تحریک سیاسی شبکه های اجتماعی

کد خبر: ۱۰۴۵۶۱

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۹:۰۰

عماد افروغ در وبلاگش نوشت:

قصد ورود تفصیلی به بحث نوظهور به لحاظ مفهومی اما کهن به لحاظ محتوایی شبکه های اجتماعی و روابط و پیوندهای قوی و ضعیف مطرح در این حوزه اجتماعی و مبحث مربوط به سرمایه اجتماعی و عناصر مرتبط و ریشه های پیدایی آن را ندارم و به این بسنده می کنم.

در عرصه حیات عمومی و اجتماعی، ارزش ها، هنجارها، دلمشغولی ها، روابط، پیوندها، گروه بندی ها و اجتماعاتی اعم از طبیعی و مدرن، بسته به شکل و میزان تفکیک و تمایزیافتگی جوامع مختلف وجود دارد که در مجموع ریشه در نیازهای مشترک و بعضا نیازهای اقشار خاص اجتماعی دارد.

این گروه بندی ها و شبکه روابط و تعاملات اجتماعی در مجموع بهره مند از فرصت ها و منابعی هستند و در شرایط عادی اثرگذار بر حیات سایر عرصه ها از جمله حیات سیاسی بوده و در شرایط خاص و بحرانی می توانند بسیج شده و تاثیر و نفوذ قابل توجه از خود به نمایش بگذارند.

مساجد، حسینیه ها، هیات های مذهبی، مکان مراسم و مناسک ملی و دینی و دید و بازدیدها، همسایگی ها، همکلاسی ها، تمامی محمل ها در اختیار بحث های جمعی از قبیل تاکسی ها، اتوبوس ها، نانوایی ها، آرایشگاه هاو استادیوم ها در کنار سایر تجمعات و انجمن ها مواردی از امکان بسیج سیاسی شبکه های اجتماعی در موارد بحرانی و غیرعادی است که نمونه آن را در انقلاب اسلامی تجربه کردیم.

به هر حال در مجموع، مولفه ها و عناصر پیچیده و حتی منبسط در این عرصه به یک معنا مقبولیت بخش حیات سیاسی حداقل به عنوان وجه انکار ناپذیر مشروعیت بوده و صاحب منصبان و اصحاب قدرت رسمی به راحتی نمی توانند هر موقع که اراده کنند به مهار و کنترل این عرصه بپردازند و همانند خمیر با آن برخورد کنند. نظام هایی که این نحوه نگاه را به عرصه حیات عمومی و اجتماعی دارند و می کوشند تا همه چیز را سیاسی کنند مشهور به نظام های توتالیتر یا تمامیت خواه هستند. معروف است که در این دسته از جوامع همه چیز سیاسی است جز سیاست. به هر حال مولفه های دیرپا و ریشه دار این عرصه، حیات و ممات خود را دارا است و نظام هایی موفق هستند که این عرصه و عرصه مرتبط زیست-جهان را درک نموده و به گونه ای با آن همنوایی و تعامل داشته باشند.در شرایط عادی و مطلوب حسب تقسیم کار اجتماعی و فلسفه وجودی تشکیل دولت ها بخشی از کارویژه حیات اجتماعی به بخش قدرت رسمی یا به اصطلاح، حکومتی آن واگذار می شود.

کارویژه های بسیاری برای نظام های سیاسی و دولت ها قابل ذکر است. از دستیابی به اهداف جمعی گرفته تا حل منازعات و اختلافات فی مابین نیروها و گروه های اجتماعی از طریق ساز و کارهای قانونی و مورد توافق جامعه.

هرچند عرصه های نظام اجتماعی- سیاسی به یکدیگر مرتبط هستند اما قابل تقلیل به یکدیگر نیستند و هر کدام کارویژه و ماهیت خاص خود را دارا می باشند. همانگونه که مطلوب نیست که جامعه به سیاست تقلیل یابد و سیاست تمام عرصه ها و لایه های اجتماعی را در نوردد، این نیز مطلوب نیست که سیاست به جامعه تقلیل یابد و بازده خاص و قانونی خود را از دست بدهد یا رها کند و به اصطلاح به امان خدا بگذارد. اگر تقلیل جامعه به سیاست و سیاسی شدن بیش از حد و آمرانه و از بالای قدرت رسمی ترجمانی از توتالیتاریزم است، تقلیل سیاست به جامعه و انتقال کارویژه خاص سیاست به عرصه عمومی که خود نیز عبارتی دیگر از سیاسی شدن بیش از حد جامعه، هرچند از پائین است، ترجمانی به آنارشیسم و بی نظمی و بی قانونی است که هم در تاریخی اسلام و هم در تاریخ غرب مشتریان وطرفدارانی داشته است.

سیاست باید در خدمت ارزش ها و هنجارها باشد تا در عوض بتواند مشروعیت خود را از ساحت فرهنگ بدست آورد. اشاره شد که یکی از وظایف جدی و قابل تامل قدرت رسمی حل عادلانه و منصفانه و در حد امکان اغنایی منازعات فی مابین نیروهای اجتماعی از طریق نهادها و ساز و کارهای قانونی است. در صورت اختلال در این وظیفه، اتفاقات و واکنش های مختلف، محتمل و قابل پیش بینی خواهد بود. نوعا این گونه جا افتاده است که در کل در صورتیکه نظام سیاسی نتواند کارکردهای عام خود را ایفا نموده و یا در نمایش این کارکرد با ضعف روبرو شود جامعه در معرض آسیب ها و شورش های مختلف قرار می گیرد.

به نظر می رسد تحریک سیاسی شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از پیچیده ترین و سخت ترین پایگاه های مقاومت مدنی پس از نا امیدی از توجه صاحبان قدرت به ظرفیت های قانونی در احقاق حقوق برخی از شهروندان و مطالبات بخشی از جامعه صورت گرفته باشد. کاری که معمولا در شرایط غیرعادی و بحرانی در دستور کار قرار می گیرد. البته تا کنون سیاسی کردن این بخش توسط گروه های مختلف سیاسی کمابیش در دستور کار بوده است اما به هر حال مطلوب آن است که این عرصه کار ویژه سیاسی به معنای خاص خود را به عرصه قدرت رسمی واگذار کند و خود به کارویژه های متنوع فرهنگی، اخلاقی، معنوی، زیبایی شناختی، فلسفی، اقتصادی، نظری و فردی و اجتماعی دیگر مشغول گرددو تنها به دلالت های سیاسی خود اکتفا کند و با نظریه پردازی و نقادی و نظارت خود هادی و مراقب سیاست ها و رفتارهای نظم سیاسی باشد.

مطلوب آن است که قدرت صرفا به قدرت رسمی تقلیل نیابد و عرصه حیات عمومی و اجتماعی ضمن توجه به جایگاه و فضیلت نقد و با ملاک قرار دادن ارزش های مشترک جامعه به نقادی و نظارت رفتارهای حاکم بپردازد. لیکن حضور پررنگ و پرملات نقادی و نظارت نیز علاوه بر حضور نیروهای نقاد و ناظر نیازمند حداقلی از مشروعیت برای نظام سیاسی مستقر و باور به کارآمدی و توجه آن به این نقدها و ارزیابی ها است.