رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به تابناک اقتصادی؛

نرخ حق بیمه شخص ثالث ۱۴۰۰ اعلام شد/ علت حضور اشخاص سیاسی در بعضی شرکت های بیمه/ تکلیف خودرو‌های متعارف و غیرمتعارف در سال آینده چه خواهد شد؟

امروز سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری با خبرنگاران درباره نرخ بیمه شخص ثالث ۱۴۰۰ گفت: تصمیم گرفته شد که نرخ بیمه نسبت به سال قبل بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه ٣٧ درصد رشد داشته باشد. یعنی ۸.۵ درصد تخفیف را نسبت به رشد نرخ دیه لحاظ کردیم.

کد خبر: ۱۰۴۱۳۷۴

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۱

محمدرضا مقامی فرد؛ امروز 27 اسفند 99 و تنها سه روز مانده به پایان سال جاری، غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح جزئیات تصمیم شورای عالی بیمه در خصوص تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در سال 1400 پرداخت.

به گزارش تابناک اقتصادی، قبل از آنکه به موضوع نشست خبری رئیس کل بیمه مرکزی با خبرنگاران ورود کنیم باید گفت که بیمه های اتومبیل در ایران عمدتاً به سه گروه تقسیم می شوند که این سه گروه عبارتند از: بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث سرنشین و بیمه بدنه اتومبیل. در سال های اخیر یکی از چالش برانگیزترین بخش های صنعت بیمه کشور، بیمه شخص ثالث بوده است. همان گونه که از نام بیمه شخص ثالث مشخص است، این نوع بیمه خسارت‌ های وارد به اشخاص ثالث را پوشش می ‌دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می ‌شود، پس خسارت‌ هایی که رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و اموال آن‌ ها وارد می ‌نمایند را این نوع بیمه پوشش می دهد. در ایران طبق ماده 1 قانون شخص ثالث همه کسانی که اقدام به رانندگی می نمایند ملزم به خرید بیمه شخص ثالث می باشند.

نرخ حق بیمه شخص ثالث 1400 چند؟

سلیمانی در نشست خبری خود گفت: قوه قضائیه رقم دیه سال ١۴٠٠ را ۴٨٠ میلیون تومان در ماه‌های حلال اعلام کرد که نسبت به نرخ دیه سال جاری، ۴۵.۵ درصد رشد را نشان می ‌دهد.

سلیمانی اظهار داشت: از آنجا که نرخ بیمه شخص ثالث متکی به نرخ حق دیه است، بنابراین این موضوع در شورای عالی بیمه مورد بحث قرار گرفت. رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: شرکت های بیمه بسیار اصرار داشتند که علاوه بر 45.5 درصد رشد نرخ دیه، یک درصدی هم به عنوان سود برای آن ها در نظر گرفته شود و معتقد بودند که ضریب خسارت بیش از 100 درصد است و نیاز داشتند که برای پوشش این ضریب، افزایش بیش از 45.5 درصد را نرخ حق بیمه شخص ثالث داشته باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: با بحث و بررسی هایی که در جلسه شورای عالی بیمه انجام شد، ما اجازه افزایش را ندادیم و اعلام کردیم که نرخ بیمه شخص ثالث نباید بیش از رشد 45.5 درصدی نرخ دیه افزایش یابد.

وی افزود: علاوه بر این، یک موضوع دیگری را نیز مطرح کردیم و آن این بود که با توجه به اینکه در سال 1400 هم شاید چند ماهی درگیر موضوع کرونا باشیم، بنابراین تصمیم گرفته شد که نرخ حق بیمه نسبت به سال قبل بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه ٣٧ درصد رشد داشته باشد. یعنی 8.5 درصد تخفیف را نسبت به رشد نرخ دیه لحاظ کردیم. این تخفیف به این خاطر بود که ضریب نفوذ حق بیمه شخص ثالث را در خودروها و موتور سیکلت ها افزایش دهیم.

سلیمانی اظهار داشت: هم اکنون از 25 میلیون خودرویی که در سطح کشور وجود دارد، حدود 23.5 میلیون خودرو تحت بیمه شخص ثالث می باشد. از 11 میلیون موتورسیکلتی که در سطح کشور تردد می کنند حدود 2.5 موتورسیکلت تحت پوشش بیمه هستند. ما امیدواریم با این تخفیفی که دادیم بتوانیم ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهیم. انتظار داریم از صاحبان خودرو و موتورسیکلت هایی که هنوز بیمه نشده اند، وسایل نقلیه خود را بیمه کنند چرا که خطر خبر نمی کند و با توجه به این نرخ دیه اعلامی در صورت بروز اتفاق جانی یا جرحی فشار زیادی بر روی راننده خواهد آمد و ممکن است نتواند دیه را پرداخت کند و به زندان بیفتد و شرکت های بیمه راضی به رخ دادن این اتفاق نیستند.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تخفیفی که داده شده است و اجباری که در قانون برای بیمه کردن وسایل نقلیه وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که 100 درصد وسایل نقلیه بیمه شوند.

وی در پاسخ به این که نرخ دیه افزایش یافته است و آیا نرخ الحاقیه ها نیز با توجه به این وضعیت مشخص شده است، گفت: با توجه به اینکه امروز ممکن است آخرین روز کاری در سطح کشور باشد، لزومی نیست که دیگر الحاقیه ای باشد. اگر هم اتفاقی برای کسانی که در ماه های قبل بیمه شده اند در سال 1400 بیفتد، در چنین وضعیتی ما به التفاوت مبلغ دیه توسط صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت شود. البته طبیعی است که برای این صندوق ها هم یک فشار مالی سنگینی است ولی اعلام کردند که در صورت بروز حادثه ای طبق قانون این صندوق مابه التفاوت را پرداخت کند.

لایحه خودروهای متعارف و غیرمتعارف چه شد؟

سلیمانی درباره وضعیت خودروهای متعارف و غیرمتعارف به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: لایحه ای در این زمینه تهیه و تنظیم و به مجلس تقدیم شده است. این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث قرار گرفته و چندین جلسه بحث های کارشناسی برگزار شده است. خوشبختانه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد و منتظر هستیم در صحن علنی نیز تصویب شود.

در چنین وضعیتی به نوعی مساله خودروی متعارف و نامتعارف برای شرکت های بیمه ای که تا سقف مبلغ 11 میلیون تومان را که الان طبیعی است که با افزایش مبلغ دیه، این رقم به 16 میلیون تومان خواهد رسید، تصمیم بر این شده که این سقف را رعایت کنند و شرکت بیمه دیگر به عنوان مبلغ متناظر در نظر نگیرند

بنابراین با تصویب لایحه در صحن علنی مجلس انشاالله مشکل خودروهای متعارف و غیرمتعارف حل خواهد شد و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش یادآور می شود که در مهرماه سال جاری،  مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی در گفت وگویی با بیان اینکه تا قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیاندیده قائل نبود، توضیح داد: یعنی اگر خسارت به یک خودرو لوکس چند صد میلیونی تومانی هم وارد می شد مقصر حادثه باید تمام خسارت را پرداخت می کرد. اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث قانونگذار خودروها را بر اساس معیار قیمت به خودروهای متعارف و نامتعارف تفکیک کرده و برای جبران خسارت مالی خودروهای نامتعارف حد تعیین کرده است. بر این مبنا خودروی متعارف به خودروئی گفته می شود که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف تلقی می شود. خسروجردی افزود: بر این اساس در سال جاری که مبلغ دیه مرد مسلمان در ماه حرام ۴۴۰ میلیون تومان تعیین شده، نصف آن یعنی ۲۲۰ میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت است. به عبارتی خودروهای تا سقف این قیمت، متعارف و بالاتر از آن نامتعارف شناخته می شوند.

بر این اساس در حال حاضر و بر اساس تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ و همچنین نرخ جدید دیه در سال آینده، مرز خودروی متعارف و نامتعارف 320 میلیون تومان می باشد و باید دید تصمیم مجلس برای لایحه دولت چه خواهد بود.

علت حضور اشخاص شاخص سیاسی که صلاحیت مدیر عاملی رو ندارند در بعضی شرکت های بیمه چیست !؟

سلیمانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار تابناک اقتصادی درباره اینکه علت حضور اشخاص شاخص سیاسی که صلاحیت مدیر عاملی رو ندارند در بعضی شرکت های بیمه که اخیرا اتفاق افتاده چیست !؟، گفت: آیین نامه های مصوبی داریم که در شورای عالی تصویب و در هیات عامل بحث شده است. آیین نامه برای همه یکسان است و یک فرآیندی برای فردی که قصد دارد عضو هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت باشد، وجود دارد. طبیعی است که بعد از بررسی وضعیت تحصیلات و ... تاییدیه از مراجع رسمی گرفته می شود و سپس مصاحبه انجام می شود. بعد از مصاحبه و نظر معاونت نظارت در مورد کسی که سابقه بیمه ای داشته، پرسیده می شود و از مراجع رسمی و قانونی هم تاییدیه گرفته می شود و بعد از آن ما وظیفه داریم که اگر فرآیند طی شد طبق قانون فرد را تایید کنیم.