قانون؛ معیار اختیار و استقلال قوا

محسن اسماعیلی

کد خبر: ۱۰۴۵۷۵

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۹:۴۷

اگر قرار باشد محوری برای وفاق و موفقیت معرفی شود، ظاهراً چیزی جز قانون را نمی توان معرفی کرد.

آیا برای این گزاره بدیهی نیز باید استدلال کرد و اصرار ورزید؟!
تفکیک و استقلال قوا تنها زمانی مفهوم پیدا می کند که مبنای مورد قبولی برای همه آنها وجود داشته باشد و این مبنا همان قانون است. اما چرا باز هم بعضی به هر بهانه ای از اجرای قانون شانه خالی می کنند؟ چاره چیست؟

یکی از مزمن‌ترین بیماری‌های اجتماعی ما ایرانیان قانون‌گریزی (اگر نگوییم قانون‌ستیزی) و نگاه ابزاری به آن است. این بیماری، گرچه دلایل خاص خود را دارد و در جای دیگر باید ریشه‌یابی و درمان شود، اما به نوبه خود از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی کشوری است که می‌توانست در جایگاهی بسیار شایسته‌تر قرار گرفته باشد.

عوامل قانون گریزی

عوامل این بیماری متعدد است و هر کس می‌تواند از دیدگاهی آن را ریشه‌یابی کند. جدایی حکومت‌ها و فاصله آنان با مردم، ناهمسویی قوانین با منافع ملی و گرایش به تامین خواست حاکمان، عدم مشروعیت حکومت‌ها و در نتیجه غیردینی دانستن مقررات آنها از سوی علمای دین و مردم که با توجه به گرایش‌های عمیق مذهبی ملت انگیزه آنان برای احترام به قانون را از بین می‌برد، نقض قوانین توسط صاحبان قدرت که الگوی بدی برای دیگران درست می‌کرد و بالاخره تدوین نامناسب قوانین و در نظر نگرفتن زمینه‌های اجراپذیری آن در افکار عمومی از جمله عواملی است که می‌توان برای قانون‌گریزی در ایران برشمرد.

اما از نظر نگارنده، علت‌العلل این بیماری خطرناک و البته مسری، در نوع تلقی ما از قانون نهفته است. نگاه معمول و رایج ما به قانون، در خوش بینانه‌ترین حالت، نگاهی ابزارگرایانه و جنبی است. از نگاه بسیاری از ما قانون حرمت و احترام ذاتی و موضوعیت ندارد و حداکثر طریقی است رسمی برای رسیدن به مقصود و مقصد؛ چنین است که هرگاه احتمال یافتن طریقی آسان‌تر وجود داشته باشد، یا هر زمان که بپنداریم این طریق رسمی ما را به هدف نمی‌رساند، بدون دغدغه‌ و نگرانی از اجرای قانون می‌گریزیم و بدتر آنکه با توجیه و تفسیرهای بی‌مبنا قانون را بهانه فرار از قانون قرار می‌دهیم.

ریشه نگاه ابزارگرایانه به قانون

این نوع تلقی از قانون، که البته در کشورهایی مانند ما بی‌سابقه هم نیست و گاه با عناوین گمراه ‌کننده‌ای نظیر کارکرد ‌گرایی و غایت‌طلبی نیز تئوریزه می‌شود، با فلسفه پیدایش قانون در تعارض است. انکار نمی‌توان کرد که همه قوانین در همه موارد و برای همگان وافی به مقصود و بهترین طریق نیست اما مبنای حکومت قانون نیز چنین چیزی نبوده و کسی هم آن را ادعا نکرده است. برعکس، همه استادان حقوق و تمام معماران زندگی برتر جمعی اذعان کرده‌اند که ممکن است از ناحیه التزام به قانون زیان‌هایی گریبان‌گیر اندک شماری از شهروندان شود. اما با وجود این معتقدند منافع کلی و مصلحت عمومیِ احترام به قانون چندان زیاد است که بی‌تردید باید بر آن موارد اندک و احتمالی ترجیح داده شود.

در یک تحلیل واقع‌بینانه و خردورزانه، همان کسی هم که قانون را در موردی خاص دست و پاگیر و حداکثر زیان‌آور می‌بیند، در نهایت از اجرای قانون سود می‌برد. این تحلیل عقلانی همان است که از سوی امیرمومنان علی‌علیه‌السلام درباره حق بیان شده است. ایشان می‌فرمایند: «حق در توصیف و شعار راحت‌ترین است و در رعایت و عمل سخت‌ترین. (اما باید دانست که) حق به سود هیچ‌کس جاری نمی‌شود، مگر آنکه علیه او نیز بکار گرفته خواهد شد؛ چنانکه علیه کسی اجرا نمی‌شود مگر آنکه به سود او هم خواهد بود.»

بیماری قدیمی ما ایرانی ها

در هر صورت بیماری ما دراز مدت است و از روزی که وضع قوانین به شکل امروزی در ایران آغاز شد، خود را به هر شکلی نشان داده است و جالب آن که برخی بر قانون‌گریزی خود استدلال انقلابی و حتی شرعی نیز اقامه می‌کنند. فقیه کم‌نظیر تاریخ شیعه مرحوم آیت‌الله العظمی علامه نائینی در رساله شگفت‌آور خود برای دفاع از مشروطه نشان می‌دهد که در آن زمان هم عده‌ای گفته‌اند: «دین ما مسلمانان اسلام و قانونمان قرآن آسمانی و سنت پیغمبر آخرالزمان صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است، تدوین قانون دیگری در بلد اسلام بدعت و در مقابل صاحب شریعت دکان باز کردن است و التزام به آن هم چون بدون ملزم شرعی است، بدعتی دیگر و مسئول داشتن از تخلف هم بدعت سیم است»!!

این فقیه فرزانه به تفصیل این‌گونه «مغالطات» را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه نهایی می‌رسد که جواز قانونگذاری و خصوصاً تدوین دستور (یعنی همان قانون اساسی) «نظر به توقف حفظ نظام و صیانت اساس محدودیت و مسئولیت سلطنت غاصبه بر آن، از بدیهیات و ... از واضحات است» و مخالفت با التزام به قانون ناشی از «شدت انهماک (اصرار و لجاجت) و غرضانیت» و «به غرض‌ابطال تحدید استیلا و هدم اساس مسئولیت جائرین از ارتکابات دل‌ بخواهانه» است.

ایشان به ویژه بر اهمیت و عظمت قانون اساسی و لزوم احترام به آن تاکید می‌کند و معتقد است نهادینه شدن این فرهنگ می‌تواند تا اندازه‌ای خلأ ناشی از عدم عصمت فرمانروایان در زمان غیبت را پرکند. از نظر وی با توجه به اینکه «اصل عقد دستوراساسی فقط برای ضبط رفتار متصدیان و تحدید استیلا و تعیین وظایف آنان و تشخیص وظایف نوعیه لازم الاقامه از ماعدای آن است» ... قانون اساسی و التزام به آن «به قدر مقدور جانشین قوه عاصمه عصمت است... و الا بدون دستور مذکور البته مراقبت و محافظت متصدیان مانند محمول بلا موضوع و از قبیل سر بی‌صاحب تراشیدن خواهد بود.»

قانون؛به منزله رساله عملیه

این نکته نیز بسیار زیبا و شایسته تامل است که نائینی به همین دلیل برای قانون اساسی حرمتی مانند رسائل عملیه قائل است و می‌فرماید : «چنانکه ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات، بدون آنکه رسائل عملیه در دست و اعمال شبانه‌روزی خود را بر آن منطبق کنند از ممتنعات است، همین‌طور در امور سیاسیه و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون ترتیب دستور مذکور از ممتنعات و فی‌الحقیقه پایه و اساس حفظ محدودیت و مسئولیت مبتنی بر آن، و اصل اصیل در این باب و مقدمه منحصره مطلب، و از این جهت واجب است»!

آنان که با مبانی و اصطلاحات فقه و اصول و نیز با شدت ورع و احتیاط امثال نائینی آشنا هستند، عمق راهبردی نظریات یاد شده را در می‌یابند و تایید می‌کنند که حتی توجیهات به ظاهر شرعی و احساس تکلیف‌های ظاهراً دینی هم نمی‌تواند و نباید مجوزی برای عبور از قانون تلقی شود؛ خصوصاً آنکه قانون اساسی ما توسط شمار فراوانی از فقیهان با تقوی و مسلط بر مبانی اسلام نوشته شده و مهر تایید مراجع عالی قدر و در رأس آنان امام‌خمینی به عنوان ولی امر مسلمانان را بر پیشانی دارد.

امام خمینی و اصرار بر قانون گرایی

اصرار عجیب و بی‌مانند امام راحل بر تدوین هرچه سریع‌تر قانون اساسی و مقابله ایشان با نقشه‌هایی که برای تعطیل و یا حداقل تاخیر در قانونمند شدن اداره کشور طراحی می‌شد، همگی نشان از درک صحیح و بصیرت نافذ رهبر فقید انقلاب اسلامی از مفهوم صحیح و عقلانی اداره کشور در زمان پرتلاطم غیبت دارد.

ایشان تاکید می‌کردند که «در هیچ‌ حکومتی؛ در حکومت علی‌بن‌ابی‌طالب هم این جور نبوده که هرج‌ومرج باشد، هرکس هرکاری دلش بخواهد بکند.» و لذا «اسلام، حکومتش حکومت قانون است.» و «اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌توانست بکند ... برای هیچ‌کس حکومت نیست. نه فقیه و نه غیر فقیه. همه تحت قانون عمل می‌کنند. مجری قانون هستند همه. هم فقیه و هم غیرفقیه همه مجری قانونند.»

چنین است که از نظر امام خمینی (ره) «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است.» و «معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ‌کس، چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست.» و «و همه نهادها هم باید خودشان مقررات را به طوری که در هر نهادی مقررات هست عمل بکنند و خلاف مقررات، خلاف شرع است. نباید عمل بکنند و هیچ طایفه‌ای و هیچ نهادی در نهاد دیگر نباید دخالت بکند.»

قانون گریزی و خلاف شرع

حکم امام به خلاف شرع بودن تخلف از قانون‌اساسی بارها و بارها تکرار شده و حتی به قوانین عادی هم تعمیم داده شده است. «کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت می‌کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می‌کنند.»

این همه حساسیت ایشان بر همان مبانی عقلانی است که گفته شد؛ چرا که اگر قرار باشد هرکس به هر دلیلی بخواهد از اجرای قانون شانه خالی کند، نتیجه‌ای جز هرج و مرج نخواهد داشت. برعکس، «اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروههایی که در کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی‌ها پیش می‌آید.»

به همین دلیل است که «لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد احترام بگذاریم.»

توجیه و بهانه تراشی ممنوع

جالب این است که امام راه هرگونه توجیه را نیز بسته است و با توجه به اینکه معمولاً گریز از قانون توسط صاحبان قدرت صورت می‌گیرد، بیشترین خطاب خود مبنی بر لزوم رعایت «موبه‌مو»ی قوانین را به آنها داشته‌اند. ایشان به بهانه‌جویی‌ها نیز توجه داشته‌اند و هشدار داده‌اند که اقدامات فراقانونی به بهانه انجام بهتر کارها موجب نقض غرض خواهد شد؛ بنابراین هیچ‌کس نباید به بهانه تکلیف شرعی یا انقلابی پا را از محدوده وظایف قانونی خود فراتر بگذارد.

برعکس«هر مسئولی و هر متعهد به نظامی باید سعی کند برای پیشبرد نظام در چهارچوب محدوده وظایفش عمل کند؛ که در غیر این صورت احتمال پاشیدگی نظام جدی است. لذا اگر هر وزیری دخالت در کار وزیر دیگر نماید، که حتی دخالت او باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست؛ چرا که خروج از چهارچوب اختیارات ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه‌ای دیگر است.»

قانون شکنی؛ نشانه خودکامگی

ترجیح سلیقه و نظر شخصی بر قانون که تجلی اراده و خواست جمعی است، نشانه خودپسندی و زمینه رشد خودکامگی و در نهایت استبداد است؛ خطر بزرگی که همه ما باید از آن به خداپناه ببریم و به این قضاوت واقعی و روان‌شناسانه حکیم امت گردن ‌نهیم که فرمود: «کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند، اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده‌اند یا به صورت آزادی و امثال این حرفها». قانون، قانون است و لازم الاجرا «هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد».

وقتی امام معتقدند «تخلف از مقررات خیابان‌ها و رفت‌وآمدها، غیراسلامی است، باید جلویش را بگیرید. اگر یک کسی اعتنایی به چراغ سرخ نکرد، غیراسلامی عمل کرده و این را باید تعقیبش کرد و به دست دادگاه سپرد.» تکلیف تخلف از قانون اساسی روشن است.

رهبر انقلاب و قداست قانون

همین تحلیل منطقی را رهبر کنونی انقلاب اسلامی نیز ارایه داده‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله العالی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرده‌اند که: «ولی فقیه هم مانند همه آحاد مردم محکوم قوانین کشور است. (البته) در خلأهای قانونی یا در مواردی که مدیران برجسته نظام مصداقی از یک قانون را بر خلاف مصلحت بزرگی تشخیص دهند، ولی فقیه با رعایت جوانب و با در نظر گرفتن مصلحت اهم حاکم می‌تواند یا موظف است به آنان اجازه دهد که برطبق آن مصلحت اهم عمل کنند. توسل به این استثنا، خود یک قانون است که هم در فقه و هم در قانون اساسی به آن پرداخته شده است.» همان‌طور که آشکار است، این اختیار استثنایی، اما قانونی، اختصاص به رهبری دارد و هیچ‌کس با هیچ نیتی حق ندارد از مرز قوانین، به ویژه قانون اساسی، تجاوز نماید.

صاحبان قدرت و پندی حکیمانه

احترام به قانون و اجرای آن بر همگان واجب است اما بر صاحبان منصب و مدعیان انقلاب و دین داری واجب‌تر! این تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم بیعت فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با ایشان چقدر زیبا، رسا و آموزنده است: «قانون اساسی در حقیقت تبلور و تجسد انقلاب است و اهمیت بسیار زیادی دارد. قانون اساسی ما جزو مترقی‌ترین قوانین اساسی هم هست. البته ما منطبق بودن بر معیارهای جهانی را دلیل صدق و اتقان نمی‌دانیم؛ خیلی از معیارهای جهانی حقیقتاً ساخته و پرداخته ذهن‌ها و نیت‌های استعماری است؛ بنابراین انطباق با معیارهای جهانی ملاک نیست؛ لیکن امروز بر طبق معیارهای رایج جهانی هم این قانون اساسی، یک قانون اساسی بسیار قوی و تامین‌کننده حقوق اساسی انسان‌ها در جامعه است. هر چیزی که تخلف از قانون اساسی محسوب بشود، تخلف از روال صحیح حرکت انقلابی جامعه ماست.»

اگر در خانه کس است، یک حرف بس است!

* دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان