آغاز اجراي آزمايشي قانون يارانه‌ها در 6 استان

در اين مرحله افتتاح شماره حساب از سرپرست خانوار انجام مي‌شود و بحث خود انصرافي به عنوان يك حركت اجتماعي در فرهنگ ايراني اسلامي براي پرداخت بيشتر به افراد نيازمند با جديت دنبال مي‌شود.

کد خبر: ۱۰۴۱۹۲

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۸

سخنگوي كار گروه طرح تحول از اجراي مرحله دوم آزمايشي قانون هدفمندي يارانه‌ها با افتتاح حساب بانكي در 6 استان ديگر كشور از امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس، محمدرضا فرزين يكشنبه شب در گفت‌وگو با بخش خبري شبكه اول سيما با بيان اينكه مرحله دوم اجراي آزمايش طرح هدفمندي يارانه‌ها در 6 استان از امروز شروع مي‌شود، گفت: در اين مرحله افتتاح شماره حساب از سرپرست خانوار انجام مي‌شود و بحث خود انصرافي به عنوان يك حركت اجتماعي در فرهنگ ايراني اسلامي براي پرداخت بيشتر به افراد نيازمند با جديت دنبال مي‌شود.

وي افزود: همان گونه كه افرادي در جامعه ايراني براي ساخت مدرسه و بيمارستان پيش قدم مي‌شوند، در اين حركت اجتماعي نيز از خود انصرافي در دريافت يارانه نقدي استفاده كنند كه به نحو موثرتري به افراد نيازمند يارانه تعلق ‌گيرد و در واقع از چيزي محروم نشده اند، بلكه به افراد مستضعف احترام گذاشته‌اند.

سخنگوي كار گروه طرح تحول در مورد تورم انتظاري هدفمندي يارانه‌ها گفت: اين طرح به گونه‌اي است كه جبران قدرت خريد مردم بعد از صرفه جويي انرژي انجام مي‌شود، به نحوي كه قدرت خريد كاهش پيدا نمي‌كند.

فرزين افزود: در مباني نظري تورم و شواهد تجربي نشان مي‌دهد فضاي آرام در جامعه به جلوگيري از تورم انتظاري كمك مي‌كند و رسانه‌ها نبايد به فضاي تورم انتظاري دامن بزنند.

سخنگوي طرح تحول افزود: البته در ذات اين طرح يك افزايش قيمت در حامل‌هاي انرژي به صورت هدفمند وجود دارد، ولي رسانه‌ها نبايد به اين افزايش دامن بزنند.

كاظم دلخوش اباتري سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول نيز يكشنبه در گفت‌وگو با شبكه خبر افزود: در قانون هدفمندي يارانه‌ها براي سال اول كف 10 و سقف 20 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه در مجموع 20 هزار ميليارد تومان به صورت خالص بدون عوارض و هزينه‌ها در اختيار قرار مي‌گيرد و قانون هدفمندي هم مانند موارد ديگر قانوني لازم الاجرا است.

نماينده صومعه سرا در مجلس افزود: دولت نياز به آئين نامه نويسي براي اجراي قانون دارد و مجلس هم نظارت مي‌كند، اولا آمار خانوارها به طور دقيق به دست آيد و افرادي كه انصراف داده و يا اصلا در اين طرح متقاضي دريافت يارانه نيستند و فرم پر نكرده‌اند، بايد از آن استقبال شود.
دلخوش افزود: نوع پرداخت‌ها و دستگاه هاي اجرايي مشخص مي‌شود و كمك‌ها به صورت نقدي و غير نقدي طبق قانون در سال اول به كل جامعه اختصاص مي‌يابد و مختص به افراد خاصي نيست.

سخنگوي كميسيون طرح تحول تصريح كرد: همچنين 30 درصد از يارانه‌هاي آزاد شده براي حمايت از توليد صنعت كشاورزي و حمل و نقل اختصاص مي‌يابد و 20 درصد براي جبران هزينه‌هاي دولتي خواهد بود.

دلخوش گفت: اجراي نظام جامع تامين اجتماعي بعد از 5 سال قانون هدفمندي يارانه‌ها نقش مهمي در كمك به افراد جامعه دارد، تا آن زمان جامعه داراي درآمد بالاتري خواهد بود كه با اقتصاد جهان منطبق خواهد شد.

دلخوش گفت: تامين اجتماعي بعد از 5 سال يارانه نقدي جبران و هزينه‌ها را خواهد داشت و در ماده 11 قانون هدفمندي 20 درصد از يارانه‌هاي آزاد شده براي شركت‌هاي دولتي و در ماده 15 معافيت مالياتي حقوق كاركنان دولت با ضريب 2 اعمال خواهد شد، يعني به مقدار بيشتري از پرداخت ماليات معاف خواهند شد.

مرادي نماينده وزارت رفاه نيز در اين نشست گفت: در 6 ماه اول كه دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها فرصت دارد، خانوارهاي با درآمد بالا متوسط و پايين را شناسايي كرده و بانك اطلاعاتي دقيقي جمع‌آوري كرده كه اولويت ميزان پرداخت طبق ماده 7 قانون هدفمندي به همه خانوار‌هاي ايراني تعلق مي‌گيرد، مگر اينكه خود خانوارها درخواست انصراف از دريافت يارانه‌ داشته باشند كه دولت هم استقبال مي‌كند تا مقدار بيشتري يارانه به نيازمندان برسد.

مرادي گفت: اولويت در سال پايه اجراي اين قانون براي جمعيت‌ تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي و مناطق محروم و ساير گروه‌هاي اجتماعي خاص مانند زنان سرپرست خانوار و آنهايي است كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي شناسايي شده قرار دارند.

وي گفت: نهادهاي عمومي غير دولتي مانند خيريه‌ها نيز افرادي را شناسايي كردند كه اطلاعات آنها نيز جمع آوري مي‌شود.

*مدافعان قوي از حق مردم در دولت

مرادي افزود: فضاي حاكم بر كار گروه طرح تحول كه هر هفته به رياست رئيس جمهور تشكيل مي‌شود، بسيار مناسب است و مردم بدانند مدافعان قوي از وزرا و خود رئيس جمهور دارند كه در تمامي موارد منافع مردم رصد مي‌شود.

وي افزود: همچنين نظارت بر اجراي طرح هدفمندي قبل، حين و بعد از اجرا مرتب تحليل مي‌شود و اجراي آن اصلاح مي‌شود.

وي در مورد اجراي آزمايشي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها در 6 استان مازنداران، اردبيل ، سمنان، همدان و كهگيلويه راهبرد ما تركيبي است و گرچه در دنيا تجربه فراواني از اجراي هدفمندي يارانه ها وجود دارد اما ويژگي‌ ايراني نيز در اين قانون وجود دارد و فضايي كه شكل گرفته آزاد شدن قيمت حامل‌هاي انرژي يكباره نخواهد بود.

مرادي افزود: خانوارهايي كه زير الگوي مصرف قرار دارند در مصرف برق و گاز نه تنها متحمل هزينه اضافي نشده بلكه مورد تشويق قرار مي‌گيرد و آنهايي كه بيش از حد الگوي مصرف هستند، داراي درآمد بيشتري هستند كه يارانه‌ كمتري نيز دريافت خواهند كرد.

وي افزود: مجموعه وزارتخانه‌‌ها بسته‌هاي سياسي و اجرايي نوشته كه آخرين مراحل تصويب را مي‌گذراند.

مرادي گفت: در برخي استان‌ها با توجه به ويژگي‌ سرد‌سيري و گرمسيري الگوي مصرف برق و گاز به صورت ويژه محاسبه مي‌شود و با ملاحظه شرايط اقتصادي و اجتماعي در كنار هم راهبرد منطقه‌اي دنبال مي‌شود.

وي افزود: براي برخي دهك‌هاي پايين جامعه نه تنها قدرت خريد كاهش پيدا نمي‌كند، بلكه افزايش مي‌يابد و فضاي آرامش بخش در جامعه ناشي از اعتماد متقابل دولت و مردم وجود دارد.

مرادي گفت: قانون جامعه تامين اجتماعي پيشرفته است كه آن هم اجرا مي‌شود، اما امسال يارانه‌ها نقدي است، ولي در 5 سال درصدي از يارانه‌ها به گسترش نظام جامع تامين اجتماعي حمايت از بيماران خاص حمايت مسكن اقشار كم درآمد حمل و نقل عمومي و نظام جامع تامين اجتماعي خواهد بود.

دلخوش در ادامه اين گفت‌وگو بر نقش نظارت مجلس بر كار دولت تاكيد كرد و گفت: ايجاد حساب متمركز در استان‌ها و به ترتيب استان به استان مقدمات اجرايي و به روز كردن اطلاعات مردم انجام مي‌شود.

نماينده صومعه سرا گفت: اگر آزاد شدن قيمت‌ها به انداز 20 درصد در حامل‌هاي انرژي انجام شد و دولت به اين نتيجه رسيد اثر گذار است، مي‌تواند حتي 2 ماه زودتر از زمان اعلام شده نيز اين قانون را اجرا كند.

به گزارش خبرگزاري فارس، پايگاه اطلاع‌رساني دولت اعلام كرد، با اجراي اين طرح آزمايشي در سه استان كشور، حدود 860 هزار خانوار شماره حساب خود را اعلام كردند كه به زودي مراحل تطبيق آنها با بانكها پايان مي‌يابد و نتيجه آن اعلام مي‌شود.

صادق محصولي وزير رفاه با اعلام اينكه به زودي نتايج اجراي طرح آزمايشي هدفمند كردن يارانه‌ها اعلام مي‌شود، گفت: مرحله ديگري از اجراي آزمايشي اين طرح با اعلام عمومي براي اعلام شماره حساب در 5 يا 6 استان كليد مي‌خورد.

بنابر اين گزارش محصولي روز چهارشنبه گذشته در حاشيه مراسم روز زن در وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: كارشناسان اين وزارتخانه در حال بررسي نتايج طرح آزمايشي هدفمند كردن يارانه‌ها در سه استان گيلان، ايلام و خراسان شمالي هستند.

وي افزود: مردم نيز از طريق اطلاعيه در مورد درستي يا نادرستي شمار حسابشان مطلع مي‌شوند.

محصولي در مورد استانهاي بعدي كه شامل اجراي اين طرح مي شوند، اضافه كرد: از طريق رسانه‌ها اعلام مي كنيم كه كدام استانها در اولويت مرحله بعدي قرار دارند.

وزير رفاه در مورد بيمه زنان خانه دار نيز گفت: اجراي اين بيمه از نظر وزارت رفاه براي زنان بلامانع است و مشكلي براي بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار وجود ندارد. البته بيمه درماني آنها مشابه آقايان به طور قانوني انجامي مي شود و هر زن خانه‌داري كه بيمه ندارد، نيز مي‌تواند از طريق بيمه ايرانيان دفترچه بيمه دريافت كند.

وي اظهار داشت: اما از نظر تحت پوشش قرار گرفتن يك نوع بيمه اجتماعي براي زنان اگر قرار شود، دولت از سهم بودجه عمومي مبلغي را با عنوان يارانه در اختيار چنين طرحي قرار دهد اين امر مستلزم فرايند قانوني است و اگر مجلس اين موضوع را تصويب كند به طور قطع ما از اين نظر و ايده استقبال كرده و طبق قانون مصوب عمل مي‌شود.