اقتصاد مقاومتی، چالش‌ها و چشم‌اندازها

حداقل در دو دهه گذشته، دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی برای تحقق منویات رهبر انقلاب به عنوان نشانگان مهم عبور از بحران به قدر کافی برنامه ریزی نکرده و برای دست‌یابی به افق‌های ترسیم شده توسط ایشان ریل‌گذاری‌های مناسب را انجام نداده‌اند.

کد خبر: ۱۰۴۱۵۰۱

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰

شهریار شهیر برزگر در مطلبی نوشت: نگاهی به کلید‌واژه‌ها و رویکردهای اصلی نهفته در بیانات مقام معظم رهبری در بیست و یک سالی که نام‌گذاری سال‌های ایرانی به ادبیات سیاسی ایران وارد شد، حکایت از این دارد که ایشان علاوه بر برخی از دغدغه‌های مهم در حوزه‌های کلان فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی، اخلاقی و مسائلی چون حفظ کرامت انسانی و مناسبت‌های مذهبی، یکی از مهم‌ترین وجوه رهنمودها و تذکارهای خود را به مسائل اقتصادی در حوزه‌های کلان اختصاص داده‌اند.

این نام‌گذاری‌ها و رهنمودها در بطن خود ماهیتی الزام آور داشته و در ضمن شامل رهیافتی بر لزوم برون رفت از شرایط ناپایدار و رسیدن به عرصه‌های اقتدار و شکوفایی بوده است، با این حال به نظر می‌رسد موانع ناشی از ناکارآمدی، بی‌برنامگی و قانون‌گذاری، عملکرد مدیران، دولت‌ها، ارگان‌ها و... نهادهای متولی و مسئول را از تحقق این برنامه‌های راهبردی‌ بازداشته است.

بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که صرف نظر از سال‌های 1378 و 1379 که صرفا نام‌گذاری این سال‌ها ماهیتی نمادین داشت، از سال سوم، به تدریج دغدغه‌های اقتصادی به یکی از عناصر ثابت در رهنمودهای سالیانه، رهبر انقلاب تبدیل شده و در نهایت در پنج سال گذشته به مفهوم غالب در گفتمان ایشان تبدیل شده است.

در سال سوم، در کنار مفهوم «اقتدار ملی» مساله «اشتغال آفرینی» به عنوان مهم‌ترین نقطه ضعف اقتصادی کشور و پاشنه آشیل شکوفایی شاخص‌های زندگی و یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی در مرکز توجه ایشان قرار گرفته است.

چند سال بعد، یعنی در سال ۱۳۸۷ با برجسته شدن «نوآوری و شکوفایی» در نام‌گذاری این سال، یک بار دیگر عنصر اقتصادی به بُعد غالب تبدیل شده و مدیران و متولیان اقتصادی کشور به اهمیت حرکتی نوین در ایجاد کسب و کارهای خلاقانه، توسعه تولید و رونق بخش خدمات تذکار داده می‌شوند. سال بعد، این روند با توجه به مساله «اصلاح الگوی مصرف» که یکی از مکانیزم‌های تکمیلی تمام حرکت‌های بنیادین اقتصادی است، مرکز توجه قرار می‌گیرد و در سال ۱۳۸۹ نیز دو آیتم «همت مضاعف و کار مضاعف» کاملا رویکردی اقتصادی و کارآفرینانه دارند و هدف از طرح این دو مفهوم، شکوفایی اقتصادی و توجه دیگر بار به مساله اقتصاد (البته در سایه کار و تلاش و استفاده از پتانسیل‌های داخلی) است که البته، نوعی نقد درونی نیز با خود به همراه دارد، به این معنا که صفت «مضاعف»، گویا بدین معناست که همت و کار انجام شده تا این زمان کافی و وافی به مقصود نبوده است.

توجه به مقوله‌های اقتصادی از سال 1390 تا 1393 یک بار دیگر به شکل بارزتری نمود یافته و این بار ماهیتی اقتصادی تر و کارآفرینانه تر، باز هم با تاکید بر پتانسیل‌های داخلی به خود می‌گیرد و به ترتیب در این سه سال با عناوین: «جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» خود را بروز می‌دهد. سال بعد (1393) یک بار دیگر بر این مساله مهر تاکیدی نهاده می‌شود و این سال با عنوان «اقتصاد و فرهنگ، باعزم ملی و مدیریت جهادی» نام‌گذاری می‌شود که توجه به عبارات و تاکیدهای انتخاب شده حاکی از نوعی اضطرار و لزوم سرعت بخشیدن به کارهاست.

واقعیت این است که اگر خط مشی نام‌گذاری‌ها و رهمنودهای سالیانه مقام معظم رهبری را به عنوان قطعه‌های یک پازل در کنار هم قرار داده و به تحلیل و بررسی آن بپردازیم، سیاست‌های کلی کشور برای مواجهه با مسائل و مشکلات عمدتا اقتصادی کاملا هویدا می‌شود. بدیهی است که با توجه به اشراف ایشان به مسائل کلان کشور و گزارش‌ها و جمع بندی‌هایی که در اختیار ایشان قرار دارد، طرح چنین سرفصل‌هایی نه تنها نمادین نیست، بلکه کاملا اجرایی و مبتنی بر متقضیات و صلاحدید کلی کشور است. توجه به کلیدواژه‌های نهفته در این موضع گیری‌ها و تفسیر دقیق آن‌ها نشان می‌دهد که در گذر سال‌ها، این پیام‌ها نه تنها با جدیت بیشتر به سمت رویکردهای اقتصادی پیش رفته، بلکه همه ساله، بر جنبه‌های تاکیدی آن افزوده شده است. تا جایی که در سال 1395 که عنوان «اقتصاد مقاومتی» را به خود گرفت، این مفهوم کلیدی و نوآیین در چاره اندیشی‌های سیاسی و اقتصادی ایشان با دو عبارت «اقدام» و «عمل» موکد و مصرح شد. گو این که متاسفانه بدنه مدیریتی و دولت‌های مصدر کار نتوانسته اند به شکلی موثر رویکردهای قبلی را جامعه عمل بپوشانند و دو عبارت فوق هم به منزله نقدی برگذشته و هم نوعی روشنگری برای مسیر پیش روست. از این رو، ما در این سال به یک مقوله تازه یعنی «اقتصاد مقاومتی» که تقریبا در اقتصاد جهان نمونه‌ای ندارد بر می خوریم که با دو عنصر تاکیدی همراه شده است که گویا «اقدام ناکافی» و «بی‌عملی» دولت‌ها و بدنه مدیریت اقتصادی کشور را به طور ضمنی مورد نقد نیز قرار می‌دهد.

از سال 1395 به بعد رهنمودهای سالیانه ایشان و نام‌گذاری‌های هر سال به طور دقیق‌تری رویکرد اقتصادی دارد و با جزئیات بیشتری بیان می‌شود که می‌بایست نقشه راه برون رفت کشور از وضعیت موجود و رسیدن به جزیره ثبات را ترسیم نماید. عناوین نام‌گذاری شده برای سال‌های بعد به خودی خود نشان دهنده این مهم است: «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید».

اگر دقت کنیم خواهیم دید که مقوله «ایجاد اشتغال» یک بار دیگر در نام‌گذاری یک سال ایرانی به صدر باز می‌گردد که نشان دهند عمق دغدغه مقام معظم رهبری در این زمینه و لزوم جدیت بیشتر متولیان امر به مساله ایجاد شغل برای جوانان است. اما چرا برخی از مولفه‌های تکرار شونده در طی این سالها محقق نمی‌شوند؟

بی برنامگی فصل الخطاب ناکارآمدی

حقیقت این است که حداقل در دو دهه گذشته، دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی برای تحقق منویات رهبر انقلاب به عنوان نشانگان مهم عبور از بحران به قدر کافی برنامه ریزی نکرده و برای دست‌یابی به افق‌های ترسیم شده توسط ایشان ریل‌گذاری‌های مناسب را انجام نداده‌اند.

کافی است نگاهی به گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع معتبر جهانی که تمام کشورهای جهان تلاش می‌کنند براساس این اسناد بالادستی و پژوهش محور، خط مشی‌های توسعه‌ای خود را ترسیم کنند بیندازیم. بررسی این اسناد حاکی از آن است که شاخص‌های توسعه یافتگی اقتصادی عمدتا سیر نزولی داشته است. با این حال نهادهای متولی به محض انتشار پیام سالیانه رهبری، صرفا از منظری متظاهرانه و آمارسازی‌های بی بنیاد تلاش کرده اند خود را همسو با این رهنمودها نشان داده و دستاوردهایی برای خود دست و پا کنند. غافل از این که در جهان اطلاعات، مقایسه شاخص‌ها و مطالعه نتایج تحقیقات جهانی آن قدر سهل و ممتنع شده است که آمارسازی‌ها و یا خودداری از انتشار آمار نمی‌تواند ناکارآمدی مدیران و نهادهای مسئول را پنهان بدارد. شاخص‌های توسعه یافتگی مانند، قدرت خرید مردم، تورم، میزان اشتغال، ضریب جینی، شاخص فلاکت، رشد یا کاهش سرمایه‌گذاری، افول برندها، ورشکستگی کارگاه‌های کوچک، عدم ایجاد شعل‌های پایدار، گریز سرمایه‌ها از بخش تولید، و ده‌ها فاکتور مهم و جهانی دیگر، مانند دهه‌های گذشته جزو اسرار مگوی دولت‌ها و نهادهای متولی نیست. اما سوال این جاست که چرا علی رغم دغدغه‌ها و تاکید‌های مقام رهبری و اشاره ایشان به افق‌ها و چشم اندازهایی پیش رو، در عمل زمینه سازی‌های لازم برای تحقق آن‌ها صورت نمی‌گیرد. در ادامه به یکی از این زمینه‌ها می پردازیم.

باز کردن زنجیر قوانین از دست و پای کسب و کارها

یکی از مواردی که در این‌جا به ذکر آن می‌پردازیم و به عنوان یکی از سرفصل‌های یک برنامه مدون و کلان ملی برای تحقق شکوفایی اقتصادی کشور لازم است، مساله دیوانسالاری عظیم و مجموعه گسترده‌ای از قوانین و مقررات دست و پا گیر در مسیر راه‌اندازی کسب و کارهاست که به اختصار به آن اشاره می‌شود.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی که سند آن در وب سایت این بانک در دسترس است (1)، ایران در سال 2020 در میان 190 کشور مورد ارزیابی این مطالعه، رتبه 127 را از آن خود کرده است.

این بدان معناست که کار کردن در 127 کشور دیگر دنیا برای صاحبان سرمایه، ایده و دانش و مهارت‌های مدیریتی و کارآفرینی راحت‌تر از ایران است. حال، سوال این‌جاست که چه عوامل و مسائلی زنجیرهای سنگین بر دست و پای کسب و کارهای ایرانی را ایجاد کرده اند؟ سوال دیگر این که چطور کشورهایی که کسب و کارهای خود را تسهیل کرده اند، این توفیق را به دست آورده و سیاست‌گذاری‌ها و مقرراتشان چطور بوده است؟

وضعیت بحرانی شرایط کسب وکار در کشورها، علی رغم نیاز مبرم کشور به تحولی ساختاری، در حالی است که رقبای منطقه‌ای ما در سال‌های اخیر با در پیش گرفتن سیاست‌های جدی در زمینه زدودن مقررات دست و پا گیر کسب وکارها و البته سرمایه‌گذاری‌ها، توانسته اند گام‌های بلندی در این راستا بردارند. از آن جمله اند؛ کشور عمارات با رتبه 16، ترکیه با رتبه 33، آذربایجان با رتبه 34، بحرین با رتبه 43، ارمنستان با رتبه 47 و حتی عربستان با رتبه 62 که در جدول تسهیل مقررات کسب و کارها، بسیار موفق عمل کرده‌اند.

این گزارش سالیانه و مهم اقتصادی که مطالعات میدانی 48 هزار پژوهشگر اقتصادی مبنای تدوین آن است، به قدری اهمیت دارد که شاخص‌های ارائه شده در آن، تقریبا معادل شاخص‌های جهانی توسعه و میزان عقب ماندگی و رشد کشورهای مختلف است. این گزارش که می‌تواند مبنای مطالعات مقایسه متعددی از سوی کارشناسان قرار گیرد در بیش از 10 فاز مهم، دشواری یا سهولت راه‌اندازی کسب وکارها در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد که از آن جمله می‌تواند به «شروع یک کسب و کار، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل و فصل ورشکستگی» را نام برد که به طور کلی شامل بررسی 45 شاخص در این ده حوزه است.

براساس این گزارش معتبر، بهشت کسب و کارهای کوچک این کشورها هستند نیوزیلند، سنگاپور، هنگ کنگ، دانمارک، کره جنوبی، آمریکا، گرجستان، انگلستان، نروژ و سوئد.

نگاهی به صدر نشینان این لیست و کشورهایی که در رتبه‌های مناسب بعدی قرار دارند، حاکی از آن است که این لیست از منطق همیشگی دو اردوگاه «توسعه یافتگان» و «توسعه نیافتگان» پیروی نمی‌کند. برای مثال کشور گرجستان با اقتصادی که به تازگی از بحرانی بزرگ (1991 تا 1994) عبور کرده است، با همت سیاستگذارانش تلاش می‌کند با تسهیل مقررات ایجاد کسب و کارهای خرد، مخصوصا در حوزه خدمات (مخصوصا گردشگری)، هرچه زودتر گام‌های توسعه اقتصادی را به سمت جلو بردارد. این درحالی است که ظرفیت‌های بالقوه این کشور در هیچ زمینه‌ای حتی قابل مقایسه با ایران نیست.

اما به نظر می رسد برنده بزرگ این عرصه، رقیب سنتی ایران، یعنی عربستان سعودی است که با در پیش گرفتن سلسله اصلاحاتی در زمینه تسهیل امور، یک باره نسبت به سال 1999 رشدی 30 پله‌ای را در ایجاد سهولت برای کسب و کارها به خود اختصاص داد.

عربستان سعودی برای بهبود فضای کسب وکار مجموعه مقرارتی را اصلاح یا ایجاد کرد که برخی از آن‌ها به شرح ذیل هستند: «ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبت‌نام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راه‌اندازی بررسی‌های ریسک‌محور، ایجاد پلت‌فرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساخت‌های بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است» (2)

برای درک اهمیت جایگاه کشورها در این لیست، بهتر است نگاهی هم به آخرین اعضای این فهرست بیندازیم. جایی که سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند. (3)

نیازم به یک اقدام فراگیر ملی برای تسهیل کسب و کارها

متاسفانه باید گفت که علی رغم این پویایی و تحرکت سریع در میان کشورهای همسایه و رقیب و غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل و زنجیر مقررات از چرخ کسب‌وکارها ادامه دارد و در حالی که کشورهای جهان در رقابتی نفس گیر درحال تسهیل فرصت‌های ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی خود هستند؛ در کشور ما همچنان کسب وکارهای رنجور و نحیف و کوچک در چنگال نهادهای رگولاتوری به سختی نفس می‌کشند و به نظر نمی‌رسد چاره کار، چیزی جز یک «اقدام ملی» سریع و فراگیر برای بیرون رفتن از فضای بسته فعلی باشد.

متاسفانه در شرایط ژلاتینی فعلی که تکلیف سرمایه‌های مردمی‌ مشخص نیست و کارآفرینان خلاق و متخصصین راه‌اندازی کسب وکارهای پویا در چنبره قوانین و مقررات دست و پاگیر، امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه خود را ندارند، مساله گریز سرمایه‌های خرد و کلان به بازارهای ملک کشورهای منطقه و ثبت شرکت‌های ایرانی در کشورهای همسایه، (که از رهگذر تسهیل همین مقررات به مقصدی جذاب برای سرمایه‌های سرگردان داخلی تبدیل شده اند)، می‌تواند ابعاد به مراتب بغرنج‌تر و بحرانی‌تری، نسبت به آن چه هست، به خود بگیرد.

در تاکید بر این مساله که عملکرد موفق در زمینه تسهیل فرایند‌ کسب وکار در کشورها و عملکرد موفق در رنکینگ فوق، ارتباط مستقیم با شیوه مدیریت دولت‌ها دارد و نه میزان توسعه‌یافتگی کشورها، ذکر این نکته لازم است که براساس گزارش بانک جهانی در سال گذشته میلادی، بیشترین اقدام تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده که با ۵۷ اصلاح مقرراتی نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته، افزایشی قابل توجهی در رنکینگ جهانی داشته اند. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است (4) که عربستان سعودی همچنان که گفته شد پیشتاز این عرصه بوده است.

پی‌نویس‌ها:

1- world bank group, Doing Business Doing Business 2020 Comparing Business Regulation in 190 Economies 2020,p.16

2- اقتصاد نیوز، اعلام رتبه ایران در رده‌بندی کسب‌وکار جهانی (مقاله)

3http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf

4- دورنمای اقتصاد جهان، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره 6 و 7، مهر 91