فراهم خواهد شد. اين جلسه در دهم خردادماه برگزار شد، وزارت بازرگاني هم بر آن مبنا اعلام کرد که با تدبير ايجاد شده، کاهش قيمت را شاهد خواهيم بود.

ضيغمي در پاسخ به اين سئوال که چرا هنوز قيمت گوشت در بازار بالا است؟ گفت: متاسفانه قولهاي سازمان دامپزشکي در آن جلسه عملياتي نشد و اين سازمان 19 خردادماه و ده روز پس از وعده خود، دستورالعملي را تهيه و به استانها ابلاغ کرد که به طور طبيعي، تا به مرحله عملياتي برسد، زمان خواهد برد.

وي اظهار داشت: در حال حاضر، کماکان وزارت بازرگاني با کنترلهاي بهداشتي مواجه و اين امر باعث شده است که کاهش قيمت با سرعت مورد نظر در کشور رخ ندهد.

ضيغمي گفت: البته در نوع انعکاس اخبار قيمت نيز بايد دقت کرد. افزايش قيمت تنها در استانهاي مصرف کننده گوشت که خود توليد ندارند، صورت گرفته است و در استانهاي توليدکننده با ثبات قيمت و يا بعضا کاهش مواجه بوده ايم.

افزايش قيمت گوشت قرمز فقط در 5 استان

وي افزايش قيمت گوشت را منحصر به 5 استان کشور دانست و تصريح کرد: در تهران به دليل ازدياد جمعيت و بالا بودن تقاضا، افزايش قيمت را شاهده بوده ايم. اما کاهش قيمت در ارتباط با گوشت گوسفندي که متوسط قيمت مخلوط آن 14 هزار و 500 تومان است، در استانهايي نظير زاهدان 9 هزار تومان، بيرجند 9500 تومان، ايلام 10 هزار تومان، کرمانشاه و ياسوج 10500 تومان، بوده است.

ضيغمي گفت: بعضا در برخي استانها با دپوي دام مواجه بوديم چراکه انتقال دام زنده کند شده بود. معاون وزير بازرگاني گفت: قيمت گوشت در استانهاي تهران و خراسان رضوي همچنان با مشکل مواجه افزايش مواجه است و اين امر باعث بروز اختلالاتي شده است.

وي اظهار داشت: در فروردين ماه امسال، ميزان کشتار دام سبک حدود 174 هزار و 500 راس بوده که به دليل کنترلهاي بهداشتي، در ارديبهشت ماه به 58 هزار و 800 راس رسيده است که تقريبا، يک سوم کاهش يافته است.

ضيغمي وضعيت دام سنگين را نسبتا متعادل تر دانست و گفت: از فروردين ماه امسال، ميزان کشتار دام سنگين 23 هزار و 750 راس بوده است که در ارديبهشت ماه به 18 هزار و 135 راس رسيده است. به هرحال، اين کاهش در کشتار دام، گوياي اين است که چرا افزايش قيمت همچنان وجود دارد.

وي تاکيد کرد: وزارت بازرگاني متعرض انجام وظايف قانوني سازمان دامپزشکي نيست، ولي اعتقاد دارد که تامين کالاي مورد نياز مردم با قيمت مناسب نبايد با اقدامات برخي از دستگاهها به خصوص در لايه هاي پايين مديريتي با مشکل مواجه شود.

ضيغمي، کاهش قيمت را موکول به ورود کالا به بازار تهران و ساير استانهاي مصرف کننده دانست و گفت: به هر ميزان که تسهيل واردات و جابجايي دام از منابع داخلي يا خارجي صورت گيرد، به همان اندازه بازار با سرعت بيشتري کنترل مي شود.

قولهاي سازمان دامپزشکي

وي تاکيد کرد: البته سازمان دامپزشکي قول داده بود که اين تسهيلات را هرچه سريعتر فراهم کند تا واردات دام و لاشه گرم از کشورهاي همجوار که در مقطعي به صفر رسيده بود، مجدد به حالت عادي برگردد. اگر اين اقدامات سريعتر صورت گيرد، شاهد کاهش قيمت در بازار خواهيم بود.

معاون وزير بازرگاني گفت: مشکلات قيمتي در گوشت گوسفندي به دليل نوع فرهنگ مصرف، به مراتب بيش از گوشت گاوي است، البته ميزان کشتار گوشت گوسفندي نيز کمتر بوده است. در عين حال با جايگزيني کمبود کشتار داخلي با گوشت وارداتي مي توان اين تاثير را خنثي کرد.

رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، مرجع رسمي ارايه قيمت کليه کالاها را بانک مرکزي و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: سازمان حمايت به صورت مرتب و روزانه، آمار قيمتها را رصد مي کند.