كلاهبرداري 800 ميليوني از مرده

کد خبر: ۱۰۴۶۱۸

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۶

مردي كه ملك ارثيه خانوادگي يكي از اقوامش را به نام خود ثبت كرده و با مدارك جعلي 800 ميليون تومان فروخته بود، دستگير شد.

به گزارش جام‌جم، چندي قبل مردي به شعبه هفتم بازپرسي دادسراي ناحيه 2 تهران مراجعه كرد و از فروخته شدن ملك پدري‌اش به دست كلاهبرداري ناشناس خبر داد. شاكي در تشريح ماجرا به بازپرس مومني گفت: چند هفته قبل، من همراه ديگر اعضاي خانواده كه در يكي از كشورهاي اروپايي زندگي مي‌كنيم، براي تقسيم ارثيه پدرم كه چند سال پيش فوت كرد، به تهران بازگشتيم و تصميم گرفتيم يك ملك واقع در شمال غرب تهران را به فروش برسانيم. وي ادامه داد: پس از بررسي وضعيت ملك اطلاع يافتيم فردي‌ناشناس با جعل وكالت‌نامه، ملك مربوط را در يكي از دفترخانه‌هاي تهران 800 ميليون تومان فروخته است.

با شكايت اين مرد در دادسرا، پرونده قضايي تشكيل و تحقيقات ماموران آگاهي تهران در اين باره آغاز شد. ماموران در ادامه تحقيقات خريدار ملك را شناسايي و او را به اداره پليس احضار كردند.

خريدار ملك در دام فروشنده شياد

با حضور خريدار ملك در اداره پليس، وي در بازجويي گفت: بعد از آشنايي با فردي كه خود را نماينده مالك واقعي معرفي مي‌كرد، با او معامله كرده و ملك را خريدم و از اين كه مالك فوت كرده و ملك متعلق به وارثان وي بوده، بي‌اطلاع هستم.

ردپاي يك آشنا

ماموران با اطلاعاتي كه از مرد خريدار به دست آوردند، به چهره‌نگاري فروشنده ملك پرداختند و وقتي تصوير فروشنده قلابي در اختيار شاكي و ديگر اعضاي خانواده‌اش قرار گرفت، معلوم شد تصوير متعلق به يكي از اقوام خانواده شاكي است. با به دست آمدن اين اطلاعات، فروشنده شياد تحت تعقيب قرار گرفت و در يكي از روزهاي پاياني هفته گذشته دستگير شد.

با انتقال مرد شياد به اداره آگاهي تهران، وي در بازجويي به فروش ملك ارثيه اعتراف كرد.

اعتراف به فروش ملك ارثيه

مرد كلاهبردار به پليس گفت: بعد از فوت مالك واقعي ملك، با اطلاع از اين كه خانواده‌اش كمتر به ايران سفر مي‌كنند، تصميم گرفتم خانه پدري آنها را تصاحب كرده و با مدارك جعلي بفروشم.

وي ادامه داد: بنابر اين با پرداخت 5 ميليون تومان به يك مرد جاعل، وكالت دروغين براي خود تهيه كرده و سند ملك را به نام خود انتقال دادم و پس از چند ماه ملك را با مدارك جعلي 800 ميليون تومان فروختم.

بنابر اين گزارش، متهم پرونده با قرارقانوني از سوي بازپرس مومني، رئيس شعبه هفتم دادسراي ناحيه 2 تهران روانه زندان شد. تحقيقات از وي ادامه دارد.