استخدام 300 هزار کارمند بر خلاف برنامه چهارم

کد خبر: ۱۰۴۶۵۲

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۸

بر اساس قانون برنامه چهارم 300 هزار تن از کارکنان دولت باید تعدیل شوند.

به گزارش «خبر آنلاین»، بر اساس قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز منطقی کردن ابعاد دولت در برنامه کار دولت‌ها قرار گرفته است ولی به نظر می‌رسد این روند طی سالهای گذشته سیری معکوس داشته و دولت به جای کوچک شدن هر روز بزرگتر شده است.

منطقی کردن دولت باید در چند زمینه به صورت همزمان صورت بگیرد اول کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی و دیگر تصدی گری‌هایی که دولت را از کارکرد هدایتی ونظارتی خود دور می‌کند، دوم کاهش تعداد نیروهای استخدامی دولت که براساس برنامه چهارم باید طی سالهای 84 تا 87 تعداد کرکنان دولت بالغ بر 79 هزار نفر کاهش پیدا می‌کرد ودرنهایت اصلاح ساختار خدمات بخش عممی که باید در غالب قانون خدمات کشوری صورت می‌گرفت که به نظر می‌رسد دولت در هرسه زمینه عملکردی نا مناسب ارایه کرده است.

در بخش نخست یعنی تعداد کارکنان دولت بر اساس امارهای ارایه شده در سالنامه اماری سال 87 مرکز آمار ایران می‌توان به روشنی انحراف از برنامه صورت گرفته از نظر تعداد کارکنان دولت را مشاهده کرد.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز امار ایران در سال 87 تعداد کارکنان دولت به رقم 2میلیون و 263 رسیده است در حالی که بر اساس پیش بینی‌های برنامه چهارم توسعه این روند باید به شکل معکوس طی می‌شد و تعداد کارکنان دولت از 2میلیون و250 هزار نفر در سال 85 به رقم یک میلیون و 920 هزار نفر در سال 87 کاهش پیدا می‌کرد.

البته قابل ذکر است بر اساس امارهای مرکز امار ایران تعداد کارکنان دولت در سال86 به 2میلیون و 294 هزار نفر افزایش پیدا کرده بود که با تعدیلها و بازخرید کارکنان با سابقه بالا در سال 87 این رقم در پایان سال فوق به 263 هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

این در حالی است که بر اساس پیش بینی برنامه چهارم توسعه قرار بود تعداد کارکنان دولت در سال پایانی برنامه چهارم یعنی سال 88 به زیر 2 میلیون نفر می‌رسید و در عمل می‌توان گفت اگر تعداد کارکنان دولت در سال 87 بیش از 301 هزار نفر بیش از پیش بینی برنامه بوده است.

تبعات اجرای ناقص برنامه

نکته قابل توجه آنکه بر اساس پیش بینی برنامه چهارم دولت باید طی این سالهای با کاهش بدهی‌های خود به صندوقهای بازنشستگی کاهش دهد تا از این طریق کاهش 79 هزار نفری کارکنان دولت طی این دوره از طریق افزایش سرمایه این نهاد‌ها قابل جبران باشد ولی در عمل به دلیل آنکه این اقدام نیز صورت نگرفته است تنها تعدیل صورت گرفته در تعداد کارکنان دولت درسال 87 درعمل باعث وارد شدن شوک به صندوقهای بازنشستگی شده و هنوز بعد از گذشت دو سال از این اقدام بخش زیادی از بازنشستگان و افراد بازخرید شده مطالبات قانونی خود را دریافت نکرده‌اند و صد البته صندوقها قدرت تامین وعده‌های دولت در زمینه پاداش بازنشستگی پیش از موعد را اصلا نداشته و این موضوع در حال حاضر به چالشی بین این صندوقها و دولت تبدیل شده است.

دلیل اصلی این مشکلات نیز معلق ماندن بخش اعظم احاکم برنامه چهارم توسط دولت عنوان می‌شود که متاسفانه در طی سالهای اجرای برنامه چهارم در عمل باعث شد هیچ یک از اهداف کمی و کیفی در این زمینه محقق نشود.

کاهش تصدی گری

کاهش تصدی گری دولت در عرصه اقتصادی نیز که یکی دیگر از محورهای قانون برنامه چهارم بودکه متاسفانه این محور نیز به رغم واگذاری گسترده شرکتهای دولتی با شبهات و مشکلات زیادی همراه بوده است.

به غیر از سند چشم انداز تائید تفسیر اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 85 در این زمینه به عنوان یک فرصت تاریخی برای کاهش حضور دولت در اقتصاد بر شمرده شده است که دولت نهم اگر به درستی از این فرصت پیش امده استفاده می‌کرد می‌توانست با کاهش دخالت‌های دولتی در اقتصاد به دو هدف افزایش فضای رقابتی و بهره وری در اقتصاد ایران و ایجاد دولت کوچک و کارآمد نایل آید.

اما در همین دوره اگر چه شاهد واگذاری سهام شرکتها در بورس بوده ایم ولی در عمل این واگذاری‌ها با کاهش مدیریت دولتی بر این شرکتها همراه نشد و از سوی کارشناسان اقتصادی به دوران طلایی شبهه دولتی سازی تشبیه شده است.

یکی از اصلی ترین دستاوردهای خصوصی سازی و کاهش تعداد کارکنان دولت می‌توانست در سالهای گذشته در میزان کاهش بودجه دولت وبه خصوص بودجه جاری دولت نمود پیدا کند و این در حالی است که در این سالهای انچه اتفاق افتاد روندی برخلاف پیش بینی‌ها بود یعنی در سالهای 84 تا 87 درعمل میزان بودجه جاری کشور نشان از رشد‌های نجومی دارد.

عملکرد دولت نشان می‌دهد تنها طی سال 84 نسبت به سال 83 میزان بودهجه جاری کشور معادل 51 درصد رشد کرده است و طی سالهای 85 تا 87 نیز بودجه به رغم تلاش دولت برای اعمال سیاستهای انقباضی معادل 7/35 درصد رشد پیدا کرده است و با توجه به آنکه دولت طی این سالهای باید میزان دستمزد کارکنان خود را حداقل معادل به نرخ تورم افزایش می‌داد و از سوی دیگر سهم هزینه‌های پرسنلی در حدود 27 درصد از کل بودجه عمومی است می‌توان متوجه شد چرا دولت نتوانسته است به کاهش هزینه‌های خود درراستای برنامه چهارم بپردازد.

اجبار در تکرار اهداف برنامه

حال نکته جالب آن است در حالی که دولت طی سالهای گذشته برنامه چهارم را برنامه‌ای غیر قابل اجرا و آرمان گرایانه خوانده است و در مقاطع مختلف عنوان کرده است ادهداف این برنامه بیش از توان اجرای کشور است در فرایند تدوین برنامه پنجم به دلیل آنکه مجبوراست به اهداف سند بالادستی چشم انداز 20 ساله عمل کند مجبور به عقبگرد شده و در حال تکرار بسیاری از اهداف زمین مانده برنامه چهارم در برنامه پنجم است.

یکی از اهداف برنامه چهارم همانطور که اشاره شد تعدیل 79 هزار نفر از کارکنان دولت طی سالهای 84 تا 88 بود، نکته جالب انکه در خبری که خبرگزاری فارس در نیمه دوم سال گذشته از فرایند تدوین برنامه چهارم مخابره کرد امده است دولت در برنامه پنجم سالی 20 هزار نفر از تعداد کارکنان خود خواهد کاست و به این ترتیب بر اساس پیش نویس برنامه پنجم تدوین شده است دولت باید طی سالهای 1390 تا 1395 معادل 100 هزار نفر از تعداد کارکنان خود را کاهش دهد که این هدف گذاری در واقع همان هدف تعیین شده در برنامه چهارم است البته با شیبی تند تر.