دولت: رای دیوان عدالت، خلاف عدالت محوری!

سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري در ارتباط با راي ديوان عدالت اداري افزود: در راي ديوان ‪ ۳‬ايراد مطرح شده است كه دولت قبل از اعلام ايراد رسمي ديوان در جلسات مختلف به هر سه ايرادپاسخ گفته ليكن ظاهرا عنايت كافي به پاسخ‌ها واستدلال‌هاي دولت مبذول نشده است.

کد خبر: ۱۰۳۹۸

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۹:۳۷

سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري درباره راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت گفت: به نظر ما اين راي بر خلاف سياست عدالت محوري است كه همواره مقام معظم رهبري، رياست جمهوري و رياست محترم قوه قضاييه بر آن تاكيد داشته و دارند.

دكتر مجيد جعفرزاده در گفت وگوي با ايرنا، همچنين خاطرنشان كرد: اميدواريم با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني موجود ديوان عدالت در راي صادره تجديد نظر كند تا براي كاركنان دولت مشكلي ايجاد نشود كما اينكه هيات تطبيق مجلس شوراي اسلامي و رياست مجلس كه كليه مصوبات دولت را بررسي مي‌كنند اين مصوبه را داراي ايراد قانوني ندانسته اند.

وي در پاسخ به سئوالي در اين زمينه تصريح كرد:هيات عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه‌اي كه در تاريخ ‪ ۸۶/۱۲/۲۶‬صادر نموده (ولي اخيرا يعني در ‪ ۸۷/۲/۱۶‬براي دولت ارسال شده است ) بندهاي ‪ ۱‬و‪۲‬و ‪ ۶‬تصويبنامه راجع به افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان سال ‪ ۸۶‬را كه تا پايان سال ‪ ۸۶‬اعتبار داشته، مغاير قانون اعلام نموده است.

جعفر زاده در خصوص اولين ايراد ديوان عدالت اداري اظهار داشت: ايراد اول ديوان، اين است كه دولت حق نداشته است حقوق كاركنان را بيش از بازنشستگان افزايش دهد. پاسخ ما اين بود كه اساسا چنين اتفاقي نيفتاده و حقوق كاركنان و بازنشستگان در سال ‪ ۸۶‬هر دو به ميزان ‪ ۵‬درصد افزايش داشته است .متاسفانه اشتباه در نحوه محاسبه برخي شكات ، ديوان را هم به اشتباه انداخت .كافي است احكام كارگزيني تعدادي از كاركنان دولت و نيز بازنشستگان بررسي شود تا اين اشتباه بين ديوان آشكار گردد.

سرپرست معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري در خصوص دومين اشكال ديوان عدالت گفت : بنا به اعتقاد ديوان عدالت اداري ماده ‪ ۱۵۰‬قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف نموده حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و مفهوم متناسب با تورم يعني مساوي تورم و چون تورم در سال ‪ ۸۶‬با اعلام بانك مركزي ‪ ۱۳/۷‬درصد بوده لذا مصوبه از اين جهت نيز اشكال دارد.

وي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه دولت معتقد است اولا متناسب با تورم به معناي مساوي تورم نيست .چرا كه اگر قانونگذار هنگام تصويب ماده ‪، ۱۵۰‬ نظر به افزايش‌ها مطابق و مساوي تورم داشت . حتما از عبارت ديگري غير از متناسب با تورم استفاده مي‌كرد.ثانيا در سال ‪ ۸۶‬دولت بايد در خصوص افزايش حقوق حكم خاص قانون بودجه را اجرا مي‌كرد. باتوجه به اين كه بند (ك) تبصره ‪ ۱۹‬قانون بودجه سال ‪ ۸۶‬اشعار مي‌دارد كه دولت موظف است در سال ‪۸۶‬ در اجراي ماده ‪ ۱۵۰‬قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف‌هاي پيش بيني شده براي هر دستگاه اقدام نمايد، لذا دولت نمي‌تواند تعهد زائد بر اعتبار مندرج در رديف‌هاي مصوب مجلس ايجاد نمايد.

جعفرزاده ادامه داد: علاوه بر حكم فوق الذكر ، قانونگذار در بند ز تبصره ‪ ۲۰‬قانون بودجه كل كشور تاكيد نموده كه صدور مصوبات از سوي دولت كه مستلزم بار مالي باشد منوط به تامين بار مالي آن در قانون بودجه كل كشور مي باشد.

جعفر زاده در خصوص سومين ايراد ديوان عدالت اظهار داشت : ايراد ديگر ديوان اين است كه استناد به ماده ‪ ۶‬قانون نظام هماهنگ جهت وضع فوق‌العاده تعديل براي افرادي كه حقوق و مزاياي آنها كمتر از ‪ ۳۰۰‬هزار تومان بوده است، موجه نيست . لذا اين اقدام دولت كه صرفا به منظور جبران كاستي حقوق اين دسته از افراد بوده است را مغاير قانون اعلام نموده اند.

وي در اين خصوص تصريح كرد : با توجه به اين كه تعداد زيادي از كاركنان دولت كمتر از ‪ ۳۰۰‬هزار تومان حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند و فاصله بين حقوق كساني كه حداقل را دريافت مي‌كنند با افرادي كه حداكثر را دريافت مي كنند، بسيار زياد است لذا دولت براي كم كردن اين فاصله ، فوق‌العاده اي را تحت عنوان فوق‌العاده تعديل وضع نمود كه اين راه هم ديوان غير قانوني اعلام كرده است ، متاسفانه حذف اين فوق‌العاده تعديل از احكام كارگزيني افرادي كه كمتر از ‪ ۳۰۰‬هزار تومان دريافت مي‌كنند، ضرر سنگيني را به اين افراد كه از ضعيف‌ترين كاركنان دولت هستند، وارد خواهد كرد.

سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري در پاسخ اين سوال كه چرا ديوان عدالت اداري اين راي را صادر كرده است ، اظهار داشت : شان معاونت حقوقي رييس جمهوري بررس و ارايه استدلال‌هاي حقوقي و قانوني است و كسي را متهم نمي‌كنيم اما به نظر ما اين راي بر خلاف سياست عدالت محوري است كه همواره رهبري ، رياست جمهوري و نيز رياست محترم قوه قضاييه بر آن تاكيد داشته و دارند.