مردم تصمیم می‌گیرند

گفت‌و‌گو با مصطفی كواكبیان

کد خبر: ۱۰۴۴۳۸

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۵

در باب حكومت دینی در عصر غیبت و مشروعیت آن نظرات متعدد و متنوعی مطرح گردیده است. در اثر همین تضارب آراست كه طیف‌بندی نظرات مطرح شده در باب مذكور بسیار گسترده و دارای شاخه‌ها و موضوعات متعددی می‌باشد. آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌و‌گو با دكتر مصطفی كواكبیان نماینده مجلس هشتم و نویسنده كتاب «مبانی مشروعیت نظام ولایت فقیه» است.

• جایگاه واقعی مردم در نظام ولایت فقیه چیست؟ در این ساختار سیاسی توجه به حقوق مردم و حمایت از حقوق آنها با چه روش و ابزارهایی صورت می‌گیرد؟

نظریات متنوعی در باب حكومت دینی در عصر غیبت وجود دارد. بعضی‌ها اساساً با ولایت فقیه كاری ندارند و بحث نظارت فقیه را مطرح می‌كنند. خوب ما قطعاً طرف‌دار ولایت فقیه هستیم نه نظارت فقیه، كما اینكه یك مرحله قبل از آن هم بعضی‌ها اصلاً با فقیه كاری ندارند ـ چه نظارت و چه ولایت ـ و معتقدند كه لزومی ندارد حتماً در رأس حكومت یك فقیه قرار داشته باشد بلكه ما می‌توانیم یك دولت انتخابی داشته باشیم و به آن دولت هم تأكید كنیم كه مسائل شرعی را هم رعایت كند و لازم نیست كه حتماً در رأس آن فقیه باشد. ممكن است برخی هم معتقد باشند كه اصلاً نیازی به حكومت دینی نیست كه راه آنها از ابتدا از ما جدا می‌شود. ما تا این مرحله با همدیگر مشترك هستیم كه در عصر غیبت:

اول: حكومت لازم است؛ در این‌جا از آنهایی كه آنارشیستی فكر می‌كنند و نظام هرج و مرج را توصیه می‌كنند جدا می‌شویم.

دوم: حكومت باید دینی باشد لذا راه‌مان از كسانی كه حكومت غیردینی و سكولار را در عصر غیبت توصیه می‌كنند جدا می‌شود.

سوم: باید در رأس حكومت دینی فقیه قرار داشته باشد كه در این‌جا با كسانی هم كه می‌گویند باید حكومت دینی باشد ولی بدون فقیه، فاصله می‌گیریم.

چهارم: حكومت دینی كه در رأس آن فقیه است باید ولایت داشته باشد نه نظارت؛ لذا راه‌مان از كسانی كه اعتقاد دارند فقیه در عصر غیبت نظارت دارد نه ولایت جداست.

پنجم: با كسانی كه ولایت را هم محدود می‌گیرند یعنی مقیده می‌پندارند یا ولایت عامه تفسیر می‌كنند، باید راه‌مان جدا باشد چون ما ولایت فقیه را با توجه به آیات و روایات مطلقه می‌دانیم كه آن را در عصر غیبت هم دیدیم.

در مورد نقش مردم و حقوق آنها در نظام ولایت فقیه نیز باز نظرات متفاوت است: برخی به «نظریه انتصابی» معتقدند كه رأی مردم زینتی است و هیچ نقشی در مشروعیت نظام ولایت فقیه ندارد. طبق این نظریه باید قبول كرد كه تعیین شدن ولی‌فقیه مثل زمان ائمه معصوم(علیهم‌السلام) است؛ همان‌طور كه آن‌جا خدا تعیین كرده است در این‌جا هم چون جانشین امام زمان(عج) محسوب می‌شوند، مردم دیگر نقشی ندارند و عیناً مثل آنها به صورت الهی مسئولیت پیدا می‌كنند. البته این‌جا ما به آن‌ها می‌گوییم كه فرد منصوب الهی چگونه و با چه روشی و از طرف چه كسانی تعیین می‌شود؟ اگر بگویند اكثریت علما نظر می‌دهند باز همان نظر و رأی مردم مطرح می‌شود. از آن طرف یك عده «انتخابیون» هستند كه معتقدند تا مردم انتخاب نكنند و رأی ندهند هیچ‌كسی ولی فقیه نمی‌شود، اصلاً ولایت در صورتی حاصل می‌شود كه با رأی مردم تعلق بگیرد و الّا ولایت شكل نمی‌گیرد.

البته همه قبول دارند «ان الحكمُ الّا لله»؛ منتها نظریه اول می‌گفت كه این حق مستقیماً به فقها داده شده است و نظریه دوم می‌گفت خدا این را به مردم داده و مردم هم به فقها می‌دهند؛ ما به اینها اشكال می‌گیریم و می‌گوییم اگر قرار است كه این حق كه برای خداوند است به مردم داده شود، چرا مردم باید به فقها این حق را واگذار كنند و برای خودشان نگه ندارند یا به غیر فقها ندهند؟ بعد می‌گویند نه؛ این‌جا خصوصیات و شرایطی مثل «صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مطیعاً لامر مولاه، مخالفاً ...» برای قبول مسئولیت توسط افراد باید مد نظر قرار گیرد. در این‌جا همین كه شما می‌گویید در چارچوب این شرایط مردم باید این حق را اعمال كنند، ما می‌گوییم همان مشروعیت است، لذا نظریه سوم این‌جا متولد می‌شود و آن این است كه شرایط را شرع تعیین می‌كند اما مصداق را مردم انتخاب می‌كنند. حالا یك زمانی مستقیم است و یك زمانی هم از طریق خبرگان انتخاب دو درجه‌ای آن‌جام می‌شود یعنی مردم اول خبرگان را انتخاب می‌كنند و بعد هم آنها رهبر را برمی‌گزینند. این نظریه مشروعیت دوگانه از این‌جا به وجود می‌آید، یعنی مشروعیت ولی فقیه با همان ولایت مطلقه‌اش دوپایه دارد. البته ما هنوز بحث مقبولیت را نمی‌گوییم یعنی مقبولیت مد نظر ما بعد از مطلوبیت است. در واقع نظریه سوم به نظر من بی‌اشكال‌ترین نظریه است، هم دلایل عقلی در آن است و هم دلایل نقلی؛ در واقع كتاب «مبانی مشروعیت» من هم پرورش این نظریه است. من در آن‌جا با استفاده از 29 اصل قانون اساسی و دیدگاه‌های امام(ره)، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه محمدتقی جعفری و همچنین دلایل قرآنی بر درست بودن مشروعیت دوگانه تأكید كردم؛ همچنین با اشاره به دلایل فقهی ثابت كردم كه مقبوله عمر بن حنظله و مشروع ابن ابی خدیجه هم همین مشروعیت دوگانه را تأیید می‌كند. پس با در نظر گرفتن این ادله مشروعیت، هم مردمی است و هم الهی.

رهبر انقلاب در روز اول سال و در حرم مطهر امام رضا(ع) جمله‌ای را بیان كردند كه عین جمله ایشان به این صورت است: «در 22 خرداد 40 میلیون نفر پای صندوق رأی آمدند یعنی 85٪ مردم شركت كردند. یقیناً حضور مردم در مشروعیت نظام نقش دارد. كسانی كه در غرب مشروعیت پادشاهان را اساساً ناشی از حضور مردم می‌دانند و هیچ عامل دیگری را دخیل نمی‌دانند، آنها چنین حضوری را الآن ندارند...» آن جا كه حضرت آقا می‌فرمایند هیچ عاملی دیگری را در آن دخیل نمی‌دانند به این معنی است كه ما در نظام خودمان دوتا عامل داریم یعنی یك مشروعیت از طریق حضور مردم است و یك مشروعیت هم از جانب الهی.

• با این تفاسیر، نسبت نظام دموكراسی با ولایت فقیه و شأن فقیه چیست؟

من شاید حدود دو ماه با مرحوم حجت‌الاسلام فاكر كه استاد راهنما رساله كارشناسی ارشد من بودند این را بحث می‌كردم كه عنوان پایان‌نامه‌ام دموكراسی در نظام ولایت فقیه باشد در حالی كه ایشان تأكید داشت كه عنوان را دموكراسی و ولایت فقیه بگذارید. اتفاقاً من قصد داشتم ثابت كنم كه در نظام ولایت فقیه دموكراسی وجود دارد؛ البته در این‌جا منظورم دموكراسی به معنی غربی آن نیست چرا كه اصولاً برداشت غربی از دموكراسی با مبانی ما متعارض است. مثلاً یك موقع بیاییم و حكمی را كه خداوند در قرآن مطرح كرده است را با رأی اكثریت مردم بالا و پایین بكنیم، دموكراسی به معنای غربی آن در واقع اینگونه معنی می‌دهد. من هشت ایراد به دموكراسی غربی دارم كه بیان همه آنها از حوصله بحث ما خارج است. مقصود ما دموكراسی به مفهومی است كه در چارچوب اسلام به آن معتقدیم. ما معتقدیم در چارچوب شریعت مردم حرف اول و آخر را در نظام سیاسی اسلام می‌زنند.

از امام‌خمینی(ره) هم پرسیدند كه جمهوری شما چه نوع جمهوری است؟ گفتند: مثل همه جمهوری‌ها، لكن در این‌جا باید اسلام هم اجرا بشود یعنی ما قیدمان قید اسلام است و الا شكل حكومت همان جمهوری است؛ ولی فقیه هم در حقیقت تشخیص دهنده این موضوع است كه آیا اسلام رعایت می‌شود یا نه؟ ولی فقیه با مكانیسمی كه دارد مثل فقهای شورای نگهبان، بر مجاری امور نظارت دارد تا مبادا چارچوب‌ها و قواعد دینی زیر پا گذاشته شود. وقتی اوریانافالاچی در ملاقات با امام(ره) از ایشان پرسید: چرا شما گفته‌اید جمهوری اسلامی، نه یك كلمه كم، نه یك كلمه زیاد!؟ امام فرمودند: «اساساً ما اگر یك چیزی را اضافه كنیم، این یك نوع اهانت به اسلام است. این‌كه مثلاً بگوییم جمهوری دموكراتیك اسلامی، یعنی در اسلام دموكراسی وجود ندارد و ما می‌خواهیم اضافه كنیم. این در حالی است كه دموكراسی در اسلام مندرج است...» اعتقاد امام(ره) این بود كه دموكراسی اسلامی بالاتر از دموكراسی غربی است. ایشان می‌فرمودند: اضافه كردن دموكراسی به اسلام مثل این است كه بگوییم جمهوری عدالت اسلامی. این عدالت لفظ زائدی است، چون در ذات اسلام عدالت هست. بنابراین عبارت معروف «نه یك كلمه كم و نه یك كلمه زیاد» بسیار دقیق است. بعد هم فرمودند: «چرا باید از واژه‌هایی استفاده كنیم كه ممكن است عده‌ای از آن سوء استفاده كنند؟!»

در همین راستا رهبر معظم انقلاب نیز در تعریف مردم‌سالاری دینی به‌خوبی روشن كردند كه اساساً نباید گفت: مردم‌سالاری و دین، دو مفهوم جدا هستند كه ما با سنجاق بخواهیم آن‌ها را به یكدیگر وصل كنیم. مردم‌سالاری در ذات دین نهفته است و در جامعه دینی مفاهیم غیردینی نمی‌تواند به‌عنوان ارزش‌های جامعه مطرح شود. به بیان دیگر هم در ذات دین مردم‌سالاری نهفته است و هم در جامعه دینی بر اساس مردم‌سالاری، دین نمی‌تواند مطرح نباشد. ارزش‌های دینی باید مطرح باشد.

• یكی از وظایف ذاتی ولی فقیه صیانت از جمهوریت نظام است. آیا مصادیقی را در این سی‌سال به یاد دارید كه با استناد به آنها جایگاه ویژه مردم و توجه به حقوق آنها را در حكومت ولایی به اثبات رساند؟

در مورد حضرت امام(ره) یك بحث مربوط به ماجرای گروگان‌های آمریكایی بود كه امام خمینی(ره) فرمودند كه من در آن دخالت نمی‌كنم و مجلس در این زمینه تصمیم بگیرد؛ لذا وقتی كه نمایندگان پاپ خدمت ایشان آمدند تعبیر حضرت امام(ره) این بود كه ما حق نداریم چیزی را بر ملت خودمان تحمیل بكنیم و من وقتی گفتم نظر مجلس است، مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرد. در واقع بنیان‌گذار كبیر انقلاب كه همه اختیارات در دستش بود به خاطر احترام به رأی مردم و نمایندگان مجلس اینچنین گفتند.

مورد دیگر در رابطه با آیت‌الله منتظری بود. مجلس خبرگان از قبل پیش‌بینی كردند كه به عنوان جانشین حضرت امام(ره) باید كسی را تعیین بكنیم كه اگر خدای نكرده برای حضرت امام اتفاقی افتاد یك نفر را داشته باشیم، در حالی كه در قانون اساسی چنین چیزی نبود، یعنی در قانون اساسی قبل از بازنگری سال 68 كه اصلاً قائم‌مقام رهبری نداشتیم ولی آنها یك دفعه مطرح كردند كه آیت‌الله منتظری قائم‌مقام رهبری باشد؛ امام‌خمینی(ره) اصلاً و ابداً مقابل این تصمیم مجلس خبرگان موضع نگرفتند در حالی كه در نامه 68/1/6 كه بعداً پاره كردند و نامه 68/1/8 را جای آن آوردند، در آن نامه 68/1/6 كه به صورت محدود منتشر شد در آن‌جا می‌گویند: والله من از اول مخالف تعیین شما ـ آقای منتظری ـ بودم. واقعاً عجیب است كه امام(ره) كه قسم جلاله می‌خورد، چرا در طول این مدت مخالفت نكرده است؟ قطعاً به خاطر احترام به رأی خبرگان و مردم بوده است.

مورد سوم هم در ماجرای بنی‌صدر بود. امام(ره) در همان نامه 1/6 می‌گوید: والله من از اول با بنی‌صدر مخالف بودم؛ ولی تا روز آخر ایستادند و حتی ایشان را فرمانده كل قوا كردند. ما دائم حرص می‌خوردیم كه امام چرا بنی‌صدر را عزل نمی‌كند؟ امام‌خمینی(ره) از روز اول می‌توانست ایشان را كنار بگذارد ولی آن‌قدر به او مهلت داد تا خودش ماهیتش را نشان داد و با منافقین همكاری كرد. بعد هم مسائلی پیش آمد كه مجبور شد با لباس زنانه با هواپیما به خارج برود. منظورم این است كه امام در این صحنه‌ها قطعاً برای رأی مردم احترام قائل بودند.

سیره عملی آقا هم دقیقاً تداوم راه و سیره امام خمینی(ره) است. در انتخابات مجلس هفتم خود بنده یكی از كسانی بودم كه ردّ صلاحیت شده بودم ولی وقتی یك لیستی از طرف وزارت اطلاعات آن زمان فراهم شده بود كه اینها افراد شایسته‌ای هستند و نباید رد بشوند، رهبری به آقای جنتی دستور داده بودند كه این لیست باید تجدید نظر شود. البته كاری نداریم كه به آن هم عمل نشد.

• در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری دهم چطور؟

در ماجرای اخیر هم واقعیتش این است كه بر خلاف بعضی ادعاهایی كه مبنی بر تقلب شد، چون برای ایشان محرز بود كه این تقلب صورت نگرفته، لذا محكم بر سر این موضوع ایستادند كه حق مردم كه در این‌جا رأی داده‌اند ضایع خواهد شد. اعتقاد هم بر این بود كه ممكن است تخلف صورت گرفته باشد ولی تقلب نشده؛ ایستادگی كردند. تفسیر خیلی‌ها از مواضع رهبری همان تفسیر دفاع از حقوق مردم است. البته به نظر بنده تخلفاتی صورت گرفته بود كه آن بحث جدایی است، ولی به هر حال مشی ایشان دقیقاً ایستادن كنار مردم ودفاع از حقوق‌شان بود.

منبع: khamenei.ir
گفت‌وگو از: سیدمرتضی مفیدنژاد