گزارش «استنکاف رییس جمهور» یک ژست سیاسی است یا اقدام حقوقی؟

روز گذشته نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، با ارجاع گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی رئیس جمهور، با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر موافقت کردند.

کد خبر: ۱۰۴۵۴۹۴

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۹

به گزارش «تابناک»؛ کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی را قرائت و اظهار کرد: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد» و همچنین مطابق ماده (۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۴/‏۸/‏۱۳۷۰، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

وی افزود: بر اساس تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مهلت ۵ روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ادامه داد: با عنایت به حکم ماده (۳) قانون مدنی کلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده (۲) قانون مذکور تاریخ لازم‌الاجرا شدن قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود. بنابراین عدم امضا و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می‌شود.

اقدام دیرهنگام مجلس و در روزهای منتهی به پایان دولت برای پیگیری تخلفات رییس جمهور و همچنین سخنان رییس دفتر رییس جمهور درباره موضوع عدم ابلاغ عمدی برخی از قوانین این سوال را مطرح می کند که موضوع ابلاغ قوانین و همچنین پیگیری عدم ابلاغ قوانین بیشتر یک اقدام حقوقی و مبتنی بر ابزارهای قانونی است یا اینکه این امر کاملا چهره ای از اهداف سیاسی دارد؟نحوه واکنش قوه قضاییه و تحولات سیاسی روزهای آینده میتواند برای پاسخ به این سوال اهمیت داشته باشد

قوانینی که ابلاغ نشد

طبق گزارش و ادعای نمایندگان مجلس ردیف عنوان قوانینی که رئیس جمهور از ابلاغ آنها استنکاف داشته به شرح زیر است:

۱-قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

۲-قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

۳-قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاری جمهوری اسلامی

۴-قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

۵-قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور

۶-قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۷-قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۸-قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی

۹-قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضیت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

۱۰-قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۱۱-قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت

۱۲-قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

۱۳-قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

دفاع دولت از ماجرای استنکاف رییس جمهور چیست؟

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور درباره فرستادن پرونده‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه با عنوان استنکاف رئیس‌جمهور از قانون گفت: دی ماه موضوع عدم ابلاغ ۱۳ قانون مربوط به مجالس نهم، دهم و یازدهم به ما ابلاغ شد. بنده به نمایندگی از رئیس‌جمهور در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی شرکت کردم. در این جلسه آقای حاجی دلیگانی درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را داشتند و موضوع را هم مطرح کردند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اولاً در جلسه کمیسیون قضائی ۳ نماینده حضور داشتند؛ یعنی اعضای کمیسیون قضائی ۳ نفر بودند، با وصف این که کمیسیون با ۳ نفر رسمیت نمی‌کند من به احترام رئیس کمیسیون و ۲ نماینده دیگر در جلسه شرکت کردم.

وی ادامه داد: از ۱۳ قانونی که آقایان اشاره کردند، ۲ قانون مربوط به مجلس یازدهم بود و یازده قانون دیگر به مجالس نهم و دهم ارتباط داشت. با توجه به این که قانون اساسی دوره قانون‌گذاری یعنی مجلس را ۴ سال و دوره دولت را هم ۴ سال تعیین کرده است، موضوعات مربوطه به مجالس نهم و دهم را آقای لاریجانی برای انتشار به روزنامه رسمی فرستاده بودند و من هم در کمیسیون ماهیت موضوع را توضیح دادم.

امیری افزود: اما در مجلس یازدهم آقای قالیباف از ۱۳ قانون، ۲ قانون که به این مجلس مربوطه را برای انتشار به روزنامه رسمی فرستاده بودند که یکی از آن‌ها قانون کمک معیشت بود که همان‌طور که رئیس مجلس مطرح کردند با آقای رئیس‌جمهور درباره نحوه تامین منابع مالی به توافق رسیدند و اجرا شد؛ بنابراین در اینجا استنکاف از ابلاغ قانون صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: قانون دوم اقدام راهبردی درباره تحریم‌ها بود که این قانون هم در عصر چهارشنبه‌ای به دولت ارسال شد، به دلیل این که دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری روز پنجشنبه کارمندانش حضور نداشتند و روز جمعه هم تعطیل بود، شروع ۵ روز برای ابلاغ قانون از نظر ما از شنبه شروع می‌شد؛ ما در حال تهیه پیش‌نویس قانون برای آقای رئیس‌جمهور بودیم که آقای قالیباف این قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند و دولت هم آئین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی را تهیه، تصویب و ابلاغ کرد. بنابراین در این جا هم استنکاف از قانون صورت نگرفته است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطر‌نشان کرد: ۳ مورد قانون مربوط به مجالس گذشته را آقای رئیس‌جمهور ابلاغ کرده بودند که من در کمیسیون قضایی نامه ابلاغ را به رئیس کمیسیون قضائی دادم اما به دلیل نامشخصی که ما هم نمی‌دانیم در روزنامه رسمی منتشر نکرده بودند.

وی ادامه داد: بنابراین از جهت قانونی قاعدتاً بعد از گزارش کمیسیون که با شرحی که گفتم تهیه شده است، باید قبل از رأی گیری مجلس اجازه می‌داد بنده به عنوان نماینده دولت صحبت کنم تا نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی دفاعیات من را بشوند بعد از آن آقای رئیس جلسه رأی گیری می‌کردند.

امیری تاکید کرد: به آقای رئیس محترم جلسه اعلام کردیم اما ایشان اجازه نداد نماینده دولت که من باشم صحبت کنم و درباره موضوع توضیح دهم و گزارش کمیسیون قضائی را یک طرفه به رأی گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: صرف نظر از این که گزارش استنکاف نیاز به عنصر معنوی دارد و موضوع فاقد عنصر معنوی است و اساساً استنکافی صورت نگرفته است، مضافاً ابلاغ قانون جزو فرآیند قانون‌گذاری نیست و ارسال گزارش به قوه قضائیه فاقد وجاهت حقوقی است.

همچنین لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور معتقد است، هنگامی که قانون مدنی مشخص است و می‌گوید اگر قانونی به تصویب مجلس برسد و شورای نگهبان آن را تایید کند و از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شود و طی زمان ۵ روز که قانون آن را تعیین کرده از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشود، رئیس مجلس می‌تواند طبق قانون آن را به روزنامه رسمی بفرستد.

جنیدی خاطرنشان کرد: قانون راهکار جایگزین داده و قائم به شخص نکرده است، این عمل رئیس جمهور در اینجا مشخص است که اخباری است و انشائی نیست که متکی به شخص باشد.

وی ادامه داد: هنگامی که قانون می‌گوید راهکار چیست معنی ندارد، دنبال راه کار دیگری برویم، بخصوص این که بیش از ۴۰سال که این قانون اساسی به همین شکل بوده و قانون مدنی عنوان کرده است روسای قوا هنگامی که اختلاف نظر جدی مثلاً درباره تداخل صلاحیت دو قوه از نظر رعایت اصول قانون اساسی داشتند و ممکن بود راساً کار ابلاغ را انجام ندهند، (البته این به معنای آن نیست که کار اجرا را انجام ندهند اجرا سر جای خودش است) اما رویه مستقر حقوق اساسی ما در چهار دهه این بوده که قائم به شخص تلقی نشده است، این اختیار به صورت رسمی و قانونی به طور جایگزین مشخص شده است.

معاونت حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: ما نمی‌توانیم هم راهکار قانونی جایگزین و مستقر داشته باشیم و هم عنوان دیگری تصور کنیم. عنوان جزایی دادن و شکایت کردن در امرهای استثنایی اتفاق می‌افتد.قانون جزا حوزه شمولش مذیق است مبتنی بر تفسیر و اجرای استثنایی این امر است.

وی ادامه داد: چیزی که در آن متن مشاهده می شود ۱۳ قانون است که شاید در بعضی از آن ها اشتباه کرده باشند، گفته می‌شود قانون بایستی شما ابلاغ می کردید، نکردید که رئیس مجلس طبق قانون باید به روزنامه‌های رسمی بدهند و این عین قانون است.

استدلال نمایندگان برای جرم بودن استنکاف رییس جمهور

حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه رئیس جمهور برخی از قوانین مصوب مجلس را ابلاغ کرده که این یک وظیفه قانونی است، گفت: ماده یک قانون مدنی بیان می‌کند مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از عدم اعلام مغایرت توسط شورای نگهبان، قانون است و رئیس جمهور باید آن را به روزنامه رسمی و دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کند.

وی با اشاره به عدم ابلاغ 13 قانون مصوب توسط رئیس جمهور، اظهار کرد: در تبصره‌ای از ماده یک قانون مدنی پیش بینی شده است، اگر رئیس جمهور از ابلاغ قوانین مصوب خودداری کند، استنکاف و به نوعی ترک فعل کرده است و ترک فعل نیز جرم محسوب می‌شود.

گزارش تخلفات رییس جمهور یک ژست سیاسی است یا اقدام حقوقی؟

برخی حقوقدانان بیان داشته اند که اجبار رئیس جمهور در امضای قانون مشروط بر این است که تشریات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد. بدیهی است این موضوع مستتر در موضوع است و استثنای آن بدیهی است. در صورت خودداری رئیس جمهور از ابلاغ مصوبات مجلس، رئیس مجلس دستور ابلاغ آن را صادر می نماید. در این صورت قانون پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراست و قوه مجریه مکلف به اجرای آن می باشد؛ اما آنگونه واعظی رییس دفتر رییس جمهور بیان داشته علت بیشتر این عدم ابلاغ ها این بوده که رییس جمهور قانون مشکل دار را ابلاغ نمی کند. در اینجا این ابهام مطرح می شود که آیا این موضوع از نگاه صوری به قوانین نشات می گیرد یا نگاه ماهوی.در نگاه صوری قابل توجیه حقوقی می باشد اما در نگاه ماهوی قطعا یک ترک فعل خواهد بود و عنصر معنوی که معاون پارلمانی رییس جمهور بیان داشته شکل خواهد گرفت.

البته بدیهی است رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بر عهده دارد، مسئول بوده و پاسخگو است. مسئولیت رئیس جمهور در مقابل مجلس می‌تواند از طریق سوال یا استیضاح متبلور شود. طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگاه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه در مجلس حاضر و پاسخگو باشد و در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس، رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند و در پاسخ استیضاح، در صورتی که دو سوم کل نمایندان به عدم کفایت او رای دهند، در اجرای اصل ۱۱۰ به اطلاع مقام رهبری میرسد.

همچنین بر اساس قانون اختیارات رییس جمهور و اصل ۱۱۰ قانون اساسی دیوان عالی کشور مرجع دیگری خواهد بود که به تخلفات و حتی جرایم رییس جمهور رسیدگی خواهد کرد؛ بنابراین، قوانین رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم‌ عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.