گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۰۴۲۰۰

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۲

كيهان

«آن كار ديگر» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
صاحب اين قلم خود را مهيا كرده بود تا يادداشتي درباره قطعنامه 1929 و تبعات و نتايج آن بنويسد اما اتفاقي كه روز 22 خرداد در خيابان‌هاي تهران رخ داد، تمام سوژه‌هاي جاري را به حاشيه برده است. آنچه روز 22 خرداد رخ داد اصلا غافلگير كننده نبود. حتي سران فتنه هم مي دانستند و در گفت وگوها -بخوانيد جنگ و جدل‌هاي- داخلي خود گفته بودند كه اميدي به شكل گيري يك حركت خياباني آبرومند! در سالگرد انتخابات ندارند، اما اين مهم است كه يك تحليل سرراست از دلايل تبديل شدن سالروز تولد فتنه به سالمرگ آن ارائه شود. اين تحليل اولا بايد خود پديده را توضيح بدهد و ثانيا مجموعه توهماتي را كه باعث شده هنوز برخي از اين جنازه بي جان انتظار بلند شدن و دويدن داشته باشند، بررسي كند.

اجازه بدهيد از اينجا شروع كنيم كه فتنه گران داخلي و خارجي تمام شكست‌ها و ناكامي‌هاي خود در ماه‌هاي گذشته را به 22 خرداد حواله مي دادند و با حرارت مي گفتند كه همه عقب ماندگي‌ها در آن روز جبران خواهد شد. حتي به ياد مي آورم يكي دو مقاله را كه درست فرداي 22 خرداد 88 نوشته شد و در آنها كساني آن سوي آب‌ها -همان‌ها كه بعدها خودشان را رهبران واقعي به اصطلاح جنبش سبز خواندند گفتند سران داخلي «نماد» هايي بيش نيستند - نظام را از سالگرد انتخابات بيم داده و هشدار داده بودند كه همه چيز در آن روز به اوج خواهد رسيد. 22 خرداد به نوعي تبديل به روز داوري شده بود. حتي خارجي‌هايي هم كه در دو سه ماه پاياني سال88 به اين نتيجه رسيدند كه فتنه كف خيابان در حال مرگ است و به همين دليل بر مبناي توصيه كساني چون ريچارد‌هاس حمايت خود از آشوب‌ها را علني و صريح كردند، اميد فراوان داشتند كه در 22 خرداد معجزه اي بشود و به قول يكي از روزنامه‌هاي فرانسوي «بدنه اجتماعي سبزها تكاني بخورد».

شكاف ميان توهم و واقعيت اما در روز 22 خرداد به خوبي خود را نشان داد. اگرچه درك اين شكاف به چيزي بيش از دو چشم گشوده وكمي قدم زدن در خيابان‌هاي تهران نياز ندارد اما كاوش در معناهاي سياسي و جامعه شناختي آن خيلي زود به نتايجي بسيار جالب توجه منتهي مي شود. ابتدا توجه كنيد كه فتنه سبز بيش از هر چيز يك فتنه خياباني بوده است. به تعبير ديگر، ماهيت كارناوالي اين فتنه بر همه ابعاد ديگر آن غلبه دارد. فتنه گران از همان ابتدا روي عرصه خيابان حسابي ويژه باز كرده بودند چرا كه تصور مي كردند بدون حضور موثر در كف خيابان و توليد فشار از پايين امكان هيچ گونه چانه زني موفق و امتيازگيري درون حكومت وجود نخواهد داشت.

اين تحليل اساسا اشتباه است كه كساني تصور كنند حركت خياباني يك جنبه فرعي و عارضي از فتنه 88 بوده است. ريشه اين اشتباه هم در اين است كه ترديد عده اي از شهروندان در نتايج اعلام شده انتخابات -كه در سال 88 در مقطعي كوتاه رخ داد و خيلي زود هم از ميان رفت- يا موضوع مناظره‌ها عامل اصلي آشوب‌هاي خياباني دانسته شود. اكنون اطلاعات مفصلي موجود است كه نشان مي دهد دروغ تقلب فقط يك عامل از چندين عامل سازنده اين پروژه بوده است. تصميم فتنه گران اين بود كه با استفاده از فرصت انتخابات 88 -كه به طور طبيعي فضا كمي بازتر مي شود- هر طور شده مردم را به خيابان بكشانند؛ اگر انتخابات را باختند به بهانه تقلب و اگر بردند به بهانه جشن و امثال آن. دنيايي حرف ناگفته در اين باره هست. فقط يك هفته تا انتخابات مانده بود كه يكي از سران بعدها پشيمان جريان فتنه در مجلسي گفت سرمايه اجتماعي كه ما داريم براي پيروز شدن در انتخابات كافي نيست اما براي ضربه زدن به ساختار نظام كافي است. به همين دليل هم بود كه حركت‌هاي خياباني نه بعد از انتخابات بلكه هفته‌ها قبل از آن آغاز شد و بعد از انتخابات البته به اوج رسيد. اگر هدف جريان فتنه فقط مبارزه انتخاباتي بود، صندوق‌هاي راي كفايت مي كرد. به خيابان كشاندن مردم هفته‌ها قبل از انتخابات، راه انداختن كارناوال‌ها و زنجيره‌هاي انساني، ايجاد در گيري‌هاي وسيع در شهر و امنيتي كردن فضا به وضوح نشان از آن داشت كه هدف اصلي بسيار فراتر از مبارزه انتخاباتي و در واقع استفاده از فرصت انتخابات براي محقق كردن «يك كار ديگر»  است.

تهران امروز

«جذب حداكثري هم مطلوب، هم اخلاقي» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم
حسن احمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
جذب حداكثري و دفع حداقلي در سياست‌ورزي و حكومتداري، صرفا يك روش موثر و تاكتيك مفيد و فراتر از آن يك استراتژي ناگزير است. به اين معنا كه هر چه بين جذب حداكثري و دفع حداقلي رابطه تباين يا معكوس برقرار شود نشان دهنده دو مسئله روشن خواهد بود اول اينكه آن «گونه سياست‌ورزي»  كارآمد نخواهد بود و دوم آنكه اخلاقي نيست.

اخلاق در اين بيان، رعايت حقوق طرف مقابل (نهادهاي حاكميتي، شهروندان متبوع) را در بر مي‌گيرد. بنابراين جذب حداكثري و دفع حداقلي مفهومي است دووجهي كه بين شهروندان و حاكميت يا بين اعضاي يك گروه خرد و كلان و رياست آن برقرار مي‌شود كه هر دو سو، كارآمدي و استقرار اخلاقي حاكميت ملي‌ يا گروهي، كلان يا خرد و... را در تمسك به اين شيوه مي‌دانند.
نگاهي به منش و سيره رهبران انقلاب اسلامي و همچنين گذري بر روح حاكم بر قانون اساسي كشور نمايانگر آن است كه در رهبري امام(ره) و مقام معظم رهبري تاكيد بر جذب حداكثري و دفع حداقلي نه تنها يك شيوه جاري بوده كه براي تحقق آن فرصت لازم و گاه بيش از تصور افكار عمومي به نيروهاي مايل يا در آستانه خروج از كشتي نظام يا انقلاب داده شده است.
در قانون اساسي نيز برابري همه شهروندان از حقوق مساوي و وظايف متعدد و مفصل دولت و حاكميت براي مهيا ساختن بسترهاي پيشرفت جامعه در حوزه‌هاي مختلف، از جمله تاكيداتي است بر حفظ حداكثري مردم و ملت در خدمت انقلاب و اسلام. با اين همه گاه اين اصل انقلابي و اخلاقي سياست‌ورزي اخلاق‌گرايانه، تحت تاثير تفسيرهاي تنگ‌نظرانه و گاه نيت‌خواني‌هاي دور از واقع، ‌مجازات پيش از جرم را توصيه مي‌كند، مجازاتي كه بيش از همه دود آن به چشم مجموعه نيروهاي دلسوز مي‌رود.

رسالت

«قطعنامه اي عليه مردم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
به ياد دارم در يک نيمه شب زمستاني که شهر اسلام آباد غرب در ميان يخ و کولاک در سرما و خاموشي به سر مي برد، به ناگاه صداي غرش موشک، خواب يکصد هزار نفر جمعيت شهر را آشفته کرد. مردمان اين منطقه همچون ديگر مرزنشينان به يک کوچ روزانه عادت کرده بودند. آنها براي گريز از بمباران‌هاي ممتد دشمن بعثي که گاه نيم ساعت طول مي کشيد، روزها به کوهستان پناه مي بردند و شب‌ها به خانه‌هاي نيمه ويران خود مراجعه مي کردند، دشمن براي شکست اين نوع مقاومت، تغيير استراتژي داده بود، چاره اي نبود، در آن شب سرد مرد و زن،  طفلان و پيران، راه سخت و سرد کوهستان را در پيش گرفتند و شب را در کنار آتش‌هاي بزرگ هيزم درکوه به سر مي بردند و...

اين خاطره تنها صفحه اي از هشت سال تحمل مردم ايران در بزرگترين اتفاق جنايتکارانه عليه ملتي بود که مي خواست آزاد از سلطه بيروني و استبداد داخلي زندگي کند. اما آنها هنوز پاي وطن خود ايستاده اند.

به اعتقاد نگارنده، نبايد از صدور قطعنامه‌هاي تحريمي عليه ايران استقبال کرد و اصولا قطعنامه را «کاغذ پاره»  نمي دانم، اما اعتقادم بر اين است که اگر اقدامي در يک فرايند ناعادلانه و با هدف ممانعت از توسعه و پيشرفت ايران اسلامي صورت گرفت، حتما بايد همدلانه در مقابل آن بايستيم. نگاهي به تاريخچه صدور1928  قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد نشان مي دهد که کمتر قطعنامه اي به اندازه قطعنامه شماره1929  عليه ايران در شرايطي ناعادلانه، خلاف منشور ملل متحد و کاملا فريبکارانه صادر شده است.

طبق بندهاي قطعنامه جديد (در مقايسه با قطعنامه‌هاي قبلي) اجازه رهگيري کشتي‌ها و هواپيماهاي ايراني در صورت تشکيک در محموله آنها داده مي شود. کشورها مي توانند کالاهاي ممنوعه کشف شده را منهدم و حتي تاراج کنند، سوخت مورد نياز کشتي‌هاي ايراني را تامين نکنند، صدور تجهيزات و سلاح‌هاي سنگين به ايران ممنوع شده، هر نوع معامله هسته اي با جمهوري اسلامي مورد تحريم قرار مي گيرد و سرانجام اينکه برخي تحريم‌ها به توسعه و آزمايشات موشکي ايران نيز شمول پيدا مي کند.
البته بخش عمده تحريم‌هاي فوق پيش از طرح در قبال ايران، اجرايي شده است و صادر کنندگان قطعنامه، بيشتر به دنبال تحميل بار رواني به کشور هدف بوده اند.

ابتكار

«روسيه به دنبال باج خواهي از ايران» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد:
روس‌ها در ادامه مواضع دو پهلوي خود در قبال جمهوري اسلامي ايران، از احتمال عدم تحويل سامانه موشكي S300 به ايران، به علت تصويب قطعنامه جديد ضد ايراني در شوراي امنيت سخن به ميان مي‌آورند.مقامات روسيه‌ كه طي ساليان گذشته با رفتارهاي دوگانه خود در قبال مسائل هسته‌اي ايران، صداي سياستمداران ايراني را بر عليه خود بلند كرده‌اند، اين بار با عدم پايبندي خود به قرار دادهاي تحويل سامانه موشكي S300 به ايران، نشان دادند كه شريك مناسبي براي معادلات خارجي كشورمان نيستند.

موضوع فروش موشک‌هاي S300 به ايران كه از دي ماه سال 1387 و پس از اجراي موفقيت آميز طرح فروش سامانه موشكي تور ام يک، مطرح شده بود، بارها مورد مناقشه ايران و روسيه قرار گرفت و روسها هربار با بهانه‌هاي مختلف از تحويل اين سامانه به ايران امتناع مي‌كردند. اين موضوع تا آنجا ادامه پيدا كرد كه محمد نجار وزير دفاع وقت ايران براي اطمينان از پايبندي طرف روس به قرارداد فروش به مسكو سفر كرد اما اين سفر نيز نتوانست در روند زماني تحويل اين سامانه تغييري ايجاد كند.

پس از اين سرلشگر بسيجي حسن فيروزآبادي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در نامه‌اي سرگشاده از روسيه انتقاد کرد که چرا “اهميت ژئوپولتيک ايران را در امنيت روسيه” در نظر نمي‌گيرد و “موشکي‌هاي دفاعي S300 که با تفاهم دو دولت براي اقدامات دفاع از ايران مورد توافق قرار گرفته است، مجوز ارسال دريافت نمي‌کند.” اين سخنان در حالي از سوي سرلشكر فيروزآبادي ابراز شد که شش ماه ازآخرين موعد ارسال موشکهاي S300 به ايران گذشته بود. سامانه‌اي كه خريد پنج مجموعه از آن 800 ميليون دلار براي ايران آب مي‌خورد مبلغي كه گفته مي‌شود در سال 2005 به صورت تمام و كمال در اختيار طرف روس قرار گرفته است.
اين كش و قوسها بر سر تحويل سامانه موشكي S300 همچنان ادامه داشت، تا آنجا كه با تصويب قطعنامه چهارم شوراي امنيت بر عليه ايران كه بندي از آن بر عدم فروش سلاح به ايران تاكيد مي‌كند، باعث شد كه روس‌ها از فرصت سواستفاده كنند و به صراحت سخن از عدم تحويل اين سامانه بر مبناي قطعنامه جديد شوراي امنيت سخن به ميان بياورند.

مردم سالاري

«رهيافت کنترل تسليحات هسته اي با تاکيد بر نگرش واقع گرايانه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم دکتر رضا جلالي است كه در آن مي‌خوانيد:
12 عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد از جمله دارندگان حق وتو و اعضاي دائم شوراي امنيت براساس اصل هفتم منشور ملل متحد چهارمين قطعنامه را عليه جمهوري اسلا مي ايران صادر کردند که به قطعنامه 1929 موسوم شد.

صادرکنندگان اين قطعنامه تلا ش فراوان خود را معطوف کردند تا ايران را يک عضو خطرساز در جامعه جهاني در دسترسي به فن آوري هسته اي معرفي کنند، بدين منظور نگارنده  اين سطور درصدد است تا با بررسي موضوعي  رهيافت کنترل تسليحات غيرمتعارف، مطالبي را بازگو کند.
اين رهيافت نسبت به نظريه خلع سلا ح، جديد ترو در عين حال عملي تر به نظر مي رسد. رويکرد کنترل تسليحات غيرمتعارف نگرش واقع گرايانه اي است که جايگزين نگرش آرمان گرايانه و ايده آليستي خلع سلا ح شده است. در حالي که خلع سلا ح کامل مساله اي غيرممکن به نظر مي رسد، کنترل تسليحات امکان فعاليت بيشتري يافته و به عنوان يک راه حل عملي تلقي شده است.

کنترل تسليحات عموما شامل تنها بخشي از زرادخانه‌هاي دارندگان تسليحات هسته اي است که متاسفانه حاضر به پاسخگويي به جامعه جهاني نيستند و در اين ميان، جمهوري اسلا مي ايران که در پي انرژي هسته اي صلح آميز- و نه  سلا ح هسته اي- است مورد تهديد قرار مي گيرد.
اگر بخواهيم کنترل تسليحات در عصر هسته اي شدن را مورد بررسي و تحليل قرار دهيم بايد بگوييم که کليه کشورهاي هسته اي توان آن را دارند که به حد انهدام قطعي طرف مقابل برسند. اين امر، حداقل از جنبه نظري کنترل تسليحات را ضروري ساخته است.

کنترل تسليحات در اين زمينه از چند طريق قابل تصور و عملي شدن است که عبارتند از
1- قدرت‌هاي هسته اي برمبناي ارزيابي خود از ميزان تسليحات موجود، به طور يک جانبه توليد سلا ح‌هاي هسته اي را محدود مي کنند که اين اقدام سبب بروز واکنش مشابه از طرف بقيه خواهد شد. اين مساله از حيث بازدارندگي قابل تامل است.

آفرينش

«مسکن مهر  و انبوه سازان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم مهدي اسلامي است كه درن مي‌خوانيد:
در حالي که شنيده مي شود تعاوني‌هاي مسکن مهر در سراسر کشور ساخت واحدهاي مسکوني در قالب زمين‌هاي 99 ساله را با سرعت دنبال مي کنند و در اين راستا رقابتي سالم نيز بين آنها شکل گرفته است تا آنجا که ارزان سازي مسکن را هدف قرار داده اند اما اخيرا زمزمه‌هايي به گوش مي رسد که پاي انبوه سازان مسکن نيز به پروژه‌هاي مسکن مهر باز شده است. در اين راستا، انبوه سازان  متعهد شده اند که مسکن مهر را متري 300 هزار تومان به متقاضيان واگذار نمايد. آنچه که قرارداد انبوه سازان را از تعاوني‌هاي مسکن متمايز مي کند امکاناتي است که تعاوني‌هاي مسکن براي  واحدهاي مسکوني خود در نظر مي گيرند اما آيا انبوه سازان مسکن نيز ملزم به رعايت حداقل امکانات يک واحد مسکوني هستند؟!

به نظر مي رسد در حالي که رکود مسکن بر اقتصاد ايران حاکم شده است، ورود انبوه سازان به پروژه‌هاي مسکن مهر بتواند بخشي از مشکلات توليد مسکن را مرتفع کند اما اينکه انبوه سازان از سودهاي کلاني که پيش از اين عايد آنها مي شده گذشته اند و وارد پروژه پرهزينه  مسکن مهر شده اند نيز جاي تامل دارد. اين بار انبوه سازان وارد پروژه  اي شده اند که از يک سو، سودش کم و خريدارانش اقشار کم درآمد هستند و از سوي ديگر رقيباني دارند به نام تعاوني‌هاي مسکن; که متعهد شده اند واحدهاي مسکوني را با امکاناتي شامل آسانسور، پارکينگ، سيستم اطفاي حريق، پنجره دوجداره، شوتينگ زباله، محوطه سازي و هزينه‌هاي مربوط به حق انشعابات جداگانه، کمتر از متري 300 هزار تومان تحويل دهند. هم اکنون که پروژه‌هاي مسکن مهر به نيمه راه خود رسيده است برخي از تعاوني‌هاي مسکن ثابت کرده اند به تعهداتي که داده اند پايبندند و واحدهاي مسکوني را حتما با دوشرط اصلي حداقل قيمت و با امکانات کافي در اختيار متقاضيان قرار مي دهند.

اما در اين رهگذر اين سوال مطرح است که آيا انبوه سازان و بساز و بفروش‌ها که از شرايط قراردادي بهتري نسبت به تعاوني مسکن برخوردارند (ضرورت دارد وزارت مسکن و سازمان مسکن و شهرسازي به آن عنايتي ويژه داشته باشند تا تعاوني‌هاي مسکن و انبوه سازان در يک سطح قرار گيرند) در مسکن مهر موفق خواهند شد؟! بهرحال آنچه که مسلم است ساخت واحدهاي مسکن مهر از سوي انبوه سازان متري 300 هزار تومان تمام مي شود حال به صرف داشتن تمام امکانات لازم براي يک واحد مسکوني آيا بهاي تمام شده مسکن براي کساني که از انبوه سازان خريد مي کنند يا تعاوني‌هاي مسکن براي آنها مسکن مهر مي سازد متفاوت نخواهد بود!(يعني يک خانه 70 متري که توسط انبوه ساز ساخته شود، 21 ميليون تومان تمام مي شود اما همان واحد توسط يکي از پيمانکاران مسکن مهر که با تعاوني‌ها قرار دارد و وعده متري 270 هزار تومان را داده است حدود 19 ميليون تومان تمام مي شود).

در اين ميان ضروري است که سازمان مسکن و شهرسازي ناظر بر عملکرد انبوه سازان و تعاوني‌ها قيمت تمام شده ساختمان را با توجه به مصالح و امکاناتي که براي آن تعبيه شده است تعيين کند تا مبادا در حق کسي اجحاف شود. پرواضح است که ساخت مسکن مهر با قيمت متري 300 هزار تومان سودي را عايد انبوه سازان مي کند که آنها را راغب کرده در اين پروژه عظيم شرکت کنند اما اين قيمت نبايد مبنايي شود که موجب برتري انبوه سازان بر تعاوني‌هاي مسکن شود. چراکه هردوطرف قرار است که در مسکن مهر مشارکت کنند بنابراين سودي که عايد آنها مي شود نيز بايد يکي باشد. در اين ميان دوطرف بايد به حداقل سود فکر کنند و رقابت سالم را در نظر بگيرند. بنابراين لازم است که هرتعاوني يا انبوه سازي که قيمت کمتر و امکانات بيشتري را براي ساخت واحدهاي مسکوني خود در نظر گرفت از سوي دولت تشويق شود تا پروژه مسکن مهر کارنامه اي موفق داشته باشد و مورد بي مهري قرار نگيرد.

دنياي اقتصاد

«بورس تهران و قطعنامه شوراي امنيت» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم
عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد:
بورس تهران روز گذشته در دومين روز كاري پس از صدور قطعنامه چهارم شوراي امنيت عليه ايران، شاهد رشد شاخص بود.رشد شاخص دو روز كاري پس از صدور قطعنامه مزبور، برخي فعالان بازار سرمايه را به اظهارنظر درخصوص بي‌اعتنايي بورس به تحريم‌هاي ايران واداشته است.
در اين ميان، بررسي روند تغييرات شاخص بورس پس از صدور قطعنامه‌هاي پيشين (كه پس از صدور قطعنامه اخير نيز تكرار شده است) نشان مي‌دهد كه بورس تهران در عمل نسبت به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت واكسينه شده است. به بيان ديگر، رفتار بورس پس از صدور قطعنامه‌هاي تحريم عليه ايران فارغ از مفاد آن و تابع ساير عوامل واقعي اثرگذار بر متغيرهاي اقتصادي و شركت‌ها و صنايع بورسي است.

در تحليل چرايي تاثيرناپذيري بورس از تحريم‌هاي بين‌المللي، اولين و مهم‌ترين عامل به مفاد اين قطعنامه‌ها بازمي‌گردد. بررسي جزئيات قطعنامه‌هاي صادره نشان مي‌دهد كه بخش زيادي از تحريم‌ها عليه شخصيت‌ها، شركت‌ها يا صنايعي اعمال شده كه حضور پررنگي در بورس تهران ندارند.

شرايطي كه به وضوح تاثيرناپذيري بورس از تحريم‌ها را تاييد مي‌كند. همچنين در خصوص صنايع يا شركت‌هايي كه مستقيما تحريم‌ها عليه آنها وضع شده نيز بررسي‌ها حكايت از جبران زيان‌هاي وارده از ناحيه تحريم از طريق افزايش قيمت كالاها يا خدمات توليدي دارد.
در واقع روند تاريخي برخورد فعالان اقتصادي با تحريم‌ها به گونه‌اي بوده كه در اكثر موارد تنها هزينه دسترسي به برخي كالاها و خدمات با افزايش مواجه شده و شركت‌هاي فعال در حوزه‌هاي مختلف نيز تا حدي اين هزينه‌هاي مازاد را به مصرف‌كنندگان نهايي منتقل كرده‌اند. از اين رو در عمل بورس تهران فارغ از محتواي تحريم، واكنشي به مفاد آن نشان نمي‌دهد.

پول

«بيم فروش خودروسازها» عنوان سرمقاله روزنامه پول به قلم داوود ميرخاني رشتي است كه در آن مي‌خوانيد:
براي واگذاري خودروسازان بهتر بود در ابتدا شرکت‌هاي زير‌مجموعه اين دوخودرو‌ساز واگذار مي‌شد، شايد اندکي از وزن اين شرکت کاسته شود.
«ايران‌خودرو و سايپا»  حدود 150زير‌مجموعه را در خود جاي داده‌اند که مانند وزنه‌هاي سنگين به آنها آويزان شده.

در نتيجه با اين شيوه واگذاري، مديريت اين شرکت‌ها براي هر گروهي که بتواند سهام آنها را در اختيار بگيرد، بسيار دشوار خواهد بود. با اين وجود اکنون که به واگذاري «سايپا و ايران‌خودرو» ‌نزديک مي‌شويم به نظر مي‌رسد هر گروهي به جز شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، گزينه‌هاي مناسب‌تري براي آينده اين صنعت باشند. شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري به‌طور معمول به‌آينده و تحولات تکنولوژيک در صنعت توجهي ندارند و مهم‌ترين گزينه در مديريت اين شرکت‌ها سود آتي سهام آنهاست؛

به عنوان مثال شرکت‌هاي تايرسازي نمونه‌اي از سرمايه‌گذاري اين‌گونه شرکت‌ها بودند که در طول چند دهه فعاليت نه تنها به ظرفيت توليد خود اضافه نکردند،‌ بلکه تعداد زيادي از آنها نيز به ورطه نابودي کشيده‌ شده‌اند. تاير‌سازان ايراني که سهام آنها را اکثرا شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در اختيار دارند، هنوز تايرهاي «باياس»  را توليد مي‌کنند در حالي که با پيشرفت اين صنعت، اين نوع توليد در دنيا منسوخ شده است. از اين رو بيم آن مي‌رود که با حضور شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در خودروسازان، تجربه ناموفق تايرسازان نيز تکرار شود. البته تا زماني که سياست‌هاي نادرست دولت اصلاح نشود شرکت‌هاي خودروسازي با اطمينان کاذبي که بالا بودن تعرفه‌ در آنها ايجاد کرده است مفيد‌تر از سازمان گسترش براي مديريت خودروسازان نخواهند بود.