نکات مهمی که باید درباره «دارا شدن ناعادلانه» بدانیم!

استیفا به این معناست که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده یا از آن استفاده کند. به‎ عبارت دیگر، استیفای ناروا یا بلاجهت بعنی بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فردی دیگر، افزوده شود.

کد خبر: ۱۰۴۷۳۳۸

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۲

کامیار سوران ـ استیفا به این معناست که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده یا از آن استفاده کند. به‎عبارت دیگر، استیفای ناروا یا بلاجهت بعنی بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فردی دیگر، افزوده شود.

به گزارش «تابناک»؛ با وضع قاعده جلوگیری از استیفا یا دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت از سوی قانونگذار، سعی بر این شده است که از دارا شدن ناعادلانه افرادی که دارای حق قانونی نیستند یا قراردادی که دال بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری شود. استیفا به این معناست که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده یا از آن استفاده کند. به‎ عبارتی می‎توان این‎گونه بیان کرد که استیفای ناروا یا بلاجهت، یعنی اینکه بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فردی دیگر، افزوده شود.

در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظام ‏های حقوقی، روش‎های مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیش‎بینی شده است. مانند بیع، صلح، معاوضه، قرض و…، اما اگر این انتقال بی‎دلیل و غیرقانونی باشد، استیفای ناروا تلقی می‎شود.

قانونگذار در موارد متعددی به جلوگیری از دارا شدن بلاجهت یا غیرقانونی (استیفای ناروا) اشاره کرده است. به‎طور مثال در ماده ٣١٩ قانون تجارت بیان کرده است: «اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه کند.

تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون باشد.»

مطابق با قانون، قاعده کلی مبنی بر این است کسی که بدون جهت یعنی بدون سبب مشروع، مال فرد دیگری را دارا شده است، باید آن را به صاحبش بازگرداند. در غیر این صورت، مرتکب تقصیر شده است و مقصر شناخته می‎شود؛ بنابراین مشخص می‎شود که مبنای دعوای استیفای ناروا یا بلاجهت، تحصیل ثروت نامشروع است.

در قانون مدنی نیز طی مواد متعددی به استیفای ناروا و نامشروع بودن آن اشاره شده است. بر اساس ماده ٣٠١ قانون مدنی، «کسی که عمدا یا اشتبا‌ها چیزی را که مستحق نبوده، دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
همچنین طبق ماده ٣٠۶ قانون مدنی، «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»

جهت تحقق دعوای استیفای ناروا یا بلاجهت، ارکان ذیل باید محقق شود؛

اولین مورد، مساله افزایش و کاهش دارایی است؛ به این معنا که با تحقق استیفای بلاجهت، همزمان با افزایش ناعادلانه دارایی یک فرد، دارایی فرد دیگری کاهش می‎یابد.

دارا شدن به ‎معنای به‎ دست آوردن هر نوع منفعت مادی یا معنوی است که دارای ارزش مالی است.

اگر مال و ثروتی از طریق قانونی به ‎دست آید، مجاز و مشروع است. اما اگر از طریق قانونی به‎دست نیاید، غیرمجاز تلقی می‎شود و در زمره اموال نامشروع است.

اگر فردی ناروا، ناعادلانه و بلاجهت، مال فرد دیگری را تحصیل کند، در مقابل زیان‎دیده ضامن است و زیان‎دیده می‎تواند با مراجعه به دادگاه، اجبار او را به بازگرداندن مال بخواهد.

اگر ارزش انتقال‎یافته، عین و منافع مالی باشد، باید همان عین و منافع به خواهان (زیان‎دیده) بازگردانده شود. اما اگر از عمل یا مال خواهان، بر دارایی کسی افزوده شود، باید آن را به او بازگرداند و مسئولیت منتفع تا میزان بهره‎مندی اوست.
دریافت هر چیزی که منفعت عقلایی داشته باشد و باعث کاهش میزان دارایی مالک آن شود، (با قصد تملک یا استفاده) از ارکان تحقق استیفای ناروا تلقی می ‏شود.

استحقاق داشتن چیزی فرع بر این است که شخصی به یکی از اسباب و علل قانونی یا قراردادی، حق داشتن آن را داشته باشد.

زمانی که هیچ یک از اسباب و علل فوق وجود نداشته باشد، طبعا استحقاق یا دریافت داشتن، به‎منظور مالک شدن یا مورد استفاده قرار دادن نیز وجود ندارد. یعنی همان دارا شدن بدون استحقاق یا استیفای ناروا رخ داده است.

در استیفای ناروا یا بلاجهت، مساله الزام به استرداد بسیار حائز اهمیت است. منظور از الزام به استرداد همان اجرای عدالت و تعادلی است که هدف از اصل دارا شدن ناعادلانه است.

ممکن است دریافت‏ کننده، خود شخصا این کار را انجام دهد یا اینکه محاکم قضایی، دریافت‎کننده را ملزم به استرداد کنند تا تعادل بین دو دارایی افزایش و کاهش‎یافته برقرار شود.

یکی از مواردی که طی آن ممکن است استیفای ناروا رخ دهد، ماده ٣٣۶ قانون مدنی است که بیان کرده است: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

این ماده به استیفاء از عمل غیر در حقوق ما شهرت یافته و بیانگر این حقیقت است که شخصی که از حاصل کار دیگری بهره می‎جوید، مکلف است اجرت کار عامل را تادیه کند تا تعادل و توازن مالی بین طرفین برقرار شود. ماده ٣٣٧ قانون مدنی بیان کرده است: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر، استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

در این ماده نیز مساله دارا شدن غیرعادلانه به نحو بارزی به چشم می‎خورد؛ زیرا استفاده‎کننده ماذون را ملزم به پرداخت اجرت‎المثل کرده است. به ‎عبارت دیگر هدف این ماده، ایجاد تعادل و توازن بین دارایی یا نفع افزایش‎‏یافته از یک سو و دارایی یا نفع کاهش‎یافته از سوی دیگر است که همان ممنوعیت داراشدن غیرعادلانه است.