عليپور:

صحبت های واعظ را به وجدانش واگذار مي‏كنم

وي در مورد پولي كه باشگاه استقلال به او پرداخت كرده است، گفت: كلا مبلغ 10 ميليون تومان به من پرداخت شد كه براي حضور در شش جلسه تشكيل دادگاه در دادگاه حكميت ورزش در سوئيس 1000 فرانك سوئيس پرداخت كرديم. براي حضور در يك جلسه دادگاه عالي سوئيس مبلغ 6500 فرانك داده شد. حقوق دو وكيل سوئيسي كه به زبان فرانسوي در جلسات دادگاه عالي سوئيس و دادگاه حكميت ورزش پرونده را پيگيري مي كردند را نيز پرداخت كرده ام. بنابراين، صحبت هاي واعظ آشتياني در اين باره را به وجدانش واگذار مي كنم؛ وجداني كه در سلامت و عدالتش شك و شبه اي ندارم چرا كه مديري كه در اين جايگاه قرار دارد، حتما از اين خصيصه انساني بهرمند است.

کد خبر: ۱۰۴۰۵۳

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۹

وكيل حقوقي گفت: اساسنامه يك شركت با قانون تجارت فرق مي‌كند و واعظ آشتياني بايد اين نكته را بداند.

غلامرضا عليپور كه هفته گذشته در پي مصاحبه واعظ آشتياني درباره شرايط باشگاه استقلال، مطالب حقوقي را عنوان كرده بود، بار ديگر در گفت‌وگو با فارس در جواب مديرعامل مستعفي اين باشگاه اظهار داشت: به دليل بي ربطي به موضوع ادله حقوقي، قصد وارد شدن به مبحث قبلي كه مديرعامل محترم استقلال گفته اند را نداشتم؛ اما از آنجا كه مواردي بيان شده، با اجازه از واعظ آشتياني نكاتي را بايد بگويم.

وي تصريح كرد: در زمينه پرونده پيشين استقلال كه به شكايت از كنفدراسيون فوتبال آسيا در "دادگاه حكميت ورزش " با همكاري دو وكيل سوئيس در شهر لوزان انجام پذيرفت، بايد بگيوم كه اين پرونده تحت مديريت و برنامه ريزي عبدالرضا ساور معاونت محترم وقت حقوقي سازمان و پشتيباني علي آبادي، قويا پيگيري شد.

وي گفت: تيم حقوقي استقلال كه اينجانب هم سهم كوچكي در آن با پشتيباني سازمان داشتيم، موفق شد از دادگاه حكميت حكم برگشت به ليگ قهرمانانرا بگيرد و حكم دادگاه در اين زمينه به كنفدراسيون فوتبال آسيا ابلاغ شد. نهايتا اين كنفدراسيون در نامه اي كه كليه اسناد آن اكنون هم در باشگاه موجود است و هم در اداره حقوقي سازمان، اعلام كرد با اين حكم اعتبار پنج دهه فعاليت كنفدراسيون از بين مي رود. همچنين اعلام شد برگزاري دوباره مسابقات و تهيه بليت و ديگر امكانات با توجه به پهناور بودن قاره آسيا مقدور نيست. در نهايت، به دادگاه حكميت اعلام شد با اين حكم، كل اعتبار كنفدراسيون از بين خواهد رفت.

اين وكيل ادامه داد: به اين موضوع بسنده نكرديم. با ارجاع پرونده به دادگاه عالي سوئيس، درخواست خود را پيگيري كرده و نهايتا دادگاه عالي سوئيس حكم نهايي را صادر كرد كه براساس اين حكم، كنفدراسيون موظف به پرداخت كليه ضرر و زيان وارده از جهت كنار گذاشتن باشگاه از مشاركت در ليگ قهرمانان شد. راي دادگاه عالي سوئيس به زبان فرانسوي است و اصل راي و ترجمه رسمي در دفتر مديركل حقوقي سازمان تربيت بدني موجود است و علي آبادي و ساور از موضوع اطلاع كامل دارند.

عليپور تاكيد كرد: اينجانب بارها و بارها با پيگيري مستمر به دفتر مدير وقت باشگاه رفته و از ايشان درخواست كردم اسناد هزينه ها و مخارج را در پنج سال گذشته در اختيار قرار دهند كه بتوانيم با ترجمه رسمي اين اسناد و مدارك و ارائه لايحه ضرر و زيان با توجه به راي دادگاه عالي سوئيس اقدام به اخذ ضرر و زيان وارده كه براي باشگاه استقلال با بيست ميليون هوادار ميليون ها دلار آمريكا است، بشويم. پيگيري هاي بنده فقط با شنيدن جواب "ارائه خواهد شد و مدارك را خواهيم داد " نتيجه اي در بر نداشت.

عليپور در خصوص مسائل حقوقي باشگاه استقلال كه از سوي واعظ آشتياني مطرح شده است، به خبرنگار فارس گفت: در مورد ادله حقوقي كه مديرعامل مستعفي مطرح كرده، به دليل جلوگيري از اطاله بحث به شاكله آن اشاره مي كنم. ايشان گفته كه مديرعامل 4 ماه قبل و برخي از اعضا يك ماه قبل استعفا كرده اند. اگر سندي از آقاي واعظ آشتياني به صورت مكتوب (چرا كه تمامي اسناد شركت براساس اساسنامه بايد مكتوب بوده و در دفاتر مخصوص شركت به ثبت رسيده باشد) ارائه شود كه رسما از مديرعاملي و عضويت در هيات مديره استعفا كرده اند و اين سند در جلسه هيات مديره به ثبت رسيده باشد، حرفي ندارم؛ اما استعفاي شفاهي براي امور حقوقي شركت ملاك تصميم گيري نيست.

وي تاكيد كرد: با توجه به مواد 29 و 31 و 34 و 37 اساسنامه باشگاه استقلال و ماده 35 در ارتباط با حد و نصاب اكثريت لازم، آقاي واعظ آشتياني مطالعه كند و بداند كه بين قوانين تجارت جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه هاي انحصاري شركت ها و موسسات و نهادهاي تجاري تفاوت وجود دارد.
اين وكيل در توضيح اين موضوع گفت: اين بند اساسنامه مي گويد، براي رسميت يافتن جلسات هيات مديره بيش از نصف اعضاي هيات مديره در آن جلسات حضور داشته باشند و تصميمات هيات مديره با موافقت اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. بدين معنا كه وقتي كه شركت يا نهاد و موسسه اي كه تحت قوانين اداره ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت رسيده باشد و آن شركت اساسنامه مستقل و مجزا تدوين شده باشد تمامي امور و فعاليت هاي آن شركت يا موسسه براساس اساسنامه اي كه به تصويب هيات مديره شركت رسيده است انجام مي شود و اساسنامه شركت از ديدگاه حقوقي در اولويت بوده است. پس در مواد فوق الذكر كه اساسنامه شركت به صراحت تكليف را براي اعضاي هيات مديره مشخص كرده است صحبت كردن از قانون كلي و فراگير به نام قانون تجارت محلي از بحث ندارد چرا كه اساسنامه شركت است كه ملاك اصلي و قانوني براي امور قانوني شركت محسوب مي شود.