چرا برخی کارفرمایان از قوانین آمره کار فرار می‌کنند؟

برخی از کارفرمایان با توجه به عرف رایج و اشتباه، بدوا یک قرارداد خصوصی وفق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و کارگر را کارفرما قلمداد می‌کنند، متعاقبا بند‌هایی در این قرارداد تصریح می‌گردد که اصولا کارگران به دلیل جبر حاکم و نداشتن هیچ گونه سرمایه یا درآمد به آن تن می‌دهند.

کد خبر: ۱۰۴۰۳۶۹

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۶

امروزه با توجه به نرخ سرسام‌آور تورم، دیده می شود برخی کارفرمایان، با ترفندهای مختلف از قوانین امره کار سرپیچی می کنند. طبق مصوبه شورای عالی کار، حقوق کارگران به خودی خود آنقدر ناچیز است که یک کارگر از پس هزینه‌های امرار معاش خود برنمی آید و با اینکه کارفرمایان نسبت به این مهم اِشراف کامل دارند، باز هم از بدو همکاری با کارگر به انحای مختلف سعی می کنند با ایجاد موانع از جمله قراردادهای خلاف قانون و اخذ رسید و ضمانت، از هر گونه مطالبه کارگر و محکومیت در هیات های تشخیص و هیاتهای حل اختلاف اداره کار، رفاه و تعاون اجتماعی، در آینده مصون بمانند.

به گزارش «تابناک»؛ برخی از کارفرمایان با توجه به عرف رایج و اشتباه، بدوا یک قرارداد خصوصی وفق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و کارگر را کارفرما قلمداد می‌کنند، متعاقبا بند‌هایی در این قرارداد تصریح می‌گردد که اصولا کارگران به دلیل جبر حاکم و نداشتن هیچ گونه سرمایه یا درآمد به آن تن می‌دهند. در بیشتر قرارداد‌ها رویت می شود، نامبرده مسئول پرداخت حق بیمه خویش به سازمان تامین اجتماعی است (مخالف نص صریح ماده۱۴۸ قانون کار) یا اینکه نامبرده مسئول هر گونه خسارت بدنی و… است و این کارگاه مسئولیتی ندارد.

ماده ۱۴۸ قانون کار: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نمایند.

متاسفانه این دسته از کارفرمایان در جلسه مطالبه حق و حقوق کارگر حاضر می شوند و این قبیل قراردادها را ارائه می دهند. به عنوان یک نمونه دیگر از این تخلفات، میتوان به اخذ رسیدهای سه تا دوازده ماهه بعضا با عنوان صلح نامه اشاره نمود، ذیل رسید کارگر درج مینماید کلیه حق و حقوق خویش را دریافت نمودم و هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت، لیکن اگر با مداقه به اسناد موجود از قبیل پرینت حساب کارگر مراجعه نماییم، درمی یابیم، میزان دریافتی واقعی کارگران با رسیدهای فوق الذکر منافات دارد.

خوشبختانه در سال ۱۳۹۷ رای ۲۰-۱۷ دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام نمود صرف ارائه این گونه رسیدها از سوی کارفرمایان، دلیلی بر اثبات پرداخت حق و حقوق کارگر نیست و کارفرما باید پرداخت مبالغ مورد ادعای خویش را اثبات نماید.

مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود؛ از این روی در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آرای مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.

روشن است که در چرخه صنعت، امروزه کارگران سهم عظیمی در رشد و شکوفایی بر عهده دارند که متاسفانه برخی از کارفرمایان در راستای کسب سود بیشتر به طرق مختلف از اجرای قوانین آمره کار استنکاف می نمایند و هیچ گونه ضمانت اجرایی هم نسبت به فعل ارتکابی شان در نظر گرفته نشده است، مع هذا بارها این افعال را انجام می دهند و سعی در تضییع حق و حقوق کارگران دارند. حال آنکه به وضوح از شرایط کارگرها که اکثرا متاهل میباشند و در مسکن استیجاری سکنی گزیده اند، آگاهند؛ بنابراین، به نظر می رسد با حاکم نمودن ضمانت اجرا از قبیل جریمه‌های سنگین و… بتوان این گونه سرپیچی‌ها از قانون کار را کاهش داد.