تعدد قوانین و تصمیمات خلق‌الساعه از موانع تولید

معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور با اشاره به معضل تورم قوانین در کشور گفت: یکی از موانع تولید، واردات، صادرات و اشتغال، تعدد قوانین و به‌روز نبودن قوانین در کنار تصمیمات خلق‌الساعه است لذا یکی از راه‌های مانع‌زدایی از تولید، شفاف کردن و به روز رسانی قوانین است به نحوی که قابلیت اجرایی داشته باشد و امر تولید را تسهیل کند.

کد خبر: ۱۰۴۳۹۵۹

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۱

به گزارش تابناک، محمدعلی اسفنانی، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور و سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره نقش مجلس، قانونگذاری و نظام اداری کشور به عنوان یکی از عوامل مؤثر تحقق شعار سال و رفع موانع تولید گفت: تقریباً از سال ۱۲۹۵ به این طرف در کشور مجموعه‌ای را تحت عنوان مجلس قانونگذاری و برخی مراکز دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در قالب صدور بخشنامه و آیین‌نامه که به نوعی قانونگذاری می‌کنند، داریم و ایران از این منظر از جمله کشورهایی است که به شدت با تورم و انباشت قوانین مواجه است.

وی افزود: البته در قانون مجموعه‌ای به نام تنقیح قوانین پیش‌بینی شده که قبلاً معاونتی به این نام در نهاد ریاست جمهوری وجود داشت که بعد به موجب یک مصوبه، با معاونت تنقیح قوانین مجلس ادغام شد و مجموعه‌ای تحت عنوان معاونت قوانین مجلس تشکیل شد که من هم در مدت محدودی مسئولیت این مجموعه را برعهده داشتم. وظیفه این مجموعه آن است که قوانین مدت منقضی، متروک، منسوخ و قوانینی را که به نوعی دارای ابهام، اشکال و سکوت است، شناسایی کرده و از گردونه قوانین خارج کند و همچنین نقاطی را که نیاز به تقنین جدید دارد یا کسری قانون در آنجا وجود دارد، شناسایی کند. این مسئله اگر هم مغفول واقع نشده باشد اما به طور شایسته نیز به آن پرداخته نشده است.

نقش نظام قانونگذاری در پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید
اسفنانی اظهار کرد: در دوره ای که قائم مقام معاونت قوانین مجلس بودم حدود ۴۰ کد رشته را مد نظر قرار دادیم تا تمام قوانین را از حیث متروک، مدت منقضی بودن، دارای ابهام و ... را حول این کد رشته‌ها شناسایی کنیم. اشکال جدی دیگر در قوانین ما مسئله قوانینی است که توسط قوانین دیگر منسوخ شده اما این نسخ صراحت ندارد و در واقع به طور ضمنی منسوخ شده‌اند.

وی ابراز کرد: برای نمونه در بررسی‌های آن دوره متوجه شدیم در موضوع مالیات حدود ۷۰۰ مورد قانونگذاری داریم. به عبارتی علاوه بر قوانین خاص مالیاتی در قوانین دیگر به صورت پراکنده در ۷۰۰ مورد قانونگذاری مرتبط با مالیات انجام گرفته است. این تعدد و تورم قوانین در همین مورد مالیات باعث شده مؤدیان مالیاتی و مسئولان مربوط مالیاتی نتوانند تکلیف قانونی خود را به خوبی تشخیص دهند.

اسفنانی بیان کرد: در کنار آنها مجموعه‌های اجرایی مانند دستگاه‌های دولتی با اینکه مرجع قانونگذاری مصرح قانون نیستند اما به نوعی قانونگذاری آنها هم پذیرفته شده و تا زمانی که بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت توسط مراجعی مانند دیوان عدالت اداری ابطال نشود قابلیت اجرا دارد لذا برای نمونه در قوانین گمرکی و مالیاتی دارای تعدد و تنوع قوانین در کنار قوانین مکرر با تغییرات اندک هستیم.

معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور اظهار کرد: به همین خاطر یکی از موانع تولید، واردات، صادرات و اشتغال، تعدد قوانین و به‌روز نبودن قوانین در کنار تصمیمات خلق‌الساعه است؛ به طور مثال تاجری مواد اولیه یا کالایی وارد کرده و وقتی می‌خواهد آن را ترخیص کند یک مصوبه و دستورالعملی صادر می‌شود که کار او را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین یکی از راه‌های مانع‌زدایی از تولید، شفاف کردن و به روز رسانی قوانین است به نحوی که قابلیت اجرایی داشته باشد و امر تولید را تسهیل کند.

اسفنانی یادآور شد: براساس تجربه کاری خود در جاهای مختلف به ویژه در همین مسئولیت معاونت سازمان تعزیرات، با تعداد قابل توجهی از بازرگانان گفت‌وگو کردم و یکی از گله‌مندی‌ها و نارضایتی‌های جدی آنان همین تصمیمات متعدد و ناگهانی در حوزه واردات، ترخیص کالا، صادرات و تخصیص ارز است. اگر به این مسئله در زمینه مانع‌زدایی از تولید توجه شود می‌توان به بهبود روند تولید و کاهش موانع پیش روی آن امیدوار بود.

ضرورت باور قوی رأس قوه مجریه و تیم همراه به شعار سال
اسفنانی درباره نقش باور درونی مسئولان عالی‌رتبه کشور به ویژه در قوه مجریه به مسئله حمایت از تولید داخلی در سرعت گرفتن روند اجرای شعار سال گفت: انجام هر کاری حتی ساده‌ترین کار جز با باور و اعتقاد قوی انجام شدنی ‌نیست و در سطوح کلان هم همینطور است و کسی که در رأس قوه مجریه قرار می‌گیرد از آنجا که شعار سال بیشتر متوجه این قوه است به طور طبیعی هرچه ایمان و اعتقاد آن رئیس‌جمهور و تیم همراهش به مسئله حمایت از تولید داخلی بیشتر باشد هم مطالبه‌‌گری بیشتری از زیرمجموعه خود در این زمینه دارد و هر جا هم که احساس تردید و ناتوانی‌هایی در برخی سطوح اجرایی به وجود می‌آید با امیدبخشی و پشتیبانی قوی‌تر مانع از غلبه یأس و ناامیدی بر بدنه دولت در روند اجرای شعار سال می‌شود.

اسفنانی تأکید کرد: به اعتقاد من رکن اصلی تحقق شعار سال قبول و باور ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی از سوی رأس هرم قوه مجریه است تا زیرمجموعه نیز همراهی لازم را انجام دهند و اگر هم زیرمجموعه حمایت مناسبی از تولید داخلی انجام نداد در اینجا رأس قوه به سرعت کسانی را با خود همراه می‌کند که این باور و اعتقاد را داشته باشند و دولت را در اجرای این شعار دچار کندی و سستی نکنند.