كارت زرد مجلس به صادق محصولی

نمایندگان مجلس از پاسخ‌هاي وزير رفاه و تامين اجتماعي در خصوص عملكرد اين وزارتخانه در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قانع نشدند و یک کارت زرد به صادق محصولی دادند. کارت زردی که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت سه بار تکرار، زمینه‌ساز استیضاح وزیر خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۴۲۷۲

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۶

در جلسه علنی دیروز مجلس، پس از آنكه گزارش كميسيون اجتماعي در مورد این سوال قرائت شد، صادق محصولي پشت تریبون قرار گرفت و اصل 44 را واگذاري تصدي‌گري‌ها و آن قسمت از سهام دولتي يا شركت‌هاي دولتي دانست كه بايد مطابق اين قانون به بخش خصوصي واگذار شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، وي ادامه داد: شركت‌هاي بيمه‌اي همچون شركت بازنشستگي و تامين اجتماعي، موسسات عمومي هستند كه اموال آنها طبق ماده 7 ساختار نظام جامع تامين اجتماعي، اموال مردم محسوب مي‌شود و نمي‌توانيم در صندوق تامين اجتماعي مبالغي را كه كارگران يا مردم ارائه داده‌اند، سرمايه‌گذاري نكنيم و ارزش آنها را نسبت به روز حفظ نكنيم. وزیر رفاه تاکید کرد که با در نظر گرفتن مجموعه شرایط قانونی، اصالتا وزارتخانه تحت امر او مشمول اصل 44 قانون اساسی نمی‌شود. چراکه طبق مصوبه مجلس، موسسات تحت پوشش بابت رد ديون دولت حتی دريافت‌كننده سهام نیز هستند.

محصولي با تاكيد بر اينكه 95 درصد تصدي‌گري‌هاي سازمان بهزيستي به بخش خصوصي واگذار شده است، يادآور شد: هزينه نگهداري يك معلول ذهني در بخش دولتي 450 تا 500 هزار تومان است كه با واگذاري اين تصدي‌گري به بخش خصوصي هزينه مذكور به 145 هزار تومان كاهش مي‌يابد و هزينه‌ها كمتر از يك سوم مي‌شود. ما به دنبال آن هستيم كه 5 درصد باقيمانده سهام سازمان بهزيستي را نيز واگذار كنيم.

به گفته وزير رفاه، تمام دارايي‌ها، اموال و منابع موجود تحت نظارت وزارت بهداشت به استثناي سازمان بهزيستي نيز متعلق به افرادي هست كه تحت پوشش آن قرار گرفته‌اند.

محصولي معتقد بود كه موسسات عمومي مي‌توانند طبق قانون، 40 درصد سهم بازار را در اختيار داشته باشند. وزارت رفاه نيز كه نماينده مردم و مستمري‌بگيران است، بايد از طرف آنها بهترين سرمايه‌گذاري‌ها را شكل دهد تا ارزش پول مستمري بگيران كاهش نيابد. وي همچنين ضعف مديريتي را نيز از موارد بي‌ارتباط با اصل 44 دانست و گفت: ما بايد منابعي را كه از طريق مردم اخذ مي‌كنيم، حراست كنيم. حراست به معناي سرمايه‌گذاري در جهت رشد و شكوفايي خواهد بود.
محصولي خاطرنشان كرد: همه سرمايه‌گذاري‌ها در جهت افزايش سهم مردم و مستمري‌بگيراني است كه پول داده‌اند. اگر اين كار را انجام ندهيم مجلس بايد از بودجه عمومي كم كند تا بتواند جلوي ورشكسته شدن سازمان تامين اجتماعي را بگيرد.

قاضی‌پور: نگهداری یتیمان را واگذار می‌کنند کارخانه‌ها را واگذار نمی‌کنند

اما نادر قاضي‌پور نماينده اروميه كه به نمايندگي از 14 نماينده سخن مي‌گفت، با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در اجراي اصل 44 قانون اساسي اظهار كرد: اسناد بالادستي بر لزوم اجراي اصل 44 تاكيد دارند و اين در حالي است كه عملكرد دولت در اجراي اصل 44 كند بوده است. به گفته وي، بيش از سه سال از تصويب واگذاري‌ها و دستور رهبري در مورد اصل 44 گذشته است، اما وزارت رفاه كارنامه‌اي از عملكرد خود ارائه نداده است؛ چرا كه اقدام قابل توجهي در اين مورد انجام نداده است.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور شد: ميليون‌ها كارگر شاغل و بازنشسته، عملكرد وزارتخانه رفاه را رصد مي‌نمايند و بيش از 10 ميليون شاغل و چندين ميليون بازنشسته با اين وزارتخانه در ارتباط مستقيم‌اند. با اين حال اين وزارت رفاه روز به روز به شركت‌هاي خود با هدف ايجاد فرصت‌هاي مديريتي براي نورچشمي‌ها مي‌افزايد. اين درحالي است كه اين شركت‌ها از فايده اقتصادي برخوردار نيستند.

قاضي‌پور با اشاره به اينكه ميليارد‌ها دلار پول كارگران و كارمندان در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی وجود دارد، يادآور شد كه هيچ نظارتي بر آن شركت‌ها نيست و گزارشي از عملكرد آن نيز مشاهده نمي‌شود. وي با بيان اينكه در دفاع از حقوق كارگران و كارمندان صحبت مي‌كند، يادآور شد: چرا بايد هيچ برنامه‌اي به سرانجام نرسد و توسط مديران جديد لغو شود و در مورد رفاه كشور هيات مديره تصميم‌گيري كند؟ این نماينده مجلس اضافه کرد: نگهداري يتیمان بر عهده دولت است كه آن را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند، اما كارخانه‌ها به اين بخش واگذار نمي‌شود.

قاضي‌پور با طرح اين سوال كه چرا مسوولان به ترفندهاي مختلف ما را از اعمال قانون باز مي‌دارند؟ گفت: مجلس حق نظارت بر هر موردي را دارد و مسوولان اجرايي مكلفند در اين مورد پاسخگو باشند و نبايد بر انجام اين وظيفه بهانه تراشي شود. وي در پايان تصريح كرد كه از پاسخ وزير رفاه قانع نشده و خواستار راي گيري است. براين اساس، نمايندگان با 97 راي موافق، ‏‌81 راي مخالف و 12 راي ممتنع نشان دادند كه از پاسخ وزير رفاه و تامين اجتماعي قانع نشده‌اند.