واگذاری آشوراده به بخش خصوصی تخلفی آشکار است

کد خبر: ۱۰۴۶۹۹۵

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۷

پشت پرده طرح گردشگری آشوراده چه منافعی پنهان است که دولت با پشت کردن به قانون، بی‌توجهی به دستور معاون دادستان کل کشور، نادیده گرفتن مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس و بر خلاف تمامی قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی اجرای این طرح مخرب را به تصویب رسانده است؟

به گزارش میزان، تیرماه سال گذشته بود که اجرای طرح گردشگری آشوراده و واگذاری این جزیره، با دستور دادستانی کل کشور، متوقف شد. اما ۱۶ فروردین سال جاری ستاد ملی تالاب‌ها به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، اجرای طرح گردشگری در ۲۲ هکتار از جزیره آشوراده را تصویب کرد.

این در حالی است که بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، واگذاری این ۲۲ هکتار از جزیره آشوراده به منظور اجرای طرح گردشگری مغایر قانون است و تخلف به شمار می‌رود.

فرزاد علی‌زاده، فعال محیط زیست در این باره به میزان گفت: سودجویانی که سال‌هاست در کمین آشوراده نشسته‌اند و برای تصرف بخش هایی از این اکوسیستم نادر و با ارزش دندان تیز کرده‌اند ظاهرا هنوز دست بردار نیستند.

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر به منظور جلوگیری از اجرای طرح گردشگری در آشوراده، ائتلاف بزرگی از تشکل‌های مردم نهاد، فعالان و کارشناسان مستقل محیط زیست شکل گرفت تا با نظرات کارشناسی و دلایل علمی ارزش‌های اکولوژیکی آشوراده را اثبات کرده و از بساز و بفروش‌ها بخواهند به منظور جلوگیری از نابودی حیات وحش منطقه از برنامه‌هایی که برای نفع بردن از آشوراده طراحی کرده‌اند دست بکشند.

این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه "شورای عالی شهرسازی و معماری"، صدور مجوز برای ایجاد منطقه گردشگری در مناطق چهارگانه محیط زیست ممنوع است افزود: سال گذشته بود که معاونت قضایی دادستان کل کشور، با استناد به این مصوبه طی ابلاغیه‌ای به دادستان گرگان اجرای طرح گردشگری در آشوراده را ممنوع اعلام کرد. موفقیتی برای فعالان محیط زیست ساده به دست نیامده بود.

علی‌زاده ادامه داد: علی‌رغم مخالفت دادستانی کل کشور با اجرای طرح گردشگری آشوراده، اجرای این طرح مخرب در ۲۲ هکتار از جزیره آشوراده ۱۶ فروردین در ستاد ملی تالاب‌ها به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری تصویب شد و در پی آن، پیمانکار طرح گردشگری آشوراده یعنی استانداری گلستان اعلام کرد که قصد دارد طرح مذکور را اجرایی کند.

وی یادآور شد: از آنجا که آشوراده بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله است و پناهگاه حیات وحش میانکاله در حوزه استان مازندران به حساب می‌آید، اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران نسبت به اجرای طرح گردشگری آشوراده معترض شد اما عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست که در صدور دستورهای بدون پشتوانه قانونی ید طولایی دارد برخلاف مصوبه شورای عالی محیط زیست، مسئولیت پیگیری طرح گردشگری در آشوراده را از اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران سلب کرد و به اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان سپرد.

علی‌زاده یادآور شد: متاسفانه این قبیل تداخل‌ها در استان گلستان مسبوق به سابقه است. برای مثال، فروردین ماه ۹۸ بود که پیمانکار پروژه گردشگری در آشوراده بدون ممانعتی از جانب امیر عبدوس مدیر کل وقت محیط زیست گلستان، با استفاده از تعطیلی نوروز و به دلیل عقب نشینی آب در خلیج گرگان اقدام به احداث جاده‌ای در ساحل بندر ترکمن کرد؛ جاده‌ای چند صد متری که اکوسیستم بخشی از ساحل تالاب را که پوشش گیاهی وسیعی داشت به دو نیم کرده تقسیم کرد.

وی با بیان اینکه احداث جاده مذکور با اعتراضات فعالان محیط زیست به دستور دادستان بهشهر متوقف شد گفت: متاسفانه بخشی از ساحل که در نتیجه احداث این جاده، تخریب شد پس از گذشت ۳ سال هنوز به شکل سابق بازگردانده نشده است و حالا هم اعلام شده که جاده مذکور که تلاب را به دو نیم تقسیم کرده ارتباطی با پناهگاه حیات وحش میانکاله ندارد. این در حالی است که اولا خلیج گرگان بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله است و ثانیا بر اساس قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع بوده و مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران، سازمان حفاظت محیط زیست است.

این فعال محیط زیست یادآور شد: یکی از مصادیق موکد بر لزوم حفاظت از جزیره آشوراده، قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفاظت از پرندگان مهاجر است که در دولت دهم و در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. در این معاهده ذکر شده که هر اختلافی میان دو یا چند طرف متعاهد درمورد تفسیر یا اجرای مفاد این کنوانسیون بروز کند، می توانند اختلاف را به داوری‌، به‌ویژه دیوان بین المللی داوری لاهه‌ ارجاع دهند و تصمیم این دیوان برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.

وی اضافه کرد: بنابراین اگر وضع به همین ترتیب ادامه یابد و دولت به منظور اجرای طرح گردشگری در آشوراده به همه موانع قانونی و بین‌المللی بی توجه باشد، فعالان محیط زیست می‌توانند رسیدگی به تخلفات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست را به دیوان لاهه واگذار کنند.

علی‌زاده در پایان گفت: اینکه در پس پرده طرح گردشگری آشوراده که به تخریب غیر قابل جبران جزیره آشوراده منجر می‌شود چه کسانی ذی‌نفع هستند که با پشت کردن به قانون و بی‌توجه به دستور معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه و مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس و بر همچنین خلاف تمامی قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی اجرای این طرح در دست اجرا قرار گرفته پرسشی است که پاسخ آن به زودی مشخص خواهد.

واگذاری آشوراده، تنها جزیره دریای خزر نخستین بار در سال ۱۳۸۳ و در زمان ریاست معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست مطرح شد و در آخرین جلسه هیئت دولت محمد خاتمی، واگذاری ۳۸۰ هکتار از این جزیره به شرکت خصوصی «مناطق گردشگری جهان» را صویب شد. اما در دوره ریاست فاطمه واعظ جوادی در سازمان محیط زیست، مصوبه واگذاری جزیره آشوراده به عنوان یکی از اصلی‌ترین مناطق حفاظتی پناهگاه حیات وحش میانکاله با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور باطل شد.

با این حال علی‌رغم هشدارهای کارشناسان محیط زیست درباره پیامدهای جبران‌ناپذیر این اقدام که تخریب زیست‌بوم منطقه‌ای ارزشمند را به دنبال دارد، پرونده طرح گردشگری در آشوراده با ریاست مجدد معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست دوبار باز شد و دولت با واگذاری این منطقه به بخش خصوصی اعلام موافقت کرد.