نتیجه تشکیل نهاد‌ها و سازمان‌ها برای کاهش قیمت‌ها چه بوده است؟

بی‌اعتنایی بازار‌ها به سرکوب قیمتی

تجربه سال‌های اخیر بازار خوراکی نشان می‌دهد سازمان‌های دست‌اندرکار تنظیم بازار حتی به هدف اصلی تشکیل نیز نزدیک نشدند و تقریبا در هر دوره‌ای، به هم‌ریختگی تنظیم بازار یک کالا به صدر اخبار اقتصادی اضافه می‌شد و پس از یک دوره گرانی و کمیابی، آن کالا گران‌تر شده و مجددا در قفسه فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند.

کد خبر: ۱۰۴۴۴۲۲

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۱

به گزارش تابناک، کارگروه تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و در آخر نیز قرارگاه ساماندهی مرغ از جمله نهاد‌ها و سازمان‌هایی هستند که برای تنظیم قیمت در سال‌های اخیر تشکیل شدند تا بتوانند وضعیت بازار‌های به هم ریخته را به تثبیت برسانند. هر چند کارکرد برخی مانند این آخری یعنی «قرارگاه ساماندهی مرغ» محدود به یک کالا می‌شود، اما وظایف سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها محدودیتی ندارد و حتی بلندمدت‌تر است.

اعتماد در ادامه نوشت: هر چند در اقتصادی که تورم سالانه ۳۶.۴ درصدی، تورم نقطه‌ای خوراکی در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ حدود ۶۶.۶ درصد، همچنین تورم نقطه‌ای کالا و خدمات غیرخوراکی نیز ۴۰.۵ درصد گزارش شده باشد و البته رییس کل بانک مرکزی نیز به چاپ پول برای پوشش کسری بودجه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ اذعان کرده، وجود چنین نهاد‌های دستوری دور از ذهن نیست. اما آنچه از کارکرد این نهاد‌ها عجیب به نظر می‌رسد، نداشتن توفیق خاصی برای تثبیت قیمت‌ها و در نهایت اقتصاد است.

تجربه سال‌های اخیر بازار خوراکی نشان می‌دهد سازمان‌های دست‌اندرکار تنظیم بازار حتی به هدف اصلی تشکیل نیز نزدیک نشدند و تقریبا در هر دوره‌ای، به هم‌ریختگی تنظیم بازار یک کالا به صدر اخبار اقتصادی اضافه می‌شد و پس از یک دوره گرانی و کمیابی، آن کالا گران‌تر شده و مجددا در قفسه فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند. انحراف از اهدافی که این کارگروه‌ها برای آن تشکیل شده‌اند، گاهی آنقدر زیاد است که به نظر می‌رسد پیش از هر تصمیم برای تشکیل نهاد ساماندهی‌کننده جدیدی باید به این سوال پاسخ داد که به راستی لزوم ایجاد سازمان‌های اینچنینی در تاریخ مدیریت اقتصادی کشور آن هم در شرایطی که می‌تواند مشکلات مقطعی را مدت‌دار کند، چیست؟

تورم در سه سال اخیر چگونه بود؟
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، تورم در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲۶.۹ درصد، ۳۴.۸ درصد و ۳۶.۴ درصد گزارش شده است. اگر قرار بود به «حس و درک» تورم توسط افراد نیز اعدادی اطلاق شود، قطعا تورمی که مردم حس می‌کنند فراتر از رقم‌های اعلامی بود. همین امر می‌تواند «تاب‌آوری» به خصوص برای دهک‌های کم‌درآمدی را کاهش داده و توان مواجهه آن‌ها با مسائل ناگهانی مانند بیماری و بیکاری را به شدت کم کند.

تقابل با گرانی؛ حذف، شعار و سرکوب قیمت
سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با خبر‌های امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد همراه نبود؛ خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، لغو معافیت‌های خرید نفت هشت مشتری عمده، بلوکه شدن اموال ایران در سایر کشور‌ها و در نهایت نیز شیوع گسترده کرونا تنها بخشی از آن چیزی بود که در این سال‌ها رخ داد.

تاثیر این رخداد‌ها نیز افزایش قیمت دلار، گرانی کالا‌ها و به خصوص کالا‌های خوراکی، تسری یافتن تورم از بازار و کالایی به بازار و کالای دیگر و در نهایت افزایش تورم در حدود ۱۰ واحد درصد طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بود. اقدامات دولت برای جلوگیری از نوسان بازار به سه دسته، حذف کامل قیمت‌ها از سایت‌های ارایه‌دهنده کالا به خصوص برای بازار خودرو و مسکن، توصیه «نخرید تا ارزان شود» یا انداختن تقصیر گرانی‌ها به گردن مردم به دلیل احتکار، همچنین تشکیل نهاد‌ها و سازمان‌هایی برای نظارت بر نحوه توزیع کالا و قیمت‌گذاری در بازار بود.

هر چند این تجربه‌ها بار‌ها آزمون شد و هر بار نیز نتیجه‌ای جز پذیرش اصول اولیه اقتصاد نداشت؛ نمی‌توان با دستور و تشکیل سازمان و نهاد جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت و هر نوسانی در اقتصاد، منشا کلان‌تری مانند کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی دارد. همان چیزی که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز آن را تایید کرد.

او در مصاحبه‌ای با برنامه‌ای تلویزیونی در هفته دوم فروردین گفته بود: «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است.» اعتراف همتی به چاپ پول برای جبران بودجه در حالی است که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه علت افزایش تورم ماهانه تیر سال ۹۹ و رسیدنش به ۶.۴ درصد را که دومین تورم بالای سال گذشته بود، افزایش جهش ارزی می‌دانست و در مرداد ماه نیز بر این نکته تاکید کرده که «استقراض دولت از بانک مرکزی بابت فروش ارز صندوق توسعه ملی حرف نادرستی بوده و افزایش قیمت‌ها ناشی از جهش ناگهانی نرخ ارز است که ارز را محدود و طبق مجوز فروختیم و اگر بانک مرکزی آن را پیش خود نگه داشته بهتر است عرضه کرده و بازار را کنترل کند.»

چه کسی آسیب می‌بیند؟
صف‌هایی که برای مرغ تشکیل شد، برای تخم‌مرغ و کره حیوانی نیز شکل گرفته بود تا اینکه قیمت‌گذاری کره حیوانی آزاد و به نوعی این کالا از ذیل قیمت‌گذاری دولت خارج شد. اما کمیاب و گران شدن و در نهایت افزایش قیمت محدود به کالا‌های خوراکی نمی‌شود و در برهه‌هایی نیز انواع مواد خوراکی و محصولات سلولوزی در فروشگاه‌ها یافت نمی‌شد که پس از مدتی با افزایش قیمت‌های بالایی مجددا عرضه شدند.

بر اساس گزارش مرکز آمار از قیمت خوراکی‌ها در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موز و خیار با افزایش‌های ۵۷۴ و ۴۴۴ درصدی، بیشترین تغییر قیمت در بین اقلام خوراکی را به خود اختصاص دادند. پرتقال و چای نیز به ترتیب با افزایش ۳۳۰ و ۳۲۷ درصدی در رتبه‌های سوم و چهارم بیشترین تغییر قیمت از فروردین ۹۷ تا اسفند ۹۹ قرار دارند. در بازه ۲۰۰ تا ۲۹۹ درصد تغییر قیمت نیز کالا‌های سیب درختی، شیر پاستوریزه، رب گوجه‌فرنگی، پنیر و ماست جای گرفتند. کالا‌هایی مانند مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، روغن و سیب‌زمینی و کره نیز در این سال‌ها افزایشی بین ۱۵۰ تا ۱۹۳ درصدی داشته‌اند.

شاید برخی افزایش تورم را به عنوان یکی از ویژگی‌های لاینفک اقتصاد ایران بدانند، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که مهم‌ترین گروهی که از افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند، دهک‌های کم درآمدی هستند که سهم و ضریب اهمیت کالا‌های خوراکی در سبد مصرفی آن‌ها بالاست. این دهک‌ها مجبورند هزینه بیشتری را برای تامین نیاز‌های اولیه خود پرداخت کنند.

در بخشی از گزارش تورم اسفند ۹۹ مرکز آمار، ضریب اهمیت گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» برای دهک اول و دهم درآمدی به ترتیب ۴۳.۲ و ۱۷.۲ درصد گزارش شده؛ بدین معنا که هر افزایشی در این گروه کالایی حتی اگر به باور مسوولان کم و ناچیز باشد، تاثیر بزرگی در سبد مصرفی دهک دهم می‌گذارد.

تضاد اهداف
طبق وعده‌ای که بانک مرکزی بر اساس هدف‌گذاری‌های خود داده، در پایان ماه آینده تورم سالانه باید به نرخ هدف‌گذاری شده یعنی ۲۲ درصد برسد. تورم سالانه در پایان اسفند فاصله‌ای ۱۴.۴ درصدی با تورم هدف‌گذاری شده دارد و اگر صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی مبنی بر چاپ پول به دلیل پوشش بودجه نیز در کنار فاصله تورمی تا تورم هدف‌گذاری شده قرار بگیرد، تفاوت کارکرد سازمان‌های تثبیت‌کننده قیمت و آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، آشکارتر می‌شود. این سازمان‌ها، برخلاف کارکرد ابتدایی خود یعنی «تنظیم بازار» حالا به ابزاری برای «توجیه» افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شوند و دست‌شان در شرایط فعلی که شاخص‌های اقتصادی وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهند، برای هرگونه اعمال فشاری به قصد کاهش قیمت‌ها بسته است.