چه موانعی برای تکیه بر ادله الکترونیکی وجود دارد؟

یکی از مباحث مهم و حساس در نظام‌های حقوقی، ادله و نحوه استناد و پذیرش آن جهت اثبات دعاوی حقوقی و جزایی است به نحوی که می‌توان گفت که بدون دلیل،هیچ دعوایی سرانجام ندارد. پس اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای فناوری اطلاعات را نیزباید در همان فضا و به صورت الکترونیکی جستجو کرد.

کد خبر: ۱۰۴۵۶۸۹

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۵

به گزارش «تابناک» پلیس به عنوان نهاد کشف جرایم همانگونه که در محیط فیزیکی و مادی وظیفه کشف جرایم را با برخی اختیارات و وظایف و البته محدودیت‌ها بر عهده دارد در محیط سایبری نیز همان وظایف و اختیارات برای پلیس متصور است هر چند موضوع و نوع عملکرد در فضای مجازی بسیار پیچیده و سخت‌تر از فضای حقیقی است. پیشرفت‌های فنی که در اختیار پلیس است، توسط مجرمین نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. کامپیوترها و دیگر ابزارهای الکترونیکی تمام جنبه‌های زندگی پیشرفته امروز را تحت تأثیر قرار داده‌اند کامپیوترها می‌توانند در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند و حاوی مدرک جرم باشند و یا حتی هدف جرم واقع شود.

پلیس در کشف علمی اینگونه جرایم،با بهره‌گیری از روش‌های علمی و فناوری اطلاعات و جمع‌آوری ادله و مدارک الکترونیکی و بررسی آزمایشگاهی آن به دنبال مدارک دیجیتال جهت شناسایی مجرمان سایبری و تبیین شگرد و روش‌های ارتکاب جرم در فضای مجازی با رویکرد جرم شناسانه هستند

دلیل دیجیتال

به نوشته حامی عدالت هرگونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا دفاع کشف جرم یا استعداد قضائی به دست دهد دلیل الکترونیکی محسوب می‌شود. ادله الکترونیکی عبارت است از اسناد و مدارک ثبت شده در سامانه‌های رایانه‌ای اینترنت و اتوماسیون‌های اداری به عبارت دیگر اسناد و مدارک موجود در دنیای مجازی ادله الکترونیکی گفته می‌شود البته ادله الکترونیک به رایانه ختم می‌شود و همه اطلاعات قابل کسب از دستگاه‌های الکترونیکی از جمله تلفن همراه دورنگار و غیره را شامل می‌شود.ملاحظه می‌گردد اسناد و مدارک ثبت شده در سامانه رایانه‌ای و سایر دستگاه الکترونیکی را ادله الکترونیک دانستند.

دلیل دیجیتال در معنی رایج و مصطلح عبارت است از هر داده پیامی که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از مدعای خود به آن استناد می‌کنند در این تعریف ادله دیجیتال یا واژه داده پیام تعریف شده است که شرح آن در ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک آمده است دستگاه‌های مربوطه و رسانه‌های الکترونیک مانند تلفن، فکس، ایمیل، رایانه،دیسک فلاپی، رسانه‌ای نوری و کارت حافظه می‌توانند با هدف به دست آوردن اطلاعات به صورت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند به شرط آنکه زمینه‌های منطقی و ظن به وقوع جرم وجود داشته و احتمال اینکه دستگاه الکترونیک حاوی اطلاعات الکترونیک است باشد بر این اساس است که با تحقیقات پلیس در ارائه اطلاعات موجود در دستگاه‌های یادشده مظنون شناسایی شده و جرم کشف می‌شود یا سرنخ‌هایی برای عمل مجرمانه به رویه قضائی مربوط می‌شوند به دست آورد.البته این فهرست حصری نیست و دستگاه دیگر را می‌توان به عنوان دستگاه الکترونیکی اضافه نمود.

بنابراین هر ابزاری ناشی از فناوری اطلاعات اعم از تلگرام، تلکس، ابزارهای نوری و غیره جزء منابع دلیل الکترونیک محسوب می‌شوند، لذا با مداقه در تعریف و ادله الکترونیک محرز است که داده پیام عنصر اصلی دلایل دیجیتال باشد.

قانونگذار در مواد بعدی به ارزش دلایل دیجیتال پرداخته و در ماده ۶ مقرر می‌دارد: ‌”هرگاه یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است” و در ماده ۱۲ به طور کلی می‌گوید “اسناد و ادله ممکن است به صورت داده پیام باشد…” در ماده ۵۰ قانون جرایم رایانه‌ای نیز بدون آنکه وصف خاصی برای محتوای حافظه رایانه در نظر بگیرد آن را با وجود شرایطی قابل استناد یعنی دلیل شناخته است:«چنانچه داده‌ای رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوه درستی عمل کند که به صحت و تمامیت اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خطر وارد نشده باشد قابل استناد خواهد بود.»

با وجود قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ از مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای از ماده ۶۶۴ تا ۶۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ در هیچ یک از سه قانون یادشده اسمی از ادله دیجیتال آورده نشده است، شاید تعبیر ادله دیجیتال نسبت به دلایل منبعث از رایانه و داده‌های دیجیتال حاصل از وقوع و ارتکاب جرم حاصل ذهن نگارنده باشد اما قطعاً جای خالی دلایل مورد استناد در جرایم رایانه‌ای، یا جرایم محقق شده توسط رایانه یا داده‌های دیجیتال مرتبط با جرم واقع شده محسوس و ملموس است.

لذا با توجه به تعارف صورت گرفته با توجه به اهمیت جایگاه رایانه و گوشی‌های هوشمند فراگیر شده در زندگی و تعاملات امروز به فراخور بهره‌مندی از هر سیستم الکترونیکی حامل داده با حجم گسترده‌ای از دلایل و مستندات دیجیتال روبرو خواهیم شد که با توجه به کثرت و علم‌آوری و تنوع و محرمانگی و بسیاری ویژگی‌های مثبت دیگر باید پذیرفت که همان‌طور که نتایج حاصل از اعمال فیزیکی ما در عالم ماده قابلیت بررسی و کشف و استناد را دارا می‌باشد و نتایج حاصل از اعمال رایانه‌ای و مجازی ما در عالم دیجیتال نیز قابلیت بررسی و کشف و استناد را خواهند داشت و چه بسا یک دلیل دیجیتال بسیار مورد اعتماد‌تر از یک دلیل سنتی باشد.

اهمیت ادله دیجیتال در فرایند کیفری

در بسیاری از جرایم،ادله دیجیتال روشن‌کننده ابهامات و فصل الختام تعارضات و تناقضات ادله سنتی خواهد بود نمی‌توان قائل به آن شد که با توجه به عدم پیش‌بینی ادله دیجیتال در گستره ادله قانونی مصرح قابلیت استناد نخواهد داشت بلکه در بسیاری از موارد تنها راه وصول به حقیقت توسل به ادله دیجیتال خواهد بود هدف در دادرسی‌های کیفری کشف حقیقت و شناسایی متهم واقعی است و دلیل ابرازی برای دستیابی به این حقیقت اثبات آن می‌باشد از این رو دور از واقعیت نیست اگر دلیل را محوری‌ترین مسئله‌ای دادرسی کیفری بدانیم.امروز استفاده از ادله الکترونیکی و دیجیتال به دلیل ارزش اثباتی که در پرونده حقوقی و کیفری دارد دارای ارزش و اهمیت بسیاری است. بر اساس قانون تجارت الکترونیک ایران پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام در مواد ۵٢ الی ۵۴ آمده است

قانون تجارت الکترونیکی راجع به داده پیامی که دارای ارزش اثباتی است سخن می‌گوید که دو استفاده از آن می‌شود: نخست اینکه داده پیام ممکن است دارای ارزش اثباتی باشد چنانچه ظاهر ماده حکایت دارد و مقرر می‌کند که به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین شود و در این راستا رویه‌ ایمن نیز تعریف شده است دوم اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئن باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود این امر مفهوم مخالف ماده ۵۴ می‌باشد. دلیل الکترونیکی اساساً از نظر ارزش قانونی و شکل هیچ تفاوتی با ادله سنتی ندارد و بنابراین اینطور نیست که دلیل الکترونیکی به لحاظ الکترونیکی بودند ارزشش کمتر از دلیل سنتی باشد و یا بلعکس.

قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۸۲ با توجه به این که برگرفته از قانون بین‌المللی آنسیترال است و همچنین غالب نظام‌های حقوقی دنیا حکمی که راجع به دلیل الکترونیکی دارند، این است که آنها را در حکم ادله سنتی قرار می‌دهند، مثل قوانین جاری در ایران که می‌گوید دلیل الکترونیکی در حکم نوشته و سند کتبی است که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی از آن به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یاد شده است، به این ترتیب ارزش دلایل الکترونیکی برابر با ارزش سند است و قانون هم تاکید می‌کند که هیچ دادگاه نمی‌تواند صرفاً به علت شکل و ظاهر دلیل الکترونیکی آن را کنار بگذارد.

اعتبار شرعی ادله دیجیتال

ادله دیجیتال عمر درازی نداشته و طی چند دهه اخیر مورد توجه قرار دارد لذا مشخص است که اعتبارسنجی آن از منظر شرعی با مستندی مواجه نخواهیم بود بنابراین آیات و روایاتی در این خصوص موجود نیست تا مشخص گردد که از نظر شرعی این ادله دارای اعتبار می‌باشند یا خیر؟ ناگزیر برای اعتبار سنجی باید به دنبال قیاس به عنوان یک منبع فردی و نامعتبر از منظر فقه امامیه و دارای حجیت از منظر فقه عامه باشیم برای سنجش اعتبار شرعی ادله دیجیتال باید به دنبال اعتبار علم قاضی از منظر شهری باشید علم قاضی و اعتبار آن برای صدور حکم همواره در بین فقها و حقوقدانان مورد بحث بوده و در پاره‌ای موارد از سوی مقنن به اعتبار اثباتی آن تاکید شده و در موارد دیگر دراعداد ادله نامیده است.

نتیجه گیری

با عنایت به اینکه مطابق قوانین و مقررات موضوعه کشور به ویژه قانون تجارت الکترونیکی داده‌های رایانه‌ای می‌توانند به عنوان دلیل در اثبات یا عدم اثبات دعاوی حقوقی و کیفری مورد استفاده قرار گیرند، درگذشته وظیفه کشف جرایم مرتبط رایانه، بر عهده پلیس آگاهی بود ولی در سال‌های اخیر با تشکیل پلیس فتا به عنوان پلیس تخصصی ویژه جرایم رایانه‌ای و سایبری این وظیفه به پلیس فتا محول شده است پلیس فتا دارای کارکنان آشنا به علوم روز و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی هستند که در تعقیب و کشف جرایم رایانه‌ای تبحر داشته و دوره‌های تخصصی مرتبط با این علوم را در دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت آموزش می‌بینند تا بتوانند روش‌های مختلف تعقیب در محیط مجازی و ارزیابی ادله و حفظ و ذخیره‌سازی و بالاخره کشف این جرایم تشخیص دهند امروزه برخلاف گذشته دیگر صرفاً ادله قانونی نظیر اقرار و شهادت و غیره نمی‌تواند کارگشا باشد و باید به سمتی حرکت نماییم که بتوانیم از ادله مادی در اثبات جرایم استفاده نماییم.

در مورد ادله الکترونیکی نسبت به ادله فیزیکی نیز با توجه به کثرت و علم‌آوری و تحقق و محرمانگی و بسیاری از ویژگی‌های مثبت دیگر باید پذیرفت که همان‌طور که نتایج حاصل از اعمال فیزیکی ما در عالم ماده قابلیت بررسی و کشف و استناد را دارا می‌باشد نتایج حاصل از اعمال رایانه‌ای و مجازی ما در عالم دیجیتال نیز قابلیت بررسی و کشف و استناد را خواهند داشت و چه بسا یک دلیل دیجیتال بسیار مورد اعتماد‌تر از یک دلیل سنتی باشد بنابراین اثرات فناوری بر روی تبعات رفتار مجازی بشریت به همان اندازه مهم و گسترده است که اثرات آن بر روی سطح کیفی زندگی روزمره گسترده و ملموس است.