گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۰۳۹۶۷

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۴

جام جم

«خط امام(ره)؛ از ادعا تا واقعيت» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد:
سال گذشته در چنين روزي، 23 خرداد نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري رسماً اعلام شد. مشاركت بي نظير و حماسه‌ساز مردم با بيش از 85درصد واجدان شرايط رأي و رأي چهل ميليوني مردم كه قريب به 25 ميليون از آن متعلق به رئيس جمهور منتخب و برگزيده مردم بود.

موفقيت بزرگي كه فرصت بس طلايي و بي نظيري را براي جمهوري اسلامي در عرصه داخلي و خارجي فراهم مي‌ساخت و چه بسا گره‌هاي ناگشودني 30ساله پس از انقلاب اسلامي را توان باز كردن داشت. اما افسوس كه اشخاص و جرياناتي كه با نه بزرگ مردم روبه‌رو شدند با سردمداري برخي نامزدهاي شكست خورده در انتخابات و همراهي جمعي ديگر آتش فتنه به نام «تقلب درانتخابات» را روشن كردند كه كام ملت بزرگ ايران را تلخ نمودند. اقدامي كه بي‌شك در پس آن شبكه‌هاي جاسوسي، بنگاه‌هاي سخن پراكني بيگانگان نقش اصلي را بر عهده داشته‌اند و با گذشت زمان اين نقش روشن و روشن‌تر خواهد شد. همانگونه كه اخيراً اشپيگل آنلاين به نقل از اداره ويژه حفظ و نگهداري پرونده‌ها و اسناد سازمان جاسوسي آلمان شرقي سابق گزارش داده است كه ك.گ.ب در كشته شدن دانشجوي آلماني در برلين در سال 1967 در جريان سفر رسمي شاه ايران به آلمان نقش داشته است. رازي مهم پس از 42 سال درباره جنبش دانشجويي در فرانسه و اروپا كه در واقع مهم‌ترين حادثه و جنبش دانشجويي جهان كه مرجع اكثر جنبش‌هاي دانشجويي است به‌دست يك سرويس جاسوسي ساخته شده است.

حادثه‌اي كه تا‌كنون بخشي از تاريخ آلمان را تشكيل مي‌دهد و آغازگر جنبش‌هاي چپ 1968 بوده است، رخدادي كه بعد از جنگ جهاني مهم‌ترين رخداد در آلمان و برخي كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه محسوب مي‌شود و وسايل ارتباط جمعي براي دوم ژوئن 1967 هر ساله برنامه‌هاي ويژه‌اي تدارك مي‌بينند. دقت كنيد، نمي‌گويم نامزدهاي بازنده براساس نقشه‌اي كه دشمنان به آنان دادند بازي تقلب را به‌راه‌انداختند و نيز مراد از همه معترضان به نتايج انتخابات اين‌گونه نيست چرا كه از همان ابتدا تاكنون بر اين باورم كه بايد ميان معترضان با اغتشاشگران و آشوب‌طلبان تفاوت معنا داري گذاشت. اگر از نقش دستگاه‌هاي جاسوسي سخن مي‌گوييم و اصرار مي‌ورزيم كه جريانات سياسي، اشخاص و معترضان به نتايج انتخابات بيزاري و نفرت خود را از تعريف و تمجيدهاي رسانه‌هاي بيگانه، فراري‌ها، ضد انقلابيون و قدرت‌هاي بيگانه رسماً اعلام كنند براي آن است كه سره از ناسره تميز داده شود.

مردم سالاري

«ديپلماسي فوتبالي»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
روز جمعه مسابقات جام جهاني در آفريقاي جنوبي آغاز شد تا قاره سياه شاهد يک موقعيت استثنايي و به رخ کشيدن رهآوردهاي استقلا ل و پيشرفت اين کشور باشد.

نلسون ماندلا ، رهبر محبوب آفريقاي جنوبي گرچه در مراسم افتتاحيه حضور نداشت اما آفريقاي جنوبي برگزاري اين رويداد را مديون فعاليت‌هاي وي است.

شايد در روزگاري با وجود حکومت دست نشانده و نژاد پرست آپارتايد که با هدف تامين منافع استعمارگران غربي حکومت مي‌کرد،خبربرگزاري جام جهاني فوتبال در آفريقاي جنوبي به عنوان يک شوخي بود تا يک خبر. اما آفريقاي جنوبي با پشتکار، برنامه ريزي و بهره مندي از نظر کارشناسان آرام سير صعودي خود را آغاز کرد تا امروز که رنگ واقعيت به خود گرفت.

32 کشور از جهان به عنوان تيم‌هاي منتخب با يکديگر نبرد خواهند کرد تا چشم ميليون‌ها نفر به آفريقاي جنوبي دوخته شود. در اين بينابين جاي پرچم ايران خالي است. ايران اسلا مي‌که با استفاده از پتانسيل موجود مي‌توانست به راحتي به اين جام صعود کند به دليل کارشکني برخي کشورهاي ديگر و عدم برنامه ريزي صحيح نتوانست خود را به جام جهاني فوتبال برساند.

تهران امروز

«درباره پاسخ شوراي نگهبان به رئيس‌جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
ارسال پاسخ‌ نامه رئيس‌جمهوري به آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان، باب تازه‌‌اي را از منظر حقوق اساسي به شيوه رويكردهاي رئيس‌جمهوري از يك‌سو و شوراي نگهبان قانون اساسي از سوي ديگر گشود. چنين به نظر مي‌رسيد اشكالاتي كه محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري بر شماري از قوانين مجلس شوراي اسلامي گرفته و آنها را مغاير با قانون اساسي توصيف كرده بود اشكالاتي نيستند كه بي‌مبنا طرح شده باشند. با اين حال محمود احمدي‌نژاد خواستار بازنگري شوراي نگهبان در قوانين اشاره شده در نامه‌اش به دبير شوراي نگهبان بود.

شايد در نظر اول اينگونه به نظر مي‌رسيد كه جهت‌گيري رئيس‌جمهوري بيشتر معطوف به مجلس شوراي اسلامي كه به‌علت تساهل و بي‌دقتي برخي طرح‌ها را تصويب و لباس قانون به آنها پوشانده‌اند، بوده است در حالي كه اگر به‌اندازه كافي غور و تدقيق در كار تصويب قوانين اشاره شده در نامه صورت مي‌گرفت چه بسا نمايندگان از دادن راي مثبت به آن قوانين، خودداري مي‌كردند. اما نامه احمدي‌نژاد به دبير شوراي نگهبان، بخش نانوشته ولي در خور توجهي نيز دارد.

رئيس‌جمهوري تلويحا به اين موضوع اشارت دارد كه اگر چه وظيفه مجلس قانونگذاري و تصويب يا رد لوايح و طرح‌هاست اما شوراي نگهبان وظيفه مهم‌تر بررسي تطبيق قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و مفاد قانون اساسي را برعهده دارد. در واقع براي شوراي نگهبان بايد به اثبات برسد كه مصوبات مجلس مغايرتي با شرع يا قانون اساسي ندارند. تشخيص عدم مغايرت با شرع برعهده فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم مغايرت با قانون اساسي بر‌عهده فقها و حقوقدانان عضو اين شوراست.

كيهان

«غم نامه‌اي به نام قطعنامه»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
سه هفته پس از انتشار بيانيه سه جانبه تهران كه از حسن نيت جمهوري اسلامي در زمينه همكاري پيرامون مسائل هسته‌اي با جامعه جهاني حكايت داشت شوراي امنيت سازمان ملل تحت فشار و قيموميت دو، سه كشور غربي چهارشنبه گذشته چهارمين قطعنامه تحريمي عليه ايران را به تصويب رساند.

ساعاتي قبل از تصويب اين قطعنامه كه اجماع شوراي امنيت را در پي نداشت كشورهاي آمريكا، فرانسه و روسيه- كه به انضمام آژانس انرژي اتمي گروه وين را تشكيل مي‌دهند- طي نامه‌هاي جداگانه‌اي به بيانيه تهران درباره تبادل سوخت هسته‌اي پاسخ دادند و به گونه‌اي «نه» خود را ابراز كردند.

نامه نگاري در وين و صدور قطعنامه 1929 در نيويورك كه دو پرده از سناريوي غرب در رابطه با برنامه صلح آميز هسته‌اي كشورمان است حكايت از آن دارد كه مسئله و چالش اصلي هر چند در ظاهر بر موضوع هسته‌اي متمركز مي‌باشد اما شواهد و قراين بيانگر آن است كه موضوع فراتر از مسئله هسته‌اي است.

در اين باره اشاره به نكاتي مي‌تواند به روشن شدن زواياي پنهان موضوع كمك كند.
1-بي شك براي حل هر مسئله اي، فهم صورت مسئله عنصر اصلي و جوهري براي رسيدن به پاسخ است و ناگفته پيداست كه اگر صورت مسئله به درستي فهميده و تشخيص داده نشود قطعاً در جواب مسئله ناكام مانده و به تعبير ديگر دچار انحراف از موضوع اصلي خواهيم شد.

جمهوري اسلامي

«سياست هوشمندانه»عنوان سرمقاله روزنامه‌‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
آمريكا و رژيم صهيونيستي به عنوان يك روح در دو بدن و به مثابه دو بازيگر همسان در عرصه بين‌المللي با يك معماي پنج ضلعي ساخته شده توسط پنتاگون مواجه هستند. تجربه سالهاي اخير نشان داده هرگاه حل اين معادله چند وجهي براي آنها دشوار شده و به كلافي سردرگم تبديل گرديده، بر آتش كوره پرونده هسته‌اي ايران بيشتر دميده شده و يك قطعنامه از دل شوراي امنيت سازمان ملل كه سالهاي سال آبستن خباثت‌هاي آمريكاست، بيرون آمده است.

در تشريح نظام مهندسي اين معماي پنج ضلعي بايد گفت يك ضلع آنرا مسائل داخلي آمريكا و بحران‌هاي رژيم صهيونيستي به خود اختصاص داده، ضلع ديگر آن، اشغال فلسطين و انتفاضه ملت مظلوم فلسطين است، ضلع سوم اين معما مقاومت اسلامي لبنان، ضلع چهارم آن نيز باتلاق عراق و ضلع نهايي آن چاه ويل افغانستان است. در دو دهه گذشته، آمريكا و رژيم صهيونيستي به عنوان دو "همزاد" و "همراه" در ميان اضلاع چنين معماي پيچيده‌اي در تلاطم بوده‌اند و هيچگاه وضعيت تثبيت شده و دلخواهي را تجربه نكرده‌اند.

از چهار سال پيش كه نخستين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل به سردمداري آمريكا عليه فعاليت هسته‌اي ايران به تصويب رسيد تا هفته گذشته كه چهارمين قطعنامه تحريم عليه ايران صادر شد، اگر نگاهي موشكافانه به رويدادها و وضعيت بانيان قطعنامه بيندازيم، اين نكته واضح از دل واقعه بيرون مي‌آيد كه در اين ظرف زماني، آمريكا، اسرائيل و به طور كلي استكبار در بدترين شرايط در اضلاع اين معماي پنج ضلعي قرار داشته و چون جمهوري اسلامي ايران را هسته مقاومت و بيداري اسلامي دانسته و آنرا در مركز بسياري از تحولات سياسي جهان معاصر مشاهده كرده و تهديدات فرآروي خود را در خود آگاهي ملتها مي‌ديدند، لذا با حقوق هسته‌اي ايران در رسيدن به خودكفايي و دستيابي به چرخه فناوري مخالفت كرده و به اينگونه يكي از اولويت‌هاي ملت ايران را در شكستن قدرت علمي و سلطه سياسي ابرقدرتها نشانه رفتند.

آفرينش

«مسکو اس 300،و راهبرد جديد تعليق»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد:
اشاره ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه در مورد به تعويق درآمدن ارسال سامانه اس 300 به ايران به دليل همراهي با قطعنامه تازه صادر شده شوراي امنيت ملل متحد به نوعي سياستي نو از سوي مقامات مسکو درباره ارسال سامانه اس 300 به ايران است سامانه‌اي در پرتو قرار داد سال 2005 و 800 ميليون دلاري بين تهران و مسکو قرار بود به ايران تحويل داده شود اما با گذشت بيش از يک سال از زمان تحويل آن روس‌ها با رويکرد‌هايي چندگانه و با در نظر گرفتن استفاده اس 300 به عنوان اهرمي مناسب براي گفتگو با ايران و غرب اينک پس از تصويب قطعنامه 1929 در شوراي امنيت ملل بر ضد تهران درصدد عدم ارسال سامانه پدافند اس 300 به ايران هستند.

در واقع روسيه در چند روز گذشته با اظهارات ضد و نقيض مقامات اين کشور درباره ارسال سامانه اس 300 روبرو بوده يعني مسکو با آگاهي از دامنه ي تحريم‌هاي جديد اعمالي بر ضد ايران توسط برخي از مقامات خود اعلام کرد که سامانه اس 300 در شمول تحريم‌هاي قطعنامه جديد قرار نمي‌گيرد اما رفته رفته با اعلام عدم ارسال سامانه به ايران رويکرد جديد خود را اعلام کرد رويکردي که از نگاه کرملين هوشمندانه است چه اينکه در واقع از يک سو روسيه بر اين نظر است که قرار داد ارسال موشک‌ها را لغو نکرده است بلکه آن را تا زمان لغو تحريم‌هاي بر ضد ايران به تعويق انداخته است يعني مسکو مي‌کوشد تا در ادامه سياست قبلي خود در مورد عدم ارسال سامانه‌ها به دليل مشکل فني اينک بهانه‌اي تازه يعني تحريم‌ها را دليل عدم ارسال سامانه قرار دهد يعني کرملين کوشيد ه است تا با عدم صدور اس 300 به ايران هم چراغ سبزي به واشنگتن و تل آويو (در راستاي عمل به درخواست شان) انجام دهد و از سوي ديگر در مقابل فشارهاي تهران براي تحويل سامانه تحريم‌هاي بين الملل را باعث عدم تحويل سامانه اس 300 بداند،دليلي که به نوعي توجيه رفتار چندگانه اين کشور است در اين حال مسکو که به نيکي از عواقب حقوقي اس 300 به ايران آگاهي دارد (خسارت 400 ميليون دلاري)اکنون مي‌کوشد تا با پيگيري سياست جديد خود چنانچه نتوانست اين سامانه را در شمول تحريم‌هاي قطعنامه جديد 1929 قرار دهد به نوعي حمايت‌هاي غرب و اسرائيل را در پرتو اين رويکرد خود به دست آورد چنانچه از هم اکنون نيز اين تصميم مسکو با خشنودي امريکا و برخي شرکاي اروپايي واشنگتن روبرو شده است.

آرمان

«نگاهي به چهارمين قطعنامه»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم سيد رحيم لاري است كه در آن مي‌خوانيد؛قطعنامه جديد ده صفحه‌اي 1929 که پيش نويس آن يک روز پس از توافق تهران بين اعضاي شوراي امنيت توزيع شد، با 12 راي موافق و 2 راي مخالف ترکيه و برزيل و 1 راي ممتنع لبنان به تصويب شوراي امنيت رسيد و به اين وسيله دور جديدي از تحريم‌ها عليه ايران آغاز شد. ظاهرا به نظر مي‌رسد که با تصويب اين قطعنامه آمريکا توانسته باشد به هدف خود براي تشديد

تحريم‌ها عليه ايران رسيده باشد. باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا، بعد از تصويب قعطنامه 1929 گفت: «اين قطعنامه سخت‌ترين تحريم‌هايي است که تا کنون در برابر حکومت ايران وضع شده است». سوزان رايس، نماينده آمريکا در سازمان ملل، نيز گفت: «اقدامات جدي و الزام آوري در اين قطعنامه به عمل آمده و ما از محتواي آن خوشنود هستيم. اين قطعنامه قوي و فراگير است و فشار شديدي را عليه ايران وارد مي‌کند». با وجود چنين سخناني از مقامات آمريکايي و تبليغات گسترده رسانه‌اي چند هفته اخير پيرامون شدت تحريم‌هاي اين قطعنامه، ديدگاه ديگري آن را بي تاثير مي‌داند.

هنري کيسينجر از سياستمداران کهنه کار آمريکايي دو روز پس از توزيع پيش نويس اين قطعنامه در شوراي امنيت و طي مصاحبه‌اي با نشريه واشنگتن تايمز گفت که اين تحريم‌ها مي‌تواند ايرانيان را «اذيت» کند، اما بعيد است که ايران را مجبور به دست برداشتن از برنامه غني سازي‌اش کند و در نهايت، تلاشهاي دولت آمريکا را «اتلاف وقت» خواند.

در واقع، مساله مورد توجه امثال کيسينجر در ميزان تاثير تحريم‌ها است چرا که سه دور تحريم قبلي نتوانسته مانع فعاليت هسته‌اي ايران شود. با توجه به اين امر، آيا دور چهارم تحريم‌ها مي‌تواند به اين هدف برسد و باعث شود تا ايران از فعاليتهاي خود صرف نظر کند يا آن که به سرنوشت سه دور تحريم قبلي دچار خواهد شد؟

دنياي اقتصاد

«چرا تعرفه جواب نمي‌دهد؟!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌‌ي دنياي اقتصاد به قلم حسين حقگو
است كه در ان مي‌خوانيد:
ميانگين نرخ تعرفه كشورمان يكي از بالاترين نرخ‌هاي تعرفه در جهان است.

اين نرخ در سال 2008 حدود 26 درصد بوده كه ايران را پس از باهاما وجيبوتي در بين 170 كشور جهان در رده سوم قرار داده است. اين رتبه كه نمايانگر شدت حمايت‌هاي تعرفه اسمي از مجموعه فعاليت‌هاي توليدي در سطح كل اقتصاد است، در بخش صنعت نيز با ميانگين 6/25 درصد، همين جايگاه نامناسب را براي كشورمان رقم زده است. (ميانگين نرخ‌هاي تعرفه در كشورهاي حوزه خليج‌فارس از جمله كويت، امارات متحده، عربستان و... 5 درصد است كه از پايين‌ترين نرخ‌هاي تعرفه در جهان است).

با توجه به جايگاه فوق اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا بايد با كاهش نرخ تعرفه جايگاه نامناسب فعلي را ترك گفت و وضعيتي معقول‌تر از سياست‌هاي اقتصادي را در كشورمان در منظر جهانيان به نمايش گذارد؟

پاسخ اين سوال اگرچه در تحليل نهايي مثبت است، اما پيش از آن بايد روشن شود كه چرا ابزار تعرفه در وضعيت فعلي اقتصاد كشور كارآيي خود را از دست داده و كشورمان به‌رغم دارا بودن يكي از بالاترين ميانگين نرخ‌هاي تعرفه در جهان همچنان با حجم عظيم واردات آن هم از نوع بي‌كيفيت و غيراستاندارد آن مواجه است، امري كه در حال خشكاندن ريشه توليد داخلي است (تنها طي دو ماه اول سال جاري 4/8 ميليارد دلار كالا به كشور وارد شده است كه حاكي از رشد 8/19 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل است).

جهان صنعت

«نکند اقتصادمان هم دوپينگي شود!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌‌ي جهان صنعت به قلم مريم باستاني‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر هدفمندکردن يارانه‌ها هم مثل وزنه‌برداري بود شايد با مربي و ورزش‌هاي مداوم مي‌شد به مسابقات قهرماني رفت. اما اينجا عالم واقعيت است.

نه يارانه‌ها وزنه است و نه هدفمندکردن آن نياز به ميدان وزنه‌برداري دارد. حتي به فرض اينکه هدفمندکردن يارانه‌ها به قول شمس‌الدين حسيني به ورزش وزنه‌برداري شبيه باشد بايد به وزير اقتصاد هشدار داد که مراقب باشد همچون فدراسيون وزنه‌برداري که از آن وزنه‌برداران دوپينگي پرشماري خارج شده‌اند، وزارت اقتصاد را دوپينگي تحويل ندهد! چراکه هنوز هم سابقه بد دوپينگي‌هاي ورزش گريبانگير ورزش‌مان است. حال فرض کنيد اقتصادمان هم دوپينگي شود، چه مي‌شود!

اما در موضوع ديگر و خواست نقش پررنگ از رسانه‌ها در ميدان وزنه‌برداري (از نوع هدفمندکردن يارانه‌ها) که از آن حرف‌هاست، بايد گفت تا آنجا که ورزشي‌نويس‌ها مي‌دانند، در گزارش مسابقات وزنه‌برداري نقش رسانه‌ها در پوشش خبري اندک است و هيچ‌وقت هيچ رسانه يا روزنامه‌نگاري کنار ميدان سوت و کف نمي‌زند.

از اين رو درخواست وزير محترم اقتصاد از رسانه‌ها براي کف و سوت زدن، شايد برخي رسانه‌ها را دربربگيرد اما لاجرم به همه رسانه‌ها بازنمي‌گردد. البته باعث مزيد امتنان است که ديروز فهميديم آقاي وزير به جز رشته کشتي به وزنه‌برداري هم علاقه دارد!

پول

«اراده کافي، کافي نيست»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه پول به قلم مهرداد خدير است كه در آن مي‌خوانيد؛ وزير کشاورزي معتقد است:«براي جلوگيري از واردات بي‌رويه کالا تنها بايد اراده کافي وجود داشته باشد.»

البته بعيد است که آقاي صادق خليليان ندانند که اراده کافي، کافي نيست، زيرا اگر وزارتخانه‌هايي چون جهاد کشاورزي و صنايع و معادن، توليد را مي‌نگرند و مي‌خواهند مدافع توليد‌کننده شناخته شوند، در مقابل وزارت بازرگاني هم از منظر حقوق مصرف‌کننده، مجوز واردات مي‌دهد.

به کارگيري واژه‌‌هاي مبهمي چون «بي‌رويه» و «اراده کافي» اما اتفاقاً نشان مي‌دهد که نه چندان «رويه‌اي» در کار است و نه «اراده»‌اي که کافي باشد يا نباشد. واقعاً واردات چقدر بايد باشد که «با رويه» خوانده شود و اگر از چه عددي بيشتر شود «بي‌‌رويه» تلقي خواهد شد؟روشن است که دستگاه‌هايي چون وزارت کشاورزي و صنايع نه‌تنها حق دارند، بلکه موظفند از حقوق توليد‌کننده ايراني دفاع کنند و اتفاقا مورد انتقادند که چرا تمام و کمال چنين نمي‌کنند، اما در مقابل وزارت بازرگاني نيز مأموريتي جدا براي خود قائل است و اين همان نگاه «بخشي» است و «ساز» جداگانه‌اي است که هر دستگاه مي‌نوازد و آنچه مي‌تواند آنها را در خدمت يک هدف قرار دهد تنها «برنامه» است که غيبت آن بيش از هر زمان ديگر به چشم مي‌آيد.چه، اختلاف بر سر نرخ تعرفه حکايت امروز و ديروز نيست.

در دولت هشتم نيز محمد شريعتمداري و اسحاق جهانگيري بر سر تعرفه‌ها اختلاف‌نظر داشتند، منتها دست بالا با سند «برنامه» بود که مشخص مي‌کرد مثلاً به چه ميزان از توليد ناخالص داخلي يا رشد اقتصادي بايد دست يافت تا با چربش نگاه فرابخشي بر نگاه‌هاي بخشي هر يک بدانند به کدام سو بايد حرکت کنند. تلخي قضيه اما در اين است که در غياب برنامه و نگاه فرابخشي هر سويه که برنده بازي باشد باز مصرف‌کننده ايراني است که بازنده است، چرا که اگر کفه متوليان توليد بچربد، محکوم به تحمل کالاي بي‌کيفيت و گران داخلي هستيم و کفه وارداتي‌ها اگر سنگيني کند، خيل و سيل کالاي چيني است که همچنان مي‌آيد.