یک ابهام قابل تامل در مصوبه دولت درباره تغییر نرخ مجازات نقدی

وقتی شخصی مرتکب جرمی می‌شود، جهت اعمال قانون در مورد وی بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار مجازات‌ گوناگونی اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و … مقرر می‌نماید، همان گونه که بیان شد، یکی از مجازات‌ تعیین شده در حکم محکومیت مجرم، جزای نقدی است.

کد خبر: ۱۰۴۵۳۰۰

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۶

به گزارش «تابناک»؛ یک ایراد کیفرشناختی به مجازات نقدی این است که با گذشت زمان و کاهش ارزش پول به دلیل تورم، از نقش بازدارنده این مجازات در سبد هزینه و فایده جرم کاسته شده و شخص به ارتکاب جرایمی که این مجازات دارند، گرایش پیدا می‌کند. یک راه مقابله با این وضعیت و حفظ بازدارندگی مجازات، افزایش میزان جزای نقدی به تناسب افزایش تورم است.

بدین منظور، ماده بیست و هشت قانون مجازات اسلامی ضمن اعطای اختیار تعدیل پاره‌ای مبالغ قانونی، اختیار تعدیل «جزای نقدی» را نیز به هیأت وزیران تفویض نموده و این هیأت نیز به پیشنهاد وزیر دادگستری، در مصوبه مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹، میزان جزای نقدی برخی جرایم را چند برابر و حتی در برخی موارد ۷۵۰ برابر افزایش داده است. فعلاً سخن از مطابقت یا عدم مطابقت تفویض اختیار مزبور با قانون اساسی نیست، اما نکته مهم، عبارت قسمت اخیر ماده مذکور است که می‌گوید: «؛ و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد.» حسب ظاهر ماده، عبارت اخیر به کل ماده بازمی‌گردد که در مورد مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعدیل «مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین... از جمله مجازات نقدی» است.

اما دکتر علی خالقی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و صاحب نظر در آیین دادرسی کیفری معتقد است، چنین برداشتی از ظاهر ماده، نمی‌تواند با منطق حقوقی سازگار باشد، بلکه تفسیر و اجرای قانون باید به نحوی صورت گیرد که آن را در تعارض با متنی که در سلسله مراتب قوانین در جایگاه بالاتری از قانون واقع شده، قرار ندهد.

جزای نقدی یک مجازات است و مجازات نیز به حکم اصل ۱۶۹ قانون اساسی باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب جرم وضع شده است. به عبارت دیگر، برای تعیین قانون حاکم بر جرم، «تاریخ ارتکاب» آن تعیین کننده است، نه «تاریخ صدور حکم» درباره آن.

وقتی که قانونگذار نیز نمی‌تواند مجازات مقرر در قانون را نسبت به اعمال ارتکاب یافته قبل از وضع آن سرایت دهد، مصوبه قوه مجریه نیز چنین اثری ندارد؛ بنابراین، عبارت قسمت اخیر ماده فوق را باید ناظر به سایر مبالغ موردنظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی دانست که قلمرو زمانی اجرای آن‌ها تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است و قانونگذار نیز حق تغییر آن‌ها را ندارد.

گفتنی است، اواخر سال گذشته هیات وزیران به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف را افزایش داد. این تعدیل در خصوص آن دسته از جزای نقدی انجام شده که تا کنون تعدیل نشده یا از آخرین زمان تعدیل آن سه سال گذشته است. تعدیل از سال تصویب قانون مربوطه تا سال محاسبه آن (سال جاری) و بر مبنای نرخ تورم محاسبه شده است.